چرا دولت دوازدهم به اجرای معاهده پاریس اصرار دارد؟
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اجراي تمام و کمال معاهده پاريس از سوي دولت دوازدهم با اين سوال محمد صادق کوشکي مواجه شده که چرا دولت دوازدهم تا اين اندازه به اجراي معادهده پاريس اصرار دارد؟ و اينکه چگونه دولت به تعهدات معاهده پاريس عمل ميکند اما به تصويب خانه ملت رسيده و نه شوراي نگهبان آن را تاييد کرده است؟
معاهده تغييرات اقليمي پاريس ذيل چارچوب پيماننامه سازمان ملل و با هدف کاستن از انتشار گازهاي گلخانهاي، در کنفرانس «تغيير اقليم» سازمان ملل متحد در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در پاريس تصويب شد تا پس از به حد نصاب رسيدن اعضاء، از سال ۲۰۲۰ اجرا شود.
بر اساس سياست اعلامي، معاهده پاريس در صدد است با محدود ساختن استفاده از منابع فسيلي (نفت و گاز و...) به کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و دماي زمين بپردازد، اما، برخلاف آنچه گفته ميشود اين معاهده صرفاً مربوط به آب و هوا و محيط زيست نيست، بلکه همه ابعاد زندگي ملتها را هدف قرار ميدهد.
زمينههاي اقتصادي، سياسي، حقوقي، قضايي، بهداشتي، صنعتي، انرژي و مسائل مرتبط با منابع آب، حقوق بشر و نقش زنان! در اين امور و... از جمله ابعاد اين توافقنامه است. اين معاهده مثل اکثر پيمانهاي بين المللي داراي محاسن و فوايدي ظاهري هستند ولي اهداف پشت پرده آنها بسيار پيچيده و به ضرر کشورهاي در حال توسعه است. لوايحي مثل سند۲۰۳۰ واف.اي.تي.اف و غيره از جمله اين قراردادهاي بين المللي هستند که در دوره استعمار فرانو نقش نيروي نظامي و رسانهاي سالهاي گذشته ابرقدرتها را ايفا ميکند.
براي تصويب اين معاهده در مجلس، تلاشهاي زيادي صورت گرفت و مثل هميشه، دولتمردان در سخنان خود اصرار داشتند که پيوستن به معاهده پاريس، نه تنها هيچ ضرري براي ايران نداشته و الزام آور و تعهد آور نيست، بلکه فوايد زيادي در حوزه زيست محيطي و روابط بين الملل نيز به همراه دارد.
اين معاهده با فشار سنگين دولت روحاني در تاريخ ۲۳/۸/۹۵ با راي بالاي نمايندگان به تصويب رسيد ولي شوراي نگهبان با اعاده اين مصوبه، از مجلس خواست که «تعهدات دولت» و «پيوستهاي» اين معاهده نيز ارسال نمايد تا بتواند اظهار نظر کند. زيرا در توافقنامه پاريس ذکر شده است که: هر پيوستي به توافقنامه که با تصويب کنفرانس متعاهدين صورت خواهد گرفت در حکم الحاق به توافقنامه خواهد بود. اين درحالي است دولت بر اساس رويه مخفي نگه داشتن توافقات پشت پرده، تاکنون متن تعهدات دولت در اين زمينه، در اختيار رسانه ها يا مجلس قرار نداده است.
تعهدات پشت پرده و خود سرانه دولتيها به اروپاييها به بهانه رفع تحريمها، آنها را مجبور ساخته است که مجدداّ تصويب اين پيمان نامه را به جريان بيندازند.
منابع ملي، بومي و احداث زيرساختهايي از جمله نيروگاه ها، پالايشگاهها، راهها و غيره ميباشند که همگي وابسته به فروش و مصرف انرژي هستند. ولي پذيرش اين توافقنامه ميتواند محدوديت هاي زيادي را براي کشور به همراه داشته باشد که با کاهش درآمد ناشي از فروش نفت و گاز و پتروشيمي و.. از سرعت پيشرفت و توسعه ايران اسلامي به شدت کاسته خواهد شد و علاوه بر تحريمهاي بين المللي با دست خودمان کشور را دچار خود تحريمي ميکنيم. اين درحالي است که در دهه هاي گذشته، کشورهاي توسعه يافته با استفاده از همين منابع فسيلي پيشرفت کرده اند و حال که نوبت به کشورهاي ديگر رسيده، تلاش دارند آنان را از اين نعمت الهي محروم سازند.
ابلاغيه دولت براي معاهده پاريس غيرقانوني است
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين زمينه گفت: دولت تعهدات الحاق به توافق پاريس را قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ابلاغ کرده و اين ابلاغيه خلاف قانون اساسي کشور است.
سرلشکر محسن رضايي در حساب کاربري خود در توئيتر نوشت: تعهداتي که بنا بوده پس از الحاق کشوربه توافق پاريس اجرا شود پيش از ارسال لايحه الحاق به مجلس، در هيئت دولت تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است.وي ادامه داد: اين ابلاغيه خلاف قانون اساسي کشور است. دولت نبايد قانون اساسي را ناديده بگيرد.
با کدام مصوبه معاهده پاريس اجرا ميشود
محمد صادق کوشکي کارشناس مسائل سياست خارجي در گفتوگو با سياست روز پيرامون اظهارات محسن رضايي مبني بر غير قانوني بودن پيوستن به معاهده پاريس گفت: در طول ۳سال گذشته دولت به طور جدي به ويژه در حوزه وزارت نيرو سياست معادهده پاريس را اجرا چنانچه اين وزارتخانه از ايجاد ظرفيتهاي نيروگاهي جديد خودداري ميکند.
وي افزود: توليد برق بر اساس ظرفيتهاي معاهده پاريس صورت ميگيرد به همين دليل کولرهاي گازي را از جنوب کشور عوض ميکنند.
کوشکي با طرح اين پرسش که آيا همه کشورهاي عضو معاهده پاريس به تمامي تعهدات مندرج در آن پايبند هستند، اظهارداشت: آيا اجراي تعهدات پاريس کشور را با کمبود برق مواجه نميکند؟ اين حجم از تعهدات در ساير کشورها هم ملاحظه ميشود؟
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: چرا دولت دوازدهم تا اين اندازه به اجراي معادهده پاريس اصرار دارد؟ و آيا جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي اين تعهدات است؟
وي با تاکيد بر اينکه بر مبناي قانون اساسي پيوستن به هر معاهده بين المللي نيازمند مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان است، بيان داشت: چگونه دولت به تعهدات معاهده پاريس عمل ميکند اما نه نمايندگان ملت آن را تاييد کردند و نه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.