سرمقاله ایران/ از اخلاق روایتگری تا غوغا سالاری
ايران/ « از اخلاق روايتگري تا غوغا سالاري » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ايران است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: نمايندگان مجلس در هفته جاري بررسي لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده را آغاز کردهاند، آنها درحين تصويب مواد مختلف لايحه سازمان مالياتي(دولت)، موافقتشان را با تصويب ماده 33 اين لايحه اعلام کردند، بهطوري که بابت خروج هر مسافر ايراني، ماليات اخذ شده و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل واريز ميشود. بعد از انتشار اين خبر، از سوي خبرگزاريها؛ منطبق با متن مصوبه مجلس؛ شماري از سر کم اطلاعي و شماري هم مطابق با روال غوغا سالاري توئيتر؛ رسانهها (روزنامهها و خبرگزاريها) را به روايت نادرست از رويداد، بيدقتي و کم فهمي از مصوبه مجلس متهم کردند. مبرهن است که دو برداشت غير صحيح در شبکههاي اجتماعي نسبت به مصوبه مجلس وجود دارد؛ اول برخي عنوان کردند که دولت به دنبال اخذ ماليات، بهعلاوه عوارض از مردم براي خروج از کشور بوده و ميخواهد هزينه سفر را گران کند. برداشت دوم، اين است که روزنامهها در انتشار گزارش، واژه و مفهوم «ماليات» را جايگزين «عوارض» کردهاند که هر دو برداشت و روايت ناصواب است. نه دولت بهدنبال گرانسازي سفر است و نه تيتر رسانهها به خطا. موضوع خيلي ساده است، واژه ماليات در ماده 35 جايگزين عوارض در ماده قبلي شده است. مقدمتاً بايد اشاره کرد که دولتها از سالهاي قبل، بهدنبال کاهش موارد عوارض و تبديل آن به پرداختهاي ورودي نزد خزانه بهعنوان ماليات بودهاند. اين روند، از زمان قانون تجميع عوارض در سالها قبل، آغاز شده است. بنابراين در مصوبه اخير، در مادهاي«عوارض» دقيقاً جايگزين «ماليات» شده و در مادهاي ديگر عوارض همان عوارض است. پس خبرنگاران نميتوانند با خلق واژه، روايتي غير از آنچه که در متن مصوبه آمده، داشته باشند. اگر ايرادگيران نيم نگاهي دقيق به متن خبر داشتند، متوجه ميشدند که قانونگذاران ميان ماليات و عوارض در تصويب همين مواد، تمايز قائل شدهاند. به بيان سادهتر، در تصويب ماده ۳۳ لايحه مزبور، «از مسافران بهخارج از کشور، ماليات دريافت ميشود.» رقم ماليات هم بهصورت سنواتي از سوي دولت در بودجه سنواتي مشخص ميشود. اين ماليات جايگزين عوارض خروج شده است و ديگر چيزي مضاعف براين ماليات(عوارض)، دريافت نميشود. در همين ماده قانوني، يعني در تبصره دوم آن براي گردشگران، ساکنين دائم يا موقت مناطق آزاد که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزيمت ميکنند، عبارت «مشمول عوارض» استفاده شده است.بر اساس ماده ۳۴ همين لايحه، عنوان شده که «از اشخاصي که مبادرت به حملونقل برون شهري مسافر و فروش بليت در داخل کشور با وسايل نقليه زميني(به استثناي ريلي) و دريايي ميکنند، 5 درصد عوارض شهرداري کسر ميشود.» پس اينجا دريافت عوارض معنا دارد. درخصوص عوارض مناطق آزاد بايد اشاره کرد که درآمدها در مناطق آزاد با نام عوارض دريافت ميشود و محل هزينه آن نيز مشخص شده است. بنابراين چيزي که در مصوبه مجلس براساس لايحه بهعنوان ماليات عنوان شده است، ماليات است و عوارضي بيش از آن اخد نميشود و چيزي که در متن مصوبه لايحه بهعنوان عوارض ذکر شده همان عوارض است و مبدأ آن براي مناطق آزاد (بهدليل داشتن قوانين خاص) و شهرداريهاست و مضافي هم بر آن ماليات اخذ نميشود. متن قانون قبلي ماليات بر ارزش افزوده بهصورت آزمايشي اجرا شده و اينک دولت بهدنبال دائميسازي قانون است که اشکالات پيشين را برطرف سازد. دولت هميشه بهدنبال تجميع درآمدهاي دولت و واريز آن به خزانه در قالب ماليات است.پيش از اين نيز مبلغ عوارض خروج از کشور هر ساله در قالب بودجه تعيين ميشد و با تغيير آن به ماليات نيز مبلغ آن در بودجه تعيين خواهد شد. برخي هم عنوان ميکنند که مبلغ عوارض سفر مقطوع است و هر ساله از سوي دولت، مشخص ميشد(ماده 45 قانون فعلي) اما بايد اشاره کرد که ماليات خروج از سفر همانند ساير پايههاي مالياتي درصدي و ميزاني نيست و به همان روشي است که تاکنون عوارض خروج از کشور، اعلام شده است. در واقع در مصوبه جديد، ماليات و عوارض با هم تجميع شده و همه آن به خزانه واريز شود و مجموع درآمدهاي حاصل از ماليات و عوارض بهصورت ۵۰-۵۰ بين شهرداري و دولت تقسيم ميشود و از واژه عوارض استفاده نميشود. براي آن دسته از کساني که از سر کم آگاهي، روايت رسانهها را خطا دانسته و خرده ميگيرند، حرجي نيست. چون ناخواسته است و گاه از سر نکتهسنجي و دقت، اما براي غوغاسالاراني که از سر بيسوژگي به اينگونه تحريفها عادت کردهاند، بايد گفت: «اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ.»