سرمقاله وطن امروز/ آینده کشور بدون توجه به محیطزیست قابل تصور نیست
وطن امروز/ « آينده کشور بدون توجه به محيطزيست قابل تصور نيست » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم مهندس سميه رفيعي(آيندهپژوه محيطزيست) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: آنچه طي ساليان اخير در شبکههاي اجتماعي داخلي مورد توجه بوده، موضوعاتي است که اولا مورد توجه تمام اقشار جامعه است، يعني مبتلابه روزانه مردم بوده و مخاطبان آن موضوعات را از نزديک لمس ميکنند از قبيل آلودگي هوا، کمبود آب و خشکسالي، ريزگردها و مانند آن، و ثانيا موضوعاتي است که حساسيتزا بوده و باعث ايجاد تنش ميان سازمانها يا مردم ميشود و مورد بررسي و پرداخت قرار نميگيرد. به عبارت بهتر، تهيهکنندگان برنامهها از پرداختن به موضوعات تنشزا و دردسرآفرين پرهيز کردهاند و چهبسا در مواقعي، برخي دستورات- هر چند نانوشته يا به صورت ابلاغي- آنان را از پرداختن به برخي موضوعات حوزه محيطزيست منع کرده است. حال در مقابل، با توجه به نگاه گسترده اکثر جامعه جهاني به موضوع محيطزيست و امکان گستردهتر کردن فعاليتهاي استعماري و سلطهطلبي خود از طريق آن، رسانههاي خارجي و معاند فارسيزبان در صدد بغرنج جلوه دادن شرايط محيطزيستي کشور و نبود راهکار داخلي براي آن هستند، به طوري که در نظرسنجيها و بررسي مشکلات موجود در کشور از طريق اين رسانهها، يقينا محيطزيست نقش بالايي را در نارضايتيها داراست. علاوه بر اينها، اقتصاد اين روزهاي کشور هواي تازه ميخواهد تا بتوان به قويتر شدن ايران اسلامي انديشيد. در اين ميان عرصه منابع طبيعي و سرمايههاي اصيل کشور ميتواند محرکي براي درونزايي اقتصاد ايران باشد. امروز اين ظرفيت با برداشتهاي نادرست از محيطزيست، تصويب و اجراي قوانين بيخاصيت و وجود قوانين غيرضروري بسيار که ضمانت اجرايي نيز ندارند، بياثر شده است. نقش اساسي در تبيين اقتصاد محيطزيستي را مجلس شوراي اسلامي بر عهده دارد و اينکه سند ملي حفاظت از محيطزيست تاکنون عملي نشده، خود از سخت بودن اين مسير در راستاي منويات مقام معظم رهبري حکايت دارد. بايد توجه داشت که براي رسيدن به نتيجه مطلوب، کارکردها بايد اندازهگيري شود، لذا در بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند آبزيپروري، جنگلداري، توسعه صنعتي، اجراي طرحهاي جامع شهري و هادي روستايي بايد آماربرداريها و قوانين آن مشخص باشد و کارکردهاي سازمانهاي حفاظت محيطزيست، جنگلداري، وزارت جهاد کشاورزي و شيلات مورد بررسي قرار گيرد. سنجهها نيز در سيستمهاي دروني هر سازمان وجود دارد که بايد بر آنها نظارت شود تا آمار به شکل دقيقي به دست مسؤولان برنامهريز کشور برسد. براي پي بردن به اينکه کارکردها و قوانين موضوعه کجا مشکل دارد بايد به ارگانهايي مانند کميته واگذاري اراضي، کميسيون ماده 56، کميته مسکن و شهرسازي استانها و دفتر فني استانداريها مراجعه کرد که يک محيط غيرشهري يا غيرمسکوني با ارائه مجوز تبديل به منطقه شهري شده است! کوهخواريهاي اطراف پايتخت اينگونه است. اگر بعد از ساختوساز هم موضوع پيگيري شود و تمام مسؤولان خود را در معرض نظارت بدانند مشکل حل ميشود. نميتوان گفت نگاه کلي به اين موضوع منافي نگاه جزءنگر است يا نگاه جزئي به مسائل اين حوزه نبايد ما را از نگاه کلي به موضوع باز دارد. برنامههاي توسعه هر يک مواردي را 5 ساله يا سالانه تعيين کرده و مشخص است؛ وليکن سنجه مناسبي براي اندازهگيري آن وجود ندارد. اگر 50 درصد از اين برنامهها هم محقق شود بسيار مطلوب تلقي ميشود، در حالي که درصد تحقق اين اندازه هم نبوده و نيست؛ درگيري در حوزههاي مختلف و موضوعات بحراني ديگر امکان اين مهم را سلب ميکند و حتي در برخي موارد زنجيرهاي از خطاهاي کوچک توسط افراد باعث عدم تحقق موارد بالادستي ميشود. از ديگر موارد عدم تحقق برنامههاي توسعه، قانونگريزي دولت و مجلس در موضوعات مختلف است که اين امر باعث انباشت پروندههاي قضايي در حوزههاي مختلف شده است؛ به عنوان نمونه کلاردشت را سازمانها و چهرههاي دولتي و حاکميتي به اين شکل فعلي تبديل کردهاند. کشورمان اطلس محيطزيست جامع ندارد و اينکه چرا اساس و بنيان اطلاعاتي براي ايجاد اين سند به وجود نيامده تا به حال پيگيري هم نشده است. ميتوان با چند سال فعاليت اين سند را آماده کرد. همچنين ايجاد سند اقتصاد سبز پيشنهاد ميشود. بيش از 10 سال است که در اين مورد صحبت ميشود ولي هيچ سندي در اين زمينه آماده نشده است. بين کارفرما و پيمانکار محيطزيستي قرابتي وجود دارد که خود باعث فسادهاي اقتصادي ميشود، لذا بازنگري در موضوعات حقوقي محيطزيست براي شکوفايي اقتصاد ضروري است. در اين بررسيها پاي بسياري از سازمانها و ارگانها اعم از وزارتخانههاي نفت و نيرو و سازمان محيطزيست و جهاد کشاورزي به ميان ميآيد. بايد مشخص شود ارزيابي اثرات محيطزيستي سد گتوند يا پل شهيد کلانتري را چه کسي انجام داده است؟ چه کسي مجوز داده و چه کسي آن را اجرا کرده است؟ يا ارزشگذاري اقتصادي منطقه البرز مرکزي را در نظر بگيريم؛ کاستن از اين ميزان پوشش گياهي يعني همان ميزان خسارت! بايد توجه کرد که محيطزيست پاشنه آشيل نظام است و همه جناحها و مردم در اين موضوع متفقالقول هستند. از جمله موضوعاتي که در سالهاي آينده مهم جلوه خواهد کرد، اهميت موضوع محيطزيست است. تمام فناوريها روي محيطزيست و بازگرداندن آن به تعادل تمرکز کردهاند، لذا لزوم قانونگذاري صحيح و نظارت بر حسن اجراي آن در اين سالها ضروري است. سوال مهمي که مطرح ميشود اين است که با توجه به شعار دولتهاي يازدهم و دوازدهم با موضوع حفظ محيطزيست، چرا دولت در اين حوزه موفق نبوده است؟ در پاسخ بايد گفت بزرگترين کارفرما و در عين حال پيمانکار در اين حوزه دولت است؛ مديريت و توسعه جنگلها مغفول واقع شده و بودجهريزي در اين حوزه به غلط انجام ميشود و در عين حال اندک است. بررسي مشکلات قانونگذاري و واگذاريها در منطقه زاگرس، نمونهاي از سوءمديريتهاست. ضعف در قانونگذاري، مديريت و اجرا در حوزه جنگلها کاملا محسوس است، چرا که در حريقها هيچ برنامهاي نداريم (سايت اختصاصي اطفاي حريق در شمال کشور يا زاگرس وجود ندارد). همچنين هزينه پرواز هليکوپترها بسيار زياد است و عملا فعاليتها در اين زمينه راکد است. پيشنهاد و پيگيري براي ايجاد و فعاليت 4 سايت در زاگرس شمالي، مياني، جنوبي و گلستان باعث حفظ منافع طبيعي در اقتصاد کشور ميشود. در شمال کشور 103 حوزه آبخيز موجود است که براي جلوگيري از هدررفت منابع طبيعي کشور طرح واگذاري جمعآوري زبالههاي مناطق آبخيز به مراکز مردمنهاد گردآوري و آماده شده است. در نهايت هدفگذاريهاي ما بايد بر اساس خواست و منافع مردم باشد تا به سمت ايجاد راهبرد کلان و طراحي و اجراي سند ملي محيطزيست (فرموده مقام معظم رهبري) قدم برداريم.