انتخاباتی بیرقیب انتخاباتی
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بگومگوهاي انتخاباتي همچنان ادامه دارد. روزي رئيس جمهوري اسلامي از شيوه و روند نظارت بر صلاحيتها و کم و کيف اجراي نظارت استصوابي گلايه ميکند و روز ديگر دبير همان نهاد نظارتکننده در پاسخ به گفتههاي رييسجمهوري ايران، او را به ايجاد «يأس» در جامعه متهم کرده و تاکيد ميکند که منتخب مردم نبايد چنان سخن بگويد که «دشمن» از آن «سوءاستفاده» کند. روزي رييسدفتر رييسجمهوري که هرگز در زمره اصلاحطلبان نبود و نخواهد بود، پس از علي مطهري، نماينده تهران از کليدواژه سخن ميگويد و تاکيد ميکند که برگزاري انتخابات با حضور نمايندگان تنها يک جناح، «انتخابات ملت ايران» نيست و به تبع آن منتخبان نيز نماينده مردم نخواهند بود و روز ديگر مشاور رييسجمهوري از تاييد صلاحيتشدگان که خود را «جبهه انقلاب» ناميدهاند، ميپرسد که قرار است در ميداني که رقيب ديگري در آن نيست، بر سر چه چيزي و با چه کسي رقابت کنند.اشاره حسامآلدين آشنا که مدتهاست چه از جانب اصلاحطلبان و حاميان اين جريان سياسي و چه از جانب اصولگرايان و نزديکان به حکومت با انتقادهايي مواجه است و اين اواخر نيز توقف پخش زنده برنامههايي نظير «جهان آرا» به واسطه تصميم دروني سازمان صداوسيما به پاي او و حسن روحاني نوشته شد، به ايجاد 158 حوزه انتخابيه بدون رقيب براي اصولگرايان در جريان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تبديل شد. بهطوري که امروز اصولگرايان تحت عنوان «ائتلاف جبهه نيروهاي انقلاب اسلامي» فقط در تهران ليستي 159 نفره متشکل از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان فعلي و سابق مجلس و فعالان نه چندان گمنام عرصه سياست منتشر ميکنند، ولي در نقطه مقابل اصلاحطلبان در سراسر کشور، در بهترين حالت توانايي معرفي کمتر از 40 چهره (21 نفر در سراسر کشور و در خوشبينانهترين حالت همين تعداد در تهران) را به عنوان گزينه پيشنهادي براي ورود به پارلمان يازدهم به جامعه دارند و اين همان چيزي است که تحليلگران بعضا از آن به عنوان نگاه جناحي شوراي نگهبان نام ميبرند. در انتخابات باشيم يا نباشيم؟ شوراي نگهبان با استناد به تفاسيرش از قانون اساسي و قانون انتخابات، در دوره جاري چنان عمل کرد که وزارت کشور دولت دوازدهم که عملکرد هياتهاي اجرايياش در بررسي صلاحيت کانديداها و بهويژه اصلاحطلبان بارها و بارها به ورطه نقد کشيده شد، در گزارشي صراحتا اعلام کرد که از مجموع 207 حوزه انتخابيه موجود، اصلاحطلبان کمترين سهم را در طول تاريخ انتخابات برگزار شده در ايران دارند و اين يعني نهادي که روزگاري قرار بود دادگاه قانون اساسي باشد، رکورد خود در مجلس ششم را شکانده و در شرايطي گستردهترين رد صلاحيتهاي تاريخ جمهوري اسلامي را رقم زده که دولت ايران بهزعم مسوولانش با فشارهاي بيسابقهاي چه از درون و چه از بيرون از مرزهاي سرزميني خود مواجه و از اينرو خواستار برگزاري انتخاباتي پرشور و همهجانبه است. در چنين شرايطي راهبرد اصلاحطلبان نه حضور تمامقد و تمامعيار نظير آنچه در سال 94 اتفاق افتاد و به انتخاباتي پرشور و شکست 30 بر صفر اصولگرايان در تهران منجر شد، بلکه فعاليت محدود در حوزههايي است که کانديدايي براي رقابت وجود دارد. آذر منصوري، قائممقام دبيرکل حزب اتحاد ملت و عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان در صفحه شخصي خود در شبکه اجتماعي توييتر در همين زمينه، با رد برخي ليستهاي منتشر شده در شبکههاي اجتماعي تحت عنوان ليست انتخاباتي جريان اصلاحات که در آن بيش از چهره تاييد صلاحيت شده، چهره رد صلاحيتشدگان به چشم ميخورد، نوشت: «اصلاحطلبان طبق راهبرد مصوب ائتلافي خود، کانديدايي برايشان باقي نمانده که بخواهند ليستي ارايه دهند.» با اين حال اما برخي منابع نزديک به محمدرضا عارف، رييس فراکسيون اميد که نقش موثري در ورود چهرههايي همچون عباسعلي کدخدايي و محمد دهقان به جمع حقوقدانان شوراي نگهبان ايفا کرد، از تداوم رايزني جريان اصلاحات با «رهبري» و «اعضاي شوراي نگهبان» بهمنظور آنچه «احقاق حق اصلاحطلبان خوانده» خبر ميدهند. اما با اين حال بايد ديد در نهايت اين رايزنيها به تاييد صلاحيت بازماندگان منجر ميشود يا اينکه باز هم مهر رد صلاحيت بر کارنامه اصلاحطلبان باقي خواهد ماند. دلسردي؛ ماحصل تصميم شوراي نگهبان با اين حال پرسش اينجاست اگر شوراي نگهبان از تصميم خود برنگردد و حاضر به تاييد اصلاحطلباني نباشد که برخلاف اظهارات سخنگوي اين نهاد و با استناد به اظهارات افراد رد صلاحيت شده، عمدهترين دلايل رد صلاحيتشان نه «مسائل و مفاسد اقتصادي»، بلکه بندهاي يک و دو ماده 28 قانون انتخابات، يعني عدم «اعتقاد و التزام عملي به اسلام» و عدم «التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» است، چگونه خواهد بود. در اين ميان دولتمردان عواقب چنين تصميمي را افزايش فشارها به ايران ميدانند.» قاسم ميرزايينيکو، نماينده مجلس دهم که او نيز از رقابت براي ورود به پارلمان يازدهم با تصميم شوراي نگهبان بازمانده، در همين زمينه در اظهاراتي که ايسنا آن را منتشر کرده، با انتقاد از رد صلاحيتهاي گسترده کانديداهاي جريان اصلاحات با اشاره به عواقب اين تصميم ميگويد: «از نظر بنده با توجه به برخوردي که شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات داشته است، گروهي يکدست در انتخابات باقي مانده که از قضا قادر به ايجاد فضاي گرم انتخاباتي و مشارکت حداکثري نخواهد بود. بنده افق روشني در فضاي انتخاباتي نميبينم. شوراي نگهبان در تاييد صلاحيتها يکسويه عمل کرده و سلايق بخشي از جامعه را در نظر نگرفته است. اين امر باعث ميشود گروهي از جامعه دلسرد شوند. تاييد صلاحيتها نشان ميدهد که تنها گروه راست (اصولگراها) ميدان يافتهاند تا در فضاي انتخاباتي حضور يافته و رقابت کنند. فضاي انتخاباتي يکدست در دست اصولگراهاست.» پاسخگويي به سمت شوراي نگهبان شوراي نگهبان در اين ميان از قرار معلوم چندان قائل به گفتههاي مسوولان در قواي مجريه و مقننه و اظهارات ساير تحليلگران نيست؛ کمااينکه در طول روزهاي بعد از اعلام اسامي رد صلاحيتشدگان، اين نهاد بهرغم بررسي شکايت داوطلبان، عمده زمان خود را به ارايه پاسخ به روساي دو نهاد انتخابي جمهوري اسلامي و همچنين ساير نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي اختصاص داده است و در اين ميان مطابق انتظار، کدخدايي و توييترش که به شکل قابل توجهي از سوي فعالان نزديک به جريان اصولگرا حمايت ميشود، بيشترين نقش را برعهده داشته است. او در آخرين اقدام خود پس از آنکه خواستار نظارت دايمي بر عملکرد نمايندگان مجلس حتي پس از رود پارلمان شد، در پاسخ به اظهارات محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهوري مبني بر ردصلاحيت غلامعلي جعفرزادهايمنآبادي، نماينده رشت به دليل حمايت از برجام، در توييترش همچون گذشته اين مقام مسوول دولتي را به «بياطلاعي» متهم کرده و با طعنه به رييسجمهوري نوشت: «اگر ادعاي رد صلاحيت يکي از نمايندگان به دليل حمايت از دولت يا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصويب مجلس رسيد، رد صلاحيت ميشد! شايد همين اطلاعات غلط مبناي اظهارات برخي مقامات محترم در روزهاي گذشته قرار گرفته است.»نکته قابل توجه آنکه عليرضا رحيمي، نماينده تهران در مجلس دهم که از معدود افرادي است که از زير تيغ نظارت استصوابي شوراي نگهبان جان سالم به در برده و ميتواند با خيل عظيم اصولگرايان براي ورود به پارلمان يازدهم رقابت کند، در توييترش خبر از اخذ «رسيد زکات» از داوطلبان براي اثبات «شرعي بودن اموالشان» داد و اين مساله را در زمره «ضوابط نانوشته» قرار داد که «فرآيند ارزيابي صلاحيتها را پيچيده و پرهزينهتر» ميکند. اين اظهارنظر اما در کمال تعجب چندي بعد نه از جانب کدخدايي يا شوراي نگهبان، بلکه از سوي شخص رحيمي تکذيب شد. او در تکذيبيه منبع خبر خود را «يکي از نمايندگان رد صلاحيت شده» عنوان کرد ولي نگفت اين تکذيبيه ماحصل پيگيريهاي شخصي او از شوراي نگهبان است يا اينکه تماسي از جانب اين نهاد با او اتفاق افتاده که منجر به اين مساله شده است. تماسهايي که پيشتر از سوي محمدجواد حقشناس، فعال سياسي اصلاحطلب تحت عنوان «بدعتي جديد» از سوي شوراي نگهبان معرفي شده بود.با اين همه و بهرغم تمام اين موارد، آنچه از نوع کنش و واکنش اصلاحطلبان و اظهارات اعضاي شوراي نگهبان پيداست، به نظر ميرسد اصلاحطلبان برخلاف آنچه حسن رسولي، رييس ستاد انتخاباتي اين جريان سياسي از آن به عنوان «ميل باطني» ياد کرده، در تمام حوزههاي انتخابيه ايران توانايي رقابت با اصولگرايان را نخواهند داشت و از قرار معلوم ميکوشند، راهبرد اقليت موثر در پارلمان يازدهم را اجرايي کنند تا حداقل مجلسي يکدست به اصولگرايان تقديم نشود، هر چند که در اين ميان افرادي قليل اميدوارند ماحصل رايزنيهاي پشتپرده اصلاحطلبان با نهادها و افراد بلندپايه جمهوري اسلامي، سرنوشتي جداي از حضور کمرنگ در انتخابات را نصيب اصلاحات و حاميان اين جريان سياسي کند، سرنوشتي که تاثير مستقيمي بر ميزان حضور مردم در انتخابات پيشرو دارد.