نوشدارو پس از «لیست سیاه»
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هيات دولت: بايد موانع موجود بر سر راه تصويب لوايح CFT و پالرمو رفع شود در شرايطي که بدخواهان ايران، نقشه يارگيري براي تشکيل مجدد جبهه ضد ايران را دارند، ما بايد تلاش مضاعف براي نشان دادن چهره قانونگرا، منضبط و ضد تروريسم ايران داشته باشيم سيد ميلاد علوي|نخستين بار که در دولت حسن روحاني از لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي سخن به ميان آمد حدود 2 سال ميگذرد اما همچنان تکليف لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به کنوانسيونهاي بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي مشخص نيست. دولت دوازدهم اين لوايح را تصويب و براي طي روند قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد. نمايندگان مجلس نيز اين لوايح را تصويب کردند اما در اين ميان شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مثال سدي برابر مسير FATF ايستادند تا اينکه ايران دوباره به «ليست سياه» اين گروه برگشت و کنار کره شمالي قرار گرفت. سيام بهمن ماه آخرين نشست گروه ويژه اقدام مالي تا زمان نگارش اين گزارش در پاريس برگزار شد و نام ايران رسما در «ليست سياه» FATF قرار گرفت ولي با اين تفاوت که گروه ويژه اقدام مالي به رغم فشارهاي ايالات متحده امريکا، اسراييل و البته عربستان سعودي، برنامه جامع اقدام ايران در اين گروه را از بين نبرد و ترجيح داد، باريکهاي را مقابل پاي ايران براي بازگشت به شرايط عادي قرار دهد. تخفيف نخست گروه ويژه اقدام مالي به کشورهاي ثالث اجازه ميدهد درصورت تمايل و پس از بررسي سازوکارهاي مالي نهادهاي مشابه در ايران، برخي نقل و انتقالات مالي خود با ايران را ادامه دهند. تخفيف دوم نيز همان حفظ برنامه اقدام ايران است بدين معنا که جمهوري اسلامي ايران درصورت تصويب لوايح الحاق به کنوانسيونهاي CFT و پالرمو دوباره ميتواند از ليست سياه خارج و به جمع کشورهاي بيخطر براي تجارت بپيوندد. تکاپوي پاستور پيش از آنکه گروه ويژه اقدام مالي نام ايران را در «ليست سياه» قرار دهد، حسن روحاني در قامت رييسجمهوري از سکوت بيش از يک ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال اين لوايح انتقاد و از برخي تلاشها براي قفل کردن اقتصاد ايران سخن گفت. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييسجمهوري نيز در اظهاراتي جداگانه ورود ايران به ليست سياه FATF را به معناي تبديل تحريمهاي يکجانبه ايالات متحده امريکا به تحريمهاي 200 کشور دانسته و از لزوم تصويب اين لوايح سخن گفته بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از روساي کميسيونهاي تخصصي گرفته تا اکثريت نمايندگان به ويژه اعضاي فراکسيون اميد بارها و بارها از لزوم تصويب پالرمو و CFT و در نظرگيري منافع ايران از سوي مجمع تشخيص گفتند ولي هيچيک کارساز نشد و تغييري در تصميم رييس و دبير اين نهاد و البته اکثريت اعضاي مجمع تشخيص ايجاد نکرد. رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اما هر دو در اظهاراتي جداگانه صراحتا مخالفت خود با تصويب اين لوايح را اعلام کردهاند ولي دولت و مجلس همچنان به اصرار خود ادامه ميدهند. در آخرين تلاش صورت گرفته، هيات دولت در بيانيهاي صريح و در نوع خود بيسابقه در 8 بند از چرايي تصويب لوايح الحاق به کنوانسيونهاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي گفته و تاکيد کرده است:«دولت بر اين اعتقاد بوده و هست در شرايطي که بدخواهان ايران و در رأس آنها دولت امريکا، نقشه يارگيري براي تشکيل مجدد جبهه ضد ايران را دارد، ما بايد تلاش مضاعف براي نشان دادن چهره قانونگرا، منضبط و ضد تروريسم ايران داشته باشيم و دادن هر گونه بهانه نادرست به دست دشمنان ايران، کمک به نقشههاي ضد ايراني آنهاست.» انتقاد از سکوت هيات دولت با اشاره به برخي رخدادهاي سياسي صورت گرفته در گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه خود آورده است:«بيترديد، قرار دادن نام ايران در گروه کشورهاي غيرهمکار(ليست سياه) چه در دوره دولت دهم و چه در اين دوره با تحريکات و انگيزههاي سياسي برخي بدخواهان ايران بوده است؛ ليکن برخورد فني و کارشناسي ايران در دولت يازدهم که به تاييد برنامه اقدام ايران انجاميد، اين تحريکات را در آن مرحله بياثر کرد.» با اين حال و به رغم اين اقدامات سياسي صورت گرفته در گروه ويژه اقدام مالي به زعم کارشناسان اگر ايران به جاي اتخاذ رويکردي منفعل و توام با سکوت به تصويب پالرمو و CFT ميپرداخت، فشارهاي سياسي لابي عبري و عربي نيز با نتيجه موثر همراه نميشد از اين رو دولت در بيانيه خود با ابراز تاسف از مسکوت ماندن CFT در مجمع تشخيص با اشاره به سکوت اتخاذ شده در قبال پالرمو آورده است:«متاسفانه لايحه مهم ديگر يعني لايحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشويي نيز که با رفع ايرادات شوراي نگهبان از سوي مجلس شوراي اسلامي عملا نهايي شده بود، بدون وجود اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان در دستورکار مجمع قرار گرفت و اين لايحه هم با گذشت يک سال بدون تصميمگيري، مسکوت ماند.» هيات دولت در خاتمه بيانيه خود بار ديگر بر لزوم تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرده و آورده است:«دولت قويا بر اين باور است که بايد موانع موجود بر سر راه تصويب اين دو لايحه رفع شود و بهانه از دست بدخواهان ايران گرفته شود.» نکته قابل توجه آنکه در بخش دوم بند هشتم بيانيه هيات دولت در حالي از تداوم تلاشها سخن به ميان آمده که بعضا ناظران حسن روحاني را به واسطه عدم حضورش در جلسات مجمع متهم به انفعال ميکنند. دولت در همين زمينه آورده است:«ما اقدامات خود در اين زمينه را دنبال خواهيم کرد و تمام توان خود را براي حل موضوع، بهبود شرايط و پيشگيري از ورود خسارت بيشتر به منافع ملي و تشديد هزينههاي تحريم بر زندگي مردم به کار خواهيم بست.» آشتي مصلحتي آخرين بار که حسن روحاني در قامت رييسجمهوري در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر شد، آيتالله اکبر هاشميرفسنجاني همچنان در قيد حيات بود و رياست اين نهاد تشکيل شده به فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي را برعهده داشت. حالا اما 3 سال و يک ماه و 19 روز از درگذشت هاشمي ميگذرد و در طول اين مدت مجمع تشخيص 2 رييس را به خود ديده است اما حسن روحاني نه در دوران رياست هاشميشاهرودي و نه در دوران آمليلاريجاني در جلسات مجمع حاضر نشد. اين کنارهگيري بلندمدت روحاني از جلسات مجمع نشات گرفته از چه موضوعي است دقيقا مشخص نيست ولي شنيدهها حاکي از آن است که سازوکار رايگيريها در مجمع تشخيص و عدم توجه به نظرات رييسجمهوري به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و مسوول اجراي قانون اساسي مهمترين دليل اين کنارهگيري روحاني محسوب ميشود. «اعتماد» اين شنيدهها را تاييد نميکند اما چه اين شنيده صحيح باشد و چه نباشد به نظر ميرسد در شرايط کنوني که مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها مرجع تصويب اين لوايح محسوب ميشود، دستکم در ظاهر و براي آغاز دوباره بررسيها درباره CFT و پالرمو چارهاي نيست جز حضور رييسجمهوري در جلسات مجمع و اقناع اعضا هر چند که باز هم به نظر نميرسد اين حضور هم بتواند در نظر مخالف چهرههايي چون محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، سعيد جليلي، محمدحسين صفارهرندي و ساير اصولگرايان حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاثيري داشته باشد. بازگشت به گذشته در اين ميان برخي فعالان سياسي که بيشتر آنان در منتهياليه چپ سياسي ايران قرار ميگيرند با يادآوري بنبست ايجاد شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم اتخاذ تصميم از سوي اين نهاد از لزوم بازگشت به گذشته و پيروي از سنت بنيانگذار جمهوري اسلامي سخن به ميان ميآورند. علي شکوريراد، دبيرکل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي چندي پيش در همين زمينه در حساب کاربرياش در شبکه اجتماعي توييتر نوشت:«طبق قانون اساسي رييسجمهوري عاليترين مقام رسمي کشور بعد از رهبري است. سنت حضرت امام در بدو تاسيس مجمع تشخيص مصلحت، قرار دادن رييسجمهوري در رأس اين نهاد عالي بنبستشکن که روساي 3 قوه عضو آن هستند، بود. ضرورت احياي اين سنت با ناتواني اين مجمع در حفظ مصلحت نظام در موضوع FATF آشکار شد». اگر تصويب نشود تمام اين راهکارها و گفتهها براي آن است که مجمع تشخيص مصلحت نظام روزه سکوت يک ساله خود را بشکند و راي قطعي خود را صادر کند. با اين حال و با در نظرگيري نتايج انتخابات مجلس و قدرتگيري دوباره اصولگرايان در ايران احتمال عدم تصويب اين لوايح بيش از تصويب آن است؛ از اين رو کارشناسان و اهالي فن پيدرپي از معاني عدم تصويب اين لوايح ميگويند. اردشير نوريان از نمايندگان اعتدالگراي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قوه مقننه در همين زمينه در اظهاراتي که ايلنا آن را منتشر کرده، گفته است:«قرار گرفتن در ليست سياه براي کشور يعني اينکه اگر ما از جايي خريد کنيم، نميتوانيم پول آن را پرداخت کنيم. اگر جنسي را به کشوري داديم، نميتوانيم پولش را برگردانيم. خب اين به چه معناست؟ اين به معني کندي کار، قفل شدن امور کشور و محدود شدن واردات اقلام ضروري و صادرات غيرنفتي و نقل و انتقالات پولي و مالي است. آيا ميتوانيم کشور را کلا در اين زمينهها قفل کنيم؟ آيا بدون پيوستن به فيفاي مالي ميتوانيم کاري کنيم؟ آيا همه با ما کار ميکنند؟ قطعا خير، نتيجه اين کارها چه ميشود؟ فشار سنگين بر اقتصاد کشور حاکم ميشود».