سرمقاله دنیای اقتصاد/ فائق آمدن بر هستی‌شناسی اندوه‌بار

دنياي اقتصاد/ « فائق آمدن بر هستي‌شناسي اندوه‌بار » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم روح‌اله اسلامي(رئيس گروه مطالعات و برنامه‌ريزي فرهنگي اجتماعي دانشگاه فردوسي) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: تندباد حوادث به علت رفتارهاي اشتباه وزيدن گرفته و اگر به فکر وطن خويش نباشيم، نمي‌دانيم در چمنزار ايران نشاني از آباداني مي‌ماند يا نه؟ مزاج دهر که تباه مي‌شود، سموم به بوستان کشور هجوم مي‌آورند و نياز است کمي صبر کنيم. آشفتگي، غم و اندوه، ابهام و خشم فزوني يافته و آنچه در اين فضا به هم مي‌ريزد زيست مسالمت‌آميز و حق زندگي شهرونداني است که در شاخص‌هاي عيني به هم ريخته زندگي مي‌کنند. تندخويي، بي‌ادبي، تخصص نداشتن در امور، انگشت‌نما کردن خود، مسووليت‌پذير نبودن و رعايت نکردن حق شهروندان آسيب‌هاي حکمراني در شرايط به هم ريخته است. بر اساس تلاش‌هاي صورت‌گرفته شهروندان ايران در دو انقلاب مشروطه و اسلامي و همين‌طور متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بالادستي و ۶ برنامه توسعه بايد صبر، آرامش، ادب، تواضع، قانون‌مداري و مسووليت‌پذيري تمرين شود تا هستي‌شناسي اندوه‌بار بر دولت -کشور حاکم نشود. آنچه اکنون حاکم شده است، غم بزرگي است که شرايط داخلي، منطقه‌اي و بين‌الملل بر ما تحميل کرده است؛ اما عقل حکومت‌داري هميشه تلاش مي‌کند سياست‌ها را به گونه‌اي بچيند که بخت و شانس به سمت اندوه سوق پيدا نکند. اراده عمومي شهروندان ايران عامل بازگشت عنصر حاکميت در حکومت ايران به لحاظ پاسخ به تهديد خارجي شد که نشان داد مشتي حرف، ملت را گرد هم نياورده است، بلکه همبستگي ملي ايران ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي دارد. اما خطاهايي رخ داد که سهمگين است که اگر با شفافيت و حرفه‌اي‌گري همراه بود، تبعات کمتري به لحاظ حفظ اعتماد عمومي شهروندان به جاي مي‌گذاشت. اساس حکمراني جديد که حرکت از رعيت‌محوري به شهروندي است بر مبناي صيانت نفوس استوار شده است. جان انسان‌ها اهميت دارد و وظيفه حکومت‌ها در قبال اخذ اراده عمومي مردم حرکت کردن از بي‌ثباتي داخلي و جنگ که همان وضع طبيعي است به وضعيت مدني است. در وضعيت مدني همه انسان‌ها محترم و در برابر قانون يکسان هستند و صلح و امنيت بر اجتماع آنها حاکم است. عقلانيت حکومت بر اساس اختياراتي که از شهروندان گرفته است موظف است جان آنها را حفظ کند و صيانت نفس غايت حکمراني جديد است. اگر بي‌ثباتي داخلي و جنگ‌هاي منطقه‌اي و بين‌الملل دفع مي‌شود، نياز به تدابيري است که در حوادث مختلف جان شهروندان حفظ شود. نهادها در حکمراني خوب سلسله‌مراتب‌ دارند و در راستاي خدمت‌رساني به مردم رقابت مي‌کنند. رقابت نهادي به‌صورت موازي‌کاري و به چالش کشيدن دستاوردهاي يکديگر براي انحصاري کردن قدرت، عاملي هزينه‌زا در سيستم سياسي محسوب مي‌شود. نهادها بر افراد برتري دارند و هرگونه سياستي که بر انگشت‌نمايي و برتري دادن سازماني استوار باشد، شکاف حاکميتي را رقم مي‌زند. هر چه نهادها مطيع، متواضع، قانوني و در راستاي قانون اساسي حرکت کنند، آرامش شهروندان بيشتر است. دولت- کشور نهاد مشخصِ مقننه، مجريه و قضائيه و تفکيک و تعادل ميان آنها را طلب مي‌کند و هرگونه اقدام و سياست موازي، نظام سياسي را با چالش و شهروندان را به سمت سردرگمي سوق مي‌دهد. کشور نياز به صدا و سيما، بانک مرکزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مرکز آمار، روزنامه‌ها و احزاب مستقل دارد. نهادهاي تخصصي که سياسي نباشند و بتوانند جانب شهروندان و افکار عمومي را بگيرند. حکومت‌داري مبتني بر تجربه است به‌خصوص در عصر اطلاعات که شهروندان امکان توانمندي به پرسش کشيدن سياست‌ها را پيدا کرده‌اند؛ اما تجربه‌ها بسيار تلخ و سنگين هستند. شهروندان نياز به امنيت، رفاه، احترام و حکومت قانون دارند. رقابت نهادها، پاسخگو نبودن سياستمداران و توجه نکردن به منافع ملي به لحاظ گوش نسپردن به افکار عمومي و توجه نکردن به نظر کارشناسان مي‌تواند شاخص‌هاي توسعه را از بين ببرد. عقل سياسي ايجاب مي‌کند در تندباد حوادث کشور را حفظ کنيم که هستي‌شناسي اندوه‌بار فائق آمدن بر محيط محسوب نمي‌شود. هر اقدامي از سوي دولت و ملت در راستاي يارگيري افشاگرانه، پيگيري منافع گروهي و مصلحت فردي به جاي منافع و مصلحت ملي و ايجاد قطب‌بندي و شکاف ساختاري در کشور جز تباهي وطن نيست. سکوت روشنفکرانه و رويکردهاي حذفي و نفي‌گرايانه نيز به لحاظ نتيجه در يک راستا هستند؛ چراکه به هر شکل بايد از ايران دفاع کرد. پذيرفتن مسووليت، عذرخواهي، برکناري و مجازات خاطيان و اصلاح رويه‌هاي اشتباه مي‌تواند جبران‌کننده باشد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد