سرمقاله کیهان/ آسیب شعارهای پرطمطراق
کيهان/ « آسيب شعارهاي پرطمطراق » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم کمال احمدي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: اين روزها شور انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به اوج خودش رسيده و کانديداها و حاميانشان سعي ميکنند براي کسب آراي بيشتر از لحظات باقيمانده زمان قانوني تبليغات حداکثر استفاده را ببرند و با بيان وعدههاي مختلف سلايق رايدهندگان را به سمت خود جذب کنند. البته در اين ميان، برخي شعارهاي عجيب و غريب نيز ديده و شنيده ميشود که تناسبي با جايگاه مجلس شوراي اسلامي ندارد؛ شعارهايي نظير «لغو قانون سربازي»، «محو کلي بيکاري»، «تورم صفر درصدي» و... . اين شعارها در خوشبينانهترين حالت به نظر ميرسد به دليل عدم شناخت جايگاه خانه ملت و در حالت بدبينانه با هدف فريب افکار عمومي بيان ميشود. متاسفانه اين وعدههاي نامتناسب در ادوار مختلف انتخابات نيز تکرار شده و منحصر به اين دفعه نيست ولي آنچه مسلم است اينکه تکرار شعارها و وعدههاي غيرمعقول منجر به افزايش انتظارات نابجا از نمايندگان مجلس و در نهايت شکلگيري يک مجلس ضعيف خواهد بود. لذا براي پيشگيري از بروز اين وضعيت بايد اولا اختيارات و وظايف قانوني مجلس و وکلاي ملت را شناخت و ثانيا براساس همان وظايف ذاتي نيز انتظارات مردمي را تعريف کرد. وظايف مجلس شوراي اسلامي طبق اصول مصرح قانون اساسي، تقنين و نظارت است و نمايندگان در چارچوب همين اختيارات ميتوانند عمل نمايند البته اگر اين وظايف به درستي براي وکلاي ملت خصوصا جديدالورودها تبيين و تشريح شود و آنها هم در شعار و عمل به اين وظايف پايبند باشند قطعا ميتوانند مجلس را در راس امور و همان جايگاهي که در جمهوري اسلامي برايش تبيين شده قرار دهند اما نکته اينجاست که متاسفانه در برخي موارد اين وظايف به خوبي ديده نميشود و بر همين مبنا نيز برخي کانديداها در زمان تبليغات انتخاباتي، شأن قوه مقننه را با شئون ساير قوا خصوصا دستگاه اجرايي درهم ميآميزند و وعدههاي فراوان اجرايي و عمراني و... ميدهند که اساسا خارج از حيطه وظايفشان است مثلا کانديداي فلان شهرستان وعده ميدهد اگر به مجلس بروم جادهسازي ميکنم، ديگري ميگويد پل احداث ميکنم، آن يکي وعده ساخت پالايشگاه را ميدهد و کانديداي ديگري قول آوردن صنايع پتروشيمي يا ساخت کارخانه فولاد در وسط کوير را ميدهد! آسيب اين شعارهاي اجرايي و عمراني که عمدتا در سايه فراموشي وظيفه تقنيني و نظارتي مجلس بيان شده اين است که: 1- وقتي اين کانديداها راي آورده و نماينده کل ملت ميشوند مجبورند براي تحقق وعدههايشان صرفا به حوزه انتخابيه خويش بينديشند و از توجه به ساير امور کشور پرهيز کنند، در حالي که اگر نگاه ملي داشته باشند نه تنها ميتوانند به بخش اعظمي از مطالبات موکلان حوزه انتخابيه خود پاسخ دهند بلکه کل ملت ايران نيز از تصميمات قانونگذاري و يا نظارتي او بهرهمند شوند. نمونه بارز اين مسئله در قضيه بررسي بودجه سالانه، صادق است يعني اگر نمايندگان در حين بررسي بودجه به جاي اينکه صرفا به رديفهاي عمراني شهر خود توجه کنند، بکوشند به فکر انتفاع اغلب مردم و کشور از بودجه باشند يقينا هم بودجهريزي بهتري خواهيم داشت و هم مشکلات تورمي و رشد نقدينگي کمتر رخ خواهد داد. متاسفانه تجربه نشان داده عدهاي از نمايندگان به دليل وعدههاي انتخاباتي خود تلاش ميکنند در هنگام تصويب بودجه ضمن لابي با دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه پول بيشتري براي شهر خود تخصيص دهند همين مسئله موجب فشار بيشتر به دولت براي استقراض از بانک مرکزي ميشود که نتيجه استقراض هم رشد پايه پولي است و اين رشد هم منجر به افزايش نقدينگي و در نهايت تحميل تورم بالا به جامعه ميشود. حالا ببينيد اگر اين نماينده به جاي اينکه نگاه خود را محدود به منافع شهر خويش کند، ملي بينديشد يقينا هم مردم شهرش و هم مردم کل کشور منتفع ميشوند و شر تورمي که همه آحاد جامعه را به رنج انداخته تا حدود زيادي از سر ملت کم ميشود. متاسفانه اين تفکر مشتري چنداني در مجلس ندارد و بر اساس مشاهدات عيني نگارنده که دو دوره خبرنگار پارلماني کيهان در مجلس بوده، بسياري از نمايندگان شهرستانها خصوصا شهرهاي کوچک در حين بررسي بودجه بيشتر به فکر تخصيص همان رديفهاي بودجه براي حوزه خودشان هستند. 2- آسيب ديگر اين است که چون برخي نمايندگان، وقت و دانش کافي براي مطالعه برنامههاي کلي کشور و اسناد بالادستي نظير برنامه پنجساله، چشمانداز20ساله و يا سياستهاي کلي ندارند، زماني که دولت برنامههاي توسعه پنجساله کشور را به مجلس ميآورد، اين برنامه را به دقت بررسي نميکنند و سرسري از کنارش ميگذرند که همين مسئله تا کنون سبب شده اغلب برنامههاي پنجساله به اهداف غايي خود دست نيابند و حتي در برخي موارد برخلاف هدف اوليه حرکت کنند و در نتيجه، قوانين بودجه سالانه با راي دوسوم مجلسيان نقضشده است. در حالي که اگر نمايندگان با صرف وقت مناسب به بررسي دقيق برنامههاي پنجساله بپردازند چهبسا اولا نيازي به اصلاح يا نقض سريع آنها نخواهد بود و ثانيا بسياري از مشکلات اقتصادي فعلي همچون بيانضباطي پولي حل خواهد شد. البته همين اشکال بررسي سرسري لوايح مهم در بررسي برخي قوانين مادر نظير قانون تجارت نيز صادق است. مجلس فعلي بخش مهمي از اصلاحات اين قانون را در مدت زمان بسيار اندکي انجام داد که بازتاب وسيعي در رسانهها داشت مثلا تصويب دهها ماده از اين لايحه ظرف چند دقيقه در مجلس بسيار سؤالبرانگيز بود که جا داشت لايحه به اين مهمي در وقت موسعي بررسي و تصويب ميشد تا از تبعات بعدي جلوگيري نمايد. 3- آسيب ديگر وعدههاي غيرمعقول کانديداها آن است که اين دست از نامزدها در زمان نمايندگي، وامدار فلان وزارتخانه و دستگاه اجرايي ميشوند و همين امر تاثير مستقيمي بر وظيفه نظارتي آنها داشته و سبب ميشود تا ابزارهاي نظارتيشان همچون سؤال يا استيضاح در زمان بهکارگيري کند شده يا اساسا برعکس عمل نمايد و نماينده ملت را در حد وکيلالدوله تقليل دهد. بر همين مبنا در مجلس دهم مشاهده کرديم که بسياري از نمايندگان با وجودي که از کارنامه غير قابل دفاع آقاي عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي مطلع بوده و ديده بودند که عملکرد منفعلانه او در عدم توليد مسکن سبب افزايش شديد تقاضا و گراني چند برابري قيمت خانه در طول شش سال شده است اما با اين وجود هر بار که موضوع استيضاح ايشان مطرح شد با راي بيشتري به استيضاح او راي منفي دادند و چهبسا با همين راي به نوعي وزير سابق راه را جريتر ساختند تا جايي که آخوندي پس از پنج سال و نيم تصدي پست وزارت راه و شهرسازي در مراسم توديع خود نهتنها از عملکرد خويش بابت گراني سرسامآور مسکن عذرخواهي نکرد بلکه به نساختن حتي يک مسکن هم افتخار کرد! همين وضعيت را در مورد وزارت نفت و نوع تعامل نمايندگان فعلي با آقاي زنگنه ميبينيم که عليرغم کارنامه ضعيف وي باز هم بخشي از نمايندگان حامي سرسخت ايشان هستند. اين در حالي است که فقط يک نمونه از نتايج خسارتبار عملکرد آقاي زنگنه در موضوع قيمت سوخت رخ داد. او چهار سال پيش ضمن مخالفت صريح با سهميهبندي بنزين و کارت سوخت موجبات تکنرخي شدن قيمت بنزين و افزايش بيرويه مصرف و قاچاق سوخت را فراهم کرد و در نهايت اين روند به جايي رسيد که همين جناب زنگنه پس از چهار سال مجبور شد دوباره سهميهبندي بنزين و کارت سوخت را احيا کند ولي با کلي خسارت به مردم و کشور که شرح آن خارج از اين نوشته است. 4- آسيب ديگر شعارهاي بيمنطق برخي کانديداها، شکلگيري مجلس ضعيف است. به عبارتي نمايندهاي که تمام هم و غمش تحقق چند وعده انتخاباتي با هدف انتفاع شخصي يا قبيلهاياش است چهبسا براي نيل به اين هدف، از برخي اصول ارزشي يا آرماني انقلاب دست برداشته و خداي ناکرده ضمن پيوند با باندهاي قدرت و ثروت دچار فسادهاي مالي و... شود کمااينکه در همين ماههاي اخير شنيديم که شوراي نگهبان بيش از 80 تن از نمايندگان فعلي مجلس را به جهت مسائل مالي رد صلاحيت کرد. طبيعي است اين روند در صورتي غير قابل تکرار است که مردم در زمان انتخاب، بيتوجه به وعدههاي فريبنده به بررسي برنامهها و سوابق فردي و اجتماعي کانديدا بپردازند اين مسئله خصوصا در شهرستانها بسيار سادهتر از شهرهاي بزرگ تحققپذير خواهد بود. به هر حال اميد است آحاد ملت روز جمعه با حضور پرشور و آگاهانه در پاي صندوقهاي راي به تشکيل مجلسي قوي همت گمارند همانطور که رهبر معظم انقلاب ديروز تاکيد فرمودند: «تنها راه مأيوس شدن دشمنان، قوي شدن ايران است و يکي از مصاديق ايرانِ قوي، مجلسِ قوي است، مجلسي که بتواند با تصويب قوانين لازم و با هدايت دولتها به مسير مطلوب، کشور را مصونيت ببخشد.»