سرمقاله وطن امروز/ حمایت کیفری از نهاد شورای نگهبان

وطن امروز/ « حمايت کيفري از نهاد شوراي نگهبان » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم فهيم مصطفي‌زاده(دانش‌آموخته دکتراي حقوق کيفري و جرم‌شناسي) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: يکي از مهم‌ترين نهادهايي که در قانون اساسي در جهت پاسداشت دستاوردهاي انقلاب، اسلام و نظام جمهوري اسلامي پيش‌بيني شده و وظايف مهم و خطيري بر عهده‌ آن گذاشته شده، «شوراي نگهبان» است. يکي از اين وظايف خطير، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان رهبري است تا از اين طريق از ورود افرادي که با موازين اسلام، اصول و مباني جمهوري اسلامي ايران و نيز احکام و فرامين رهبري نظام زاويه دارند به مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و نيز قوه مجريه جلوگيري به عمل آيد، چرا که ورود افراد ناصالح و مخالف با مباني نظام جمهوري اسلامي به نهادهاي تصميم‌گير، نظام جمهوري اسلامي ايران را از درون تهي خواهد کرد و در دراز‌مدت چيزي جز يک شکل و بزک از آن نخواهد ماند. البته اين حرف به معناي خالص بودن تمام نهادها و ارگان‌هاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز نيست و چه بسا بسياري از تصميمات و ناکارآمدي‌ها و عدم تحقق اهداف عاليه نظام که در ذيل اصل دوم قانون اساسي مقرر شده است، ناشي از نفوذ و ورود افراد ناخالص به اين نهادها و ارگان‌هاست اما انگيزه نگارش اين مقال، بررسي و تبيين جايگاه يا اهميت جايگاه شوراي نگهبان نيست، بلکه هجمه‌هايي است که اين روزها در فصل انتخابات به نهاد شوراي نگهبان فارغ از اعضاي آن از طرف اشخاص گوناگون در کسوت‌هاي مختلف مي‌شود و اين نهاد حياتي در جمهوري اسلامي را تضعيف مي‌کند که نتيجه مستقيم و غير‌مستقيم آن، به نوعي حمله به قانون اساسي و مباني جمهوري اسلامي است، لذا اينجاست که بحث حمايت حقوقي از جمله حمايت کيفري از نهاد شوراي نگهبان پيش مي‌آيد. در همين راستا لازم است چند نکته را متذکر شوم. 1- حقوق کيفري رشته‌ قدرتمندي است و بايد از آن به عنوان آخرين راه‌حل براي مقابله با يک رفتار ضداجتماعي و آسيب‌رسان استفاده شود يعني براي جلوگيري از يک رفتار ضداجتماعي و آسيب‌رسان بايد ابتدا سعي ‌شود از ابزارهاي غيرکيفري استفاده شود و اگر آن ابزارهاي غيرکيفري براي کنترل يک رفتار آسيب‌رسان موثر نبود، در آن صورت مي‌توان براي کنترل آن رفتارهاي آسيب‌رسان به حقوق کيفري متوسل شد. همچنين براي کنترل هر رفتاري، جايز نيست به حقوق کيفري متوسل بشويم، بلکه بايد زماني به حقوق کيفري متوسل شد که يکي از ارزش‌هاي مهم و اساسي جامعه مورد تهديد و آسيب واقع مي‌شود. شوراي نگهبان يکي از نهادهاي مهم و موثر است که در قانون اساسي پيش‌بيني شده و حفاظت از قانون اساسي، شرع، مباني و اهداف نظام، تفسير قانون اساسي و همچنين نظارت بر انتخابات گوناگون را بر عهده دارد. بدون شک چنين نهادي با وظايف خطيرش را مي‌توان به عنوان يکي از اساسي‌ترين ارزش‌ها در نظام جمهوري اسلامي ايران دانست، چرا که تضعيف و حمله به آن، معنايي جز تضعيف و حمله به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ندارد. بنابراين هيچ شکي نيست که بايد در راستاي حفظ جايگاه و شأن نهادي شوراي نگهبان، به حقوق کيفري و ابزارهاي آن توسل جست. همچنين هجمه‌هاي اخير به نهاد شوراي نگهبان چه از طرف مقامات دولتي و چه از طرف مقامات غيردولتي نشان مي‌دهد تدابير و اقدامات غيرکيفري صورت گرفته تاکنون براي مقابله با اين هجمه‌ها و تضعيف جايگاه نهادي شوراي نگهبان موثر نبوده است و ضرورت دارد در راستاي حفاظت از جايگاه اين نهاد مهم و موثر از حقوق کيفري استفاده شود، چرا که هجمه‌ها و انتساب رفتارهاي غيرواقعي به اين نهاد موجب بدبيني مردم نسبت به شوراي نگهبان و در نهايت انتخابات مي‌شود به طوري که در درازمدت در نتيجه تبليغات و اقدامات ضدشوراي نگهبان، اين ذهنيت و باور در شهروندان ايجاد خواهد شد که انتخابات به صورت واقعي وجود ندارد و شرکت در انتخابات بيهوده است. چه خسران و آسيبي بالاتر از اين براي نظام جمهوري اسلامي مي‌توان متصور شد؟! زيرا مردم و حضور آنها در صحنه همواره يکي از نمادها و نمودهاي جمهوري اسلامي ايران بوده و هست و حمله به اين نماد و نمود، آسيبي شديد به نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود. 2- در حال حاضر در قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران، عناوين مجرمانه‌اي وجود دارد که با استناد به آنها مي‌توان هجمه‌کنندگان و تضعيف‌کنندگان شوراي نگهبان را تحت تعقيب کيفري قرار داد. از جمله اين عناوين مي‌توان به تشويش اذهان عمومي، فعاليت تبليغي عليه نظام، توهين و افترا اشاره کرد و حتي در مواردي که نشر اکاذيب به صورت گسترده باشد، مي‌توان رفتار آنها را مشمول اتهامات سنگيني دانست. به عنوان مثال رئيس دفتر رئيس‌جمهوري به نقل از يکي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي گفته است که دليل رد صلاحيت‌شان حمايت از برجام بوده است و اين مطلب سبب شده روزنامه ايران تيتري را تحت عنوان «حمايت از برجام، علت رد صلاحيت» در شماره روز پنجشنبه ۳ بهمن‌ماه درج کند. سوالي که اينجا پيش مي‌آيد اين است که همين کلام رئيس دفتر رئيس‌جمهور و به تبع آن مديرمسؤول روزنامه ايران و نيز مطالب مشابه، تحت چه عناوين جزائي قابل تعقيب و در خور چه پاسخ کيفري است؛ پاسخي که داراي خاصيت بازدارندگي عام و خاص در حفاظت از جايگاه شوراي نگهبان باشد. در پاسخ به سوال مذکور مي‌توان عناوين جزائي زير را پيشنهاد داد: 2-1- به موجب ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) «هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأسا يا به ‌عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينکه از طريق مزبور به ‌نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از 2 ماه تا 2 سال يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود». بسياري از هجمه‌ها که اين روزها و حتي قبل‌ها به شوراي نگهبان شده و مي‌شود، مطالبي کذب بوده که هيچ‌گاه توسط گويندگان يا نسبت‌دهندگان قابل اثبات نيست و اقدام گويندگان يا نقل‌کنندگان صرفا در راستاي تشويش اذهان عمومي و ايجاد حس بدبيني در جامعه نسبت به شوراي نگهبان و زير سوال بردن عملکرد اين نهاد بوده و در تطبيق رفتار آنها اعم از نمايندگاني که اين اکاذيب را به شوراي نگهبان نسبت داده‌اند و مقامات و اشخاصي که گفته آنها را نشر داده و دستاويز حمله به شوراي نگهبان قرار داده‌اند، با جرم نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي ترديدي وجود ندارد. 2-2- عنوان مجرمانه ديگري که بر اساس آن مي‌توان هجمه‌کنندگان به شوراي نگهبان را تحت تعقيب کيفري قرار داد، جرم افترا‌ موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) است، زيرا مطابق ماده مذکور «هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره- در مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد». در برخي موارد توسط مقامات دولتي و غيردولتي يا کانديداها، اعضاي شوراي نگهبان به سوء‌استفاده از اختيار و قدرت متهم مي‌شوند، در حالي که مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375)، سوء‌استفاده از مقام جرم است، لذا انتساب عمل مجرمانه به اعضاي شوراي نگهبان، مشمول افترا مي‌شود. 2-3- بسياري از هجمه‌ها به نهاد شوراي نگهبان، به نوعي توهين به اعضاي شوراي نگهبان محسوب مي‌شود و از اين جهت نيز قابل تعقيب کيفري است، چرا که بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) هر کس با توجه به سمت، به يکي از اعضاي شوراي نگهبان در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد، به 3 تا 6 ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود. بنابراين در صورتي که هجمه‌ها يا ابراز مطالبي بيانگر توهين به اعضاي شوراي نگهبان باشد، اين مهم قابل تعقيب کيفري است و با توجه به اينکه توهين به اعضاي شوراي نگهبان در حال انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه، واجد جنبه‌ عمومي است، لذا مستقلا و بدون طرح شکايت از طرف اعضا، به وسيله مدعي‌العموم و دادستان قابل تعقيب کيفري است. 2-4- گاهي اوقات، هجمه به شوراي نگهبان و تضعيف آن، به نوعي حمله به نظام و قانون اساسي و تضعيف نظام محسوب مي‌شود، در اين موارد عملکرد و رفتار هجمه‌کنندگان به نوعي فعاليت تبليغي عليه نظام محسوب مي‌شود و مي‌توان آنها را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) تحت عنوان فعاليت تبليغي عليه نظام تحت تعقيب کيفري قرار داد، چرا که بر اساس ماده فوق، هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به هر نحو فعاليت تبليغي کند، به حبس از 3 ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. 2-5- فراتر از عناوين مجرمانه فوق‌الذکر، برخي معتقدند در مواردي که نشر اکاذيب به صورت گسترده باشد و اين امر موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور يا ناامني يا ورود خسارت عمده به اموال عمومي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع شود، مرتکبان را مي‌توان تحت عنوان مفسد في‌الارض تحت تعقيب قرار داد و مشمول مجازات اعدام دانست، چرا که بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامي، هر کس به ‌طور گسترده، مرتکب نشر اکاذيب يا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع شود، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محکوم مي‌شود. با توجه به عناوين مجرمانه فوق‌الذکر و نيز حجم گسترده‌اي از هجمه‌ها و فعاليت‌هاي تبليغي شکل‌گرفته عليه نهاد شوراي نگهبان، به نظر مي‌رسد در حفاظت از نهاد شوراي نگهبان کمتر به پاسخ‌هاي کيفري توجه شده است و همين عدم استفاده از پاسخ‌هاي کيفري، هجمه‌کنندگان را نه‌‌تنها جري کرده و باعث تکرار هجمه و تبليغ توسط آنها عليه شوراي نگهبان شده، بلکه در هر دوره از انتخابات افراد جديدي را به ليست حمله‌کنندگان به شوراي نگهبان افزوده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد