گزینه ظریف؛ خروج از NPT

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اگر اروپايي‌ها نتوانند يا نخواهند مذاکرات بلندمدتي با تهران داشته باشند و مطابق ميل خود يا تحت فشار آمريکا کار را به شوراي امنيت بکشانند، آنگاه ايران خروج از NPT را به‌عنوان يک واکنش در دستورکار خود قرار خواهد داد.  وعده اروپايي‌ها براي فعال‌سازي مکانيسم ماشه (Snapback) در ابتداي سال 2020، سه‌شنبه هفته گذشته 14 ژانويه عملياتي شد. در پاسخ به اين اقدام، روز گذشته محمدجواد ظريف در جمع نمايندگان مجلس گفت ايران پيش از اين سازوکار حل اختلاف را فعال کرده است و به اروپايي‌ها تذکر داده که اگر نتيجه اقدامات آنها بازگشت پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان‌ملل باشد، آنگاه دستورکار ايران به «خروج از NPT» تغيير خواهد يافت. اين ايده را البته پيش از اين کارشناسان زيادي در کشور مطرح کرده بودند اما حالا با اعلام محمدجواد ظريف موضوع قدري جدي‌تر شده و بسته به اقدام اروپايي‌ها در پيشبرد اين مسير، ممکن است ايران مجبور به اجراي چنين اقدامي شود هرچند تا آن زمان هنوز قدري فاصله داريم. فرصت اوليه، 30 روز اما قابل تمديد در حال حاضر، از روز 14 ژانويه کشورهاي عضو حداکثر 30 روز فرصت دارند اختلاف مطرح‌شده از سوي اين سه کشور را حل کنند. به‌عبارت دقيق‌تر، کميسيون مشترک برجام با حضور نمايندگان و کارشناسان کشورهاي عضو بايد ظرف 15 روز تشکيل شود و در اين فرصت موضوع را فيصله دهد. البته طبق متن توافق هسته‌اي و آن چيزي که در بند 36 آمده، اين زمان مي‌تواند با اجماع طرفين تمديد شود تا بررسي‌ها و مذاکرات بيشتري صورت گيرد. دراين‌باره پيش‌بيني‌ها اين است که فعلا و براي مدتي گفت‌وگوها در همين سطح يا نهايتا يک سطح بالاتر ادامه يابد، لذا کارشناسان احتمال اينکه ظرف دو هفته کار به جلسه وزيران بکشد را خيلي محتمل نمي‌دانند. علي‌القاعده اما بعد از برگزاري جلسه يادشده، اگر شاکي يا شاکيان به اين نتيجه برسند که موضوع قابل فيصله نيست و بايد فرآيند ادامه يابد، آنگاه کار به جلسه وزراي امور خارجه موکول مي‌شود. نشست وزيران امور خارجه عضو اين توافق بايد ظرف 15 روز برگزار شده و نتيجه نهايي حاصل شود. البته در اين مرحله هم بند 36 توافق هسته‌اي ذکر کرده که امکان تمديد زمان با اجماع طرفين وجود دارد، لذا بعيد نيست که زماني بيشتر از 15 روز هم در اين برهه صرف شود.متن توافق البته در اين مرحله يک امکان ديگر را هم پيش‌بيني کرده است. در متن آمده است: «پس از بررسي کميسيون مشترک -همزمان با (يا به‌جاي) بررسي در سطح وزيران- خواه عضو شاکي يا عضوي که اجراي تکاليفش موضوع بوده است مي‌تواند درخواست کند موضوع توسط يک هيات مشورتي که متشکل از سه عضو خواهد بود (يکي از سوي هريک از طرف‌هاي درگير در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسي شود. هيات مشورتي بايد نظريه غيرالزام‌آوري را درخصوص موضوع پايبندي ظرف 15 روز ارائه کند.» اما پس از طي اين مراحل اگر در بازه‌اي 30 روزه موضوع فيصله نيابد، کميسيون مشترک طرف يا طرفين شاکي مي‌توانند شکايت خود را مصداق «عدم پايبندي اساسي» معرفي کنند و آن را «به‌عنوان مبناي توقف کلي يا جزئي اجراي تعهدات خود» منظور کرده يا اين نظر را به «شوراي امنيت سازمان‌ملل متحد» اعلام کنند. ايران هم‌اکنون در نقطه پاياني بند 36 قراردارد تا اين نقطه دقيقا فرآيند ذکرشده در بند 36 انجام شده و هنوز مکانيسم ماشه عملياتي نشده است. از طرفي بايد اين را هم گفت با وجود اينکه اروپا گفته اين مسير را طي خواهد کرد، ايران پيش از اين و طبق همان نامه‌هايي که محمدجواد ظريف روز گذشته در مجلس آنها را يادآور شد، حرکت در اين مسير را آغاز کرده و اکنون خود را در نقطه پاياني بند 36 يعني تعليق کلي يا جزئي تعهدات قرار داده است.اما آنچه «اجراي مکانيسم ماشه» تلقي مي‌شود مربوط به زماني است که شاکي شکايت خود را به شوراي امنيت سازمان‌ملل ببرد. در اين مرحله همان فرآيند شگفت‌انگيز و معکوسي که هميشه مورد نقد کارشناسان داخلي بوده، رقم خواهد خورد به اين شکل که «شوراي امنيت سازمان‌ملل متحد بايد درخصوص قطعنامه‌اي براي تداوم لغو تحريم‌ها (يعني تداوم اجراي برجام و نه رسيدگي به شکايت شاکي) راي‌گيري کند.» البته اين پايان ماجرا نيست، چراکه در متن بند 37 آمده است: «چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ به تصويب نرسد، (به‌صورت خودکار) مفاد قطعنامه‌هاي سابق شوراي امنيت سازمان‌ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اينکه شوراي امنيت سازمان‌ملل متحد به‌نحو ديگري تصميم‌گيري کند.» حالا ايراد اساسي اينجاست، به اين معنا که اگر پرونده ايران دوباره به شوراي امنيت سازمان‌ملل برگردد، اساسا نيازي نيست اقدامي درباره آن انجام شود و صرفا با عدم تشکيل جلسه ظرف 30 روز هم قطعنامه 2231 ملغي شده و 6 قطعنامه قبلي بازخواهند گشت. از طرف ديگر با وجود اينکه آمريکايي‌ها از برجام خارج شده‌اند و امکان فعال‌سازي مکانيسم ماشه را ندارند (بنا به‌نظر برخي کارشناسان از دست داده‌اند)، اينجا اما به‌دليل اينکه آمريکا عضوي از اعضاي دائمي شوراي امنيت خواهند بود، امکان اعمال‌نظر دارند و البته نه‌تنها آمريکا که در اين مرحله اگر همه اعضا بخواهند براي ادامه تعليق تحريم‌هاي سازمان‌ملل و تداوم قطعنامه 2231 مصوبه‌اي از شوراي امنيت بگيرند ولي تنها يک عضو دائم داراي حق وتو مخالف اين امر باشد، مي‌تواند به‌تنهايي کار را يکسره کند و همه‌چيز را به قبل از امضاي برجام برگرداند. در اين مرحله 6 قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ بازخواهند گشت و ايران دوباره شامل تحريم‌هاي سازمان‌ملل خواهد شد. لذا بايد گفت به همين دليل است که ايران اقدام بزرگي مثل خروج از NPT را درصورت بازگشت پرونده خود به شوراي امنيت روي ميز گذاشته و گفته آن را اجرايي خواهد کرد. مسير پيش‌رو چيست؟ در کنار اين مباحث فني اما دو نکته ديگر هم وجود دارد؛ اولا اينکه قصد واقعي اروپايي‌ها از فعال‌سازي مکانيسم ماشه چيست و تا کجا بنا دارند آن را جلو ببرند؟ و ثانيا اينکه ايران در اين مسير چه اقداماتي مي‌تواند انجام دهد؟ درخصوص موضوع اول علاوه‌بر اينکه اروپايي‌ها بي‌هيچ ابايي اعلام کرده‌اند تحت فشار آمريکا و به‌خاطر فعال نشدن تعرفه‌هاي 25 درصدي روي صادرات خودرو به اين کشور مکانيسم ماشه را فعال کرده‌اند، بايد گفت نخست‌وزير انگليس پيش از اينکه هر تحليلي درباره اين اقدام تروئيکا ذکر شود، آخر ماجرا را گفت و اعلام کرد سه کشور به‌دنبال راضي کردن ايران براي نشستن پشت ميز مذاکره براي شکل‌گيري يک توافق جديد به‌جاي برجام هستند، توافقي که البته هم نامش مشخص است و هم قاعدتا مفاد و موضوع آن. بوريس جانسون جايگزين برجام را توافق ترامپ نام‌گذاري کرده است و از اين‌رو و با توجه به آنچه طي دو سال گذشته طي شده، مشخص است آمريکا و همکاران اروپايي وي چه خواسته‌هايي از ايران دارند.با توجه به اين مساله، پاسخ سوال دوم هم روشن خواهد شد. به اين معنا که اروپايي‌ها بسته به امکاني که براي افزايش تنش‌ها مي‌توانند داشته باشند، در اين مسير گام بر‌مي‌دارند. اگر بخواهيم واضح‌تر توضيح دهيم، اروپا مي‌داند مقابله با ايران تنش‌آفرين خواهد بود، چراکه تداوم فشار به تهران به‌دليل اينکه اقتصاد و امنيت ايران را به‌صورت مستقيم تحت‌تاثير قرار خواهد داد، موجب واکنش‌هايي مي‌شود که نه‌تنها براي اروپا که براي آمريکايي‌ها هم قابل پيش‌بيني نيست و قاعدتا معلوم نيست که بتوانند متناسب با آن پاسخ دهند. از طرفي آنها اين را هم مي‌دانند که افزايش تنش‌ها و عبور حد و مرز فشار به تهران از يک ميزان مشخصي، عملا کنترل شرايط را از دست همه طرف‌ها خارج خواهد کرد. با اين توصيفات پيش‌بيني کارشناسان اين است که در وهله اول اروپايي‌ها براي اينکه شرايط از آن چيزي که هست، متزلزل‌تر نشود در مسير کميسيون برجام و نشست وزراي امور خارجه آنقدر تاخير ايجاد کنند تا هم نسبت به خواسته ترامپ پاسخي داشته باشند و هم ايران را بيش از اين عصباني نکنند.در اين ميان آنچه مشخص است خواسته اصلي اروپايي‌ها در يکي دو ماه آينده است. به‌نظر مي‌رسد در جلسات کميسيون مشترک و وزراي امور خارجه که احتمالا هر دو تشکيل خواهد شد، سه کشور از ايران درخواست آغاز مذاکرات جديد براي توافق جديد را داشته باشند و بنا به فشارهايي که ترامپ به آنها مي‌آورد و متناسب با مقاومتي که تهران در جميع زمينه‌ها (از مديريت اقتصاد تا شرايط منطقه) از خود نشان خواهد داد، يا ايران را راضي به انعقاد يک توافق جديد کرده يا آنقدر مذاکرات را مشمول زمان کنند تا انتخابات در آمريکا برگزار شود و براساس شرايط آن زمان، موضع نهايي خود را مشخص کنند. ايران چه گزينه‌هايي را مي‌تواند روي ميز بگذارد؟ در اينجا البته به‌طور دقيق‌تر مي‌توان به سوال دوم هم پاسخ داد. يعني اگر اروپايي‌ها نتوانند يا نخواهند مذاکرات بلندمدتي با تهران داشته باشند و مطابق ميل خود يا تحت فشار آمريکا کار را به شوراي امنيت بکشانند، آنگاه ايران خروج از NPT را به‌عنوان يک واکنش در دستورکار خود قرار خواهد داد.از يک‌سو تا زماني که کار به شوراي امنيت برسد ايران هم از لحاظ فني امکان مقابله خواهد داشت و هم در مسيرهاي غيرفني. وجه فني ماجرا شامل چند اقدام در حوزه مسائل هسته‌اي است. اولين اقدام عبور عملي و قابل‌توجه از محدوديت‌هاي برجام خواهد بود. ايران با وجود اينکه عدم پايبندي به محدوديت‌هاي برجام را اعلام کرده هنوز به‌صورت جدي آنها را نقض نکرده است، از اين‌رو مي‌تواند از عملياتي‌کردن آنها بسته به شرايط به‌عنوان يک اهرم فشار به طرف غربي استفاده کند. براي مثال فعال‌شدن کامل فوردو يا رساندن غني‌سازي به مرز 20 درصد، مي‌تواند دوباره برگ‌هاي قابل چانه‌زني را روي ميز بگذارد. از سوي ديگر ايران مي‌تواند در مسير همکاري‌ها با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي نيز تجديدنظر کند. ايران هم‌اکنون متعهد به بي‌سابقه‌ترين بازرسي‌هاي تاريخ است، يعني علاوه‌بر بازرسي‌هاي مرسوم NPT نه‌تنها به پروتکل الحاقي و بازرسي‌هاي ذيل آن متعهد است بلکه برخي بازرسي‌هاي فراپروتکلي را نيز داوطلبانه اجرا مي‌کند. از اين‌رو مي‌تواند در هر مرحله بخش يا تمامي اين تعهدات را متوقف کند.آخرين نکته اما همان است که پيش از اين رئيس‌جمهور آن را مطرح کرده بود. همان هشدار پيشين، «اگر ايران نتواند نفت صادر کند کشورهاي منطقه هم نخواهند توانست.» بعد از آنکه ايران عين‌الاسد را درهم کوبيد و خسارت سنگيني به آمريکايي‌ها وارد کرد، حالا کل منطقه مي‌داند که ايران چقدر بر عملياتي‌کردن تهديدهاي خود مصر است. اينها البته صرفا يک پيش‌بيني براي اقدامات سلبي است در حالي که همه کارشناسان معتقدند حفظ آرامش داخلي و انسجام ملي، مديريت بهتر اقتصاد و همه آن اقداماتي که رهبري از آن ذيل «قوي‌شدن» نام مي‌برند، اولويت‌هاي اصلي در مواجهه با غربي‌ها خواهد بود. محمدجواد ظريف: از ان‌پي‌تي خارج مي‌شويم محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه روز گذشته و در توضيح برنامه اين وزارت براي مقابله با فعال‌شدن سازوکار حل اختلاف در برجام موسوم به مکانيسم ماشه از سوي کشورهاي اروپايي، به نمايندگان مجلس گفت: «ايران بحث روش حل اختلاف را به‌صورت رسمي ارديبهشت‌ماه سال 1397 بعد از خروج آمريکا از برجام آغاز کرد. سه نامه در 10 مي ‌سال 2018، 26 آگوست سال 2018 و نوامبر سال 2018 به خانم موگريني نوشته شد و در آن رسما اعلام کرديم ايران روش حل‌وفصل اختلافات را شروع کرده است.» وزير امور خارجه افزود: «در نامه‌اي که در نوامبر 2018 به خانم موگريني نوشته شد، تاکيد کرديم ايران مکانيسم حل‌وفصل اختلافات را شروع کرده و به پايان رسانده، لذا ناگزيريم برنامه کاهش تعهدات برجام را اجرايي کنيم. جمهوري اسلامي ايران پس از نامه مذکور هفت‌ماه به اتحاديه اروپا فرصت داد و در ارديبهشت‌ماه سال 1398 (مي سال 2019) کاهش تعهدات برجام را آغاز کرد که تقريبا دوماه پس از آن، آثار عملي داشت. اظهارات اروپايي‌ها هيچ وجه قانوني ندارد، لذا ما از بلاوجه بودن اقدام اروپايي‌ها استفاده مي‌کنيم. اگر اروپايي‌ها اقدام ديگري انجام دهند، طبق نامه رئيس‌جمهور در همان ارديبهشت‌ماه 1397، موضوع خروج ايران از NPT مطرح مي‌شود.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد