داستان اقلیت در مجلس!
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در طول ده دوره مجلس شوراي اسلامي، هر بار يک گروه در اقليت قرار گرفتند و گاه حتي توان نداشتند که يک فراکسيون داشته باشند و در لا بلاي اکثريت گم شدند مانند دوره نهم که ردي از اصلاحطلبان حتي در يک فراکسيون اقليت هم نماند. گاه هم به وقت مخالفت سعي کردند غايب باشند مانند مخالفان برکناري بني صدر که از اعضاي نهضت آزادي بودند و در جلسه رأي گيري عدم کفايت بني صدر ترجيح دادند تا نباشند؛ بنابراين روايت مجلس روايت اکثريت در کنار اقليت است و بدون روايت داستان اقليتهاي مجلس نميتوان به نمايي کامل از مجلس دست يافت.
داستان مجلس در ايران اگر به روايت اکثريت حاکم بر آن باشد که در انتخاب رئيس و هيئت رئيسه، مصوبات و موضعگيريهاي ديگر از جمله در رأي اعتماد به کابينهها و در کل موضعگيري غالب خود را نشان ميدهد، هر چند در دورهاي مثل دوره مجلس سوم حکايتي جدا دارد که اکثريت جناح چپ به پاي مصلحت وقت در تعارض با آنچه بر آن نظر داشت يعني اقتصاد دولتي، عمل کرد و برنامه اول را به سود اقتصاد بازار آزاد تصويب کرد. اما هميشه اينطور نبوده است اکثريت امور مجلس را پيش برده و اقليت نيز با اظهار مخالفت خودي نشان داده است. از اين روست که روايت مجلس بايد اقليت را هم در برگيرد، اقليتي که گاه زورش بر اکثريت ميچربد و گاه با سکوت خود نفي ميکند اين را که سکوت، هميشه هم علامت رضايت نيست.
در طول ده دوره مجلس هر بار يک گروه در اقليت قرار گرفتند و گاه حتي توان نداشتند که يک فراکسيون داشته باشند و در لا بلاي اکثريت گم شدند مانند دوره نهم که ردي از اصلاحطلبان حتي در يک فراکسيون اقليت هم نماند. گاه هم به وقت مخالفت، سعي کردند غايب باشند مانند مخالفان برکناري بني صدر که از اعضاي نهضت آزادي بودند و در جلسه رأي گيري عدم کفايت بني صدر ترجيح دادند تا نباشند؛ بنابراين روايت مجلس روايت اکثريت در کنار اقليت است و بدون روايت داستان اقليتهاي مجلس نميتوان به نمايي کامل از مجلس دست يافت.
در مجلس اول مهمترين فراکسيون که داراي حدود ۸۵ نفر عضو بود، اعضايش يا عضو حزب جمهوري اسلامي يا از هواداران نزديک به آن به شمار ميرفتند. فراکسيون بعدي فراکسيون مستقلين بود. اين فراکسيون حدود ۱۱۵ نفر از نمايندگان را شامل ميشد که اکثر آنان در تصميمگيري با ائتلاف بزرگ همکاري داشتند و در واقع در کنار فراکسيون اول، فراکسيون اکثريت را شکل ميدادند.
فراکسيون ديگر فراکسيون همنام بود که به طور عمده از اعضاي نهضت آزادي تشکيل ميشد. تعداد اعضاي آن به حدود ۲۰ نفر ميرسيد. از اين تعداد برخي از سوي طرفداران بنيصدر و حزب جمهوري اسلامي معرفي شده بودند.
آخرين فراکسيون، نيز دفتر همکاريهاي مردمي با رئيس جمهور بود که تعداد اعضاي آن، حدود ۲۳ نفر بود که برخي از آنان متمايل به ائتلاف بزرگ بودند. اقليت در اين دوره از فراکسيون همنام و حاميان بنيصدر تشکيل شده بود.به گزارش تاريخ ايراني و به نقل از هاشم صباغيان، آنها مجلس را آزاد نميدانستند و بر اين باور بودند نمايندگان نقش جدي در مجلس ندارند.
در مجلس دوم که ديگر از نهضت آزادي، جبهه ملي، بنيصدر و چپهايي چون حزب توده خبري نبود و قدرت در اختيار اسلامگرايان انقلابي قرار داشت، دو فراکسيون بازار و خط امامي نمود تمايزات دروني گروه حاکم شد و در مجلس بروز پيدا کرد.
گروه نخست اکثريت نسبي داشت، اما خط اماميها که حاميان دولت مير حسين موسوي بودند به دليل حمايت امام خميني و رياست هاشمي رفسنجاني که هر دو از حاميان دولت موسوي بودند در مجلس دست برتر را داشتند. دعوا ميان دو گروه حول اقتصادي آزاد يا دولتي، فقه سنتي يا پويا بود. حاميان دولت از اقتصاد دولتي و فقه پويا حمايت ميکردند که از سوي رهبر انقلاب نيز پذيرفته شده و حتي به آراي او نزديک بود.
به گفته هادي خامنهاي از نمايندگان خط امامي، در اين دوره مجلس، خط اماميها به دليل انسجام از قدرت بيشتري برخوردار بودند و در مقابل اکثريت مصرانه پيگير عملکرد خود بودند.
شکاف ميان حاميان و مخالفان دولت هنگام انتخاب نخست وزير در دوره دوم رياست جمهوري آيتالله خامنهاي اوج گرفت وقتي ۱۳۵ نماينده در نامهاي از امام خميني در اين باره ارشاد خواستند و امام نيز گفتند در حال حاضر، تغيير آن را صلاح نمىدانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئيسجمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.
در نهايت موسوي به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي شد و ۱۶۲ رأي موافق به دست آورد، ۷۳ نماينده به او رأي منفي دادند و ۲۶ نفر ممتنع. مجموع مخالفان و ممتنعين معروف شدند به ۹۹ نفر. ۹۹ نفري که در ميانشان احمد آذري قمي، محمد يزدي، محمد رضا باهنر، حسن روحاني، قربانعلي دري نجف آبادي و اسدالله بادامچيان قرار داشتند.
گويا که در اين بين، اکثريت به اقليت تحول يافته است و ۹۹ نفر که بعدتر چهرههاي اصلي جناح راست سنتي را شکل دادند زير بار حاميان موسوي و حمايتهاي رهبر انقلاب به حاشيه رفتند و اقليت شدند.
در سومين دوره مجلس، شکاف داخلي ميان جامعه روحانيت و شکل گيري مجمع روحانيون مبارز بر تقسيم بندي اکثريت و اقليت مجلس تأثير گذاشت. در اين دوره از فهرست سي نفره جامعه روحانيت در تهران، تنها ۶ نفر به مجلس راه يافته بودند که دو نفر آنان با فهرست مجمع روحانيون مبارز مشترک بودند.
در مجموع در سراسر کشور در دو مرحله انتخابات و همچنين در انتخابات ميان دورهاي، جناح راست توانست نزديک به ۹۴ نماينده روانه مجلس کند و يک اقليت ۱۰۰ نفري در مجلس تشکيل دهد. هيئتهاي مؤتلفه که با جامعه روحانيت مبارز ائتلاف کرده بودند و مجاهدين انقلاب اسلامي که تنها نماينده آن محمد سلامتي بود نيز ديگر گروههاي حاضر در مجلس بودند؛ بنابراين جناح چپ به مرکزيت مجمع روحانيون مبارز فراکسيون اکثريت و جناح راست فراکسيون اقليت را شکل دادند.
جناح چپ حامي اقتصاد دولتي با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي يک به يک کارتهاي بخت و قابل خود را از دست داد. جنگ پايان يافت، سازندگي آغاز شد، امام خميني فوت کرد، قانون اساسي به سود ريس جمهوري و افزايش اختيارات او و حذف نخست وزيري تغيير کرد، هاشمي رفسنجاني در نخستين انتخابات رياست جمهور يپس از بازنگري قانون اساسي به رياست جمهوري رسيد و مهدي کروبي به رياست مجلس.
در اين دوره اجماع مسئولان عالي رتبه حتي در زمان حيات امام بر سازندگي شکل گرفت و برنامههاي اقتصادي بر مبناي اقتصاد آزاد تعريف شد. ديگر نظرات عدالتخواهانه و درهاي بسته اقتصادي چپها خريداري نداشت و حتي آنها نيز به چند گروه تقسيم شدند؛ بنابراين مجلسي که جناح راست در آن در اقليت بودند در هنگام تصويب برنامه اول توسعه که در زمان هاشمي بار ديگر از مجلس پس گرفته شده و با تغييراتي دوباره به مجلس سوم داده شده بود به تصويب موادي پرداخت که خلاف نظرات اقتصادي چپها بود و بر مواضع جناح راست صحه ميگذارد.
حتي تمام وزراي دولت هاشمي نيز رأي اعتماد گرفتند چون هاشمي رفسنجاني؛ رئيس سابق مجلس و رئيس جمهور فعلي حرفش براي همه، خريدار داشت. بدينترتيب در پي تحولات صورت گرفته، اقليت مجلس سوم، دست بالا را گرفت هر چند در حاشيه بود. هر چند اکثريت باز هم به انتقاد از دولت پرداختند و گهگاه به گفته هاشمي رفسنجاني با برخي مصوبات سعي داشتند تا مقابل دولت بايستند اما به هر حال فضاي حاکم به ميل اقليت مجلس بود.
همين هم شد که با تفسير اصل ۹۹ قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان و اعمال نظارت استصوابي، اين اقليت به اکثريت مجلس چهارم بدل شدند و جناح چپ در شرايطي که يک به يک نهادهاي حکومتي در اختيارش را به جناح راست واگذار کرده بود در کنار تعداد اندک مستقلين مجلس چهارم، اقليت اين مجلس شدند.
اما اين اقليت زير لواي اکثريت برآمده از جامعه روحانيت گم شده بودند و هرازگاهي با انتقادات خود که برآيندي از نظرات اقتصاد دولتي بود به نقد سياست تعديل اقتصادي پرداختند. چنانچه به گزارش خبر آنلاين، اقليت در اين دوره مجلس به صورت اعتراضي، ولي نه به صورت چندان فعال بر تعطيل تعديل تأکيد يا اين چنين موضوع و موضعي را افاده ميکردند.
در مجلس پنجم، اين انشعاب جناح راست به دو طيف سنتي و مدرن و تشکيل کارگزاران سازندگي در آستانه انتخابات مجلس بود که بر شکل گيري اکثريت و اقليت مجلس پنجم تأثير گذاشت و در قالب دو فراکسيون حزبالله (اکثريت جناح راست سنتي) و مجمع حزبالله (اقليت متشکل از اعضاي کارگزاران سازندگي و تعداد اندکي از جناح چپ) خود را نشان داد که دومي بعد از انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد ۱۳۷۶ به فراکسيون دوم خرداد تغيير نام داد. با اين حال، اقليت در اين دوره مجلس هم هر چند معدود، اما قدرتمند ظاهر شدند.
چنانچه به گزارش سازندگي و به نقل از شهربانو اماني «فراکسيون اقليت» در مجلس پنجم قوي بود و نقشآفريني مهمي در سپهر سياسي ايران داشت. به گفته اماني روزي سيدمحمدخاتمي که قصد نامزدي رياست جمهوري را براي نخستين بار داشت به مجلس آمده و با فراکسيون اقليت جلسه ميگذارد، اما بدون آنکه تصويري از امکان رأيآوري و پيروزي در انتخابات داشته باشد.
خاتمي خطاب به اعضاي فراکسيون اقليت مجلس پنجم ميگويد «نگاه من به انتخابات يک فرصت است و اميدي به رأي آوردن ندارم و احتمال رأيي بالاتر از ۲ يا ۳ ميليون هم ندارم، اما براي گفتگو با مردم ايران و نهادينه کردن مفهوم گفتمان کانديدا شدهام.»
اماني بر اين نظر است که وقتي اقليت مجلس فعالانه وارد عرصه انتخابات شد خاتمي رأي بيسابقه ۲۰ ميليوني را آورد. فراکسيون اقليت در مجلس پنجم نيز بر همين اساس از دولت اصلاحات پشتيباني کرد. اماني همچنين در اشاره به نقش آفريني مجلس سوم از تصويب برنامه سوم با کار کارشناسي متقن ياد ميکند.
در واقع انسجام اعضاي فراکسيون اقليت که بيشتر کارگزارانيها بودند موجب شد تا اين اقليت منسجم بتواند گاهي با آبستراکسيون جلسات علني مانع از تصويب قوانين مد نظر جناح اکثريت شود. در اين ميان، چهرههايي نظير مجيد انصاري، مصطفي معين و فاطمه کروبي اگرچه عضو حزب کارگزاران نبودند، اما در کنار فائزه هاشمي رفسنجاني و حسين مرعشي در تصميمات آن سهيم بودند و توانستند با اجماع و انسجام در مقابل اکثريت، خودنمايي کنند.
با پيروزي گفتمان اصلاحات و برآمدن دولت خاتمي، باد موافق با جناح چپ که حالا در قالب دوم خرداديها متمايز شده بودند و بعدتر نيز اصلاحطلبان نام گرفتند، وزيدن گرفت و در انتخابات مجلس ششم، پيروزي از آن اين گروه شد تا اکثريت از آن دوم خرداديها باشد که فراکسيوني نيز به اين نام شکل دادند و اقليت نيز به جناح راست تعلق يابد که آن روزها ديگر به محافظه کاران شهره شده بودند.
در اين دوره غلامعلي حدادعادل نفر اول ليست اصولگرايان که در شمارش آراي تهران نفر سي وسوم شده بود در بازشماري آرا توسط شوراي نگهبان با ارتقايي ۵ رتبهاي نفر ۲۸ تهران شد تا با ساير نمايندههاي جناح راست، فراکسيون اقليت مجلس را شکل بدهند که از سوي خاتمي «اقليت محجوب» خوانده شد که گهگاهي نيز ميکوشيد آنقدرها هم محجوب نباشد و به سنت اقليت مجلس پنجم، گاهي دست به آبستراکسيون تصميمات اکثريت بزند، اما تعداد محدود اين فراکسيون دستش را بسته بود و ناکامش ميگذاشت.
چهرههاي شاخص اين فراکسيون نيز حدادعادل، علاء الدين بروجردي و موسي قرباني بودند.. چهرههايي که چهار سال بعد در مجلس هفتم به فراکسيون اکثريت تبديل شدند و حداد عادل به رياست مجلسي رسيد که اصلاحطلبان در آن جاني نداشتند. آنان که به تيغ رد صلاحيتها در انتخابات مجلس هفتم، زخمي شده و حتي تحصن و استعفا نيز گره از کار بسته آنان نگشوده بود و گروهي شان به تحريم انتخابات پرداخته بودند در اين دوره اقليتي شدند که صدايشان کمتر شنيده شد.
فراکسيون اقليت مجلس هفتم به نام اصلاحطلبان و با حضور نمايندگان اصلاحطلب شهرستاني به دبيرکلي محمدرضا تابش عضو جبهه مشارکت و با حضور اسماعيل گرامي مقدم عضو حزب اعتماد ملي و اکبر اعلمي با نام فراکسيون «خط امام (ره)» تشکيل شد.
در اين دوره با روي کار آمدن دولت نهم به رياست محمود احمدينژاد اختلاف در ميان اصولگرايان فزوني گرفت تا اکثريت تشتت يابد و اين صداي اکثريت متفرق باشد که بيشتر شنيده شود، هر چند اقليت نيز گهگاه به نطقي، پرسشي يا مخالفتي در روند تدوين مصوبات ابراز وجود ميکرد، اما چندان رمقي نداشت.
گويا بخت و اقبال هر قدر از اصلاحطلبان از مجلس هفتم به بعد، فاصله گرفته بود به محافظهکاران ديروز که حال مدتي بود خود را اصولگرا ميخواندند روي خوش نشان داده بود که مجالس هشتم و نهم نيز در سيطره آنان شکل گرفت و اين مجالس حتي بيشتر از دوره هفتم اصولگرا بودند.
اگر چه در مجلس هشتم که در ۷ خرداد ۸۷ تشکيل شد، باز هم اقليت با حضور نمايندگاني، چون تابش، انصاري، خباز، کواکبيان و ... با نام فراکسيون خط امام دور هم جمع شدند تا اين فراکسيون نشاني از حضور اصلاح طلبان باشد، اما سير قدرت رو به ازدياد اصولگرايان به ويژه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در خرداد ۱۳۸۸، تا آنجا پيش رفت که سهم اصلاحطلبان در مجلس نهم که از ۷ خرداد ۱۳۹۱ آغاز به کار کرد تنها ۹ کرسي باشد تا اين بار حتي نتوانند يک فراکسيون اقليت تشکيل دهند.
در اين دوره دو فراکسيون اکثريت و اقليت به نام اصولگرايان زده شد. چنانچه نزديکي رهپويان انقلاب اسلامي و جمعيت ايثارگران به جبهه پايداري موجب شکلگيري صفبندي جديدي در حمايت از رياست حداد عادل در مقابل گزينه جبهه متحد اصولگرايي يعني لاريجاني شد.
همين امر موجب شد تا حاميان رياست حداد عادل در قالب فراکسيون «اصولگرايان» از حاميان رياست علي لاريجاني در قالب فراکسيون «اصولگرايان رهروان ولايت» متمايز شوند. اولي فراکسيون اقليت و دومي فراکسيون اکثريت باشد.
فراکسيون اقليت که در اين دوره با موضعگيريهاي تند و افراطي به ويژه در مقابل دولت يازدهم به رياست حسن روحاني و درخواستهاي مکرر پرسش و استيضاح وزاري دولت يازدهم و موضعگيريهاي ضد برجامياش به صداي مجلس نهم بدل و شنيدهتر شد و بر طبل انتقاد از ميانه روها و به ويژه لاريجاني کوبيد، اما در خيلي از مقاطع حساس در دولت دهم پاي احمدينژاد ايستاد.همين هم شايد موجب شد تا در انتخابات مجلس دهم خيلي از چهرههاي مجلس نهم در ميان مردم اقبالي نيابند و به کنار روند.
در مجلس دهم که بار ديگر پس از ۱۲ سال بخت و اقبال به اصلاحطلبان رو کرد، آنان راه ائتلاف با ميانهروهاي اصولگرا را به عنوان راهکار انتخاباتي در مقابل رد صلاحيتها در پيش گرفتند، اما در عمل اين ائتلافات به ايجاد دو فراکسيون اصلي ولايت و اميد بدل شد تا اگر اين انتخابات به نام اصلاحطلبان تمام شد، اما به کام اصولگرايان گردد چه اقليت مستقلين نيز در کنار اصولگرايان بر اصلاحطلبان پيشي گرفتند. در اين دوره به گفته باهنر شايد مجلس سه فراکسيون اقليت داشت و اکثريتي نداشت که مواضع خيلي زود قرباني منافع ميشوند وقتي احزاب به حاشيه ميروند و انعطاف شرط بقاي حيات سياسي، محسوب شود.
گذار ده دوره مجلس نشان ميدهد در اغلب ادوار مجلس، اقليت جز در دوره ششم به منتقدين وضع موجود تعلق داشته است. تنها در مجلس ششم بود که اکثريت از آن گروهي شد که ايدههاي جديدي را جز انگارههاي رايج مطرح ميکردند. شايد هم همين امر موجب شد تا از دايره قدرت براي ۱۲ سال به بيرون پرتاب شوند تا زماني ديگر و به وقتي ديگر آن هم به گونه ديگر به چرخه قدرت برگردند، اما اين بار گويا ديگر از جسارت و بي پروايي آن سالها خبري نبود. مصلحت شايد منفعت و شايد شرايط گونه ديگري از نمايندگي را ميطلبيد.
حالا پس از پايان انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر بهار اصلاحات در مجلس به خزان گراييده است و اکثريت قاطع اصولگرايان بر آن حاکم شدند. اصلاحطلبان سهم ناچيز پنج درصد کرسيهاي پارلمان را در اختيار گرفتند در حاليکه دستشان از سي کرسي تهران کوتاه شده است. مستقلين نيز تقريباً ده درصد کرسيهاي مجلس را در اختيار گرفتند. اما هنوز مشخص نيست اين ده درصد در مجلس در ميانه اصولگرايان و اصلاحطلبان به کدامين سو ميروند.
به نظر ميرسد اقليت اصلاحطلب مجلس يازدهم سرنوشتي همچون مجلس نهم داشته باشند و از تشکيل يک فراکسيون اقليت ناتوان باشند. اما باز هم بايد تا آغاز روزهاي کاري مجلس يازدهم صبر کرد، ائتلافها و اختلافها را در مجلس ديد و بعد به اين پرسشها پاسخ داد که اقليت مجلس يازدهم چگونه در مقابل اکثريت خودنمايي خواهد کرد و آيا اصلا اجازه يا توان خودنمايي خواهد يافت.