2020-03-18T21:27:00+03:30
(۲۱:۲۷) ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
شرق
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/6167787
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
پايان هر سال، آغاز بزرگداشت روزي است که سرانجام نفت ايران از چنبره انگلستان و روسيه رهيد. با نهضت مليشدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند 1329 که با دادخواهي نمايندگان مجلس ملي با رهبري محمد مصدق و پشتوانه کارگران نفت خوزستان به ثمر نشست، قراردادهاي امتيازي نفت کنار گذاشته و نفت ايران ملي شد. از همان زمان تا امروز، نگاه به قراردادهاي نفتي، نگاهي ملي با تعصب بر رد کامل قراردادهاي امتيازي است که در ميادين نفتي ايران منعقد ميشود. استمرار اين نگاه که سايه خود را بر قراردادهاي بيع متقابل و IPC هم انداخته بود، از ديد برخي کارشناسان، نه ميهنپرستانه که حتي منافع ملي کشور را تحت تأثير قرار ميدهد. برخي کارشناسان معتقدند ميتوان از انواع قراردادهاي امتيازي و خدماتي بهره برد و در هر ميدان نفتي، قراردادي متناسب منعقد و از تعميم آن به ديگر ميادين پرهيز کرد تا به اين ترتيب، اين ثروت بينالنسلي با ارزش افزوده بيشتر براي آيندگان باقي بماند.
مردم روي نفت حساس هستند
غلامحسين حسنتاش، کارشناس ارشد نفت و انرژي، در گفتوگو با «شرق» درباره اهميت مليشدن صنعت نفت در ايران و تأثير آن روي قراردادهاي نفتي کشور ميگويد: «مليشدن صنعت نفت درهرحال ايران را از بدترين نوع قرارداد که قرارداد دارسي بود، نجات داد و حتي بعد از مليشدن و کودتا عليه دولت ملي نيز رژيم نتوانست به همان قرارداد برگردد».حسنتاش در ادامه تأکيد ميکند: «پس از آن، نوع قرارداد يک گام به پيش آمد و از قرارداد امتيازي به قرارداد مشارکت در توليد رسيديم. ضمن اينکه از نظر اجتماعي، مردمي که هيچ اطلاعي در اين موارد نداشتند روي نفت و نوع قرارداد حساس شدند و اين حساسيت هنوز هم ادامه دارد».
انتخاب قرارداد متناسب به هر ميدان نفتي
از او درباره نوع قراردادهاي نفتي جديد ميپرسم. اينکه آيا قراردادهاي خدماتي در نفت نسبت به قراردادهاي امتيازي، برتري دارند و آيا اصولا تنظيم قراردادهاي امتيازي مدرن براي کشور ما امکانپذير است؟ او دراينباره پاسخ ميدهد: «ببينيد من اصولا با اين نوع نگاه تعميمي مخالفم، چراکه ميادين هيدروکربني از جهات عديده با هم متفاوت هستند و ريسکهاي متفاوتي دارند و هر نوع قرارداد ممکن است براي يک ميدان مناسب باشد. اشکال قرارداد امتيازي دارسي به نظر من اين بود که مختص يک ميدان نبود و امتياز کل مناطق نفتي ايران واگذار شده بود وگرنه به اعتقاد من حتي قرارداد امتيازي هم ممکن است درمورد يک ميدان کاربرد داشته باشد».حسنتاش با تفکيک نوع قراردادها ميگويد: «روابط بين دولت ملي بهعنوان مالک ميادين و شرکت ملي نفت يک کشور (بهعنوان بهرهبردار) ممکن است بتواند براساس قرارداد امتيازي تنظيم شود، اما در رابطه بين شرکت ملي نفت و يک شرکت سرمايهگذار خارجي ممکن است، بهويژه درباره ميادين بزرگ و پربازده و کمريسک، قرارداد خدماتي مناسب باشد و در يک ميدان پرريسک هم ممکن است قرارداد مشارکتي مناسبتر باشد».اين کارشناس نفت و انرژي با تأکيد بر اينکه مليشدن نفت موجب بهبود و توسعه صنعت نفت کشور شد، ادامه ميدهد: «در دوره قرارداد دارسي، ايرانيها تقريبا هيچ کنترل و نظارتي بر صنعت نفت نداشتند، اما بعد از خلع يد مجبور شدند کارها را به دست بگيرند و بياموزند و اين يک گام بزرگ به پيش بود که حتي در قرارداد بعد از کودتا نيز بازتاب پيدا کرد».
اشتباه تعميم يک قرارداد به تمامي ميادين نفتي
موضوع را به زمان حاضر ميکشم. از او ميپرسم مشکلي که مخالفان قراردادهاي خدماتي (مشخصا IPC) با آن داشتند به همين نگاه بازميگشت؟ مشکل دقيقا چه بود؟ حسنتاش در پاسخ ميگويد: «مخالفان قراردادهاي IPC نيز مانند مخالفان قراردادهاي بيع متقابل طيف وسيعي هستند. بعضيها شايد تحت تأثير سوابق تاريخي و ستمها و خيانتهاي گذشته شرکتهاي نفتي بينالمللي، اصولا با هر نوع قرارداد با شرکتهاي بزرگ مخالفاند، درعينحال که ممکن است با استفاده از خدمات شرکتهاي فني تخصصي کوچک خارجي مشکلي نداشته باشند. بعضيها درباره قرارداد IPC با طولانيبودن دوره قرارداد و بعضيها با تعميم قرارداد IPC به توسعه و افزايش توليد ميادين قديمي در حال بهرهبرداري مشکل دارند، يعني اين نوع قرارداد را براي توسعه مياديني که هنوز بهرهبرداري نشدهاند (Green Fields) مناسب ميدانند، اما براي توسعه ميادين قديمي و بهرهبرداري شده (Brown Fields) مناسب نميدانند و بعضيها مثل بنده معتقدند همانطورکه تعميمدادن يک نوع قرارداد بيع متقابل براي همه ميادين با تفاوتهاي بسيار زياد غلط بود، تعميمدادن IPC هم براي همه ميادين غلط است؛ يعني در واقع به درک مديران صنعت نفت انتقاد دارند».او ديدگاه خود را اينگونه توضيح ميدهد: «به نظر من يک درک و يک برداشت غلط غيرتخصصي که فهم درستي از ميدان هيدروکربني ندارد و برنامه جامع توسعه ميادين هيدروکربني هم ندارد و با يک نگاه سنتي، فقط هم حضور شرکتهاي بزرگ نامي را راهحل ميداند، هر روز بهدنبال ژنريککردن يک مدل قرارداد است.علي شهرويي، کارشناس اقتصاد نفت و انرژي نيز ديدگاهي مشابه با اندکي تفاوت را طرح ميکند.
شهرويي در گفتوگو با «شرق» معتقد است بايد مليشدن صنعت نفت ايران را بر بستر تاريخي تحليل کرد و دراينباره ميگويد: «مليشدن صنعت نفت ايران را بايد درون يک مجموعه جهاني ديد که کشورهاي زيادي براي استقلال و حرکت روبهرشدشان و اينکه احساس ميکردند غرور مليشان در سالهايي توسط کشورهايي که به ديد استعمارگر به آنها نگاه ميکردند، لگدمال شده، تحليل کرد؛ اما در کنار آن، ديدگاه اقتصادي نيز اهميت دارد. از اين منظر، قراردادهاي امتيازي و سنتي غالبا از نظر اقتصادي کاملا يکطرفه و به زيان کشورهاي صاحب منابع نفتي بود و اعدادي که قرار بود بهعنوان بهره مالکانه به اين کشورها در بلندمدت پرداخت شود، ارقام بسيار پاييني بود. ضمن اينکه شرکتهاي بينالمللي يا سرمايهگذاران خارجي که ميآمدند سطح بسيار وسيعي از کشور را هم در اختيار ميگرفتند؛ مثلا گزاف نيست که بگوييم دوسوم کشور در يک قرارداد براي اکتشاف و استخراج نفت به انگلستان واگذار شده بود. عملا اين قراردادها کاملا يکسويه و به زيان کشورهاي توليدکننده و داراي فرايند ناعادلانهاي در رسيدگيها بود».او با اشاره به نقصان رسيدگي حقوقي به اختلافات، تصريح ميکند: «زماني که در اين قرارداد به اختلاف برميخوردند، ازآنجاکه ثبت شرکتها در کشور اروپايي بود (شرکت نفت ايران و انگليس عملا شرکتي انگليسي بود)، ايران دستش از محاکم قضائي کوتاه ميماند. از سويي بهره مالکانه هم بههيچوجه پرداخت نميشد. اين قراردادها از اين منظر واقعا يکسويه بود که نياز به تغيير و تحولات اساسي داشت».بااينحال اين کارشناس به نقاط مثبتي هم اشاره ميکند: «اين قراردادها با وجود يکسويهبودن، گاهي منافع يا دستاوردهايي هم براي کشور به همراه داشت. زماني که قرارداد دارسي امضا شد، ايران نه امکانات داشت، نه تجهيزات و نه توان مالي؛ حتي قراردادنويس و بررسيکننده صحيح قرارداد هم نداشت. بههميندليل اينطور نبود که امکانات داشتيم يا اطلاعات داشتيم؛ اما اين امکانات را در اختيار ديگران قرار ميداديم. از اين منظر هم نميتوان گفت خيانتي در آن زمان به اين موضوع شده است. ضمن اينکه بايد ديد يک نفر از جايي تمام سرمايه و زندگياش را براي اکتشاف نفت در ايران گذاشته و در مدت بسيار طولاني به اين کار مشغول بوده و نهايتا اگر چاههاي مسجدسليمان در همين ماههاي آخر به نتيجه نميرسيد، عملا دارسي کل زندگياش را باخته بود و به خاطر نفت در ايران قمار کرده بود؛ بنابراين آنها هم ريسک بسيار بالايي را در اين زمينه متحمل شدند».
قراردادهاي سنتي امتيازي اکنون مناسب نيست
بااينحال شهرويي تأکيد ميکند قراردادهاي سنتي و امتيازي بعد از گذشت مدتزماني، قطعا جوابگوي شرايط موجود نبوده و در اين زمينه تصريح ميکند: «بايد تعصبات اسم قراردادها را کنار بگذاريم. بايد ديد کدام قراردادها درآمد دولت و کشور ايران را از اين قراردادها بيشينه ميکند. اگر بهره مالکانه را افزايش دهيد، ماليات از شرکت خارجي بگيريد و بخشي از بازاريابي را برعهده شرکت خارجي بگذاريد و در واقع به اين سمت برويد که منافع ملي خودتان را بيشينه کنيد؛ بنابراين ميتواند يک قرارداد امتيازي هم مفيد باشد. در قراردادهاي مدرن امتيازي و همينطور قراردادهاي خدماتي، حمايت از نيروهاي متخصص داخل و انتقال تکنولوژي در دستور کار قرار ميگيرد. ميتوانيم قرارداد امتيازي مدرني بهتر از قرارداد خدماتي که قبلا داشتيم، داشته باشيم؛ چون شرکتي که در قراردادهاي امتيازي ميآيد، به دليل اينکه در ميدان سهم دارد، حتما سعي ميکند از ميدان بيشتر صيانت کرده و هزينه توليد را پايين بياورد تا حداکثر بهرهبرداري را در درازمدت از ميدان داشته باشد و ميدان افت نکند. اين مواردي است که بايد درباره آنها دودوتا چهارتا کنيم و آنها را در دو طرف معادله بچينيم که ببينيم کدام قرارداد ميتواند کجا براي ما منافع کشور و مليمان را بيشينه کند. بههميندليل به صراحت ميگويم اينکه مدام بگوييم قرارداد امتيازي حتما بد و قرارداد مدرن حتما خوب است، اشتباه است».
اشتغالزايي در نفت نه؛ از منابع نفت آري
او از رويکردي ديگر به قراردادهاي خدماتي نگريسته و ميگويد: «وقتي قراردادهاي خدماتي در نظر گرفته ميشود و راهبرد را در توسعه بخش نفت و گاز قراردادهاي خدماتي قرار ميدهيد؛ يعني سيستم عريض و طويل دولتي براي نظارت، بهرهبرداري، کارهاي اجرائي، تمهيدات و کارهاي اوليه اسناد مناقصه، اکتشاف و استخراج و... خواهيد داشت که بهمرور سيستم لخت و سنگين خواهد شد يا کارايي خود را از دست ميدهد يا کارايياش کم ميشود. اکنون بالغ بر 200 هزار نفر نيرو در مجموعه وزارت نفت است؛ درصورتيکه در مقايسه با مجموعههاي ديگر دنيا، حتي کشورهايي که توليد بيشتر دارند، نفرات کمتر و بهرهوري بالاتر دارند. اينکه هدف از استخراج و توليد نفت، اشتغال است، قطعا درست نيست. هدف مجموعه نفت، توليد نفت اقتصادي براي کشور است و اقتصاد کشور وقتي حرکت کند، بخشهاي ديگري از اقتصاد ميتوانند زايش و توسعه داشته باشند و افراد زيادي به طور غيرمستقيم يا مجموعههاي وابسته به نفت به شکل شرکتهاي خصوصي کارآمد ميتوانند اشتغالزايي داشته باشند».
بدون تعصب بر قراردادها به منافع ملي بنگريم
شهرويي در يک نتيجهگيري ميگويد: «بنابراين بعد از چندين دهه که از مليشدن صنعت نفت ميگذرد، بايد بدون تعصب به بحث اقتصاد و منافع ملي در حوزه نفت و انرژي دقت کنيم و از اين منظر به موضوع ورود کنيم».اين کارشناس نفت و انرژي به مخالفتهايي که با قراردادهاي IPC پس از برجام شد، اشاره کرده و ميگويد: «متأسفانه بخشي از مخالفتهايي که با قراردادهاي IPC ميشد، از اين منظر بود. گرچه IPC قرارداد خدماتي بود؛ اما برخي از دوستان از منظر قانون اساسي و بحث واگذاري ميدان به اين قرارداد نگاه ميکردند؛ گرچه اين قرارداد واگذاري ميدان يا مشارکت در ميدان نبود. اين نشان ميدهد کماکان اين بحث به شکل جدي در کشور ما مورد نقد خيليهاست».
مالکيت نفت و معادن از منظر فقه
او به فقه اسلامي و نگاهي که از سوي منتقدان مذهبي به نفت ميشود، اشاره کرده و ميگويد: «بايد ديد در فقه اسلامي هم بحث معادن و منابع زيرزميني تحت مالکيت اشخاص قرار ميگيرد يا نه؟ ميبينيم در گذشته موارد زيادي داريم که موارد مشابه معادن که نفت هم از آن دسته است، در فقه قابليت مالکيت خصوصي هم دارند. زماني که قراردادهاي امتيازي واگذار ميشد، بعضا اگر نفت در اراضي اشخاص حقيقي بود، آن اراضي از واگذاري امتياز به شرکتهاي سرمايهگذار خارجي استثنا ميشدند و ميگفتند مالک اينها همان اشخاص هستند. از اين منظر هم بايد نگاه جديدي به بحث منابع و مخازن نفت و گاز در کشور شود».
ضرورت شفافيت در صرف منابع ملي نفت
او در پايان تأکيد ميکند: «ضمن تأييد مجموعه اقداماتي که در قالب مليشدن نفت اتفاق افتاد، اکنون ميگويم بايد بازنگري اساسي انجام شود. منابع نفت، ملي است و بههميندليل هم بايد موارد مصرف آن هم به شکل شفافتري، در جامعه هدايت شود و اين سرمايه بينالنسلي بايد ارزش خود را براي نسلهاي بعدي هم حفظ کند؛ اما در اين منظر نقطه ضعفهاي بسيار جدي وجود دارد».
بازار