اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
شهاب شهسواري/ چهار سال مانده به انتخابات رياستجمهوري براي تعيين رييسجمهور آينده روسيه، بعد از دو دهه سلطه ولاديمير پوتين بر قدرت، رييسجمهور روسيه از برنامه خود براي اصلاحات اساسي در قانون اساسي روسيه و توازن قوا در اين کشور خبر داد. ولاديمير پوتين، رييسجمهور روسيه روز چهارشنبه در سخنراني سالانه خود از پيشنهاد براي تغيير قانون اساسي روسيه و افزايش اختيارات پارلمان و نخستوزير اين کشور سخن گفت. بلافاصله، خبرگزاري ايتارتاس خبر داد که ديميتري مدودف، نخستوزير روسيه استعفاي خود را به رييسجمهور تقديم کرده و خواستار انتخاب نخستوزير و کابينه جديد براي روسيه شده است. به نوشته خبرگزاري اينترفکس، ولاديمير پوتين از دولت خواسته است تا معرفي دولت جديد به کار خود ادامه دهد. اينترفکس مدعي شده که قرار است ديميتري مدودف، به جانشين رييسجمهور در شوراي امنيت روسيه منصوب شود و شخص ديگر مقام نخستوزيري روسيه را در اختيار بگيرد. بهرغم پيشنهاد پوتين براي افزايش اختيارات نخستوزير و انتخاب کابينه توسط پارلمان، اين پيشنهاد هنوز به قانون تبديل نشده است و با استعفاي مدودف، تصميمگيري در مورد نخستوزير و وزراي جديد کابينه همچنان بر عهده شخص ولاديمير پوتين خواهد بود. به نوشته رسانههاي روس قرار است براي تغيير قانون اساسي روسيه و افزايش اختيارات پارلمان، يک همهپرسي سراسري در اين کشور برگزار شود. اين اولين همهپرسي سراسري در روسيه از سال 1993 تاکنون است. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تا سال 1993 سه همهپرسي سراسري در روسيه برگزار شد، اولين همهپرسي براي تاييد رياستجمهوري بوريس يلتسين در سال 1991، دومين همهپرسي براي اجراي برنامه اصلاحات اقتصادي يلتسين در سال 1993 و سومين همهپرسي همان سال براي تاييد قانون اساسي جديد جمهوري فدراتيو روسيه برگزار شدند. قانون اساسي روسيه که با مشارکت نهادهاي امريکايي نگاشته شده در 26 سال گذشته دست نخورده باقي مانده است. به نوشته رسانههاي روسيه، پيشنهادهاي پوتين براي تغيير قانون اساسي روسيه به زودي به شکل رسمي ارايه ميشوند و به سرعت در مورد همهپرسي جديد در اين کشور تصميمگيري خواهد شد.
مدودف، سخنراني روز گذشته پوتين را دليل اصلي استعفاي خود اعلام کرده و نوشته است: «تغييرات اعلام شده، زماني که به تصويب برسند نه تنها تغييرات عمدهاي در مواد قانون اساسي ايجاد خواهند کرد، بلکه کل توازن قوا در روسيه را نيز تغيير خواهد داد. در چنين شرايطي قدرت در قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه کاملا تحت تاثير قرار ميگيرد.» وي تاکيد کرد که استعفا به معناي ايجاد زمينه و فرصت براي اجراي اصلاحات مدنظر رييسجمهور است و تاکيد کرد: «بديهي است با توجه به اين تغييرات دولت در شکل کنوني آن بايد استعفا دهد.»
به نوشته آسوشيتدپرس، ولاديمير پوتين، روز چهارشنبه بعد از دريافت استعفاي ديميتري مدودف، ضمن تشکر از عملکرد او در مقام نخستوزير از کابينه او به دليل برآورده نکردن انتظارات در حوزه اقتصادي و توسعه انتقاد کرده است. پوتين در سخنراني سالانه خود هم از نياز به تغييرات اساسي در کشور سخن گفته و وعده داده بود که رشد اقتصادي کشور در سال 2020 سرعت بيشتري پيدا کند و از متوسط رشد اقتصادي جهاني پيشي بگيرد. پوتين در عين حال در اين سخنراني از کاهش نرخ زاد و ولد در کشور به شدت اظهار نگراني کرد. او يکي از اصليترين عوامل کند شدن نرخ رشد اقتصادي در روسيه را پير شدن جمعيت و کاهش زاد و ولد توصيف کرد.
پوتين 20 سال است در مقام رييسجمهور و نخستوزير، در دورههاي مختلف قدرت کامل را در فدراسيون روسيه در اختيار دارد، در سخنراني سالانه خود تاکيد کرد که مطالبات زيادي در ميان مردم براي تغييرات در کشور وجود دارد. پوتين هر چند تنها دو سال از دوره شش ساله رياستجمهورياش را پشت سر گذاشته است، اما بر اساس بند 3 ماده 81 قانون اساسي روسيه حق شرکت در انتخابات سال 2024 به عنوان نامزد رياستجمهوري را نخواهد داشت. اظهارات پوتين در مورد تغيير قانون اساسي، گمانهزنيها در مورد آينده سياسي او بعد از پايان دوره اخير رياستجمهورياش را احيا خواهد کرد.
پوتين پيش از اين با شعبدههاي حقوقي و قانوني يک بار سال 2008 با معرفي ديميتري مدودف، به عنوان نامزد انتخابات رياستجمهوري، بعد از دو دوره رياستجمهوري متوالي خودش و انتصاب خودش توسط رييسجمهور منتخب به عنوان نخستوزير، عملا محدوديت دورههاي رياستجمهوري را دور زده بود. حالا بعد از گذشت 11 سال از آن انتخابات جنجالي، بار ديگر سال 2024، دوره دوم شش ساله رياستجمهوري پوتين به پايان خواهد رسيد و از حالا بسياري از ناظران و تحليلگران منتظر اين هستند که ببينند برنامه او براي تحويل حکومت به جانشينانش يا استمرار نفوذش در حاکميت چگونه است. پيشنهاد پوتين براي تغيير قانون اساسي، با تفسيرهاي متفاوتي مواجه شده است. او در سخنراني خود تاکيد کرد که قصد دارد با تغيير قانون اساسي روسيه، شرايطي ايجاد کند که نقش پارلمان در تعيين نخستوزير و وزراي کابينه بيشتر شود و پارلمان روسيه به صورت دست بسته مجبور به تاييد گزينههاي رييسجمهور براي نخستوزيري و وزراي کابينه نباشد. پوتين در عين حال تاکيد کرد که اين پيشنهاد به معناي تغيير نظام سياسي روسيه از رياستي به پارلماني نيست و او قصد ندارد اختيارات ويژه رييسجمهور، از جمله اختيار برکناري نخستوزير را در قانون اساسي جديد از او سلب کند.
منتقدان پوتين ميگويند هدف او از اين پيشنهادات اين است تا بتواند بعد از کنارهگيرياش از قدرت در سال 2024 تا سر حد امکان همچنان در حاکميت کشور نفوذ داشته باشد. رويترز مينويسد که منتقدان پوتين اين پيشنهاد او را راهي براي دور زدن محدوديت دورههاي رياستجمهوري ميدانند که به او اجازه ميدهد بعد از پايان دوره اخير رياستجمهورياش با افزايش اختيارات نخستوزير به عنوان منتخب پارلمان بار ديگر قدرت را در اختيار بگيرد. در برابر گروه ديگر از تحليلگران معتقدند که پوتين تلاش ميکند تا اختيارات رييسجمهور بعدي را تا جايي که ميتواند محدودتر بکند تا ميراثدار حکومت او از قدرت کمتري براي تغييرات اساسي در چارچوب حکومت روسيه برخوردار باشد. گروهي از منتقدان هم معتقدند که پوتين آماده ميشود تا بار ديگر سناريوي سال 2008 براي جابهجايي قدرت با مدودف را اجرا کند و از حالا مدودف را به عنوان نامزد مورد نظر خود براي انتخابات سال 2024 آماده کرده است.
بازار