دوقطبی‌سازان مشغول کارند

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تخريب ، توهين و تهمت واژه‌هايي آشنا براي ديپلماتي است که بارها و بارها خود را «سرباز» ايران معرفي و بر لزوم تامين منافع جمهوري اسلامي تاکيد کرده ولي حالا هم از درون و هم از بيرون با فشارهايي در نوع خود بي‌سابقه مواجه است. شايد آن روز که محمدجواد ظريف در جريان گفت‌وگوي خود با مجله آلماني‌زبان «اشپيگل» همان موضع هميشگي جمهوري اسلامي را در قبال ايالات متحده امريکا و چند و چون مذاکره با اين کشور تکرار مي‌کرد، گمان نمي‌کرد هم از سوي ساکن اين روزهاي قدرتمندترين کرسي کاخ سفيد و هم از سوي جناحي خاص و به اصطلاح «دلواپس» داخل کشور تحت فشار قرار بگيرد، ولي اين اتفاق در حالي رخ داد که گفته‌هاي او به شکل قابل توجهي با بيانات شهريورماه رهبري همپوشاني دارد. رهبري آن روز مذاکره با امريکا در صورت «توبه» و بازگشت اين کشور به توافق هسته‌اي موسوم به برجام در قالب 1+5 را بدون اشکال توصيف کردند، ظريف نيز در پاسخ به پرسش «اشپيگل» درباره سرانجام رابطه تهران و واشنگتن پس از ترور سردار شهيد قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي، ضمن آنکه احتمال مذاکره را رد نکرد، لغو تمامي تحريم‌ها و بازگشت امريکا به برجام را شرط اين مهم ناميد. گفته‌هاي ظريف به‌رغم تکرار موضع رسمي جمهوري اسلامي اما از قرار معلوم به مزاج همان طيف دلواپس خوش نيامد که 48 ساعته گذشته را به هشتگ‌سازي عليه وزير امور خارجه در شبکه‌هاي اجتماعي اختصاص دادند. اين هشتگ‌ها و توهين‌ها اما ظاهرا کفايت نکرد؛ به طوري که مدافعان دوگانه «عزت» و «ذلت»، بار ديگر و اين‌بار با استفاده از ترور سردار شهيد قاسم سليماني کوشيدند هرگونه مذاکره با واشنگتن را نفي و حسن روحاني و به‌طور کلي دولت دوازدهم را به‌ عنوان دولتي منفعل در ديپلماسي معرفي کنند. از اين‌رو تجمعي «خودجوش» را ترتيب دادند؛ تجمعي سراسر «خودجوش و مردمي» که از خبرگزاري‌هاي فارس، تسنيم، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان گرفته تا پايگاه‌هاي خبري تحليلي نزديک به اصولگرايان و بعضي ازکانال‌هاي تلگرامي يکي پس از ديگري اقدام به انتشار فراخوان آن کردند. «خودجوش» اما کم‌فروغ! در فراخوان برگزاري تجمع اين رسانه‌ها ذکر شده بود که «جمعي از طلاب و دانشجويان» و «اعضاي بسيج دانشجويي» دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي و صداوسيما خواستار برگزاري اين تجمع هستند و جالب آنکه همزمان با آن، در مشهد نيز تجمعي مشابه مقابل دفتر وزارت امور خارجه در اين شهرستان برگزار خواهد شد. اتفاقي که مو به مو افتاد و بدون هرگونه دخالتي از سوي نهادها و نيروهاي امنيتي حاضر مقابل وزارت امور خارجه، جمعي حداکثر 100 نفره مقابل دستگاه ديپلماسي ايران حاضر و بار ديگر شعارهايي را عليه شخص ظريف و دولت تدبير و اميد سر دادند، آمدند و بدون هيچ‌گونه مزاحمتي دولت دوازدهم که با راي 24 ميليون ايراني روي کار آمد و قدرت را به دست گرفت «امريکايي» خواندند و همزمان «مذاکره با دشمن» را «خنجر زدن به ميهن» توصيف کردند. نکته قابل‌ توجه در اين ميان آنکه خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم به ‌عنوان اصلي‌ترين رسانه‌هاي جناح راست و ساير رسانه‌هاي منتسب به جريان اصولگرا به‌رغم پوشش پر آب و تاب اين تجمع و معرفي معترضان به اظهارات ظريف به ‌عنوان «مردم» و «دانشجويان»، برخلاف رسم معمول خود که جمعيت حاضر در تجمعات اعتراضي نظير آنچه پس از انهدام هواپيماي مسافربري اوکرايني توسط پدافند هوايي سپاه پاسداران در دانشگاه‌هاي مختلف ايران رخ داد را تخميني اعلام مي‌کردند، اين‌بار نه تنها به سمت و سوي اين مساله نرفتند؛ بلکه تاکيد کردند که علاوه بر مشهد، در قم و تبريز نيز تجمعات مشابهي صورت گرفته و با قطعنامه‌اي پاياني خاتمه يافته است. انتقام با «استيضاح» در اين ميان حاميان حاضر در قدرت اين جريان سياسي نيز از جو ايجاد شده در فضاي مجازي و حقيقي باز نماندند و يکي از پارلمان و ديگري از فلان همايش به اين مساله پرداخته و از لزوم استيضاح وزير امور خارجه ايران آن هم براي نخستين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي سخن به ميان آوردند. محمدرضا نقدي، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دومين روز همايش سراسري فرماندهان بسيج تلويحا به اظهارات ظريف و مساله مذاکره با امريکا اشاره و تاکيد کرد: «مذاکرات برجام و مذاکره با امريکا در طول سال‌هاي گذشته، بي‌نتيجه بوده است. ترور شهيد حاج قاسم سليماني هم يکي از آثار مذاکره با امريکا بوده است، چراکه هرگاه با زبان غيرمقاومت با دشمن صحبت کرديم، ضربه خورديم و اين باعث شد که جسارت دشمنان انقلاب اسلامي بيشتر شود. متاسفانه برخي گروه‌هاي سياسي داخلي، همچنان حرف از مذاکره مي‌زنند و اين در حالي است که امريکاي جنايتکار، هرگز اهل عمل به هيچ عهدنامه بين‌المللي نيست.» کنار اين اظهارات نمايندگان اصولگراي مجلس از محمدرضا پورابراهيمي گرفته تا مجتبي ذوالنوري با صراحت بيشتري به ظريف تاختند و با استفاده از کليدواژه «ديپلماسي التماسي» خواستار «استيضاح» وزير امور خارجه شدند. ذوالنوري در جريان اظهارات خود در صحن علني مجلس همچنين تاکيد کرد: «والله ما مخالف مذاکره با دنيا و مخالف ارتباط با جهان نيستيم ما فقط مي‌گوييم بيراهه و ‌کج‌راهه نرويد و از کسي که عامل همه بدبختي‌هاي اين مردم است، با التماس مذاکره را گدايي نکنيد.» در اين ميان احمد مازني، نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم منتقدان ظريف را به «انصاف» فراخواند و از تريبون مجلس خطاب به آنان گفت: «انصاف و عدالت را به همگان يادآوري مي‌کنم. اميدوارم قدري انصاف داشته باشيد. آيا جمهوري اسلامي کنار مقاومت حداکثري اهل گفت‌وگو و مذاکره نيست؟» تشکر از حساسيت «معترضان» در اين ميان وزارت امور خارجه نيز نسبت به اظهارات مطرح شده عليه ظريف و تجمع اعتراضي چند ده نفره برگزار شده مقابل اين وزارتخانه سکوت نکرد و با بيانيه‌اي در اقدامي عجيب و البته قابل توجه از «حساسيت» معترضان «تقدير» کرد. در بند دوم اين بيانيه 4 بندي همچنين آمده است: «تاکيد بر اينکه ايالات متحده اگر مايل به مذاکره است بايد به سر ميز مذاکره کميسيون مشترک برجام که خود آن را ترک کرده بازگشته و تمامي تحريم‌ها و اقدامات غير قانوني انجام شده را لغو و جبران کند - در صورت انجام - شکست مطلق امريکا در صحنه بين‌المللي و دال بر قدرت برتر ايران در صحنه ديپلماتيک خواهد بود؛ بنابراين چنين رويکردي بايد با قدرت پيگيري شده و نبايد اجازه دهيم امريکا از وضعيت موجود که خواهان گريز از آن است، خارج شود. برخلاف بعضي سوء‌برداشت‌ها، اين موضع نماد قدرت ايران بوده و اين ايالات متحده است که مايل است به لطايف‌الحيل ميز برجام را که براي خود تله مي‌داند بر هم زند.» وزارت امور خارجه همچنين با تاکيد بر لزوم توجه به منافع ملي يادآور شد: «ايجاد دوقطبي «مذاکره - عدم مذاکره» در شرايط فعلي سياست خارجي و فضاي انتخاباتي داخلي، آثار مخرب بر منافع ملي کشور و اعتماد عمومي جامعه خواهد داشت و کساني که براي مطامع انتخاباتي زودگذر منافع و سرمايه‌هاي ملي را قرباني مي‌کنند مسلما در برابر خدا، مردم و تاريخ بايد پاسخگو باشند.» و باز هم برخورد دوگانه با اين حال نکته قابل‌ توجه نه در اصل اين تجمع اعتراضي به اظهارات وزير امور خارجه، بلکه در نوع واکنش نهادهاي امنيتي و قضايي است. شب گذشته بود که دبير کميسيون ماده 10 احزاب که وظيفه صدور مجوز براي برپايي تجمعات اعتراضي را عهده‌دار است، صراحتا اعلام کرد که تجمع مدنظر دلواپسان ظريف و گفته‌هايش «مجوز قانوني» ندارد. اين بدان معناست که نهادهاي ناظر اگر مي‌خواستند، مي‌توانستند دقيقا به اتهام برپايي تجمعي غيرقانوني آمران و عاملان را بازداشت و به محکمه قضايي بکشانند، اما از سوي ديگر اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي نياز به اخذ مجوز براي برگزاري تجمعات اعتراضي را نهي و صراحتا «برگزاري مسالمت‌آميز» اين تجمعات را مشروط به مخل مباني اسلام نبودن، مجاز دانسته و اين يعني اساسا برگزاري چنين تجمعي به اخذ مجوز از نهادهاي مربوطه نيازي نداشته ولي پرسش اينجاست که تفاوت واکنش نهادهاي امنيتي به چنين تجمعاتي با نظير آنچه در روز کارگر مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاد، در چيست که اين تجمع با حضور نيروهاي انتظامي بدون هرگونه واکنش سريع و خشني پايان يافت ولي از آن تجمع چندين و چند نفر بازداشت و با احکام در نوع خود سنگيني مواجه مي‌شوند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد