کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اين روزها، گزاره «رد صلاحيت» به «اسم رمز» فعالان سياسي و رسانههاي مدعي اصلاحطلبي تبديل شده و هر روز به بهانه آن، شوراي نگهبان و نظارت استصوابي را مورد هجمه و انتقاد قرار ميدهند.
بررسي هيئتهاي نظارت شوراي نگهبان نسبت به احراز صلاحيت نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات مجلس دو هفته پيش (۲۱ ديماه) به پايان رسيد. بر اساس اعلام سخنگوي شوراي نگهبان، صلاحيت حدود 30 درصد نامزدهاي انتخابات مجلس تأييد نشد. همچنين حدود 90 نفر از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي نيز احراز صلاحيت نشدند.
فارغ از روند قانوني اعتراضها و نتايج مربوطه، نکته قابل تأمل واکنش مدعيان اصلاحات به مسئله رد صلاحيتهاست. آنها در طول چند ماه گذشته و بهويژه بعد از اعلام نتايج بررسي صلاحيتها، نوک پيکان انتقادات خود را به سمت شوراي نگهبان نشانه گرفتند. اصلاحطلبان که از وضعيت کشور و مشکلاتي که سوءمديريتهاي دولت مورد حمايتشان به ارمغان آورده بهخوبي آگاه هستند و ستاره بخت خود در انتخابات فرارو را کمفروغ و يا بيفروغ ميبينند درصدد آن برآمدند تا در بهترين وضعيت خود، به گروکشي سياسي روي آورند و انتخابات مشروط (تحريم انتخابات) را علم کنند و در صورت عدم موفقيت هم دست به جرزني سياسي زده و اساساًً زير ميز انتخابات بزنند.
از همين روست که اين روزها، گزاره «رد صلاحيت» به «اسم رمز» فعالان سياسي و رسانههاي اصلاحطلب تبديل شده و هر روز به بهانه آن، شوراي نگهبان و نظارت استصوابي را مورد هجمه و انتقاد قرار ميدهند. آنها درصدد اين هستند تا از رهگذر همين اقدامات و انتقادات، اولاً) از پاسخگويي و پيگيري قضايي فرار کنند و دوماً) مظلومنمايي کرده و در افکار عمومي، اندک آبرويي را براي اردوگاه مدعي اصلاحطلبي احيا کنند و ثالثاً) شکست خود را توجيه کرده و القا کنند «رد صلاحيت شديم وگرنه رأي ميآورديم!»
شايان ذکر است که اسم رمز «رد صلاحيت» به قدري براي مدعيان اصلاحات ضريب و اهميت يافته است که آنها به دروغهاي شاخدار روي آورده و حرفهاي عجيب و غريبي را مطرح ميکنند.
1. ميگويند نديدهاند نامزد انتخابات، نماز بخواند!
علي صوفي، وزير دولت اصلاحات و عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان چندي پيش در گفتوگو با ايلنا با اشاره به تحقيقات محلي شوراي نگهبان گفت: «ملاکهاي آنها براي تحقيقات محلي معلوم نيست، ميروند از همسايهها ميپرسند و همان را ملاک قرار ميدهند يعني نظرات شخصي است که ممکن است در رابطه با آن خطايي صورت بگيرد.»
وي ادامه داد: «تحقيقات محلي براي استخدام و ازدواج بسيار متفاوتتر از نهادي مثل مجلس است که بخواهيم با آن تحقيقات مجلس را از افراد مجرب و کارشناسي که ميتوانند براي نظام کسب آبرو کنند، محروم کنيم.»
صوفي با بيان اينکه «در تحقيقات از افرادي استفاده ميشود که مشخص نيست صلاحيت آنها را چه کسي تأييد کرده است و شوراي نگهبان نيز درباره تحقيقات آنها دفع مسئوليت ميکند»، گفت: «آنها در تحقيقات خود مشخص ميکنند نديدهاند نامزد ورود به انتخابات مجلس نماز بخواند!»
2. بهخاطر دوستي با من چند نفر را رد صلاحيت کردهاند!
احمد شيرزاد، فعال سياسي اصلاحطلب هم چند روز پيش در مصاحبه با برنا تأکيد کرد: «در انتخابات ثبتنام نکردم اما شنيدم برخي از دوستاني که در شهرستانها ثبتنام کردند اکنون به جرم رفاقت و مصاحبت با بنده و آقاي مزروعي رد صلاحيت شدند، حال چه برسد به ما!»
3. رسيد پرداخت خمس براي بررسي صلاحيت!؟
از ديگر نمونههاي اين دروغهاي شاخدار و عجيب و غريب، اظهارات عليرضا رحيمي، عضو فراکسيون اميد مجلس بود که روز پنجشنبه گذشته در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: «در رسيدگي به اعتراض برخي داوطلبان رد صلاحيت شده انتخابات از آنها رسيد پرداخت وجوهات شرعي خمس مطالبه شده است، احتمالاً براي اثبات حلال بودن اموالشان يا تقيدشان در رعايت شرعيات ضوابط نانوشته و سليقهاي و اجتهادي براي نمايندگي مجلس فرايند ارزيابي صلاحيتها را پيچيدهتر و پرهزينه ميکند.»
البته وي 3 ساعت و نيم بعد از آن، اظهارات خلاف واقع خود عليه شوراي نگهبان را پس گرفت و در مطلب ديگري در توييتر با اشاره به توييت قبلي خود درباره درخواست رسيد پرداخت وجوهات شرعي از برخي نمايندگان رد صلاحيت شده، نوشت: «توييت قبلي با موضوع مطالبه رسيد پرداخت خمس، توسط يکي از نمايندگان رد صلاحيت شده به بنده منتقل شد. با پيگيري مشخص شد در شوراي نگهبان چنين موضوعي وجود نداشته است.»
4. رد صلاحيت بهخاطر نسبت داشتن با رئيسجمهور؟
نمونه جالب ديگر، حرفهاي کامبيز مهديزاده، داماد حجتالاسلام روحاني رئيسجمهور است که در صفحه اينستاگرام خود نوشته بود: «آقاي کدخدايي! نميدانستم مدال آوردن در دنيا و بالا بردن پرچم جمهوري اسلامي ايران در کانادا و آمريکا و نسبت داشتن با رئيسجمهور محترم، باعث عدم احراز صلاحيت بنده از منظر شما ميشود! اما در عجبم که افرادي که پرونده آنها در سال ۸۴ در دست آقاي روحاني بود و نگذاشت منتشر شود، چطور تأييد شدهاند! نسبت داشتن با کسي نبايد باعث تأييد يا رد صلاحيت شود، اما چرا جاده شما يکطرفه است؟ خبرنگاران از آقاي ربيعي در مورد اين پرونده سؤال کنند.»
5. در برابر رد صلاحيتها در دوره قبل مقاومت کرديم، حالا رد صلاحيت شديم!
بهرام پارسايي نماينده مردم شيراز در مجلس نيز چند روز پيش در گفتوگو با ايسنا از رد صلاحيت 5 عضو هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد و گفت که «مقاومتها در برابر رد صلاحيت کانديداهاي انتخابات شوراها از دلايل رد صلاحيت ما پنج نفر بوده است.»
عضو فراکسيون اميد اظهار کرد: «در جريان انتخابات شوراها من به همراه آقايان ميرزايي نيکو، کوليوند، تجري و محمودي شاهنشين عضو هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات بوديم که حالا در انتخابات مجلس يازدهم هر پنج نفرمان رد صلاحيت شديم.»
6. واعظي: بهخاطر حمايت از دولت يا برجام، رد صلاحيت کردهاند!
اما مطرح کردن دروغهاي شاخدار به حرفهاي داوطلبين رد صلاحيت شده در اردوگاه اصلاحات ختم نشد. احمد واعظي، رئيسدفتر رئيسجمهور نيز روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: «گزارشهايي که ما درباره رد صلاحيتها چه درباره افرادي که اکنون در مجلس حضور دارند و چه کساني که حضور ندارند، دريافت ميکنيم، اين است که به آنها گفته شده که بهطور مثال شما از برجام حمايت کرديد، يا از دولت طرفداري کردهايد و مسائلي را در پرونده آنها قرار دادهاند که مسائل تفکر و انديشه است. برجام چيزي نيست که کسي از آن حمايت کند الان بشود نقطه ضعفي براي رد صلاحيتاش!»
واعظي: از «نماينده رشت» بپرسيد!
جعفرزاده: مصاحبه نميکنم!
رئيس دفتر رئيسجمهور در پاسخ به خبرنگاري که ميپرسد آيا براي اين اظهاراتتان مستندات داريد؟! ميگويد: «بله هست. شما از يکي از اينها مثلاً از نماينده رشت مصاحبه بگيريد. من البته با خود ايشان صحبت نکردهام اما شنيدهام!» مستندات واعظي از اظهاراتش فقط به اينکه «شنيدهام» و از «نماينده رشت» بپرسيد خاتمه يافت.
پايگاه خبري 8 دي در اين رابطه نوشت: همين موضوع بهانهاي شد تا براي پرسش از غلامعلي جعفرزاده (نماينده رشت) که پيشتر با صدور بيانيهاي اعلام کرده بود: «متهم به عدم التزام به اسلام و انقلاب شدهام!» مصاحبه کنيم، اما اين نماينده رشت حاضر به مصاحبه با خبرنگار 8 دي نشد و در جواب سؤال مطرح شده مبني بر اينکه آيا دليل عدم احراز صلاحيتتان از سوي شوراي نگهبان حمايت از برجام و طرفداري از دولت بوده؟! گفت: «مصاحبه نميکنم».
کدخدايي: اگر اينطور بود، دور قبل، رد صلاحيت ميشد!
بر همين اساس بود که عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در حساب توييتري خود در واکنش به اظهارات احمد واعظي نوشت: «اگر ادعاي رد صلاحيت يکي از نمايندگان به دليل حمايت از دولت يا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصويب مجلس رسيد، رد صلاحيت ميشد! شايد همين اطلاعات غلط مبناي اظهارات برخي مقامات محترم در روزهاي گذشته قرار گرفته است.»
سخنگوي شوراي نگهبان: عدم صلاحيتها صرفاً بهخاطر محکوميت قضايي نيست
کدخدايي در يادداشتي که در شماره امروز کيهان منتشر شده، آورده است: «عدم تأييد صلاحيت نمايندگان لزوماً به معناي فساد آنان نيست. برخي از آنها در طول دوره نمايندگي خطاهايي داشتهاند که صلاحيت نمايندگي را براي دوره بعد از دست دادهاند. شايد اين خطاها مساوي با ارتکاب جرم و يا منجر به محکوميت قضايي افراد نشود ولي براي اثبات عدم شايستگي نمايندگي از جانب مردم در خانه ملت کفايت کند. مثلاً فردي که روساي آموزش و پرورش و ارشاد و مدير چند مدرسه در يک شهر را با اعمال نفوذ از ميان ليدرهاي انتخاباتي خويش منصوب کرده، شايد در هيچ دادگاهي محکوم نگردد اما چنين فردي شايسته نمايندگي است؟ برخي ديگر از افراد نيز دچار مسائل اقتصادي و مال اندوزي حرام شدهاند که اينها نيز رد صلاحيت شدهاند. مثلاً فردي که 270 ميليارد تومان در يک پروژه ساختماني در يک شهر سرمايهگذاري کرده و امتياز تأسيس يک کارخانه آب معدني را از طريق اعمال نفوذ براي برادر کوچکش که زير 30 سال سن دارد گرفته، چنين فردي بايد تأييد شود؟ فردي که در پوشش موسسه عامالمنفعه با ارز دولتي گوشت وارد کرده و با قيمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتي خود را از اين طريق بهدست آورده، بايد تأييد شود؟ فردي که براي قاچاق سيگار رشوههاي کلان پرداخت کرده و جزئيات اين اقدام در پرونده سوابق او موجود است، بايد تأييد شود؟ اينها بخشي از واقعيتهايي است که شوراي نگهبان در رسيدگي به پروندهها و سوابق داوطلبان با آن روبهرو شده است. طبيعتاًً قانون و مردم اجازه تأييد صلاحيت چنين افرادي را نميدهند. البته برخي ديگر نيز در محاکم قضايي اتهاماتي دارند که هنوز رسيدگي نشده يا در حال رسيدگي است و بهزودي عدالت درخصوص آنان اجرا ميگردد.»
بيشترين علت رد صلاحيتها
سخنگوي شوراي نگهبان بعد از آنکه در روزهاي اخير، «مسائل مالي و اقتصادي» را علت رد صلاحيتها دانست، اول ماه جاري در گفتوگويي تلويزيوني به بيان جزئياتي از دلايل رد صلاحيتها پرداخت. بر اساس اعلام کدخدايي، مواردي مانند سوءاستفاده از موقعيت شغلي، داشتن سابقه قضايي بهويژه در جرائمي مانند کلاهبرداري، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، تحصيل مال نامشروع از طريق تصرف منابع طبيعي و زمين، داشتن محکوميتهاي جنايي، سابقه زندان به جرم حمل و نگهداري مواد مخدر و ارتکاب جرائم ديگر در حوزه کيفري و حقوقي از بيشترين موارد رد صلاحيتها بوده است.
مهمترين دلايل صلاحيت نمايندگان فعلي
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه «علت رد صلاحيت کمتر از ۱۰ درصد از ۹۲ نماينده کنوني رد صلاحيت شده مباحثي غيراز مباحث اقتصادي و اخلاقي است و حاضريم اين موضوع را اثبات کنيم» درخصوص رد صلاحيت نمايندگان فعلي هم به موارد زير اشاره کرد؛ تباني در طرحهاي عمراني به پيمانکاران سفارش شده، تباني از طريق سندسازي در قراردادهاي دولتي، حيف و ميل بيتالمال و ارتباطات نامتعارف مالي با برخي پيمانکاران، سابقه خريد و فروش آرا در دورههاي گذشته، زد و بندهاي اقتصادي در دوره سابق مديريت نمايندگان رد صلاحيت شده، سوءشهرت داشتن به کارچاقکني و زد و بند و مانند آن در حوزه انتخابي، پولشويي و فساد مالي در مؤسسات ذيربط، تخلفات امنيتي در پوشش ارتباطات اقتصادي، رانتخواري و سوءاستفاده از موقعيت نمايندگي و خريد چند هکتار از اراضي مرغوب در يک محل و زد و بند براي دريافت تسهيلات بانکي و ارتباطات نامتعارف شرعي.
کدخدايي با اشاره به جزئيات پرونده يکي ديگر از نمايندگان رد صلاحيت شده با استناد به گزارش يکي از مراجع رسمي گفت: بر اساس اين گزارش، تخلفاتي از اين فرد گزارش شده که يکي از آنها، دخالت در امور اجرايي با تهديد شماري از مديران و مسئولان محلي شهرستان و استان حوزه انتخابيه اوست.
سخنگوي شوراي نگهبان، تلاش براي تبرئه متهمان در حوزه قاچاق را از ديگر تخلفات اين نماينده مجلس دانست و افزود: اين موضوع را مراجع رسمي نوشتهاند نه اينکه موضوع در حد پيگيري ساده براي دفاع از يک شهروند آن هم با تصور بيگناهي او بوده باشد بلکه تلاش براي تبرئه فردي بوده است که قاچاقچي کلان و تخصصي محسوب ميشود و وضعيتش معلوم است.
کدخدايي تصريح کرد: وقتي اين نماينده از چنين فردي حمايت و کارش را پيگيري ميکند سبب بروز مسئله براي دستگاههاي ما ميشود؛ لابي کردن و کارچاقکني در حوزههاي اقتصادي با همکاري شرکتها و نهادهاي مختلف، مسائلي است که وجود دارد.
وي تأکيد کرد: طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات به دريافت گزارشها و تحقيقات محلي استناد شده است که ما نيز انجام ميدهيم.
بازار