هزارتوی استیضاح

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «استيضاح»؛ کليدواژه‌اي است که اين روزها دوباره به دولت دوازدهم چسبيده و عبدالرضا رحماني فضلي، بيژن نامدار زنگنه و محسن حاجي ميرزايي، وزراي کشور، نفت و آموزش و پرورش را با خطر خروج از کابينه مواجه کرده است. اين خطر اگرچه براي چهره‌هايي چون زنگنه و رحماني‌فضلي نه براي اولين‌بار است که اتفاق مي‌افتد و احتمالا نه آخرين‌بار، ولي در نقطه مقابل وزير آموزش و پرورش که تازه چند ماه است از مقام دبيري دولت به وزارت رسيده، براي نخستين‌بار در طول تاريخ سکانداري‌اش در وزارت آموزش و پرورش با نمايندگاني مواجه شده که به هيچ عنوان روند اقداماتش را نمي‌پسندند. در اين ميان علاوه بر خطر واگذاري رداي وزارت، دولت دوازدهم با خطر به مراتب جدي‌تري مواجه است، خطري که درصورت عدم توجه مي‌تواند هم شخص حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري و هم کل کابينه‌اش را با بحران مشروعيت مواجه کند. علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دبير اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي پيشتر به «اعتماد» گفته بود که با دو تغيير ديگر فارغ از آنکه اين تغييرات براساس استيضاح وزرا، استعفا، برکناري يا هر مورد ديگري که باشد، دولت دوازدهم بايد براي کسب راي اعتماد مجدد در مجلس حاضر شود. در اين ميان آنچه سبب شده حداقل در ميان ناظران و رسانه‌ها مساله استيضاح‌ها به شکل جدي‌تري دنبال شود، علاوه بر مسائل و اختلافات جناحي، دلخوري‌هاي اين روزهاي نمايندگان است. دلخوري که بعد از افزايش قيمت بنزين با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ايجاد شد و با تهيه طرح‌هاي دوفوريتي و سه‌فوريتي که با پيغام رهبري از دستورکار خارج شد، نمود عيني و علني پيدا کرد. اين دلخوري سبب شد تا نمايندگان مختلفي در اظهارات غيررسمي خود تاکيد کنند که «در شرايط کنوني هر وزيري طرح استيضاحش به صحن برسد، از کار برکنار مي‌شود.» ولي با اين حال پارلمان ايران بارها و بارها خوي پيش‌بيني ناپذير خود را به اثبات رسانده است. استيضاح وزير نفت و فرياد پايداري‌ها اصولگرايان پارلمان که با افزايش قيمت بنزين فرصت را غنيمت شمرده و به هواي تسويه‌حساب‌هاي گذشته شمشير به روي وزير نفت کشيدند و در اقدامي که احمد اميرآبادي فراهاني، عضو اصولگراي هيات رييسه آن را فراکسيوني خواند، خواستار استيضاح وزير نفت شدند، اين روزها دوباره فرياد نارضايتي‌شان از عملکرد هيات رييسه قوه مقننه بلند شده است. نصرالله پژمانفر، نماينده عضو جبهه پايداري مردم مشهد در همين زمينه در اظهاراتي که خبرگزاري مهر آن را منتشر کرده تلويحا اقدامات صورت گرفته در کميسيون انرژي و هيات رييسه مجلس را مغاير آيين‌نامه داخلي مجلس توصيف و تاکيد کرده که «کميسيون انرژي هفته گذشته بايد طرح استيضاح وزير نفت را به هيات رييسه ارجاع مي‌داد ولي تا روز گذشته اين کار را نکرده است.» او البته انتقادات خود را به هيات رييسه منحصر نکرده و وزير نفت را نيز بي‌نصيب نگذاشته است. چنان‌که در بخشي از اظهارات خود به‌شدت نسبت به آنچه «لابي گسترده وزير نفت» خوانده، انتقاد کرده و تاکيد دارد که «در پشت پرده» اين لابي‌ها به «شدت» در جريان است تا «استيضاح وزير نفت لغو شود.» محمدجواد ابطحي، نماينده عضو جبهه پايداري مردم خميني‌شهر ديگر نماينده اصولگرايي بود که روند اقدامات صورت گرفته در کميسيون انرژي را غيرقانوني مي‌دانست و از مسعود پزشکيان که رياست جلسه عصر روز گذشته مجلس را برعهده‌داشت، «به عنوان عضو هيات رييسه مجلس خواست که تذکر دهد به چه دليلي کميسيون انرژي گزارش استيضاح وزير نفت را به هيات رييسه ارجاع نداده است.» او همچنين پرسيد که «آيا تعداد امضاها کم شده يا استيضاح‌کنندگان منصرف شدند؟ بايد به مردم جواب دهند چون اين مساله مطالبه مردم است. آقاي رييس شما به عنوان عضو هيات رييسه اين موضوع را مطرح کنيد و بخواهيد که به آيين‌نامه عمل شود.» اين اظهارات اگرچه همواره و در طول جدي‌تر شدن استيضاح وزرا از سوي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود ولي اين‌بار با واکنش قابل‌توجهي از سوي زنگنه مواجه شده است. او که درحاشيه مراسم امضاي تفاهم‌نامه تامين مالي طرح توسعه و توليد کارخانه‌اي و کارگاهي خودروهاي دوگانه‌سوز بين شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي ايران و بانک ملت به ميان خبرنگاران آمد، در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت طرح استيضاحش در مجلس شوراي اسلامي گفته که «اطلاعي از موضوع ندارم و نمي‌دانم استيضاح من به صحن رفته است يا نه.» وزير کشور و کاميابي دوباره؟ سوي ديگر ميدان استيضاح‌ها اصلاح‌طلبان قرار دارند که همانند اصولگرايان و حتي بيشتر از آن، از روند اقدامات طي شده در ماجراي افزايش قيمت بنزين و نوع برخوردها با معترضان ناراضي بودند، طرح استيضاح وزير کشور را تهيه کردند. هرچند که اخبار رسيده به «اعتماد» حاکي از آن است که نه وزير نفت، نه وزير کشور و نه وزير آموزش و پرورش طرح استيضاح‌شان به صحن علني مجلس شوراي اسلامي نخواهد رسيد و در کميسيون‌هاي مربوطه احتمالا با کاهش امضاکنندگان پايان خواهد يافت. با اين حال نمي‌توان به‌طور قطعي استيضاح هيچ‌يک از وزرا را پايان يافته تلقي کرد؛ چراکه هم اصولگرايان از تشکيلات لازم براي استيضاح وزير نفت برخوردارند و هم امضاکنندگان استيضاح وزير کشور افرادي هستند که به سادگي امضاهاي خود را پس نمي‌گيرند. چنان که پيش از اين علي مطهري، نماينده تهران و عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» گفته بود که نمايندگان امضاکننده استيضاح وزير کشور تنها درصورت ارسال پيام رهبري، استيضاح خود را پس گرفته و اين مساله را نيز به اطلاع عموم جامعه خواهند رساند. وزير کشور در اين ميان برخلاف وزير نفت از موضوع استيضاح خود ابراز بي‌اطلاعي نکرده و با حضور در کميسيون شوراها و امور داخلي به پرسش‌هاي نمايندگان درباره اظهارات اخير رييس‌جمهوري مبني بر بي‌اطلاعي از افزايش قيمت بنزين و همچنين نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان پاسخ داده است؛ چنانکه احمد عليرضابيگي، نماينده اصولگراي تبريز در مجلس شوراي اسلامي به نقل از رحماني فضلي گفته که «چهارشنبه ۲۲ آبان ماه دقيقا دو روز قبل از اعلام رسمي افزايش قيمت بنزين، بنده (وزير کشور) در جلسه هيات وزيران گزارشي ارايه دادم و اعلام کردم که در روز جمعه (۲۴ آبان ماه)، افزايش قيمت بنزين انجام خواهد شد. در آن جلسه رييس‌جمهوري حضور داشت بنابراين او از افزايش قيمت بنزين در روز جمعه اطلاع داشت.» او البته به جلسه برگزار شده ميان کميسيون شوراها و نمايندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و وزارت کشور نيز اشاره و تاکيد کرد که «مسوولان وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز گفتند که ما به دولت اعلام کرده بوديم با توجه به مطالبات انباشته شده مردم، احتمال اغتشاش و بروز مشکلات امنيتي در صورت افزايش قيمت بنزين وجود دارد.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد در هفته جاري و نهايتا اوايل هفته آينده مساله استيضاح وزراي آموزش و پرورش، کشور و نفت به نتيجه مشخصي برسد ولي در اين ميان اگر اصلاح‌طلبان اين‌بار نيز در استيضاح وزير کشور ناکام باشند، رکورد او به عدد 7 خواهد رسيد. 7 استيضاحي که تمام آنها ناکام بوده و همان ابتدا و در کميسيون مربوطه خاتمه يافته است و هرگز به صحن علني مجلس شوراي اسلامي نرسيده است که همين مساله بارها و بارها با انتقادات نمايندگان اصلاح‌طلب قوه مقننه مواجه شده تاجايي که پيش از اين مصطفي کواکبيان، نماينده اصلاح‌طلب تهران در بهارستان ناکامي نمايندگان در استيضاح وزير کشور را به رياست علي لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي ربط داده و رفاقت ديرينه وزير کشور و رييس قوه مقننه را اصلي‌ترين عامل کاهش امضاي نمايندگان عنوان کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد