سرمقاله رسالت/ نجات اقتصاد، اولویت اول
رسالت/ « نجات اقتصاد، اولويت اول » عنوان سرمقاله مدير مسئول روزنامه رسالت، محسن پيرهادي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: اولين انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامي، دوگانه کارآمدي و بيتحرکي و تنبلي است، دوگانهاي ميان ادامه وضع موجود و تمديد بيتدبيري با تحول و بازگشت اميد به ساختارهاي رسمي. اگر از بسياري از شهروندان تهراني سؤال شود، شايد پاسخ شان اين باشد که ديگر به ساختارهاي رسمي و مجلس اميد چنداني ندارند. حق هم دارند، مردمي که طي ۴ سال، از نماينده خود هيچ خبري نداشته باشند و او را نبينند، از آراي او به طرحها و لوايح، مطلع نباشند و در پايان دوره ببينند که نزديک به يکسوم نمايندگان، عمدتا به دلايل اقتصادي رد صلاحيت ميشوند، حقدارند ساختمان بهارستان را خانه خود نبينند. اما مجلس آينده، دودسته اولويت بسيار مهم دارد که در صورت ايجاد تحول در آن، بايد پيگيري شود: يک. بيشک اولويت اول مجلس يازدهم، همان خواسته اول ملت يعني نجات اقتصاد ايران و بهبود وضع معيشت مردم است. اول هم بايد از حوزههايي آغاز کرد که مردم بيشتر اثر آن را روي زندگي خود احساس ميکنند. تخصيص کارت سوخت به هر کارت ملي بهجاي تخصيص آن به هر خودرو که عملا تصميمي به سود ثروتمندان است، تعيين تکليف قانوني براي تمام سفارتخانههاي ايران در کشورهاي خارجي جهت کمک به صادرکنندگان کالا و خدمات ايراني، کم اثر کردن تحريمهاي بانکي از طريق وادار کردن دولت به روشهاي جايگزين از قبيل پيمانهاي پولي دوجانبه و رمزارزها، مأمور کردن دولت به هدايت نقدينگي موجود بهسوي توليد، پيگيري جدي، قانوننويسي و نظارت بر پيادهسازي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، جلوگيري از بنگاهداري بانکها و رقابت ناسالم براي بالا بردن نرخ سود سپرده، تصويب قوانيني در جهت کاهش هزينههاي دولت و دستگاههاي اجرايي و تأمين کسريهاي موجود از طريق صرفهجويي بهجاي فشار به مردم، شناسنامهدار کردن و تعيين سازوکار روشن و مشترک براي کليه تراکنشهاي بانکي و جلوگيري از فرار مالياتي گسترده، تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه و کاهش تقاضاي سوداگري در بازارهاي خودرو، مسکن، طلا و ارز و ساير حوزههاي غير توليدي و نهايتا پيگيري جدي و نظارت بر حسن اجراي قانون بهبود محيط کسبوکار. دو. اولويت دوم، تحول در سازوکار نمايندگي، تصويب و قانوني کردن شفافيت آراي نمايندگان، جلوگيري از سوداگري و رانت بازي و تغيير در فضايي که مجلس شوراي اسلامي، بهجاي خانه ملت، خانه دولت تلقي شود. بازگرداندن جايگاه حقيقي مجلس به اين نهاد تقنيني و نظارتي، پيگيري جدي طرح نظارت مجلس بر نمايندگان و برخورد با مواردي که احيانا، رفتار نمايندهاي در برخورد با مردم از موضع تکريم نبوده يا موجب وهن جايگاه مجلس شود. همه اين موارد، شدني است، اگر فضاي موجود تغيير پيدا کند و با ورود نمايندگان شايسته ملت به خانه مردم، مسير نيل به ايران سربلند هموار گردد، انشاءالله.