دور درجا؛ تحریم چه اثری بر اقتصاد ایران گذاشت؟
تجارت فردا
بروزرسانی
تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
هادي چاوشي/ ميانگين درآمد سرانه مردم جهان در 10 سال گذشته حدود 28 درصد رشد کرده است. درآمد سرانه مردم ايران در اين دوره نه‌تنها رشد نکرده، بلکه نزديک دو درصد کمتر شده است.1 ترجمه اين آمار به زبان ساده آن است که همه بالا و پايين‌هايي که اقتصاد ايران در يک دهه گذشته تجربه کرده، حاصلي جز درجا زدن نداشته است.
مشکل بتوان دهه 90 شمسي را از نظر اقتصادي دهه خوش‌يمني تلقي کرد. تا اينجاي کار -که هنوز هم يک سال و چند ماه از اين دهه باقي مانده- اقتصاد ايران دست‌کم دو دوره تحريم شديد اقتصادي را تجربه کرده که به دو دوره رکود تورمي انجاميده است؛ يکي در ابتداي دهه 90 و ديگري در سال‌هاي 97 و 98. کم نبوده‌اند سياستمداراني که در سخنراني‌هايشان اثرگذاري تحريم بر اقتصاد ايران را ناچيز مي‌شمردند، اما به اعتقاد اغلب اقتصاددانان، تحريم يکي از تعيين‌کننده‌ترين متغيرهاي اقتصاد ايران در 10 سال گذشته بوده است.
گزارش پيش رو، تلاش مي‌کند وضعيت شاخص‌هاي اصلي اقتصاد ايران را در دوره پيش و پس از برقرار شدن هر يک از ادوار تحريمي دهه 90 به تصوير کشد. با توجه به سکوت آماري و انتشار نامنظم اطلاعات از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران، اغلب آمارها در اين متن از گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان - اکتبر 2019» صندوق بين‌المللي پول نقل شده و سال‌هاي ميلادي -با کمي اغماض- با سال‌هاي شمسي معادل‌سازي شده‌اند.
رشد اقتصادي
مرور کارنامه رشد اقتصادي ايران در دهه 90 خورشيدي نوسانات شديدي را نشان مي‌دهد. از رشد منفي 7 /7درصدي سال 91 گرفته تا رشد مثبت 5 /12درصدي سال 95. پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول البته اين است که رکورد رکود اقتصادي امسال شکسته خواهد شد و اقتصاد ايران رشد منفي 5 /9درصدي را نيز تجربه خواهد کرد.
بررسي زمان‌بندي تغييرات نرخ رشد اقتصادي در دهه 90 از همزماني نسبي تحولات آن با اعمال، لغو و اعمال مجدد تحريم‌هاي ايالات متحده حکايت دارد. در حالي که در ابتداي دهه 90 -همزمان با اعمال تحريم‌ها در دوره رياست‌جمهوري باراک اوباما- اقتصاد ايران طي دو سال 91 و 92 رشد منفي 7 /7درصدي و منفي 3 /0درصدي را متحمل شد، پس از به دست آمدن توافق موقت ژنو و در پي آن برجام، توليد ناخالص داخلي ايران طي سال‌هاي 93 تا 96 رشد زيادي کرد. حتي در سال 95 -که زمان آغاز اجراي توافق هسته‌اي بود- به دليل جهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران بالاترين رشد توليد ناخالص داخلي از دهه 70 به اين‌سو را به ثبت رساند و 5 /12 درصد بزرگ‌تر شد. با اين حال، بلافاصله پس از اعمال مجدد تحريم‌هاي اقتصادي در سال 97، رکود به اقتصاد ايران بازگشت و رشد منفي 8 /4درصدي در اين سال به ثبت رسيد. براي سال 98 در محافل کارشناسي بين‌المللي صحبت از رشد منفي 5 /9درصدي اقتصاد ايران مطرح است. نمودار يک روند تغييرات رشد اقتصادي ايران در دهه 90 را نشان مي‌دهد.
نرخ تورم
در شاخص تورم حتي هماهنگي بيشتري ميان زمان‌هاي بود و نبود تحريم‌هاي اقتصادي مشاهده مي‌شود. در حالي که تورم در سال‌هاي 90 تا 92 روندي رو به رشد داشته است، پس از دستيابي به توافق موقت ژنو در پايان سال 92 تغيير روند تورم در سال‌هاي 93 تا 96 کاملاً محسوس است (نمودار 2 را ببينيد). اما پس از خروج آمريکا از برجام در سال 97 ناگهان روند تورم دوباره تغيير مي‌کند و به سطوح 30درصدي بازمي‌گردد. در ماه‌هاي اخير البته شتاب تورم کم شده و به نظر مي‌رسد براي سال آينده مي‌توان انتظار کاهش نسبي نرخ تورم را داشت؛ هرچند همچنان در سطوح بالاتر از 30 درصد قرار مي‌گيرد.
نرخ بيکاري
در بازار کار، همزماني قاطعي بين روند تحريم‌هاي اقتصادي و آمار نرخ بيکاري مشاهده نمي‌شود. نمودار 3 نشان مي‌دهد که روند بيکاري در دهه 90 شمسي به‌طور کلي رو به افزايش بوده است. با اين تفاوت که در ابتداي دهه 90 طي سال‌هاي 91 و 92 که اتفاقاً اوج تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي دولت باراک اوباما بود، شاخص بيکاري به سمت کاهش ميل مي‌کرد، اما پس از اين سال دوباره تغيير جهت داد و افزايشي شد. افزايشي که تقريباً به‌طور پيوسته ادامه پيدا کرد تا به پيش‌بيني بيکاري 8 /16درصدي براي سال جاري بينجامد. نکته قابل توجه درباره اين شاخص آن است که ميان ارزيابي‌هاي مرکز آمار ايران و صندوق بين‌المللي پول در يکي دو سال اخير اختلاف زيادي مشاهده مي‌شود. در حالي که مرکز آمار ايران نرخ بيکاري سال 97 را 12 درصد ارزيابي کرده، IMF در ارزيابي خود رقم 5 /14درصدي را به ثبت رسانده است. براي سال جاري هم آخرين نرخ بيکاري اعلام‌شده از سوي مرکز آمار ايران -که مربوط به تابستان 98 است- تنها 5 /10 درصد محاسبه شده که به نظر نمي‌رسد با پيش‌بيني 8 /16درصدي صندوق بين‌المللي پول براي کل سال 98 همخواني داشته باشد.
سرمايه‌گذاري خارجي
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يکي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي است که به دليل ماهيت خاصش، با کمي تاخير به تحولات اقتصاد کلان واکنش نشان مي‌دهد. بر اساس گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران که تا ابتداي دهه 90 شمسي به‌طور کلي صعودي بود، پس از اعمال تحريم‌هاي دوران رياست‌جمهوري باراک اوباما تا سال 94 نزولي شد، اما پس از آن دوباره تغيير جهت داد.
بر اساس اين گزارش، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي دو سال 95 و 96 اوج گرفت و در سال 96 بالاترين رکورد تاريخي خود را به ثبت رساند و به بيش از پنج ميليارد دلار رسيد (نمودار 4). با اين حال، بلافاصله پس از بازگشت تحريم‌هاي ايالات متحده، سرمايه‌گذاري خارجي هم مجدداً افت کرد و به زير 5 /3 ميليارد دلار رسيد. آنکتاد برخلاف IMF از چشم‌انداز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران پيش‌بيني خاصي ارائه نداده، اما مي‌توان حدس زد که طي سال جاري و سال آينده اين روند دست‌کم صعودي نشود.
به اين فهرست مي‌توان شاخص‌هاي ديگري را هم افزود. به عنوان مثال، براي عامه مردم، ارزش برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي وضع اقتصاد است. نرخ برابري ريال به دلار در يک دهه گذشته دو دوره افت شديد را تجربه کرده و امروز به کمتر از يک‌دهم ارزش 10 سال قبلش رسيده است. به نظر مي‌رسد با هر متر و معياري اندازه بگيريم، ربط وثيقي ميان تحريم و تضعيف اقتصاد ايران وجود دارد؛ اينکه کساني بخواهند چشم خود را بر اين مساله ببندند، البته حکايت ديگري است.
پي‌نوشت:
1- بر اساس برآورد صندوق بين‌المللي پول، ميانگين درآمد سرانه مردم جهان (به دلار جاري) در سال 2009 حدود 8970 دلار آمريکا بوده که در سال 2019 به 11460 دلار بالغ شده است. ميانگين درآمد سرانه ايرانيان در اين بازه زماني از 5609 دلار به 5506 دلار کاهش يافته است.
نرخ بيکاري
در بازار کار، همزماني قاطعي بين روند تحريم‌هاي اقتصادي و آمار نرخ بيکاري مشاهده نمي‌شود. نمودار 3 نشان مي‌دهد که روند بيکاري در دهه 90 شمسي به‌طور کلي رو به افزايش بوده است. با اين تفاوت که در ابتداي دهه 90 طي سال‌هاي 91 و 92 که اتفاقاً اوج تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي دولت باراک اوباما بود، شاخص بيکاري به سمت کاهش ميل مي‌کرد، اما پس از اين سال دوباره تغيير جهت داد و افزايشي شد. افزايشي که تقريباً به‌طور پيوسته ادامه پيدا کرد تا به پيش‌بيني بيکاري 8 /16درصدي براي سال جاري بينجامد. نکته قابل توجه درباره اين شاخص آن است که ميان ارزيابي‌هاي مرکز آمار ايران و صندوق بين‌المللي پول در يکي دو سال اخير اختلاف زيادي مشاهده مي‌شود. در حالي که مرکز آمار ايران نرخ بيکاري سال 97 را 12 درصد ارزيابي کرده، IMF در ارزيابي خود رقم 5 /14درصدي را به ثبت رسانده است. براي سال جاري هم آخرين نرخ بيکاري اعلام‌شده از سوي مرکز آمار ايران -که مربوط به تابستان 98 است- تنها 5 /10 درصد محاسبه شده که به نظر نمي‌رسد با پيش‌بيني 8 /16درصدي صندوق بين‌المللي پول براي کل سال 98 همخواني داشته باشد.
سرمايه‌گذاري خارجي
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يکي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي است که به دليل ماهيت خاصش، با کمي تاخير به تحولات اقتصاد کلان واکنش نشان مي‌دهد. بر اساس گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران که تا ابتداي دهه 90 شمسي به‌طور کلي صعودي بود، پس از اعمال تحريم‌هاي دوران رياست‌جمهوري باراک اوباما تا سال 94 نزولي شد، اما پس از آن دوباره تغيير جهت داد.
بر اساس اين گزارش، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي دو سال 95 و 96 اوج گرفت و در سال 96 بالاترين رکورد تاريخي خود را به ثبت رساند و به بيش از پنج ميليارد دلار رسيد (نمودار 4). با اين حال، بلافاصله پس از بازگشت تحريم‌هاي ايالات متحده، سرمايه‌گذاري خارجي هم مجدداً افت کرد و به زير 5 /3 ميليارد دلار رسيد. آنکتاد برخلاف IMF از چشم‌انداز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران پيش‌بيني خاصي ارائه نداده، اما مي‌توان حدس زد که طي سال جاري و سال آينده اين روند دست‌کم صعودي نشود.
به اين فهرست مي‌توان شاخص‌هاي ديگري را هم افزود. به عنوان مثال، براي عامه مردم، ارزش برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي وضع اقتصاد است. نرخ برابري ريال به دلار در يک دهه گذشته دو دوره افت شديد را تجربه کرده و امروز به کمتر از يک‌دهم ارزش 10 سال قبلش رسيده است. به نظر مي‌رسد با هر متر و معياري اندازه بگيريم، ربط وثيقي ميان تحريم و تضعيف اقتصاد ايران وجود دارد؛ اينکه کساني بخواهند چشم خود را بر اين مساله ببندند، البته حکايت ديگري است.
پي‌نوشت:
1- بر اساس برآورد صندوق بين‌المللي پول، ميانگين درآمد سرانه مردم جهان (به دلار جاري) در سال 2009 حدود 8970 دلار آمريکا بوده که در سال 2019 به 11460 دلار بالغ شده است. ميانگين درآمد سرانه ايرانيان در اين بازه زماني از 5609 دلار به 5506 دلار کاهش يافته است.
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
قامت سرخ بورس
پتک «کارت» امتحان نهایی بر روح و روان دانشآموزان
سنگینترین ریزش بورس در 11 ماه گذشته
دیپلماسی آقای دیپلمات در برابر لابیهای قالیباف
چابهار در ابهام
چرا روحانی پاسخ شورای نگهبان را منتشر نکرد؟
آخرین پروژهای که سید ابراهیم رییسی افتتاح کرد
انتخابات؛ اهرم تنشزدا در مذاکرات ایران و آمریکا
