سرمقاله شرق/ خطر غفلت از توسعه کیفی صنعت نفت
شرق/ « خطر غفلت از توسعه کيفي صنعت نفت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم عليرضا سلطاني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: 1- صنعت نفت، صنعتي جهاني، فراگير با گردش مالي عظيم و دانشمحور است. توسعه صنعتي، رشد اقتصادي و پيشرفت علمي بشر، بهطورخاص در قرن 20، مديون صنعت نفت است؛ بنابراين بايد آن را در زمره کيفيترين صنايع قلمداد کرد، اما اين مهم در مورد اغلب کشورهاي عمده توليدکننده نفت مصداق ندارد. هيچيک از کشورهاي عمده توليدکننده نفت که مشخصا در اوپک عضويت دارند، نميتوانند مدعي برخورداري از توسعه کيفي صنعت نفت باشند. وابستگي اين کشورها به شيوههاي سنتي و مرسوم تأمين مالي، يعني منابع خارجي براي اجراي طرحهاي توسعهاي صنعت نفت در بخشهاي بالادستي و پاييندستي، نظامهاي سنتي و پايدار فروش نفت خام و محصولات و فراوردههاي نفتي و درنهايت تأمين نيازهاي فني، تجهيزاتي و خدمات مديريتي و اجرائي طرحهاي توسعه صنعت نفت از خارج کشور نماد عقبماندگي اين کشورها در حوزه توسعه کيفي صنعت نفت است. اين توضيحات بهمعناي ضرورت خودکفايي در صنعت نفت نيست، چه اينکه اين مهم در عصر ادغامها و تملکهاي فرامرزي موضوعيت ندارد و خود ميتواند نمادي از عقبماندگي باشد. اما با نگاهي رقابتي و توسعهاي، وجود سازوکارهاي مالي قابل اتکا در داخل، تنوع شيوههاي فروش و بهرهگيري از ظرفيتهاي جديد در فروش نفت و فراوردههاي نفتي و داشتن توانمنديهاي داخلي علمي، پژوهشي و فني، ساخت و تأمين بخشي از نيازهاي تجهيزاتي و کالايي در داخل کشور و نهايتا مديريت و اجراي طرحهاي توسعهاي ازسوي شرکتهاي داخلي براي کشوري که بهلحاظ برخورداري از ذخاير نفت و گاز مزيت نسبي بالايي دارند، امري بديهي و ضروري است. امروزه بخشي از آسيبهايي که صنعت نفت و گاز ايران به آن دچار است، به دليل عقبماندگي در اين حوزهها است. 2- رهايي از نفت و درآمدهاي نفتي فقط محدود به اين نيست که از خامفروشي نفت جلوگيري شود، بلکه آنچه اهميت دارد، بهرهبرداري از نفت در راستاي توسعه کيفي کشور است. صنعت نفت و گاز براي ايران، صنعتي پيشران توسعه است. اين صنعت هرچند دير اما بايد در بدنه اقتصادي، علمي، دانشگاهي و صنعتي کشور نمود و ظهور پيدا کرده و بخش قابل توجهي از ظرفيتهاي اقتصادي، علمي، صنعتي و توليدي کشور به پشتيباني از آن اختصاص يابد. در عين حال اين صنايع با تأمين بخش قابل توجهي از نيازهاي اقتصادي، علمي و فني، تجهيزاتي و خدماتي از نهادها، مؤسسات و شرکتهاي داخلي، به توسعه و رشد اين بخشها در داخل کمک کنند. پيشراني صنعت نفت اينگونه معنا و مفهوم پيدا ميکند. شرايطي که برآيند آن اشتغال، کارآفريني، رفاه و اقتصاد رقابتي خواهد بود. 3- براي مواجهه با اين شرايط و کاهش آسيبها، در سالهاي اخير سياستها و اقدامات مناسبي به جريان افتاده است. اگرچه تحريمها و محدوديتهاي سياسي در سالهاي اخير، روند اجرائي اين سياستها را کند کرده است، اما درک و شناخت اين ضرورت از يکسو و برنامهريزي و ريلگذاري براي نيل به اين هدف از سوي ديگر، اقداماتي است که در اين زمينه قابل دفاع و حمايت است. در حوزه تأمين مالي اگرچه منابع داخلي در بهترين شرايط کفاف همه نيازهاي صنعت نفت را نميدهد، اما بهرهگيري از منابع ملي بهويژه سرمايههاي مردمي و هدايت نقدينگيهاي پراکنده به حوزه جذاب و سودآور صنعت نفت، اقدامي بزرگ و قابل توجه در جهت عبور از اقتصاد دلالي و تورمزا و بخشيدن جان تازه به صنعت تشنه نفت و گاز است. فعالشدن بازار بورس انرژي و ايجاد امکان براي عرضه نفت خام و فراوردههاي نفتي در بازار بورس داخلي، اقدام ديگري است که هرچند با چالشهاي بزرگي روبهرو است اما ميتواند بستر مناسبي را براي عبور از نظام سنتي و تکبُعدي فروش و عرضه نفت خام و فراوردههاي نفتي فراهم کند. درگيرکردن دانشگاهها و مراکز علمي و پژوهشي کشور با چالشهاي جديد صنعت نفت، بهويژه طرح راهبردي افزايش ضريب برداشت نفت، اقدام بزرگ ديگري است که در تاريخ صنعت نفت بيسابقه است. اين همکاري ميتواند پاياني بر جدايي يک قرنه صنعت نفت و دانشگاه در کشور باشد. در کنار اين اقدامات راهبردي، عزم مديريت صنعت نفت در سالهاي اخير براي بهرهگيري از توان شرکتهاي داخلي در توليد و تأمين تجهيزات اصلي، حساس و استراتژيک صنعت نفت و طراحي و اجراي پروژههاي عملياتي در اين زمينه را بايد يادآور شد. بهطور قطع سياست خريد تضميني تجهيزات و کالاهاي در حال ساخت ميتواند مکمل اين حرکت باشد که اخيرا دستورالعمل آن صادر شده است. نهايتا، راهاندازي و فعالکردن شرکتهاي توليد و اکتشاف (E&P) بهصورت مستقل يا با مشارکت شرکتهاي خارجي در اجراي طرحهاي توسعهاي صنعت نفت و همچنين فعالکردن استارتآپها در فرايند تأمين خدمات مورد نياز صنعت نفت وگاز در حوزههاي مختلف، حرکت ديگري است که ميتواند به توسعه کيفي صنعت نفت در داخل شتاب بخشد. 4- اين چهار حوزه فعاليت بهصورت مشخص در شرايطي ميتواند به صورت پايدار به توسعه کيفي صنعت نفت کمک کند که اولا در قالب يک طرح راهبردي کلان ازسوي دولت به معناي حاکميت به رسميت شناخته شود و مورد حمايت قرار گيرد؛ به اين معنا که همه ابعاد و اجزاي آن کاملا به صورت هدفمند مديريت و اجرا شود. ثانيا نگاه صرف سياسي يا موقت براي دوره تحريم بر آن حاکم نباشد و ثالثا همه اين سياستها و اقدامات در ارتباط و مشارکت با ظرفيتهاي بينالمللي تعريف و اجرا شود. بدون اين سه شرط نميتوان اميدي به توسعه کيفي صنعت نفت و گاز کشور داشت.