روایت "جوزف نای" از کوته فکريِ معامله گرانه ترامپ

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست جوزف ناي*- وبگاه تحليلي پراجکت سينديکيت/ ممکن است حملات دونالد ترامپ به ماهيت ناعادلانه تجارت چين (و تجارت با اين کشور) و همچنين سياست‌هاي آن‌ها در زمينه فناوري، قابل توجيه باشد با اين حال، تاکتيک‌هاي وي در اين زمينه، به اتحاد‌ها و نهاد‌هايي که ايالات متحده آمريکا به آن‌ها وابستگي و اتکا دارد، آسيب زده اند. در اين نقطه اين پرسش مطرح مي‌شود: آيا دستاورد‌هاي کوتاه مدت بر هزينه‌هاي نهاديِ بلندمدت، سنگيني خواهند کرد؟ مدافعان و حاميان ترامپ ادعا مي‌کنند: "رويکردِ تهاجمي و يکجانبه وي، سکون و ناکارآمديِ رژيمِ تجارت بين المللي را شکست و از تضعيفِ قدرت آمريکا توسط ديگر کشورها، جلوگيري کرد". با اين حال، ديپلماسيِ معامله گرانه ترامپ، کاملا با ديدگاه نهادي در سياست خارجي که وزير خارجه سابق آمريکا "جرج شولتز" آن را "باغباني توام با صبر" توصيف کرده بود، متفاوت است. از جنگ جهاني دوم به بعد، روساي جمهور آمريکا تمايل داشته اند تا از نهاد‌هاي بين المللي پشتيباني کنند و از اين طريق، دستور کار خود و افزايش قدرت آمريکا را پيگيري کنند. اين رويکرد، در چهارچوب‌هاي مختلف نظيرِ توافق منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در دوره رياست جمهوري ليندون جانسون، توافقات کنترل تسليحات در دوره رياست جمهوري ريچارد نيکسون، جرالد فورد، و جيمي کارتر، توافق ريو در دوره رياست جمهوري جرج دبليو بوش، سازمان تجارت جهاني و رژيمِ کنترل فناوري موشکي در دوره بيل کلينتون، و يا توافق آب و هوايي پاريس در دوره رياست جمهوري باراک اوباما، قابل مشاهده است. در دوره ترامپ، شاهد دولتي در آمريکا هستيم که به نحو گسترده‌اي در چهارچوب يک سياستِ سازمان يافته، از نهاد‌هاي چندجانبه (سازمان‌هاي بين المللي)، انتقاد مي‌کند. سال ۲۰۱۸، "مايک پمپئو" وزير خارجه آمريکا اظهار کرد از زمانِ پايانِ جنگ سرد، ساختار و نظم بين المللي، ناکامي‌هاي زيادي را براي آمريکا به وجود آورده است. وي در ادامه با طرحِ يک شکايت گفته است: "چندجانبه گرايي به هدفي براي خودش تبديل شده است (اشاره به ناکارآمدي چندجانبه گرايي). هر چه توافق‌ها و قرارداد‌هاي بيشتري امضا مي‌کنيم، اينگونه به نظر مي‌رسد که امنيت بيشتري را تجربه مي‌کنيم. هر چه بوروکرات هايِ بيشتري داشته باشيم، اينگونه به نظر مي‌آيد که کار‌ها بهتر انجام مي‌شوند". دولت دونالد ترامپ، به رويکردي کوته فکرانه (و البته معامله گرانه) در قبالِ نهاد‌ها و سازمان‌هاي بين المللي روي آورده است. نهادها، حقيقتا الگو‌هاي ارزشمندي از رفتار اجتماعي هستند. آن‌ها چيزي بيش از سازمان‌هاي رسمي هستند که گاهي اوقات تغيير شکل مي‌دهند، نياز به اصلاح دارند و يا به کل، کنار گذاشته مي‌شوند. نهادها، سازمان‌ها را شامل مي‌شوند با اين حال، مهم‌تر از همه، آن‌ها حاملِ رژيمي از قوانين، هنجارها، شبکه‌ها و انتظارات هستند که به نقش‌هاي اجتماعي و الزاماتِ اخلاقي شکل مي‌دهند. به عنوان مثال، يک خانواده، يک سازمان نيست، اما نهادي اجتماعي است که در قالبِ آن، نقشِ والدين، دربرگيرنده الزامات اخلاقي در قبالِ منافع درازمدتِ فرزندانشان است. برخي واقعگرايان در عرصه سياست خارجي، نهاد‌ها را با اين استدلال که سياست بين الملل، ماهيتي آنارشيک دارد (هيچ کشوري در آن از قدرت برتر و هژمونيک برخوردار نيست) و قاعده کار در آن، بازي با حاصل جمع صفر است، نهاد‌ها را پديده‌هايي کم اهميت تلقي مي‌کنند. بر اساس اين ديدگاه، دستاورد و پيروزي من، خسارتي براي شماست (و بالعکس). با اين حال، در دهه ۱۹۸۰، دانشمند علوم سياسي دانشگاه ميشيگان "رابرت اکسلرود" از روش‌هاي رايانه‌اي استفاده کرد تا نشان دهد صورتِ يک معادله، هنگامي که انتظاراتي در موردِ تداوم و ثباتِ يک رابطه وجود دارد، و انگيزه‌ها و محرک‌هاي عقلايي جهت کلاهبرداري و سواستفاده وجود دارند، مي‌تواند تغيير کند. نهاد‌هاي بين المللي با تقويت و افزايشِ آنچه اکسلرود سايه آينده (اعتماد به آينده) مي‌خواند، قادرند رفتار متقابل (تعامل) و همکاري را تشويق کنند و پيامد‌هايي را از خود برجاي بگذارند که وراي يک معامله و توافق محدود (مثلا ميان دو کشور) را شامل مي‌شود. اين دقيقا همان چيزي است که کوته فکري معامله گرانه ترامپ، نسبت به آن بي اعتناست و فاقد آن است. البته که نهاد‌ها گاهي اوقات، ارزش خود را از دست مي‌دهند و فاقد مشروعيت مي‌شوند. به عنوان مثال، برده داري و تبعيض نژادي را در نظر بگيريد که زماني، به نحو گسترده‌اي مورد پذيرش بودند. در روابط بين المللي، دولت ترامپ نگران اين است که نهادهايِ پس از جنگ جهاني دوم، به نحوي، آمريکا را "گاليوريزه" کرده اند. اين نگراني از يک استدلال سرچشمه مي‌گيرد که معتقد است: "لي لي پوت‌ها (کشور‌هاي مختلف جهان) از طناب‌هاي نهاديِ چندجانبه استفاده مي‌کنند تا قدرت چانه زني گاليورِ آمريکايي را محدود کنند. قدرتي که مي‌تواند در هرگونه مواجهه بين المللي دوجانبه براي آمريکا، مثمر ثمر بوده و حاملِ پيروزي باشد". ايالات متحده آمريکا مي‌تواند از قدرت و منابعِ استثنايي و خاص خود استفاده کند و بندهايِ ظريف و نازکِ نهادين در عرصه بين المللي را پاره کرده و قدرت چانه زني خود را در کوتاه مدت افزايش دهد. با اين حال، اين کشور همچنين مي‌تواند به اين نهادها، به مثابه ابزار‌هايي جهتِ به بند کشيدنِ ديگران استفاده کند تا از اين طريق، آن‌ها را وادارد از آنچه خير جهاني است و همچنين آن دسته از نهاد‌هايي که در راستايِ منافع بلندمدتِ آمريکا و ديگران هستند، حمايت کنند. آمريکا از آن‌ها که (کشور‌هايي که) سواري رايگان مي‌گيرند شکايت مي‌کند، با اين حال، براي کنترل اين دست از بازيگران، واشنگتن بايد کنترل اتوبوس و هدايت آن را به دست گيرد (با استفاده از ساز و کار‌هاي نهادين)، نه از آن پياده شود. اصطلاحاتي نظيرِ "نظم بين المللي ليبرال" و "پکس آمريکانا" (صلح آمريکايي)، که براي توصيف دوره پس از جنگ جهاني دوم به کار گرفته مي‌شدند، ديگر به درستي، جايگاه و نقش آمريکا در جهانِ کنوني را توضيح نمي‌دهند. با اين حال، اگر قدرتمندترين کشورها، در ساختنِ آنچه خير جهاني است پيشگام نشوند، آن‌ها (خير جهاني) فراهم نخواهند شد و آمريکايي‌ها در کنار ديگر کشورها، از اين موضوع رنج خواهند برد. آنچه واضح است اين نکته مي‌باشد که کناره گيري از مشکلات بين المللي، امکان پذير نيست و انزواجويي (نظيرِ رويکرد کنوني دولت ترامپ)، گزينه مناسبي نمي‌باشد. ملي گرايي در مقابلِ جهاني سازي، انتخابي غلط است. انتخاب سياسيِ مهم براي روساي جمهورِ آينده آمريکا اين خواهد بود که کجا و چگونه در مسائل مختلف بين المللي مشارکت کنند و درگير شوند. رهبري آمريکايي را نمي‌توان همان هژموني، تسلط، يا مداخله نظامي دانست. حتي در جريانِ هفت دهه برتري و تفوق آمريکا پس از سال ۱۹۴۵ (پس از جنگ جهاني دوم)، آمريکا هميشه درجاتي از رهبري جهاني و نفوذ را به نمايش گذاشته است و سياست خارجي آمريکا به نحو موثرتري عمل مي‌کرد وقتي، روساي جمهورِ آمريکا اهميتِ شبکه‌هاي همکاري و مشارکتِ چندلايه با ديگران را درک کرده اند. هژموني (در معناي منفي آن به معناي کنترل ديگران) و رويکرد تک قطبي جهاني که بنيانِ سياست خارجي آمريکا پس از پايان جنگ سرد بود، هميشه مبتني بر توهم و خيالاتِ بي اساس بوده اند. شرکاي خارجي هر زمان که بخواهند، به آمريکا کمک مي‌کنند. تمايل آن‌ها به انجام اين کار نيز صرفا تحت تاثيرِ قدرت نظامي و اقتصادي آمريکا (جلوه‌هاي قدرت سخت اين کشور) نيست. اين کشور‌ها با تاثيرگرفتن از قدرت نرم (جاذبه) آمريکا که مبتني بر فرهنگ باز، ارزش‌هاي دموکراتيک ليبرال، و سياست‌هايي که مشروع تصور مي‌شوند به آمريکا گرايش دارند. احترامِ "جفرسوني" براي عقايد و ديدگاه‌هاي بشري و تاکيد "ويلسوني" به استفاده از نهاد‌هايي که تعامل را تشويق مي‌کنند و آينده‌اي روشن‌تر مي‌سازند، براي موفقيت سياست خارجي آمريکا، کاملا ضروري بوده اند. همانطور که هنري کسينجر به ما يادآوري مي‌کند: "نظمِ جهاني، به توانايي يک دولتِ پيشرو و برجسته، جهتِ ترکيب کردن قدرت و مشروعيت، بستگي دارد. نهادها، مشروعيت را افزايش مي‌دهند". جانشينِ ترامپ، هر زمان که روي کار آيد، با اين چالش که بار ديگر به ملت آمريکا درباره (نوعي از) سياست خارجي آگاهي دهد که از طريق آن، اين کشور خيرِ جهاني (منفعت عامه مردم جهان) را در همکاري با ديگر کشور‌ها فراهم سازد و از قدرت نرم خود براي جلبِ همکاري آن‌ها بهره گيرد، مواجه خواهد بود. موفقيتِ تفوق و برتري آمريکا در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، تا حد زيادي به اِعمال قدرت با/ و بر ديگران بستگي داشت. اين امر با توجه به مشکلاتِ فراملي جديدي که در قرن بيست و يکم فراروي بشر قرار دارند مثلِ: بيماري‌هاي اپيدميک، تغييرات آب و هوايي، تروريسم، و جرايم سايبري، بيش از پيش برجسته مي‌شود. موفقيتِ آينده سياست خارجي آمريکا، احتمالا بيش از همه با توجه به اين گزاره تعيين خواهد شد که آمريکايي‌ها چقدر سريع، اين درس‌هاي نهادي را بار ديگر فرا بگيرند به جاي اينکه صعود و سقوط ساير قدرت‌ها را مطالعه کنند. * جوزف ناي، استاد دانشگاه هاروارد و نظريه پرداز نظريه قدرت نرم است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد