اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست علي مطهري: شوراي نگهبان با افکار آقاي جنتي مي‌چرخد و چاره‌اي جز تحمل اين وضع نيست الياس حضرتي: راهي که شوراي نگهبان مي‌رود هيچ تناسبي با وضعيت گفتمان اتحاد ندارد طيبه سياوشي: امروز به نظر مي‌رسد شاهد افول جايگاه صندلي‌هاي سبز رنگ مجلس هستيم غلامرضاحيدري: خدا نکند کاهش اعتماد عمومي از حد خود تجاوز کرده و ديگر قابل جبران‌نباشد آنان که نيستند حالا در عالم سياست توصيف نسبتا دقيقي است براي گروه بزرگي از نمايندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس دهم. نمايندگاني که از همان هفته‌ها و ماه‌هاي نخست، شايد بخشي از آن‌جا که پس از 12 سال مجلس اصولگرا، رداي نمايندگي ملت بر دوش انداخته بودند و درنتيجه با انبوهي از مطالبات بر زمين مانده و مطالبات فراتر از توانايي خود مواجه شدند، با انتقاد جدي افکار عمومي و پايگاه اجتماعي حامي جريان اصلاحات مواجه شدند و همزمان، به‌دليل فشارهايي که ازجانب طيف رقيب با آن مواجه بودند که خود را بازنده انتخابات يافته بود، مسيري پر فراز و نشيب و پر پيچ و خم مقابل روي خود داشتند و مهم‌تر آنکه درنهايت پس از حدود 4سال، تقريبا همگي با مُهر ردصلاحيت شوراي نگهبان، از حضور مجدد در انتخابات بعد بازماندند.با اين همه اما مجلس دهم برخلاف آن‌چه اين سال‌ها هميشه تبليغ و ترويج شد، مجلسي ناموفق نبود .علي مطهري، الياس حضرتي، محمود صادقي، طيبه سياوشي شاه‌عنايتي، سيده حميده زرآبادي، غلامرضا حيدري، قاسم ميرزايي‌نيکو، محمد کاظمي، بهرام پارسايي، فاطمه سعيدي، عبدالکريم حسين‌زاده، عليرضا رحيمي، محمدرضا تابش، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، فرج‌الله رجبي، علي ساري، بهروز بنيادي، شهاب‌الدين بيمقدار و چندين و چند نماينده ديگر بخش مهمي از اين گروه را تشکيل مي‌داد که چنان‌چه اشاره شد، حالا به‌حکم شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مجلس بعد بازمانده و پيش از آن، به‌واسطه دلايلي که به بخشي از آن اشاره شد، عملا جايگاه شايسته و بايسته‌اي نزد افکار عمومي نداشته و به‌قولي از اينجا هم رانده شده‌اند.علاوه بر اين جماعت حدودا 20 نفره، بودند نمايندگان اصلاح‌طلب موثري که خود پيش‌دستي کرده و سرنوشت و آينده سياسي خود را به شوراي نگهبان واگذار نکردند. گروهي که يا از همان ابتدا عطاي کانديداتوري مجدد را به لقايش بخشيده و زحمت شوراي نگهبان را هم کم کردند. پروانه سلحشوري، محمدجواد فتحي، سيده فاطمه حسيني، جهانبخش محبي‌نيا، حيدرعلي عابدي، علي لاريجاني، محمدرضا عارف، محمدقسيم عثماني از اين دست بودند. گرچه اين گفته به‌معناي آن نيست که اگر هرکدام از اين نمايندگان نام‌نويسي مي‌کردند، لزوما ردصلاحيت مي‌شدند. چراکه حتي با اين موج گسترده ردصلاحيت شوراي نگهبان هم بسيار بعيد بود چهره‌هايي همچون علي لاريجاني و محمدرضا عارف ردصلاحيت شوند. با اين همه آنها هم به‌دلايلي که دست‌کم هنوز از بيان آن به پايگاه اجتماعي حامي‌شان خودداري کرده‌اند، از اعلام کانديداتوري چشم پوشيده و بعضي ديگر از نمايندگان موثر نيز به‌دلايلي ازجمله احتمال ردصلاحيت. همين‌طور که برخي همچون محمدجواد فتحي و محمدقسيم عثماني، نه لزوما از ترس ردصلاحيت، بلکه به‌دليل آن‌چه تضعيف جايگاه مجلس و تقليل شأن پارلمان عنوان مي‌شود، از نام‌نويسي مجدد براي حضور در انتخابات خودداري کردند. نمايندگاني که هر کدام دست‌کم يک‌نوبت در طول دوره 4 ساله نمايندگي‌شان در مجلس دهم نيز از استعفا از نمايندگي به همين دليل سخن گفته بودند. کنار اينها بودند نمايندگاني که حتي موفق به دريافت مهر تاييديه شوراي نگهبان براي حضور در انتخابات دوم اسفندماه نيز شدند اما چندي بعد، درحالي که هنوز بازه زماني آغاز تبليغات انتخاباتي آغاز شده، از ادامه رقابت انصراف داده و به‌جمع انبوه غايبان اين انتخابات پيوستند. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محمد قمي و حميد گرمابي، ازجمله اين نمايندگان بودند. نمايندگاني که ازقضا عملکردي نسبتا قابل‌قبول در دوره 4 ساله فعاليت‌شان در مجلس دهم داشتند و در اين ميان شايد عملکرد حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، يکي از اين کانديداهاي انصرافي، بيش از ديگر اعضاي اين گروه نسبتا کوچک به چشم آمد. نماينده‌اي با سابقه اصولگرايي اما روحيه‌اي آزاده که همانطور که از او در مجلس هشتم شاهد بوديم، در دوره دهم نيز در حوزه تخصصي خود که مباحث سياست خارجي و ديپلماسي بود، همواره منافع ملي را بر مطامع جناحي رجحان داد. نماينده‌اي که حتي در سومين سال مجلس دهم با حمايت اصلاح‌طلبان عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موفق به تکيه زدن به کرسي رياست اين کميسيون شد و پس از 14 سال، به رياست علاءالدين بروجردي، نماينده محافظه‌کار بروجرد در اين جايگاه کليدي پايان داد و در ادامه، يکي از پرکارترين ادوار کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را رقم زد.تجربه نشان داده هميشه در چنين بررسي‌هاي مطبوعاتي يکي از آسيب‌ها اين است که بعضي از دايره بررسي بازمانده و عملکرد برخي نسبت به آن‌چه در عمل رخ داده، موردتوجه دقيق قرار نمي‌گيرد. همانطور که ممکن است به بعضي بيش از آن‌چه شايسته است، توجه شود. به جز اين، نکته ديگر آن است که کار پارلمان، کاري است جمعي و مبتني بر تقسيم کار. به اين اعتبار اين‌طور نيست که هر نماينده‌اي که ناطقي قدرتمند است و در مرکز توجهات رسانه‌اي، لزوما نماينده‌اي بهتر نيز هست. چه ممکن است در اين تقسيم کار پارلماني، يکي وظيفه طراحي‌ها و بازي‌سازي‌هاي پشت پرده را برعهده بگيرد و ديگري مسوول اجراي آن طرح‌ها و بازي‌هاي سياسي-پارلماني در صحن علني و ملاءعام. اما بارها ديده‌ايم که در چنين ارزيابي‌هاي مطبوعاتي، حق گروهي که پشت صحنه ايفاي نقش کرده‌اند، نسبت به آنها که جلوي صحنه بازيگري سياسي مي‌کنند، ناديده مانده و مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد.اين پرونده دو قسمتي «اعتماد» نيز از اين آسيب‌هاي احتمالي مصون نيست. با اين همه، سعي کرديم تا حد توان به تمامي جوانب موضوع با درنظر گرفتن آن‌چه از اين ملاحظات گفتيم، بپردازيم و آن‌چه در ادامه و همچنين شماره فرداي «اعتماد» مي‌خوانيد، نتيجه اين تلاش مطبوعاتي است در ارايه تصويري تا حد امکان دقيق از کارنامه نمايندگاني که حالا آخرين روزهاي وکالت‌شان در «خانه ملت» را مي‌گذرانند و جايي در فهرست‌هاي انتخاباتي که آخر همين هفته برگزار خواهد شد، نخواهند داشت. صراحت گفتار به ‌سبک مطهري فرزند سوم مردي است که او را «معلم انقلاب» مي‌دانند. اول بار با رداي اصولگرايي و با سبد راي اين جريان سياسي وارد پارلمان شد ولي بعدها به ‌واسطه صراحت در گفتار و صداقت در عمل، مورد غضب کنشگران دست‌راستي سياست ايران قرار گرفت و رفته‌رفته در قامت سياستمداري «اصلاح‌طلب» ظاهر شد. علي مطهري در مجالس هشتم، نهم و دهم به عنوان نماينده تهران مشغول فعاليت بود ولي نکته قابل‌ توجه آنکه مجموع آراي او در انتخابات‌ مجالس هشتم و نهم حدود 950 هزار راي بود؛ حال آنکه در انتخابات دوره دهم که مطهري بيش از هر زماني به منش و روش اصلاح‌طلبان نزديک شده بود، با يک ميليون و 440 هزار راي رداي نمايندگي را به تن کرد . مطهري چه در روزهاي فعاليت اصلاح‌طلبان به عنوان اقليت در پارلمان و چه در روزهاي حضور فراکسيون اميد در «بهارستان» همواره صراحت لهجه‌اش را حفظ و عقايدش را مطرح کرد. عقايدي که به‌زعم خودش در موارد سياسي به اصلاح‌طلبان نزديک است و در موضوعات فرهنگي به اصولگرايان. شايد همين گفتار و کردار بود که سبب شد مهر رد صلاحيت بر کارنامه علي مطهري براي حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس بنشيند و شوراي نگهبان او را فردي فاقد التزام به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه معرفي کند. اقدامي که مطهري به آن «اعتراض کرد» ولي به‌ گفته خودش «التماس نکرد» تا پارلمان يازدهم نماينده‌اي را از دست دهد که بارها نسبت به نوع برخورد نهادهاي امنيتي با شهروندان مطالبي را مطرح کرده بود. طرح‌ها و پيشنهادها علي مطهري طرح‌ها و پيشنهادهاي بسياري را مطرح کرد و خواستار تصويب اين موارد به‌ منظور جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان شد. يکي از موارد قابل‌ توجه اين طرح‌ها، طرح ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني بود که او کنار ديگر نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي آن را مطرح و پيگيري کرد. طرح اصلاح ساختار صداوسيما نيز از ديگر طرح‌هايي بود که علي مطهري در مجلس دهم آن را مطرح و کنار ساير نمايندگان و اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس پيگيري کرد. طرح‌هايي که البته تا اين لحظه در پيچ و خم بروکراسي اداري پارلمان گير کرده و هنوز به مرحله تصويب نهايي و تبديل شدن به قانون نرسيده‌اند تا نه ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني متهمان پيش از اثبات جرم‌شان در دادگاه صالح ممنوع باشد و نه صداوسيما، نظارت‌پذير. نطق و تذکرها 12 سال حضور پياپي در پارلمان آن هم براي چهره‌اي که به صراحت لهجه مشهور است، فرصتي است مغتنم براي بيان نظرات و عقايد خويش و همچنين انتقاد به سازوکارهاي اجرايي؛ از اين‌رو شايد نتوان به‌ نحوي دقيق و مطلق، ممکن مهم‌ترين و جنجالي‌ترين نطق‌ها و تذکرهاي چهره‌اي چون علي مطهري را به رشته تحرير در آورد؛ ولي در طول پارلمان دهم، او از مسائلي چون حصر، رفراندوم، عملکرد نهاد‌هاي نظامي و دخالت برخي نهادها در امور سياسي و اقتصادي، ايجاد نهادهاي موازي و شکاف موجود ميان حاکميت و ملت گفت. او همچنين در گفت‌وگوهاي متعددي با رسانه‌ها از وضع موجود انتقاد کرد و اخيرا در اظهاراتي که ايرنا آن را منتشر کرد، اصلاح‌طلبان را مخاطب قرار داد و گفت که «شوراي نگهبان با افکار آقاي جنتي مي‌چرخد» و «چاره‌اي جز تحمل اين وضع نيست.»مطهري همچنين پيش‌تر درباره مسائلي چون شکايت شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضاييه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، برگزاري دادگاه محمدرضا خاتمي و عدم استفاده رييس‌جمهوري از اختيارات قانوني خود مباحثي را مطرح کرده بود. او در روزهايي که ماجراي مازيار ابراهيمي و اشتباه فاحش وزارت اطلاعات دولت احمدي‌نژاد برملا شده بود، به «اعتماد» گفته بود: «متاسفانه کساني که اين اقدامات را انجام مي‌دهند، فکر مي‌کنند که در حال خدمت به نظام هستند و عمدتا توجيهي با اين مبنا براي خود ايجاد مي‌کنند که «ما براي حفظ نظام مي‌توانيم به چنين اقداماتي دست بزنيم»، بايد از اين افراد سوال کرد که اگر قتل‌هاي زنجيره‌اي و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بين رفته بود؟!» پيگيري و نظارت علي مطهري که در دوره نهم مجلس، محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري وقت را به پارلمان کشاند، در طول مجلس دهم بارها تذکراتي را به مسوولان انتصابي و انتخابي مطرح کرد. او پس از اعتراض‌هاي آبان‌ماه و نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان کوشيد تا وزير کشور را استيضاح کند ولي همان ابتدا به «اعتماد» گفته بود که تنها در صورت نظر بزرگان کشور اين استيضاح «متوقف» شده و «موضوع به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.» اتفاقي که در نهايت رخ داد و وزيرکشورباز هم از زير تيغ استيضاح جان سالم به در برد. پرسش از وزير دادگستري درباره علت تداوم حصر معترضان به انتخابات 88 و سوال از وزير اطلاعات درباره بازداشت فعالان محيط زيستي و خودکشي کاووس سيدامامي در زندان از ديگر فعاليت‌هاي او در قامت نماينده مردم تهران در مجلس بود. نماينده‌اي که جايش در دوره يازدهم خالي خواهد بود. سياوشي؛ زني که حامي زنان است سال 1345 در تهران متولد شد و مدرک کارشناسي علوم سياسي خود را از دانشگاه تهران دريافت کرد و تحصيلات تکميلي را در رشته روابط بين‌الملل در دانشگاه وزارت خارجه ادامه داد. وقتي در جريان انتخابات 94 با ليست اميد وارد مجلس شد، چندان نام‌‌آشنا نبود، اما پس از چندماه به ‌واسطه اقدامات و پيگيري‌هايش در حوزه زنان، کودکان، مسائل محيط‌زيستي و همچنين عرصه فرهنگ به‌ويژه تئاتر، ديگر کمتر کسي بود که او را نشناسد. طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي سال اول مجلس دهم به عنوان نايب رييس اول فراکسيون زنان انتخاب شد، اما در سال‌هاي بعد ترجيح داد در هيات رييسه اين فراکسيون حضور نداشته باشد. طرح‌ها و پيشنهادات طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي در طول اين 4 سال، 79 طرح را به ‌منظور بررسي در «خانه ملت» امضا کرد. طرح‌هايي پرشمار که از مهم‌ترين آنها مي‌توان به طرح‌هاي «اصلاح برخي از قوانين مربوط به تابعيت»، «اصلاح قانون ممنوعيت به ‌کارگيري بازنشستگان»، «تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن»، «طرح عفو عمومي و تبديل مجازات»، «اصلاح قانون جرم سياسي»، «ممنوعيت حيوان آزاري» و «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت کشور» اشاره کرد. طرح‌هايي که البته همگي به تصويب نرسيد، اما در مواردي منتج به نتيجه شد و تغييراتي اساسي در حوزه‌هايي که به آن مي‌پرداخت، رقم زد. در اين ميان شايد طرحي که به عنوان طرح تابعيت مادرانه معروف شد، سرآمد بود. طرحي که زمينه‌ساز تعيين‌تکليف نزديک به يک و نيم ميليون کودک بدون شناسنامه حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران غير ايراني شد و اگرچه سياوشي همين اواخر هم در نامه‌اي به رييس‌جمهوري، خواهان اجرايي شدن آن شده و به اين اعتبار، پيگيري‌هاي خود را حتي پس از تعيين‌تکليف اين طرح مهم به‌ لحاظ تقنيني، متوقف نکرده است. نطق و تذکر‌هاي مهم سياوشي 146 تذکر کتبي و 21 تذکر شفاهي داشت که در ميان تذکرات شفاهي مي‌توان به تذکر او در سال 95 که مصادف با روز جهاني منع خشونت عليه زنان بود، اشاره کرد. سياوشي‌شاه‌عنايتي در اين تذکر گفت: «اميد است تصويب قانوني به نام «منع خشونت خانگي» در قانون مدني و خانواده و در نتيجه تعيين مجازات يا نحوه رسيدگي به چنين جرم‌هايي و همچنين حذف و اصلاح قوانيني که منجر به از هم‌پاشيدگي خانواده‌ها، گسترش بي‌اعتمادي و انتقام‌هاي اخلاقي، بي‌علاقگي جوانان کشور به امر ازدواج و مشکلات ديگر روحي مي‌شود، تسريع شود.» سياوشي همچنين نزديک به 11 نطق در طول نمايندگي‌اش در صحن علني مجلس ايراد کرد که آخرين مورد آن، 14 بهمن‌ماه در اعتراض به ردصلاحيت‌ها بود. او در اين نطق گفت: «مجلس در راس امور است»؛ جمله‌اي که با تکيه بر آن در بسياري از بزنگاه‌هاي حساس کشور مردم اميد داشتند تا پارلمان گرهي از مشکلات کشور بگشايد. امروز اما به نظر مي‌رسد شاهد افول جايگاه صندلي‌هاي سبز رنگ هستيم. پيش‌تر گمانه‌زني‌هايي وجود داشت که رد صلاحيت برخي نمايندگان به دليل نطق‌ها، تذکرات و اظهارنظرهايي بوده که در مجلس به زبان آورده‌اند و آن‌طور که سخنگوي شوراي نگهبان مطرح مي‌کرد، تنها مسائل مالي و اخلاقي به رد صلاحيت منجر نشده است.» اين نماينده تهران همچنين در نطقي ديگر در تيرماه 98 نسبت به مساله حجاب و برخورد با زنان واکنش نشان مي‌دهد. او مي‌گويد: «رويکرد سياستگذاران در دوره مختلف اجباري (جرم‌انگارانه و تعيين مجازات‌ها)، هنجاري (تمرکز بر اجتماعي بودن و قانوني بودن پوشش) و شناختي (سعي بر افزايش آگاهي مردم در حوزه حجاب و عفاف) و همواره ميزاني از سياست‌هاي اجباري در تمام دوره‌ها وجود داشته است.»سياوشي سال 95 در نطقي به احکام صادر شده عليه 7 اصلاح‌طلب انتقاد کرد و همين‌طور خواستار استفاده از قوم کرد در مناصب سياسي مي‌شود. پيگيري و نظارت طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي در مصاحبه‌هاي خود مساله زنان، کودکان و محيط‌زيست را به عنوان يکي از دغدغه‌هاي اصلي‌اش مطرح کرده و در اين مسير يکي از نمايندگاني بود که در حوزه زنان مساله بيمه زنان سرپرست خانوار و همچنين امنيت زنان را پيگيري مي‌کرد و گنجاندن اين موضوعات در برنامه ششم توسعه در اين مسير ميسر شد. او همچنين اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني را در مجلس پيگيري و در جلسات متعدد براي به تصويب رسيدن اين طرح و عملي شدن آن شرکت کرد. مساله ورزش زنان و همچنين ورود زنان به ورزشگاه‌ها از ديگر پيگيري‌ها و اقدامات مهم اين نماينده مجلس بود. در همين راستا مساله کودک‌همسري از ديگر دغدغه‌هايي بود که طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي به آن پرداخت و کنار برخي از اعضاي فراکسيون زنان براي اصلاح قانون و ممنوعيت ازدواج کودکان اقدام کرد . حضرتي و دغدغه اصلاح‌طلبانه نامش بيش از هر چيز با حزب «اعتماد ملي»، شيخ اصلاحات، مهدي کروبي و البته يک رسانه گره خورده است، ولي در مجالس سوم، چهارم، پنجم و البته ششم حضور داشته و از اين‌رو جزو باتجربه‌هاي «ليست اميد» محسوب مي‌شد. «الياس حضرتي» از جمله موسسان حزب همبستگي و اعتماد ملي بود و در دوران فعاليتش در پارلمان دهم، از مشي اصلاح‌طلبي خود کناره‌گيري نکرد. او از جمله مهره‌هاي کليدي فراکسيون اميد در بهارستان به شمار مي‌رفت و از اين‌رو افکار عمومي انتظارات بسياري از او داشتند. انتظاراتي که او کم يا زياد کوشيد تا به آنها جامه عمل بپوشاند. او در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي علاوه بر نمايندگي مردم تهران مسووليت‌هاي مختلفي را برعهده گرفت و در سال پاياني مجلس به عنوان رييس کميسيون اقتصادي انتخاب شد و توانست سلطه چندين و چند ساله محمدرضا پورابراهيمي بر اين کميسيون را بشکند.عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار و رياست کميسيون مشترک اصلاح ساختار دولت از ديگر مسووليت‌هايي بود که الياس حضرتي به‌ واسطه حضورش در مجلس دهم عهده‌دار شد. او کنار ساير نمايندگان اصلاح‌طلب به‌واسطه نزديکي‌اش به مهدي کروبي از جمله افرادي بود که بارها و بارها بر لزوم رفع حصر براي دستيابي به وحدت ملي سخن گفت، وحدتي که به‌زعم تحليلگران در نهايت با توجه به اقدامات شوراي نگهبان حاصل نشد تا جايي که حضرتي نيز با مهر 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد از حضور در انتخابات پارلمان يازدهم بازماند. او در پاسخ به اين اقدام حتي حاضر به اعتراض به تصميم شوراي نگهبان نشد و طي نامه‌اي خطاب به احمد جنتي انتقاداتي را نسبت به رويه در پيش گرفته شده در اين نهاد مطرح کرد و نوشت: «راهي که شوراي نگهبان مي‌رود هيچ تناسبي با وضعيت گفتمان اتحاد ندارد.» طرح‌ها و پيشنهادها الياس حضرتي در مجلس دهم به‌ ويژه پس از حوادث آبان‌ماه بارها خواستار دلجويي مسوولان نظام از خانواده جانباختگان شد و در همين راستا خبر ديدار و سرکشي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين خانواده‌ها را اعلام کرد. او همچنين نسبت به توقيف آثار هنري نيز در پارلمان بي‌تفاوت نبود تا جايي که يک مرتبه رسما خواستار انحلال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد. اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين در جريان رياستش بر کميسيون اقتصادي طرح‌ها و لوايحي نظير «نحوه پرداخت سود سپرده‌گذاران موسسات منحله وحدت»، «حذف 4 صفر از پول ملي» و «طرح اصلاح جامع نظام بانکي» را پيگيري کرد. الياس حضرتي همچنين از جمله نمايندگاني بود که پس از ماجراي انهدام هواپيماي مسافربري اوکرايني به دست پدافند هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اذعان ستاد کل نيروهاي مسلح به اين مهم 72 ساعت پس از واقعه، موضوع طرح سوال از حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري را مطرح کرد. نطق و تذکرها حضرتي در طول دوران نمايندگي‌اش در مجلس کنار علي مطهري از جمله نمايندگاني بود که بارها و بارها طي نامه‌هايي به روساي قواي مجريه، مقننه، قضاييه و همچنين مسوولان ساير نهادهاي انتصابي به ‌ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، خواستار برطرف‌سازي نقاط ضعف موجود شد. او در همين راستا طي آخرين نامه‌اي سرگشاده خطاب به محمدعلي عزيزجعفري، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صراحتا نسبت به ورود اين ارگان نظامي به مباحث سياسي و انتخاباتي هشدار داد. اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين از تريبون مجلس بارها خواستار رفع حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي کروبي شد و همچنين محدوديت‌هاي اعمال شده براي سيدمحمد خاتمي را مورد نقد قرار داد. او بيست و چهارم ارديبهشت‌ماه سال جاري در جريان نطق ميان دستور خود به وضعيت جسماني محمدرضا شجريان نيز اشاره کرد و گفت: «از نظام و حکومت انتظار گذشت و بزرگي مي‌رود.» او همچنين درباره حصر گفت: «بايد حصر را آني حل کنند، ممنوع‌التصويري و محدوديت‌هاي آقاي خاتمي را به عنوان سياستمداري که تلاش دارد کمک کند، رفع کنند. اگر آقاي خاتمي الان کمک نکند، چه زماني مي‌تواند، کمک کند؟» پيگيري و نظارت او در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مصرانه خواستار استيضاح مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي شد و در اين راه باتوجه به مخالفت فراکسيون اميد با اين مهم، از اين فراکسيون رسما استعفا داد. استعفايي که البته با مخالفت اين فراکسيون مواجه شد. حضرتي همچنين در روزهاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري 96 و درست در زماني که ادمين‌ کانال‌هاي تلگرامي اصلاح‌طلب توسط اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يکي پس از ديگري بازداشت شدند، از علي لاريجاني، حسن روحاني و البته سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات خواستار حل و فصل مساله شد. ارسال پيامک‌هاي تهديدآميز براي روزنامه‌نگاران از ديگر موضوعاتي بود که حضرتي در طول دوران نمايندگي‌اش آنها را پيگيري کرد. بنيادي؛ منتقدي بي‌هياهو سال 1349 در «بردسکن» شهري از توابع خراسان رضوي متولد شده است. او اکنون پزشک اطفال است و سال 94 توانست در انتخابات پيروز شود و از سوي مردم کاشمر راهي ساختمان هرمي‌شکل «بهارستان» شود. کم سخن مي‌گويد و مانند برخي نمايندگان که هياهوي زيادي دارند، نيست اما به عنوان يک اصلاح‌طلب معمولا در مسير حفظ مواضع اين جريان گام برداشته است.بهروز بنيادي در امضاي طرح‌هاي اصلاحي حضور پررنگي داشته و نطق‌هايش بيشتر انتقاد به مواضع سياست خارجي بوده است. او در جريان نظارت استصوابي و موج ردصلاحيت‌ها با استدلال شوراي نگهبان به موجب بند دوم ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي از گردونه انتخابات حذف شد. آن‌ طور که اين نماينده مجلس به «اعتماد» مي‌گويد مصداق شوراي نگهبان براي ردصلاحيت او موضوع نطق‌هايش در صحن علني بود. او گفته است که هر چند شوراي نگهبان بخشي از صحبت‌هاي من را تاييد کرد اما عنوان کردند که اين سخنان نبايد از تريبون مجلس مطرح مي‌شد و از آنجا که به درستي اقداماتم در مسير شفاف‌سازي اعتقاد داشتم، ردصلاحيت شدم. مهم‌ترين طرح و پيشنهادات بهروز بنيادي در طول 4 سال نمايندگي‌اش در مجلس طرح‌هاي زيادي را امضا کرد به‌ويژه طرح‌هايي که مورد حمايت فراکسيون اميد بود. ازجمله‌ طرح‌هايي که اين نماينده مجلس از امضاکنندگان و پيشنهادکنندگان آن بود، مي‌توان به طرح دوفوريتي «نحوه برگزاري راهپيمايي و تجمعات» اشاره کرد؛ طرحي که به موجب قانون شدن آن اقشار مختلف مردم علاوه بر احزاب مي‌توانند با کسب مجوز از وزارت کشور راهپيمايي، اعتصاب، تحصن و... برگزار کنند. او از امضاکنندگان طرح شفافيت آراي نمايندگان بود و از اين طرح و به سرانجام رسيدنش حمايت مي‌کرد. اما طرح ديگري که بنيادي از آن حمايت کرد، طرح «بازنشستگي روستاييان با پرداخت حق بيمه» بود. طرحي که به موجب آن روستاييان با پرداخت 10 سال حق بيمه و داشتن سن 65 سال مي‌توانند بازنشسته شوند؛ طرحي که به تصويب رسيد و امروز به مرحله اجرايي درآمده است.اين نماينده عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد همچنين از طرح سوال از رييس‌جمهوري حمايت کرد و از امضاکنندگان اين طرح بود. بهروز بنيادي همچنين برداشت 100 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي توليد واکسن پنوموکوک (سينه پهلو) و روتاويروس (عفونت کودکان) را مطرح کرد. نطق‌ها و تذکرها از مهم‌ترين نطق‌هاي بهروز بنيادي مي‌توان به نطق او در سال 97 اشاره کرد. او در اين نطق به سياست ‌خارجي ايران در مورد روسيه انتقاد کرد و گفت: «روسيه براي ما دوستي مطمئن نخواهد بود، يادآور شد: امروز شاهد اين هستيم که با تمام وقاحت اسد، وزنه همنوايي خود با پوتين را سنگين‌تر کرده و حتي حضور شهيدان مدافع حرم را در سوريه کمرنگ و بعضا کتمان مي‌کند و آخرين خيانت را در اوپک و کنوانسيون بين‌المللي درياي خزر به چشم خود ديديم. او همچنين گفته بود که «دور نيست که اين 2 مهره سياسي، ما را در راه منافع خود و به زودي براي نتانياهو و ترامپ قرباني کنند، اما ما بي‌توجه به اينکه در جهان سياست امروز، وفاداري مادام‌العمر معني نداشته، دوست هميشگي و دشمن دائمي وجود ندارد به سياست‌هايي يکسان، مستمر و واحد دست زده‌ايم و دريغ از يک تشر به اين دو فرد.»بنيادي در نطقي ديگر با اشاره به ويژگي «تاب آوردن نظر مخالف» در مورد شخصيت شهيد مدرس گفت: «او اختلاف نظرها را مي‌پذيرفت. امروز هر نماينده‌اي مي‌تواند مبني بر آن چه تشخيص مي‌دهد، حرف بزند. اگر کسي با او مخالف است او هم سخنش را بگويد اما اين اظهارنظرها نبايد با ترک ادب همراه باشد. مدرس قلبا نماينده مردم بود. در اين روزگار متاسفانه بعضي نه نماينده مردم بلکه نماينده منافع خود هستند. بررسي سيره مدرس نشان مي‌دهد که او نماينده مردم در حکومت بود نه نماينده حکومت در ميان مردم. او گوش به فرمان موکل‌هاي خود بود و براي خوش آمد و بد آمد منتسبان قدرت راي نمي‌داد.» پيگيري و نظارت يکي از موضوعاتي که بهروز بنيادي پيگيري کرد، مساله رانت تحصيلي در دانشگاه‌هاي آزاد بود. در اين ماجرا اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد به‌ طور غيرقانوني پذيرش فرزندان خود را در رشته‌هاي تحصيلي مانند پزشکي و... در اين دانشگاه‌ها فراهم مي‌کردند. موضوعي که بنيادي از 134 مورد پرده برداشت. موضوعي که از قضا نخستين ‌بار در گفت‌وگوي اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با «اعتماد» برملا شد و در ادامه به‌رغم فشارهايي که ظاهرا از جانب برخي نهادها به اين نماينده مجلس وارد شد، هرگز از پيگيري موضوع عقب‌نشيني نکرد و همچنان نيز در روزهاي پاياني کار خود در پارلمان، پيگير موضوع است. از ديگر موارد پيگيري بنيادي پرونده بازداشت فعالان محيط زيستي بود. بهروز بنيادي همچنين پس از اعتراضات آبان ‌‌ماه يکي از نمايندگاني بود که خواستار استيضاح وزير کشور شد. رحيمي؛ مختصر و مفيد در ابتدا مي‌گفتند او که حالا در قامت نماينده تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشغول فعاليت است، همان نوجوان 13 ساله‌اي است که به فلان خبرنگار خارجي بابت حجابش تذکر داده بود اما بعدها مشخص شد که اين مهم تنها اشتباه رسانه‌اي بوده ولي اين باعث نشد که «عليرضا رحيمي» از کار و تلاش در قامت يک نماينده پارلمان دست بکشد. او در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز نقش ويژه‌اي براي پيشبرد اهداف اصلاح‌طلبان و فراکسيون اميد برعهده داشت؛ به‌ طوري‌ که اين کميسيون به ويژه در دوران رياست حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس دهم به يکي از فعال‌ترين کميسيون‌هاي مجلس براي سوال و جواب با وزرا در رابطه با مسائلي چون مازيار ابراهيمي، عملکرد برخي نهادها تبديل شد. رحيمي پس از حضورش در هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي سوم و چهارم مجلس دهم نيز ازجمله نمايندگاني به شمار مي‌رفت که توانايي انتقال خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان به علي لاريجاني، رييس قوه مقننه را عهده‌دار شد. اين نماينده تهران البته رابطه به نسبت خوبي با خبرنگاران پارلماني اصلاح‌طلب داشت و به‌واسطه استفاده‌اش از شبکه اجتماعي توييتر، توانست در موج‌سازي‌هاي رسانه‌اي نيز ايفاي نقش کند. حمايت از محمدجواد ظريف در روزهاي تلاش اصولگرايان براي استيضاحش، ايستادگي پشت لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي و انتقاد از کاهش شأن و جايگاه پارلمان ازجمله اقدامات او در مجلس دهم محسوب مي‌شود. طرح‌ها و پيشنهادها عليرضا رحيمي پس از آنکه جمعي از اصولگرايان متن برجام را در صحن علني مجلس به آتش کشيدند، به ‌طور نمادين آن را قاب و تقديم هيات رييسه کرد تا خط و مرزهايش با تندروها را به روشني مشخص کند. او همچنين ازجمله نمايندگاني بود که پس از ماجراي افزايش قيمت بنزين از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، به نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان به اين مهم به ‌شدت انتقاد کرد. اين نماينده تهران که در ابتدا از سوي شوراي نگهبان صلاحيتش براي حضور در انتخابات پارلمان يازدهم تاييد شد و سپس ردصلاحيت شد، در همان روزها ضمن تسليت به خانواده جانباختگان اعتراضات آبان‌ماه، در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار تشکيل کميته حقيقت‌ياب در مجلس شوراي اسلامي براي «تهيه گزارشي جامع از کشته‌شدگان، مجروحان و دستگيرشدگان اعتراضات آبان شد.» رحيمي همچنين از جمله نمايندگاني بود که در روزهاي جنجال رسانه‌اي اصولگرايان و تاکيد آنان بر کليدواژه شفافيت، خواستار شفافيت در نظام تقنيني جمهوري اسلامي و نه فقط مجلس شوراي اسلامي شد. خواسته‌اي که در قالب طرحي يک فوريتي در مجلس به تصويب رسيد ولي هنوز تبديل به قانون نشده است. پيگيري بازديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از زندان اوين و پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان اعتراضات دي ماه از ديگر اقدامات او محسوب مي‌شود. نطق و تذکرها رحيمي که ازجمله نمايندگان مخالف استعفاي کاظم جلالي، نماينده تهران در مجلس براي حضور به عنوان سفير ايران در روسيه بود، در جريان حضور 4 ساله‌اش در پارلمان دهم نطق‌ها و تذکرات جنجال‌ساز کم نداشته ولي يکي از قابل توجه‌ترين اين نطق‌ها، نطق هفتم شهريورماه 97 او بود. جايي که رحيمي، روحاني را به گفت‌وگو با مردم فراخواند و با انتقاد از گفته‌هاي روحاني در جريان حضورش در مجلس براي پاسخ به پرسش‌هاي نمايندگان، تاکيد کرد. او همچنين در 23 ارديبهشت‌ماه سال جاري به آنچه «بلواي بنزيني تسنيم و فارس» خوانده بود، در نطق ميان‌دستور خود واکنش نشان داد و با انتقاد از تبعيض نهادهاي حاکميتي در قبال رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا گفت: «نمي‌شود از بلواي بنزيني آفريده تسنيم به سکوت و نظاره عبور کرد ولي تصوير و نشريه صدا را در کسري از زمان بهانه کرده و اين نشريه را توقيف کرد.» پيگيري و نظارت اين نماينده تهران در مجلس دهم ازجمله افرادي بود که خواستار تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در دوران محمدباقر قاليباف بود؛ تحقيق و تفحصي که در نهايت راه به جايي نبرد. سوال از امير حاتمي، وزير دفاع جمهوري اسلامي ديگر اقدام جنجال‌ساز عليرضا رحيمي بود. او بعد از پخش فيلم ساخته شده توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره دوتابعيتي‌ها توسط جواد کريمي‌قدوسي، نماينده اصولگراي مشهد از وزير دفاع پرسيد اين فيلم «محرمانه» چطور به کريمي قدوسي رسيده است؟ اين پرسش در نهايت با اعلام بي‌مسووليتي وزارت دفاع در اين حوزه و البته انتقاد رحيمي از عدم امکان سوال از سپاه توسط نمايندگان خاتمه يافت ولي اصولگرايان مجلس را چنان برآشفت که طي نامه‌اي با 29 امضا خواستار عزل رحيمي از دبيري هيات رييسه مجلس شدند. اين درخواست با انتقادهايي جدي از سوي نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگراي پارلمان مواجه شد و در نهايت راه به جايي نبرد ولي اصولگرايان همچنان معتقدند اگر لاريجاني رياست مجلس را عهده‌دار نبود، رحيمي از هيات رييسه عزل شده بود. کاظمي و بار مطالبات حقوقي نماينده مردم ملاير در مجلس دهم است؛ البته او يک‌بار ديگر هم سابقه نمايندگي از همين حوزه انتخابيه را در مجلس دارد؛ زماني که مربوط به مجلس ششم مي‌شود. محمد کاظمي که متولد سال 1337 در ملاير است، ازجمله نمايندگان اصلاح‌طلبي بود که در جريان انتخابات اسفندماه 94 در ليست اميد قرار گرفت و بار ديگر بر صندلي سبز پارلمان تکيه زد. او در طول اين 4 سال عضو هيات رييسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس و نايب رييس آن بود. در فراکسيون اميد نيز نقش فعالي داشت و رياست کميته قضايي فراکسيون اميد را به عهده داشت. کاظمي در جريان نظارت استصوابي شوراي نگهبان در صف ردصلاحيت‌شدگان قرار گرفت و به موجب بند دوم ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام به نظام از حضور در انتخابات باز ماند. او به «اعتماد» مي‌گويد علاوه بر اقداماتش در زمينه پيگيري طرح‌ها و لوايح که جنبه ملي داشته است در حوزه انتخابيه‌اش هم توانسته اقدامات قابل‌توجهي داشته باشد که در اين راستا به 2 ثبت جهاني اشاره مي‌کند که موضوع انگور ملاير و منبت‌کاري و مبل ملاير از جمله اين موارد است. آن‌طور که کاظمي مي‌گويد 73 پروژه عمران و آباداني نيز در اين شهر به سرانجام رسيده است. طرح‌ها و پيشنهادها محمد کاظمي به دليل حضورش در مقام نايب‌رييس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در به سرانجام رسيدن بسياري از طرح‌ها نقش عمده‌اي داشته است که به قول خودش اين تاثير در 33 درصد طرح‌ها مشهود بوده است. از طرح‌هايي که کاظمي عمدتا نقش مستقيمي در آن داشته است مي‌توان به طرح «اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني» اشاره کرد؛ طرحي که سرانجام امسال به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيد. از جمله طرح‌هاي ديگر که کاظمي آن را پيگيري مي‌کرد طرح «تشديد مجازات اسيدپاشي» بود، موضوعي که آن هم در مجلس تصويب و به قانون تبديل شد. اين نماينده مجلس موضوع «افزايش سن ازدواج دختران و پسران» به منظور مقابله با آسيب‌هاي ناشي از کودک‌همسري را نيز پيگيري کرد و از حاميان به سرانجام رسيدن اين طرح بود. طرح «تقليل مجازات حبس تعزيري» از ديگر مواردي بود که کاظمي براي به سرانجام رسيدن آن تلاش کرد و اين طرح توانست به تصويب نمايندگان مجلس برسد. نطق و تذکر يکي از مهم‌ترين نطق‌هاي محمد کاظمي نطقي است که در سال 95 به حمايت از علي مطهري در صحن علني مجلس ايراد مي‌کند. او بعد از لغو سخنراني مطهري در مشهد مي‌گويد: «آقاي مطهري قرار بود درباره تحليل واقعه کربلا، نظرات شهيد بزرگوار مطهري، ايدئولوگ بزرگ انقلاب در کتاب حماسه حسيني را مورد بررسي قرار دهند. سخنراني صرفا مذهبي که سياسي نبوده و همين موضوع به مقامات ذي‌صلاح نيز اطلاع داده شده بود. حال فرض مي‌کنيم آقاي مطهري مي‌خواسته درباره مسائل روز کشور نيز اظهارنظر کنند که چنين اختياري را قانون اساسي در اصول ۸۴ و ۸۶ به نمايندگان داده است. طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي نماينده حق دارد در تمامي مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر کرده و آزاد است و نمي‌توان او را به خاطر اظهارنظرهايش تحت تعقيب قرار داد. سوال اين است دادستان مشهد که بايد پيشگام در اجراي قانون باشد و اساسي‌ترين وظيفه‌اش برخورد با قانون‌شکنان است، با چه مجوزي از برگزاري چنين مراسمي ممانعت به عمل آورده است؟ با اين کار به اعتبار و حيثيت کشور به خصوص دستگاه قضايي لطمه وارد کرده است.» او در تيرماه 97 نيز در نطقي گفت: « بايد از رييس‌جمهور بپرسيم چرا با مردم سخن نمي‌گوييد و واقعيات موجود را با مردم در ميان نمي‌گذاريد؟ قطعا سکوت شما به اعتماد مردم ضربه مي‌زند. دولت شما در صف مقدم حل مشکلات کشور است. گرچه در بيرون با کارشکني‌ها و نقدهاي غيرکارشناسي مواجه مي‌شود اما از درون نيز مديران که جرات و انگيزه درگير شدن با مشکلات را ندارند کار آمادي و مقبوليت شما را زير سوال برده‌اند. چرا براي اصلاح امور تعلل مي‌کنيد؟» او به وضعيت محصورهايي اشاره مي‌کند و خطاب به رييس‌جمهور مي‌گويد: «صرف نظر از عدم تطبيق حصر آقاي کروبي، موسوي و خانم رهنورد و ممنوع تصويري سيد محمد خاتمي با اصول ۳۳ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسي و ادامه وضعيت در شرايط کنوني هيچ‌وجهي ندارد و اميد است در جهت حل و فصل اين موضوع اقدام عاجل انجام دهيد.» پيگيري و نظارت محمد کاظمي به عنوان رييس کميته قضايي فراکسيون اميد و همچنين رابط فراکسيون اميد با دستگاه قضا موضوعات مهمي در زمينه حقوق شهروندي را پيگيري کرد که مهم‌ترين آنها در جريان اعتراضات سال 96، پرونده فعالان محيط‌زيست و موضوع بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي بود. يکي از اين پيگيري‌ها بعد از خودکشي «کاووس سيدامامي» در بازداشتگاه اوين و «سينا قنبري» از بازداشتي‌هاي اعتراضات سال 96 بود که موضوع بازديد از زندان‌ها را پيگيري کرد. او بعد از بازداشت تعدادي از روزنامه‌نگاران، فعالان حوزه کارگري و... براي پيگيري پرونده آنها با مسوولان قضايي ديدار کرد. حيدري؛ نماينده واقعي ملت در دوره‌هاي دوم و سوم مجلس نه از تهران بلکه از حوزه انتخابيه تفرش حضور داشت و از اين رو در ميان 30 عضو ليستي که به ‌طور تمام و کمال راهي پارلمان شد، چهره‌اي با تجربه به شمار مي‌رفت. «غلامرضا حيدري» سال 94 با يک ميليون و 180 هزار راي رداي نمايندگي را به تن کرد و بعد از 4 سال فعاليت به واسطه اقدامات و اظهاراتش از سوي شوراي نگهبان متهم به عدم التزام به ولايت فقيه شده است. جالب آنکه حيدري از معدود نمايندگاني محسوب مي‌شود که جزييات ديدار خود با سخنگوي شوراي نگهبان و کارشناس پرونده‌اش در اين نهاد را رسانه‌اي کرده و مشخص شده آنچه سبب ردصلاحيت او شده، دقيقا اظهارات و نطق‌هايي است که در صحن علني مجلس مطرح کرده است؛ نطق‌هايي که حداقل از ديد قانون اساسي ايفاي وظايف نمايندگي است و فرد مطرح‌ کننده داراي مصونيت.حيدري از جمله چهره‌هايي بود که مقوله رفع حصر را فراموش نکرد. او بارها در جريان گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها و همچنين نطق‌ها و تذکرهايش به مقامات اجرايي از لزوم تحقق اين مهم سخن گفت. او درباره قانون انتخابات، عدم اجراي تمام و کمال قانون اساسي، تمرکز اختيارات در يک نهاد مباحثي را مطرح کرده بود. طرح‌ها و پيشنهادها نماينده 64 ساله تهران، برخلاف بسياري از افراد که براي جلب راي با محمدرضا عارف سلفي انداختند و سپس به سمت علي لاريجاني حرکت کردند در فراکسيون اميد باقي ماند و رياست کميته برنامه و بودجه اين فراکسيون را برعهده گرفت. کميته‌اي که بسياري از طرح‌هاي اصلاح‌طلبان در بودجه‌هاي سنواتي از آن مي‌گذشت و اتفاقا نتايج قابل توجهي را نيز بر جاي گذاشت. حيدري همچنين از جمله نمايندگاني بود که نسبت به اعلام رسمي اشتباه وزارت اطلاعات دولت احمدي‌نژاد در معرفي افرادي چون مازيار ابراهيمي به عنوان متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي سکوت نکرد و به جرگه حاميان طرح ممنوعيت پخش و ضبط اعترافات تلويزيوني پيوست.غلامرضا حيدري همچنين بارها و بارها نسبت به نوع برخوردهاي صورت گرفته با تجمعات مردمي مسائل و مباحثي را مطرح کرد و از اين رو در زمره بزرگ‌ترين حاميان طرح برگزاري آزادانه تجمعات قرار گرفت. مساله رفراندوم و برگزاري همه‌پرسي در چارچوب اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي از ديگر مباحثي است که حيدري بارها بر آن تاکيد کرده، موضوعي که اخيرا و بر اساس اظهارات لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري تهيه و تدوين شده و در آينده نه چندان دور به مجلس ارجاع خواهد شد تا شايد اين ‌بار مقوله نظارت استصوابي و تفسير شوراي نگهبان از آن با راي و نظر مردم حل و فصل شود. نطق و تذکرها يکي از دلايل ردصلاحيت حيدري براي حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، نطق‌ها و تذکرهاي او در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بوده است. او در يکي از جنجالي‌ترين نطق‌هايش سيزدهم شهريور ماه سال 96 از جنگ تحميلي گفت و او همچنين در بخش ديگري از نطق ميان دستور خود به فعاليت‌هاي برون مرزي جمهوري اسلامي اشاره و تاکيد کرد: «هزينه‌هاي فعاليت برون مرزي ما در سوريه و يمن زياد است و تحريم‌ها اثر گذاشته است و تا زماني که روابط ما با دنيا حسنه نشود اوضاع بهتر نمي‌شود.» سيزدهم شهريور ماه سال 97 موعد يکي ديگر از نطق‌هاي ميان‌دستور حيدري بود. او در جريان اين نطق بر لزوم مقابله با فساد در جمهوري اسلامي تاکيد کرد و همچنين گفت: «کاهش اعتماد عمومي به دست اندرکاران اداره کشور قطعا حدي دارد و خدا نکند که از حد خود تجاوز کرده که ديگر قابل جبران نباشد.» او همچنين در نطقي جداگانه گفت که در جمهوري اسلامي «اختيارات در يک جا و مسووليت‌ها در جاي ديگري است و اين امر موجب اصطکاک و کاهش شديد بهره‌وري در اداره امور کشور شده است.» پيگيري و نظارت حيدري از جمله نمايندگاني بود که به هنگام وقايع مهم کوشيد در مقام نمايندگي به صحيح‌ترين شکل ممکن ايفاي نقش کند. او بعد از ماجراي «عليرضا بايد ببازي» که يکي کشتي‌گيران تيم ملي ايران در آن به باخت عمدي به حريف خود به منظور جلوگيري از برخورد با حريف اسراييلي دعوت شد، از نقش وزير ورزش و جوانان در اين مهم سخن گفت و خبر از طرح سوال از او را رسانه‌اي کرد. حيدري همچنين نسبت به نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان به افزايش قيمت بنزين سکوت نکرد و در نشستي رييس سازمان برنامه و بودجه را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «خواهش مي‌کنم اين را به آقاي روحاني هم منتقل کنيد. مسووليت اين خون‌هاي ريخته شده، به گردن چه کسي است؟ » ساري؛ ايستاده پاي حق علي ساري، چهره سياسي اصلاح‌طلب و نماينده مردم اهواز، باوي، حميديه و کارون، در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. ساري البته در دور نخست انتخابات مجلس دهم جايي بالاتر از رتبه ششم در اين حوزه انتخابيه به دست نياورد اما در ادامه و پس از تداوم حمايت ليست ائتلاف فراگير اصلاح‌طلبان موسوم به «ليست اميد» موفق شد با کسب راي همشهريانش راهي پارلمان شود و جالب آنکه هنوز چندي از حضورش در مجلس دهم در مقام وکيل اهوازي‌ها و ديگر مردم اين حوزه انتخابيه بزرگ نگذشته بود که عملا به مهم‌ترين نمايندگان مردم اين منطقه جنگ‌زده و کم‌برخوردار تبديل شد. علي ساري که متولد ۱۳۵۵ در شهر رفيع از توابع شهرستان دشت آزادگان است، سال ۵۹ همزمان با حمله رژيم بعث، ناچار شد به‌همراه خانواده خانه و کاشانه خود را ترک گفته و در شهرک بلال که مخصوص آوارگان جنگ بود، ساکن شود. در سال 75، زماني که 20 ساله بود به عنوان يکي از رتبه‌هاي برتر راهي دانشگاه صنعتي اصفهان شد و پس از 4 سال تحصيل در رشته مهندسي برق قدرت، موفق به پذيرش در دانشگاه اميرکبير تهران در مقطع کارشناسي ارشد در ادامه براي گذراندن يک دوره تحصيلي راهي ايتاليا شد و با بازگشت به کشور، علاوه بر مديريت بر بخش‌هاي مختلف صنعتي ازجمله نيروگاه پتروشيمي فجر، مشغول تدريس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور شد. طرح‌ها و پيشنهادها نام علي ساري البته در اين چهار سال کمتر به عنوان طراح اصلي طرح‌هاي پارلماني در رسانه‌ها منتشر شده اما همراهي او با اغلب طرح‌هاي اصلاح‌طلبانه و اقدامات و پيشنهادهايي که ازسوي فراکسيون اميد روي ميز هيات رييسه مجلس قرار گرفت، جايگاه او را به عنوان نماينده‌اي مردمي و البته خواهان اصلاحات اساسي در ساختارها و عملکردهاي بخش‌هاي مختلف حاکميتي تثبيت کرده است. نطق‌ها و تذکرها ساري نيز همچون ديگر نمايندگان مجلس در دوران 4‌ساله حضورش در پارلمان، بارها از فرصت ايراد نطق و تذکر بنابر وظايف قانوني خود استفاده کرد و در اين راستا با اتکا به اصول تغييرناپذير خود مبني بر پيگيري مطالبات موکلانش، به بيان مسائل و مصائب پايان‌ناپذير مردم مناطق محروم استان خوزستان پرداخت. پيگيري و نظارت با اين همه اما آن‌چه نام علي ساري را بر سر زبان‌ها انداخت، وقتي بود که رييس سازمان محيط زيست دولت يازدهم، در حاشيه يک سفر استاني در اسفندماه سال 95 در جلسه شوراي اداري استان خوزستان حاضر شد و ساري باوجود آنکه به عنوان نماينده‌اي اصلاح‌طلب، حامي دولت محسوب مي‌شد، حاضر نشد وضعيت ناگوار زيست‌محيطي حوزه انتخابيه و مردمي که از آنها نمايندگي مي‌کرد را فداي مسائل جناحي کند. چنان‌چه در ميان سخنان ابتکار، در مخالفت با سخنان معصومه ابتکار، رييس سازمان محيط زيست که گفته بود، تالاب‌هاي خوزستان در حال آبگيري هستند و مردم مشغول ماهيگيري در آن هستند، با صداي بلند ضمن اعتراض به اين ادعاهاي ابتکار از جاي برخاست و با فرياد اظهار کرد: «چرا دروغ مي‌گويي؟ کجاي هور آب دارد که ما نمي‌بينيم؟! کجا مردم خوزستان در حال ماهيگيري در تالاب‌ها و هورها هستند؟»اين جنجال سياسي البته در ادامه با پادرمياني حاضران در همان نشست پايان يافت اما از آن پس، نگاه‌ها به اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم تغيير کرد و او تبديل شد به نماينده‌اي که حاضر نمي‌شود به‌دلايل جناحي، از حقوق مردم چشم‌پوشي کند. جالب آنکه اين نخستين‌بار نبود که ساري اقدام به قطع سخنان يک مقام ارشد دولتي به‌دليل دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابيه‌اش مي‌کرد. چنان‌که آذرماه 95 يعني چندماه پيش از غائله ساري و ابتکار در جلسه شوراي ‌اداري، هنگامي که حسن روحاني رييس‌جمهوري به‌منظور ارايه لايحه بودجه سال 96 کل‌کشور به صحن علني مجلس آمده بود، ساري به‌همراه تعدادي از نمايندگان خوزستان امروز در جريان تقديم لايحه بودجه ۹۶ کل‌کشور در مجلس، سخنان رييس‌جمهوري را قطع کرد؛ آن هم در اعتراض به آن‌چه به عنوان طرح انتقال آب معروف شده بود. اقدامي که در ادامه منجر به ايجاد تشنج در صحن شد و درنهايت با تذکر علي لاريجاني رييس مجلس، فضا دوباره آرام شد تا رييس‌جمهوري سخنان خود را از سر گيرد.در اين ميان اما يک مقطع حساس ديگر نيز بار ديگر نام علي ساري را سر زبان‌ها انداخت. زماني که تعدادي از کارگران هفت‌تپه به‌دعوت مجلس شوراي اسلامي از محل سکونت‌شان در مناطق جنوبي کشور راهي پايتخت شده و در ميانه راه توسط نيروهاي امنيتي از ادامه اين سفر بازماندند. ساري اما از آن‌جا که خود را متعهد به پيگيري حقوق بر زمين مانده اقشار ضعيف جامعه مي‌دانست، حاضر به سکوت در اين رابطه نشد و با پيگيري موضوع، به‌نحوي عمل کرد که در نهايت هم مشکل آن چند کارگري که با برخوردهاي امنيتي مواجه شده بودند، مرتفع شد و هم سفر نيمه‌کاره آنها به «خانه ملت» به مقصود رسيد. سعيدي و دانشجويان بازداشتي فاطمه سعيدي که سال 41 در تهران متولد شد در جريان انتخابات 94 به عنوان سهميه‌اي از حزب کارگزاران سازندگي در ليست اميد قرار گرفت و در پيروزي قاطع اين ليست در آن سال توانست راهي ساختمان هرمي‌شکل ميدان بهارستان شود. او عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد بود و 2 سال آخر به عنوان سخنگوي اين فراکسيون انتخاب شد. فاطمه سعيدي که داراي کارشناسي ارشد مديريت آموزشي است از همان سال اول عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شد و در ميان اعضاي هيات رييسه اين کميسيون قرار گرفت. سعيدي در اين سال‌ها منتقد کنار گذاشتن زنان از پست وزارت در دولت روحاني بود. پس از استعفاي محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش فاطمه سعيدي به عنوان يکي از گزينه‌هايي که براي اين پست در گمانه‌زني‌ها مطرح مي‌شد، حتي به‌گفته طيبه سياوشي سعيدي رزومه‌ و برنامه خود را براي قبول اين پست به دولت داده بود اما درنهايت گزينه‌ ديگري به مجلس معرفي شد. يکي از دغدغه‌هايي که سعيدي آن را مطرح مي‌کرد پيگيري وضعيت معلمان و ارتقاي سطح مدارس در کشور بود. فاطمه سعيدي نيز در جريان بررسي صلاحيت‌ها مانند 70 نماينده ديگر با مهر عدم التزام به اسلام و نظام از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شد و اجازه حضور در انتخابات را پيدا نکرد. طرح‌ها و پيشنهادات فاطمه سعيدي از نمايندگاني بود که در مجلس از طرح‌هايي مانند افزايش سن ازدواج و مقابله با کودک‌همسري حمايت مي‌کرد. او در جريان بررسي برنامه ششم توسعه از جمله افرادي بود که براي تصويب عدالت جنسيتي و افزايش بودجه براي ورزش زنان تلاش زيادي کرد. سعيدي همچنين از حاميان طرح کاهش تنوع مدارس بود و در اين رابطه معتقد بود: «در اين طرح نگاه ما با توجه به رعايت عدالت آموزشي و تقويت مدارس دولتي بوده است چرا که اغلب مشاهده مي‌کنيم که اولياي دانش‌آموزان فرزندان‌شان را به عنوان ‌آخرين گزينه در مدارس دولتي ثبت‌نام مي‌کنند.» نطق و تذکرات فاطمه سعيدي در اين سال‌ها بارها براي ايراد نطق و تذکر پشت ميکروفن قرار گرفت. او يک بار به وزير کشور به منظور افزايش کودک‌آزاري‌ها تذکر داد. او در سال 95 با اشاره به فضاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويد: «عده‌اي نمي‌خواهند کشور در آرامش باشد و تلاش مي‌کنند از هر وسيله براي ايجاد تنش در فضاي کشور استفاده کنند. در حالي که هنوز چندين ماه تا انتخابات باقي‌مانده برخلاف توصيه‌هاي بزرگان نظام، کشور را وارد فضاي انتخاباتي مي‌کنند و مي‌خواهند با گل‌آلود کردن آب، ماهي خود را صيد کنند.» او همچنين در يکي از نطق‌هاي ديگرش به فضاي امنيتي دانشگاه‌ها اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «متاسفانه در حالي آخرين ترم تحصيلي دانشجويان در دولت يازدهم را سپري مي‌کنيم که در بسياري از دانشگاه‌ها برخورد سخت و امنيتي با دانشجويان و تشکل‌هاي سياسي شتاب گرفته و اين امر باعث شده تا مهم‌ترين وعده رياست‌جمهوري در خصوص فضاي سياسي و امنيتي دانشگاه‌ها محقق نشود. لازم است براي برچيده شدن فضاي امنيتي و نگاه امنيتي به فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان فکري اساسي در مجموعه دولت و ساير نهادهاي مرتبط با موضوع انديشيده شود.» سعيدي در نطق ديگري عنوان مي‌کند: جالب اينجاست که کسي هم به دنبال شنيدن صداي معلمان نيست و همه به دنبال صداهايي هستند که نان سياسي‌شان را تامين مي‌کند. متاسفانه دولت در خصوص عمل به وعده‌هايش در حوزه آموزش و پرورش نمره قبولي نمي‌گيرد.» او در واکنش به توهين‌ها به پروانه سلحشوري نيز مي‌گويد: «يک گروه با در دست داشتن تريبون‌هاي رسمي و به دليل داشتن پايگاه در حاکميت درصدد حذف گروه ديگري برآيد، صحيح نيست چون امروز مهم‌ترين فرصت براي ايجاد همدلي است. اگر محدوديت‌ها برداشته شود مردم نيز استقبال کرده و بار ديگر همه فرزندان انقلاب با تمام توان براي سربلندي ايران تلاش مي‌کنند. من آن روز در مجلس نبودم، اما اين موضوع را به عنوان يک نماينده بررسي مي‌کنم و اگر توهين صورت گرفته باشد به آن واکنش نشان خواهيم داد.» پيگيري و نظارت فاطمه سعيدي در طول چهار سال نمايندگي مجلس يکي از موضوعاتي را که به ‌طور جدي پيگيري مي‌کرد مساله پرونده دانشجويان و معلمان بازداشتي بود. او در جريان اعتراضات دي ماه سال 96 که به موجب آن تعدادي از دانشجويان با احکام سنگين مواجه شده بودند تلاش کرد تا با رايزني‌ها در احکام اين فعالان دانشجويي تجديدنظر شود. مساله ديگري که فاطمه سعيدي آن را پيگيري مي‌کرد و به گفته خودش در زمره دغدغه‌هايش بود ارتقاي سطح مدارس به وي‍ژه مدارس دخترانه بود. سلحشوري؛ نماد ايستادگي پيش از آنکه در سال 94 با ليست اميد و «تکرار» سيدمحمد خاتمي راهي مجلس شوراي اسلامي شود و رداي نمايندگي مردم تهران را به تن کند، تنها و تنها مدرس دانشگاه آزاد اسلامي بود ولي حالا نامش کنار شجاع‌ترين و صريح‌ترين نمايندگان ادوار مجلس ايران ذکر مي‌شود. «پروانه سلحشوري» برخلاف بسياري از نمايندگان مجلس، چه اصلاح‌طلبان و چه اصولگرايان که براي حضور دوباره در پارلمان يازدهم کانديدا شدند و بعضا با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان مواجه و از اين مهم بازماندند، با انتقاد از تلاش‌ها براي کم‌رنگ‌سازي نقش منتخبان مردم در جمهوري اسلامي، عطاي نمايندگي را به لقايش بخشيد و براي حضور در يازدهمين دوره بهارستان، نام‌نويسي هم نکرد. سلحشوري اين روزها کنار ساير اقشار جامعه از جمله منتقدان وضع موجود است با اين تفاوت که گاه و بي‌گاه زير بار شديدترين حملات اصولگرايان قرار مي‌گيرد. او البته در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي خود از شکايت‌ها نيز مصون نمانده و همين چندي پيش به دادسرا احضار شد. احضاري که ظاهرا قرار بود باتوجه به خودداري سلحشوري از توديع وثيقه به بازداشت او ختم شود ولي درنهايت اين مهم اتفاق نيفتاد تا تحليل‌گران نويد روزهاي سختي براي اين نماينده پيگير مطالبات زنان در مجلس دهم در دوران پسانمايندگي‌اش دهند. طرح‌ها و پيشنهادها سلحشوري نامش در ليست بسياري از طرح‌هاي زنان اصلاح‌طلب مجلس به چشم مي‌خورد. از اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي گرفته تا مقابله با کودک‌همسري و ممنوعيت ازدواج زيرسن قانوني و ورود زنان ايراني به استاديوم‌هاي ورزشي، همه و همه ازجمله طرح‌هايي است که سلحشوري عمر دوران نمايندگي خود را صرف آنان کرده است. طرح تشکيل وزارت بازرگاني نيز از جمله طرح‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود که سلحشوري پيگير آن بود. او همچنين از جمله نمايندگاني بود که با پخش اعترافات تلويزيوني متهمان پيش از اثبات جرم‌شان مخالف بود و از اين رو نامش پاي حاميان اين طرح نيز به چشم مي‌خورد. اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي که در طول دوران فعاليتش بارها و بارها از سوي اصولگرايان درون و بيرون پارلمان تخريب و تهديد شد، همچنين از جمله نمايندگاني بود که خواستار اصلاح قانون جرم سياسي و رسيدگي عادلانه به پرونده متهمان سياسي در دادگاه‌هاي صالح شده بود. نطق و تذکرها دوران فعاليت پروانه سلحشوري در پارلمان دهم سراسر مملو از نطق‌ها و اظهاراتي است که هرکدام به نوبه خود از درد و مشکلاتي مي‌گويد که جامعه ايران با آن دست به گريبان است. او که هم در صفحه شخصي‌اش در شبکه اجتماعي توييتر و هم در گفت‌وگوهايش با رسانه‌هاي مختلف از نوع برخوردها با معترضان گلايه کرده بود، هجدهم آذرماه در صحن علني مجلس گفت: «اعتراض‌هاي سال‌هاي ۷۸ و ۸۸ و همچنين دي‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ اعتراض‌هايي بوده که همواره مطالباتي در آن وجود داشته است، اما امروز معترضان اغلب جواناني هستند که به دنبال اشتغال و يک زندگي مطلوب انساني و اجتماعي هستند.» اين نماينده مجلس در بخش ديگري از اين نطق خود از برخي نهادهاي جمهوري اسلامي انتقاد کرده بود. او همچنين پيش‌تر و در سال 97 در جريان نطقي که با شکايت دادستاني همراه شد، به مساله حجاب پرداخته و گفته بود: «سوال اين است آيا ما پس از ۴۰ سال از انقلاب توانسته‌ايم دختران و زنان‌مان را باورمند به حجاب کنيم؟ قطعا نهاد‌هاي سياست‌گذار و مجري اشتباهاتي داشته‌اند که نه تنها نتوانسته‌ايم حجاب را براي اقشار جامعه نهادينه کنيم بلکه گاهي آموزه‌هاي ما اثر عکس داشته است.» پيگيري و نظارت سلحشوري درست به همان ميزان که نامش با شجاعت و صراحت لهجه در پارلمان گره خورده، از جمله نمايندگاني محسوب مي‌شود که امضاهايش پاي طرح‌ها و لوايح به اين سادگي‌ها و با وعده‌هاي ساده برداشته نمي‌شود. او از جمله نمايندگاني بود که در کنار علي مطهري خواستار استيضاح وزير کشور بعد از برخورد با معترضان به افزايش قيمت بنزين در آبان ماه شد. او همچنين در ماجراي دختر آبي نيز از روند در پيش گرفته شده در صداوسيما و نهادهاي انتصابي انتقاد کرد. سلحشوري همچنين نسبت به نوع برخوردهاي صورت گرفته با برخي از زنان و «ضرب و شتم و بي‌حرمتي» به آنان در حاشيه بازي ايران و سوريه، بازداشت حاجتي عضو شوراي شهر شيراز، بازداشت روزنامه‌نگاراني چون مسعود کاظمي، مرضيه اميري و کيوان صميمي تذکراتي را به وزراي کشور، اطلاعات و دادگستري داده بود. اين نماينده تهران در مجلس همچنين بعد از برخورد ماموران نيروي انتظامي با برخي از دختران جوان در يکي از پارک‌هاي تهران، سوالي را از وزير کشور در همين زمينه طرح کرد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد