اثر آزادی بیان سیاستمداران بر منافع ملی
تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با گستردگي رسانههاي جمعي و شبکههاي اجتماعي و انتشار اخبار و اطلاعات در کسري از ثانيه در سراسر جهان، ديگر کمتر مواردي يافت ميشود که بتوان از چشم و گوش مردم و سياستمداران جهان پنهان کرد. در روزهاي اخير که کشور بيش از هر زماني نيازمند استقرار آرامشي عمومي است، برخي اظهارنظرهاي عجيب حتي در رسانههاي دنيا نيز انعکاس يافت که ميتوانست هزينهاي سنگين براي کشور به جاي بگذارد؛ اظهارات يک نماينده مجلس درباره جايزه براي کشتن ترامپ که بسياري آن را مغاير با قانون ميدانند و به دليل آنکه در يک تريبون رسمي و از زبان يک نماينده مجلس بيان شده، آن را مغاير با منافع عمومي و ملي نيز ميخوانند. عباس عبدي تحليلگر مسائل سياسي و اصلاحطلب که اين اظهارات را مغاير قانون جزا ميداند و بر اين باور است که اين حرف قانوني نيست پس مشمول آزادي بيان هم نميشود، دو راهکار براي جلوگيري از ضربه خوردن به منافع عمومي و ملي از طريق اظهارات نسنجيده مطرح ميکند؛ قانون به عنوان اولين راهکار، به اين معنا که هرجا افرادي حرفهايي زدند که قانون را نقض ميکند يا به تعبيري ديگر، منافع ملي را نقض کردند بايد از طريق مرجع قانوني و با رسيدگي علني با آنها برخورد کرد. عبدي راهکار دوم را به رسميت شناختن احزاب و گروههاي سياسي عنوان ميکند و تاکيد دارد که اين دو راهکار زماني ميتواند موثر واقع شود که زمينههاي آزادي بيان وجود داشته باشد. عبدي همچنين درباره حد و مرز آزادي بيان تاکيد دارد که وضعيت سياستمداران وقتي در احزاب و گروهها باشند با زماني که در دولت حضور داشته باشند اندکي متفاوت است زيرا دولتها حرفشان موضع رسمي کشورها محسوب ميشود و ميتواند تبعات حقوقي براي کشور داشته باشد اما هر چه از ساخت رسمي دورتر شده و به نهادهاي مدني و احزاب و افراد نزديک ميشويم، به نسبت محدوديتهاي آزادي بيان نيز کمتر ميشود. آيا ميتوان (يا بايد) از حق آزادي بيان کساني که اظهاراتي نظير آنچه يک نماينده مجلس اخيراً درباره ترور ترامپ گفت هم دفاع کرد؟ از حق آزادي بيان مخالف با آنها چطور؟ حق آزادي بيان شرايطي دارد که به نظرم بايد به دو شرط از اين شرايط بهطور جدي توجه داشته باشيم. يکي از اين شروط آن است که در چارچوب قانون باشد و ديگر آنکه براي همه به نسبت، عليالسويه و منصفانه رعايت شود. با يک مثال توضيح بدهم که در هفته گذشته يک نماينده مجلس شوراي اسلامي از جايزه سه ميليوندلاري براي کشته شدن ترامپ از تريبون مجلس صحبتهايي را مطرح کرد. آنچه اين نماينده مجلس گفته است، از حيث هر دو شرط، داراي اشکال است. زيرا اولاً مطابق قانون جزا، چنين اقداماتي -فارغ از اينکه خلاف منافع ملي است يا نه- که رئيس يک کشور ديگر را تهديد به مرگ کنند، به احتمال فراوان خلاف قانون بوده و جرم محسوب ميشود و دادستان به عنوان مدعيالعموم بايد مستقيماً به مساله ورود پيدا کند. حداقل اتهامي قابل رسيدگي است. بنابراين اين حرف قانوني نيست که مشمول آزادي بيان شود. شرط دوم را هم ندارد زيرا رفتار نسبت به او منصفانه هم نيست. اگر افراد ديگري مشابه اين اظهارات را راجع به رئيس يا مقامات کشور ديگري بگويند، احتمالاً به سرعت با برخورد قانوني روبهرو ميشوند. بنابراين هيچيک از اين دو شرط را دارا نيست و نميتواند مصداق آزادي بيان باشد. اما اگر علاوه بر دو شرطي که براي آزادي بيان گفتيم، شرط سومي را هم اضافه کنيم، آن است که آزادي بيان متکي به حمايت ويژه حکومت نباشد. در اين صورت هر کسي هر حرفي بزند که واجد اين شرايط باشد مسالهاي نخواهد بود حتي اگر به شدت با آن مخالف باشيم. دليل اينکه برخي از اين اظهارات مخالف منافع ملي تلقي ميشود، اين نيست که يک فرد چنين حرفهايي را مطرح کرده. بلکه به دليل اين است که جامعه جهاني تصور ميکند اين اظهارات از سوي ساخت رسمي قدرت حمايت ميشود. در غير اين صورت اگر يک فرد عادي اظهاراتي اينچنين داشته باشد و غيرقانوني هم نباشد، به نظر من به هيچ عنوان تهديدکننده امنيت ملي نيست و مشکلي هم براي آن وجود ندارد. اصولاً آيا سياستمداران بايد بتوانند هرآنچه دوست داشتند بگويند يا آنکه ميتوان حد و مرزي براي اظهارات تعيين کرد؟ وضعيت سياستمداران وقتي در احزاب و گروهها باشند با زماني که در دولت حضور داشته باشند اندکي متفاوت است. دولتها حرفشان موضع رسمي کشورها محسوب ميشود و سنديت دارد در نتيجه ميتواند تبعات حقوقي براي کشور داشته باشد، بنابراين هر سياستمداري که در دولت حضور دارد به راحتي نميتواند هر حرفي را به زبان بياورد و هر صحبتي را مطرح کند. اما هر چه از اين ساخت رسمي دورتر ميشويم و به نهادهاي مدني و احزاب و افراد نزديک ميشويم، به نسبت محدوديتهاي آزادي بيان کمتر ميشود. چون من و شما به عنوان افراد حقيقي نظر شخصي خود و نه موضع رسمي حکومت را ميگوييم. همچنين احزاب و نهادهاي مدني نظرات خود را مطرح ميکنند که موضع کشور نيست اما وزير خارجه اگر بياني داشته باشد، موضع رسمي يک کشور است و قرار نيست که نظر شخصي خودش را بيان کند بلکه نظر دولت و حکومت را بيان ميکند. بنابراين دليلي وجود ندارد که محدوديتهاي سياستمداران در بيان را افراد عادي نيز داشته باشند. در پاسخ به بخش دوم اين سوال مبني بر اينکه آيا ميتوان براي اظهارات سياستمداران حد و مرزي قائل شد، بايد بگوييم که بخش زيادي از اين حد و مرز را قانون تعيين ميکند اما اجراي بيطرفانه و کامل قانون کمکم به همه نشان ميدهد که حد و مرزها کجاست. بنابراين به صورت پيشفرض نميتوان به راحتي اين حد و مرزها را تعيين کرد. آيا بايد اين اظهارات در حدود منافع ملي باشد و مغاير آن نباشد؟ ببينيد! بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که کلمه منافع ملي تعريف خيلي روشني ندارد. منافع ملي را بايد از دل يک گفتوگوي جمعي، عمومي و ملي به دست آورد تا آنکه يک فرد به صورت رسمي منافع ملي را جزءبهجزء تعريف و اعلام رسمي کند. چون منافع ملي قانون نيست. قانون بايد به صورت دقيق تعريف شده باشد و مرجع تشخيص تخطي از آن نيز دادگاه و قاضي است که اگر از قانون تخطي شد، با افراد خاطي برخورد شود. اما منافع ملي نه چنين تعريف دقيقي دارد و نه مرجع مشخصي براي داوري دارد. بنابراين اگر ما تبديل به يک ملت شويم، از طريق نهادهاي مدني ميتوانيم راجع به منافع ملي گفتوگو کنيم. در عين حال هر کسي ميتواند نظر و برداشت خود را در آن قالب و چارچوب مطرح کند و نميتوانيم کسي را ملتزم به اين امر کنيم که حتماً در چارچوب آن چيزي که ما آن را منافع ملي ميناميم اظهارنظر کن يا حرف بزن. البته اين ماجرا در موارد محدودي شايد اتفاق نظر باشد ولي سخت است که مثل مواد قانوني تعريف و اجرا شود. آيا تعيين حد و مرز براي اظهارنظر افرادي که به شکل رسمي سياستمدار نيستند اما به صورت رسمي از حمايت حاکميت برخوردارند درست است؟ در واقع ايراد همين حمايتي است که از آن ياد کرديد. اگر اين شرط حمايت برداشته شود، مشکلي باقي نميماند زيرا هر فردي ميتواند در چارچوب قانون اظهارنظر کند. اما مشکل از آنجايي شروع ميشود که برخي افراد داراي حمايتهاي غيررسمي هستند. در پاسخ به سوال اول از دو شرط آزادي بيان حرف زدم مبني بر اينکه قانون و نيز اجراي آن منصفانه و بيطرفانه باشد، آن شرط ناظر به همين قضيه است. وقتي افراد ويژهاي در اظهارنظر مورد حمايت قرار ميگيرند و از تعقيب مصون ميشوند، کل ماجرا تغيير پيدا ميکند. در واقع کل زمين سياسي دچار مشکل ميشود که اين همه نابرابري و تبعيض در آن وجود داشته است. در اين حالت کسي نيست تا جلوي چنين فردي را گرفته و مانع سخن خلاف گفتنش شود. آيا تعاريف ما از منافع ملي و عمومي اينچنين قابل برداشتها و قرائتهاي مختلف است که هر کسي از ظن خود آن را تعبير کند؟ منافع ملي تعريف مشخص و دقيقي به نظر من ندارد. حتي اگر در کلان بتوان به صورت انتزاعي تعريفي از آن ارائه کرد اما در حوزه عملياتي و اجرايي به راحتي نميتوان به تعريف عملياتي آن پرداخت و مصاديق آن را برشمرد. ماجراي منافع ملي به نسبت پيچيده خواهد شد. براي مثال در ايالات متحده آمريکا يک فرد از حمله به ايران صحبت ميکند و يکيديگر مخالفت خود را با اين نظر اعلام ميکند. در نمونه اخير، در ترور سردار سليماني عدهاي در آمريکا طرفدار اين تصميم بودند و آن را بر مبناي منافع کشور خود تعبير ميکردند اما برخي ديگر اين اقدام را خلاف منافع ملي آمريکا تلقي کرده و ميکنند. در ضمن در آنجا اين نکته وجود دارد که بحث آزاد است و بسيار گفتوگو صورت ميگيرد اما باز هم نميتوانند به اشتراک نظر روشن و حداکثري درباره اينکه آيا فلان تصميم يا اقدام بر مبناي منافع ملي بوده يا خير، برسند. حداقل در تطبيق مصاديق اختلاف زياد است. بنابراين به نظر من به جاي آنکه از اين طريق وارد اين بحث شويم که چگونه ميتوانيم چارچوبي را براي اظهارات افراد در نظر بگيريم، بهتر است که بحث را از طريق چگونگي تامين شرايط براي آزادي مطلوب ادامه بدهيم. ما بايد اين نکته را همواره در ذهن خود داشته باشيم که اگر به اظهارنظر يا حرف هر فردي، فوري انگ خلاف منافع ملي بودن بچسبانيم، حکومتها در انجام اين قاعده دست بازتري دارند و آن را به تدريج به مصداقي عليه منافع ملي تبديل ميکنند و جلوي آزادي بيان را با اين انگيزه و توجيه ميگيرند. چه راههايي براي جلوگيري از ضربه خوردن به منافع عمومي و ملي از طريق اظهارات نسنجيده وجود دارد؟ دو راهکار به نظر من در اين زمينه وجود دارد. البته اين دو راهکار زماني ميتواند موثر واقع شود که زمينههاي آزادي بيان آنگونه که در پاسخ به سوالات قبلي شرح دادم وجود داشته باشد. يک راهکار، قانون است. به اين معنا که هرجا افرادي حرفهايي زدند که قانون را نقض ميکند يا به تعبيري ديگر، منافع ملي را نقض کردند بايد از طريق مرجع قانوني و با رسيدگي علني با آنها برخورد کرد. البته دادگاه در صورتي که هيات منصفه داشته باشد مفيد است بهويژه که اين اتهام سياسي است. زيرا هيات منصفه قادر است بازتابي از درک مردم از منافع عمومي باشد و آن زمان همه سعي ميکنند که خود را با قانون تطبيق دهند. هيات منصفههايي که نماينده افکار عمومي مردم باشد. راهکار دوم اين است که احزاب و گروهها بيشتر به رسميت شناخته شوند و مورد احترام قرار گيرند و اشخاص از طريق اين احزاب و گروهها سخن بگويند. اگر فردي خلاف منافع ملي سخن بگويد در نهايت با او چه برخوردي ميتوان داشت؟ در نهايت اگر برخوردي هم بشود، اين فرد مجازات خواهد شد. اگر مجازات هم نشود مشکلي پيش نميآيد. در نمونه حاضر، نماينده مجلسي که براي کشتن ترامپ جايزه سه ميليوندلاري مطرح کرد، ميتوان اين فرض را داشت که به دليل نزديکي به ايام انتخابات مجلس و با هدف به دست آوردن تاييد صلاحيت يا کسب راي در حوزه انتخابيه خود، اين صحبتها را مطرح کرده باشد و نه کاري با ترامپ دارد و نه با نظاير آن. بنابراين افرادي نظير اين فرد، به صفت فردي به دنبال منافع خود هستند اما اگر به صفت حزبي و گروهي باشد، حرفهاي خلاف منافع ملي که يک عضو يکي از اين احزاب و گروههاي به رسميت شناخته شده بزند، هزينه آن به پاي ساير اعضا و کل حزب نوشته ميشود درنتيجه مراقبتها و نظارتهاي دروني شکل ميگيرد که افراد عضو حزب از اظهارات سخيف بپرهيزند و تخلفاتي اينچنين نداشته باشند. نقش رسانههاي آزاد در اين باره چيست؟ وجود چنين رسانههايي براي تحقق آزادي و تعريف و تحقق منافع ملي مفروض گرفته ميشود. نقش رسانههاي آزاد هم طبعاً نقد اين حرفهاست. رسانه آزاد بايد بتواند همه اين حرفها را نقد کند. اگر رسانه آزاد وجود نداشته باشد، همه اين بحثها بلاموضوع ميشود. فقط قدرتها هستند که با زور ميتوانند هر صدايي را که ميخواهند، به اسم اينکه مخالف منافع ملي ماست، خفه کنند. همچنين ميبينيم که افرادي که به شدت خود را به قدرتها نزديک نشان داده و خود را شيفته آنان نشان ميدهند، زشتترين کارها را عليه منافع ملي انجام ميدهند و هر روز هم بيشتر از ديروز قدرتمندتر و بيپرواتر ميتوانند سخن بگويند و اظهارنظر کنند. بنابراين اگر رسانه آزاد وجود داشته باشد، همه اينها را به نقد ميکشد و کمکم همه را در يک نقطه مناسب به اشتراک نظر ميرساند.