یک امضای پر هزینه!؛ تاثیرات معاهده «ان‌پی‌تی» بر توسعه برنامه هسته‌ای

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست کامبيز شريفي‌مقدم/  با اجراي گام چهارم هسته‌اي در کاهش تعهدات برجامي جمهوري اسلامي ايران، زمزمه برخي محافل و کارشناسان براي خروج ايران از معاهده منع تکثير سلاح‌هاي اتمي در واکنش به فعال کردن مکانيسم ماشه شنيده مي‌شود. واکاوي اين موضوع مستلزم شرح تاريخچه مذاکرات، ساختار آژانس انرژي اتمي و اهداف و عايدي ايران به عنوان يک کشور مستقل و عضو کامل سازمان ملل متحد، از اين معاهده است. الف) معاهده NPT، حقوق و تکاليف معاهده منع گسترش سلاح‌هاي اتمي در سال 1967 م توسط 43 کشور از جمله ايران در نيويورک منعقد شد و هدف خود را جلوگيري از تکثير و اشاعه سلاح‌هاي اتمي و پيگيري خلع سلاح اتمي و در نهايت ياري‌رساني به کشورها براي دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي قرار داد. اين معاهده داراي 11 بند است. لازم به توضيح است پروتکل الحاقي ضميمه‌اي ا‌ست 18 بندي که براي توسعه و سخت‌گيرانه کردن هر چه بيشتر معاهده و افزايش اختيارات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1997 م به تصويب آژانس رسيده است. * تکاليف مواد 1 و2 درباره تعهد کشورهاي دارنده سلاح اتمي(تا تاريخ امضاي پيمان) و کشورهاي فاقد سلاح به عدم اشاعه و پيگيري توليد تسليحات اتمي است. ماده 3 به تعهد کشورهاي فاقد سلاح درباره نظارت و تاييد پايبندي به تعهد ماده 2 است که به آژانس انرژي اتمي [IAEA] محول شده است. ماده 6 به خلع سلاح قدرت‌هاي داراي سلاح و توقف مسابقه تسليحاتي پرداخته است. * حقوق ماده 4 معاهده، حق اعضا در راه تحقيق و توسعه و توليد و بهره‌برداري انرژي صلح‌آميز هسته‌اي را به رسميت شناخته و بر تشريک مساعي جهت رفع احتياجات آنها تاکيد کرده است. در ماده 5 حق استفاده از انفجارهاي هسته‌اي با هدف استفاده صلح‌آميز و تامين ادوات انفجاري در اختيار دولت‌هاي فاقد سلاح نيز به رسميت شناخته شده است. در ماده 7 حق ايجاد پيمان‌هاي منطقه‌اي جهت خلع سلاح اتمي توصيه شده است. در ماده 8 به فرآيند اصلاح مواد معاهده و شرايط تصويب و اجراي آن اشاره شده است. ماده 9 مربوط به حکومت‌هاي نگه‌دارنده متون اصلي معاهده است. ماده 10 به حق و شرايط خروج کشورها از معاهده پرداخته و تبصره 2 آن مدت زمان تمديد معاهده را شرح داده است. ماده 11 هم به زبان متون اصلي معاهده جهت بايگاني در کشورهاي عضو اختصاص دارد. ب) ساختار آژانس، ماهيت عملکرد، تبعيض بين کشورهاي فاقد سلاح طبق تجربه تاريخي‌اي که از آژانس انرژي اتمي همانند ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي سراغ داريم، 2 عنصر قدرت و پول نقش بارزي را در نحوه اداره و کارکرد آن بازي مي‌کنند. يعني به طور کلي کشورهاي داراي قدرت و سلطه جهاني و داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين کشورهايي که به لحاظ بودجه، دستمزد پرسنل و