توجیه مهرهچینی انتخاباتی
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نزديک به 3 هفته است که از اعلام نتيجه صلاحيتها ازسوي شوراي نگهبان ميگذرد اما اين نتايج آنقدر عجيب و غريب بود که حتي با گذشت بيش از 20 روز از آن همچنان اما و اگرهاي زيادي متوجه اين تصميم است. «يکسوم مجلس و 90 درصد از اصلاحطلبان» اين آماري است که طبق نظر شوراي نگهبان، صلاحيت شرکت در انتخابات را ندارند و با وجود آنکه اکثريتشان در طول سالهاي گذشته پست و مقامي داشتهاند اما به دليل نداشتن التزام به اسلام و نظام از گردونه انتخابات کنار گذاشته شدند. موضوعي که با واکنشهاي مختلفي روبهرو شده است. هرچند جناح راست که از اين تصميم شوراي نگهبان چندان هم بدشان نيامده و تقريبا تقديم يک پيروزي پيش از رقابت برايشان محسوب ميشود، تلاش ميکنند تا اين رويکرد را عادي جلوه دهند اما انتقاد به اين رويکرد و بيم حمايت از يک جريان تا آنجاست که حتي آيتالله سبحاني از مراجع تقليد به اين حجم از ردصلاحيت واکنش نشان ميدهند و در ديدار با رييس سازمان بازرسي کشور عنوان ميکند: «جاي شگفتي است که ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس ردصلاحيت شدهاند، کاش اين رقم را اعلام نميکردند؛ چگونه مجلس در راس همه امور است اما يک سوم آن داراي چنين روحياتي باشند؟ اين حاکي از نوعي مسامحه در انتخاب افراد در نوع تشکيلات، قضات و جاهاي ديگر است.» دفاع بدون توجيه هرچند موج ردصلاحيتها همه را از تعجب انگشت به دهان کرده اما عجيبتر از اين رويکرد رفتار و اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان است، رفتاري که بيشتر از آنکه به يک دفاع تمامقد از تصميم شوراي نگهبان باشد، شبيه به اعتراف به يک تصميم جانبدارانه است. عباسعلي کدخدايي در اولين واکنشها برابر دوربينهاي صدا و سيما اعلام کرد «عمده» اين ردصلاحيتها بهدليل «مسائل مالي و اقتصادي» بوده است؛ حال اگر اظهارات نمايندگان درباره آنچه در نتيجه اعتراض به ردصلاحيت در جلسات شوراي نگهبان را کنار بگذاريم، چند روز بعد از آن اظهارات، کدخدايي در واکنش به انتقاد حسن روحاني نسبت به انتخابات در توييترش مدعي شد که اين انتقاد رييسجمهوري به دليل ردصلاحيت دامادش است. پاسخي کنايهآميز که نوک تيز آن بيشتر خود شوراي نگهبان را نشانه ميرود تا رييسجمهوري را. آن هم با اين پرسش که آيا رد صلاحيت فردي که کدخدايي از او نام ميبرد، به دليل نسبتش با رييسجمهوري است؟ ماجراي اظهارنظرهاي سخنگوي شوراي نگهبان به همينجا ختم نشد و با وجود نگاههاي ترديدآميز و پرسشهاي فراوان درباره اين برخورد شوراي نگهبان و شائبه رويکرد جناحي، بهجاي آنکه در يک نشست خبري به پرسشهاي متعدد رسانهها و افکار عمومي پاسخ دهد، در يادداشتي که براي انتشار در اختيار روزنامه «کيهان» قرار داد، به توضيح و توجيه آنچه در جريان بررسي صلاحيتها رخ داده است، پرداخت. آنهم از طريق تريبوني که همواره بلندگوي جناح راست بوده و هست؛ حال حتي اگر اين موضوع را هم ناديده بگيريم، اظهارات کدخدايي در اين يادداشت آنقدر عجيب است که به قول «غلامعلي رجايي» به نظر ميرسد عباسعلي کدخدايي فاصله زيادي تا واقعيت دارد. او در 5 بند به توجيه اين تصميم ميپردازد. جالب آنکه او در بند اول و دوم شرايط يک مجلس خوب را برميشمرد و وقتي اين موارد را در رديف دفاعيات قرار ميدهد، درست به اين معنا است که شوراي نگهبان اين حق را به خود ميدهد که بهجاي مردم، نمايندگان آنها را انتخاب کند. نکته جالب اما اينجا است که او مينويسد: «جايگاه مجلس به هيچوجه نبايد تضعيف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمايندگان سالم و خدمتگزار نيايد» کدخدايي درحالي از لفظ «معدود» استفاده ميکند که 92 نماينده يعني حدود يکسوم از نمايندگان فعلي مجلس از نظر شوراي نگهبان متخلف و فاقد صلاحيت نمايندگي مجلس شناخته شدهاند و قطعا اين تعداد با معني تحتالفظي «معدود» فاصله زمين تا آسمان دارد. کدخدايي در نهايت عنوان ميکند: «آيا وجود افراد «فاقد شرايط قانوني» در ميان داوطلبان نمايندگي مجلس، کمکي به پرشورتر شدن تنور انتخابات ميکند؟» و حال اين پرسش مطرح ميشود که آيا حذف يک جريان از انتخابات که داراي بدنه اجتماعي قابلتوجهي است آيا به معني حضور همه اقشار جامعه در پاي صندوق راي است؟ حريف دستبسته «تحريم خاموش»؛ اينرا جناح راست وقتي بحث ليست دادن يا ندادن اصلاحطلبان داغ بود، مطرح ميکرد و حالا در شرايطي که عملا امکان ارايه ليست ازسوي جناح چپ وجود ندارد، باز سايه اين اتهام از سوي رقيب بر سر اصلاحطلبان قرار دارد؛ موضوعي که محسن آرمين از نمايندگان مجلس ششم و فعال سياسي اصلاحطلب از آن به عنوان «طنزي سياسي» تعبير کرده و به ايلنا ميگويد: «اين هم از طنزهاي عرصه سياست ماست که کساني که افکارشان نسبتي با مردمسالاري ندارد و به راي مردم اعتقاد چنداني ندارند، آن چنان شيفته و طرفدار انتخابات شدهاند که براي جلب مشارکت رقيبان در انتخابات به تهديد متوسل ميشوند. در واقع آنان خواهان وجود حريفي دست بسته هستند و نه برگزاري انتخاباتي رقابتي.» آرمين ادامه ميدهد: «گردانندگان انتخابات نيز براي اعتبار بخشي به تصميمات و صحنهگرداني خود در انتخابات به اين حضور نيازمندند. در عين حال به باور من مساله فراتر از اين است. اصولا در کشور ما تعريف مشترکي از انتخابات وجود ندارد.» او ميگويد: «از نظر جرياني که عمدتا بخش غير انتخابي حاکميت را در دست دارد انتخابات فرصتي براي نمايش تاييد و حمايت مردم از نظام و به رخ کشيدن پشتوانه مردمي براي حل موقت مشکلات و بحرانهاي داخلي و خارجي است. در حالي که جناحي ديگر انتخابات را سازو کاري دموکراتيک براي ارزيابي خواست جامعه و احتمالا بازنگري در خط مشيها و برنامهها بر اساس اراده جامعه ميداند.اين اختلاف نظر به ويژه در شرايط امروز جامعه به نحو آشکارتري خود را نشان ميدهد. توسل به زبان تهديد نتيجه چنين شرايطي است. اگر چنين نبود و نسبت به حضور پرشور جامعه در پاي صندوقهاي راي اطمينان وجود داشت، عدم شرکت اين يا آن حزب چه نگراني ميتوانست ايجاد کند؟» آرمين در کنايهاي به اصولگرايان نيز گفته است: «ردصلاحيت حدود دوسوم داوطلبان ازجمله تقريبا همه کانديداهاي منتقد و اصلاحطلب و تضمين بيش از ۲۴۰ کرسي مجلس براي اصولگرايان به اندازه کافي گوياي واقعيات انتخابات پيش رو هست. آقاي قاليباف ميتوانند خوشحال باشند که به رغم ناکاميهاي مکرر در دورههاي انتخاباتي گذشته بالاخره از اين طريق و به نام انتخابات ميتوانند به پستي دست پيدا کنند. پيشاپيش به ايشان تبريک ميگوييم.» رايزني براي انتخابات اصلاحطلبان که در طول اين 4 سال دايما از مذاکره و رايزني با شوراي نگهبان سخن گفتهاند و حتي حضور کدخدايي در شوراي نگهبان را به عنوان يک راهکار براي رسيدن به يک نقطه مشترک در اسفندماه 98 ميدانستند، حالا بيشترين تلفات سياسي در بررسي صلاحيتها را متحمل شدهاند تا آنجا که شنيده ميشود، در برخي از حوزههاي انتخاباتي عملا گزينهاي براي معرفي ندارند. در چنين شرايطي بار ديگر زمزمه رايزني با شوراي نگهبان مطرح ميشود که شايد در نتيجه اين رايزنيها روزنه اميدي براي حضور پررنگتر اين جناح ايجاد شود. محسن آرمين نماينده مجلس ششم درباره اين رايزنيها و نتيجه آن نيز ميگويد: «رايزنيهاي پشت پرده به منظور رسيدن به توافقي که مصالح کشور و حداقلي از حقوق جامعه تضمين شود مشروط به وجود درکي مشترک ولو حداقلي نسبت به مصالح و به رسميت شناختن حقوق افراد جامعه و نيز اصل انتخابات است. با توجه به مواضع بخش غير انتخابي حاکميت و عملکرد شوراي نگهبان تصور ميکنم اين باور و درک مشترک حداقلي منتفي است. وگرنه در شرايط بحراني کنوني که از منجنيق فلک بر سر کشور سنگ فتنه ميبارد و هر صاحب نظري نياز مبرم به وحدت و انسجام و تقويت اعتماد و سرمايه اجتماعي و همافزايي ظرفيتهاي جامعه را با تمام وجود احساس ميکند، شاهد اين رد صلاحيت گسترده کانديداهاي رقيب نبوديم.» او گفته است: «نحوه عملکرد شوراي نگهبان و هياتهاي اجرايي مورد تاييد اين شورا از ساماندهي دقيق عرصه رقابت به سود يک گروه خاص حکايت دارد. براساس گزارشهاي رسمي، نتيجه بررسي صلاحيتها تاکنون به گونهاي است که تکليف ۱۵۸ کرسي از هماکنون معلوم است و در حدود ۸۰ کرسي باقيمانده رقابت تنها ميان کانديداهاي اصولگراست و در معدود کرسيهاي باقيمانده البته اصلاحطلباني که عمدتا ناشناس هستند و شانس کمي براي پيروزي دارند، صلاحيتشان تاييد شده است. بنابراين سادهلوحانه خواهد بود اگر تصور کنيم رايزنيهاي پشت پرده ميتواند اين وضعيت را به کلي تغيير دهد. نتيجه رايزنيهاي پشت پرده حداکثر اين خواهد بود چند کانديداي اصلاحطلب که شانسي براي پيروزي ندارند اضافه شوند.» آمدن يا نيامدن؛ مساله اين است اينکه اصلاحطلبان بايد چه کنند و چه کاري ميتوانند انجام دهند از موضوعاتي است که اين روزها با وجود موج ردصلاحيتها بيشتر از گذشته مطرح ميشود. «محسن آرمين» در اين رابطه عنوان ميکند: «اصلاحطلبان بايد با توجه به همه محدوديتها درباره انتخابات پيشرو با واقعبيني تصميم بگيرند. چنانکه گفتم عدم شرکت فعال واکنشهاي تند هزينههاي سنگيني در پي خواهد داشت. به نظر من اصلاحطلبان آمادگي پرداخت چنين هزينهاي را ندارند. حدس ميزنم برخي احزاب اصلاحطلب با فهرستهاي ناقص مشارکت نيمبندي در انتخابات داشته باشند و مهمترين احزاب اصلاحطلب گزينه شرکت غير فعال را انتخاب کنند. يعني به سبب فقدان کانديداي اختصاصي خود را از ارايه ليست انتخابات معذور بدانند.» هرچند موضوع ائتلاف با ديگر احزاب مانند آنچه در سال 94 رخ داد تقريبا از سوي شوراي عالي سياستگذاري منتفي شده است اما محمد نمازي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران اين ائتلاف را دستکم در مورد حزب متبوع خود دور نميداند و به فارس ميگويد: «5 نفر از اعضاي حزب کارگزاران در کل کشور تاييد صلاحيت شدند و ما منتظر نتيجه بررسي به اعتراضها از سوي شوراي نگهبان در 11 بهمن هستيم.اگر افرادي که گرايششان نزديک به حزب باشد و به گردونه انتخابات برگردند حزب حمايت کرده و ليست هم ميدهيم. البته حزب کارگزاران تابع شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان نيز هست.» علي صوفي ديگر کنشگر سياسي اصلاحطلب نيز در پاسخ به آنچه از سوي حزب کارگزاران درباره ائتلاف با ديگر احزاب مطرح ميشود، به تسنيم گفته است: «اينکه در شرايط فعلي اصلاحطلبان توان بستن ليست در تهران را دارند، نظر يک حزب است نه نظر کل جريان اصلاحات ولي آنچه که مسلم است اين است که تنها نهاد تصميمگير در رابطه با بستن ليست اصلاحطلبان به ويژه در تهران شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان خواهد بود.» او ادامه ميدهد: «ملاک اصلي ما براي بستن ليست انتخاباتي، حضور اصلاحطلبان شناخته شده در ليست است. چهرههايي که يا در قالب احزاب اصلاحطلب فعاليت سياسي ميکنند يا اينکه عليرغم عدم حضور در احزاب اصلاحطلب اما کارنامه اصلاحطلبانه مشخصي داشته باشند. بنابراين در بستن ليست صرفا به خوداظهاري افراد مبني بر اصلاحطلب بودن توجه نميشود.»