ساختار اداري آژانس را تامين مي‌کنند، داراي نفوذ بلامنازعي در جهت‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي آن هستند. آنچه از نحوه کار آژانس با ايران در اين سال‌ها مي‌توان فهميد، با هدايت بلوک غرب بويژه آمريکا، هميشه نسبت به ايران داراي نگاه ويژه (بدبينانه) بوده و سخت‌گيري بي‌سابقه‌اي در اجراي پادمان و رويه‌هاي کاري آن اعمال شده است. قانون‌شکني، بهانه‌گيري و ارائه مستندات غيرواقعي و برگرفته از سازمان‌هاي جاسوسي و تروريستي و گزارشات جانبدارانه اپوزيسيون جمهوري اسلامي، در تمام اين دوران مشکل اساسي در روابط ايران با آژانس ايجاد کرده است. سوال پشت سوال و مسأله پشت مسأله براي ايران مطرح شد و همکاري و پاسخ‌هاي ايران در مذاکرات فني و طولاني‌گويي هيچ‌گونه اثري در کاهش ظنيات آژانس نداشت و خبري از عادي‌سازي پرونده ايران در شوراي حکام نيست. اساسا مدير کل‌هاي اين سازمان با اعمال نفوذ کشورهاي قدرتمند بويژه آمريکا منصوب شده و در اداي وظايف و اجراي کارها به هيچ‌وجه استقلال عمل ندارند. ايران بارها بر رعايت اخلاق کاري و حرفه‌اي آژانس و شأن حقوقي سازمان در جهان تاکيد کرده است ولي گوش شنوايي يافت نمي‌شود. جاسوسي و اقدام به خرابکاري از جمله کارهايي بوده که از بازرسان اعزامي به ايران براي بازديد تاسيسات هسته‌اي سر زده و در مواردي کشف و خنثي شده است. در برجام هم که پس از 12 سال مذاکره ايران با قدرت‌ها به يک توافق بينابين و ضعيف (از ديد ايران و آمريکا) دست يافتيم، همين آژانس شد مسؤول راستي‌آزمايي تعهدات ايران، در حالي که هيچ نهاد و ساز‌و‌کار بين‌المللي نبود که بر تعهدات طرف‌هاي مقابل نظارتي داشته باشد. در واقع جريان يک‌طرفه‌اي که از سمت آژانس و قدرت‌ها نسبت به ايران اعمال مي‌شود- نيز با بقيه کشورهاي جهان بويژه آنهايي که در بلوک غرب جاي نمي‌گيرند- همان مي‌شود که نمونه‌هاي آن را در عراق و ليبي شاهد بوديم. مشکل اساسي اينجاست که رويکرد و عملکرد سياسي منبعث از نفوذ قدرت‌ها بر کار حرفه‌اي و تخصصي مرجع کنترل عدم اشاعه هسته‌اي و توسعه انرژي صلح‌آميز هسته‌اي سايه انداخته و آژانس را از اهدافي که براي آن تشکيل شده، به‌کلي دور کرده است. ما ادامه اين تناقض رفتاري را در بيرون از معاهده يعني درباره کشورهايي که معاهده را امضا نکرده‌اند نيز در شوراي امنيت شاهد هستيم و سخت‌گيري را به طور مثال فقط درباره کره‌شمالي شاهديم در حالي که اصلا اتفاقي درباره رژيم صهيونيستي، هند، پاکستان و آفريقاي جنوبي [زمان آپارتايد] نمي‌افتد و تهديد‌کننده صلح جهاني قلمداد نمي‌شوند. حقيقت اثبات شده متواتر اين است که عملکرد سازمان‌هاي بين‌المللي بيشتر در جهت منافع قدرت‌هاي بزرگ و کنترل کشورهاي ضعيف‌تر پي‌ريزي شده و آژانس انرژي اتمي به عنوان متولي معاهده NPT يک نمونه بارز و حاضر است. پ) نقص در اجراي معاهده، مصونيت کشورهاي داراي سلاح به نظر، پايه تنظيم معاهده منع گسترش سلاح‌هاي اتمي (که ابتدا بين آمريکا، انگليس و شوروي سابق مطرح شد) به‌رغم ادعاي آن بر يک تبعيض و بي‌عدالتي شکل گرفته است. از اين منظر از ابتدا کشورهاي داراي سلاح اتمي، حق در اختيار داشتن سلاح را براي خود محرز دانسته و براي اينکه از دستيابي ديگران به آن جلوگيري کنند، اقدام به تنظيم اين معاهده براي کنترل بقيه کردند. هيچ‌کس نپرسيده است چرا تعداد معدودي رواست تسليحات کشتارجمعي اتمي داشته باشند ولي جمع کثيري خير؟ هيچ‌کس نمي‌پرسد اگر داشتن سلاح اتمي بد و مضر به حال صلح جهاني است، چرا براي همه کشورهاي جهان بلااستثنا ممنوع نباشد؟ چرا بايد موازنه قواي نظامي استراتژيک به ضرر کشورهاي فاقد سلاح رقم بخورد و براي آن بستر قانوني چيده شود؟ حق برابر ملت‌هاي ديگر در دفاع از خود را با وضع موجود، کدام شرايط و ترتيبات حقوقي ياراي پاسخگويي مناسب است؟ هيچ‌کس نپرسيده است نه تنها چرا قدرت‌ها ماده 6 معاهده معطوف به خلع سلاح هسته‌اي را اجرا نمي‌کنند، بلکه به نوسازي و مدرن‌سازي زرادخانه‌هاي اتمي خود ادامه مي‌دهند؟ چرا فقط بحث عدم اشاعه به صورت جدي پيگيري شده است و نه خلع سلاح؟ ت) عايدي ايران از معاهده ايران به عنوان يکي از کشورهاي موسس NPT و پيشرو در جهت ايجاد خاورميانه عاري از سلاح اتمي و به عنوان تنها کشوري که بيشترين همکاري و مدارا را با IAEA داشته است، کمترين خدمات و پشتيباني را از معاهده‌اي که در آن بر کمک و تعاون نسبت به کشورهاي عضو در راه ايجاد تسهيلات جهت به دست آوردن انرژي صلح‌آميز اتمي تاکيد شده، داشته است و چه بسا به جاي کمک، سنگ‌اندازي و ايجاد مشکل در اين مسير رخ داده است. هر آنچه در رابطه ايران با آژانس طبق NPT مي‌توان استحصال کرد، فقط بحث تکاليف و وظايف مندرج در آن براي کشورهاي فاقد سلاح است و از حقوق و مزاياي مصرح در آن خبري نيست. حال سؤالاتي اساسي پيش مي‌آيد: اگر يکي از دلايل- بلکه مهم‌ترين دليل- کشورها براي پيوستن به معاهدات و سازمان‌هاي بين‌المللي، استفاده از فوايد و تسهيلات احتمالي است، حال که ايران به هيچ منفعتي نرسيده و فقط تکاليف و بهانه‌جويي‌ها و خواسته‌هاي بستر‌ساز نقض امنيت ملي تجربه کرده، چرا بايد به عضويت خود در IAEA و NPT ادامه دهد و حتي مجري پروتکل الحاقي که به مراتب نظارت گسترده‌تر و سخت‌گيرانه‌تري از خود معاهده دارد، باشد؟ اگر ميزان را محاسبه هزينه/ فايده نيز در نظر بگيريم، آيا ماندن ايران در آن به نفع ايران است؟ اگر چه خروج از NPT مي‌تواند يک عکس‌العمل در گام‌هاي بعدي ايران نسبت به بدعهدي و عدم رعايت قواعد بازي از سوي آمريکا و اروپا باشد، منتها آيا در حالت عادي نيز مي‌توان انتظار منفعت قابل توجهي از آژانس براي کشور متصور بود و به اميد نرمال‌سازي پرونده ايران در آژانس نشست؟ آيا ما هر چه تا الان به دست آورده‌ايم، به همت و تلاش خود جوانان و دانشمندان اين سرزمين نبوده است که الان منتظر مساعدت ديگران به ايران در آينده بايستيم؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد