سمت وسوی "قیمت دلار" در سال ۹۹

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست درحاليکه شيوع ويروس کرونا بسياري از بازار‌هاي دنيا را نزولي کرده، اما در کمال شگفتي در آخرين روز سال گذشته شاهد بوديم نرخ ارز وارد کانال ۱۶ هزار توماني شد، اما اين روند دوام چنداني نداشت و در هفته اول سال ۹۹، دلار دوباره وارد کانال ۱۴ هزار تومان شد.  ارز کليدي‌ترين متغير در اقتصاد کلان ايران به حساب مي‌آيد، کافي است که دلار شروع به حرکت کند، آن زمان است که ساير بازار‌ها از جمله بورس، سکه، طلا، خودر و مسکن پشت سر ارز افزايش قيمت‌ها را آغاز مي‌کنند، نمونه عيني اين موضوع رشد شتابان بورس در سال گذشته به خصوص در نيمه اول سال با توجه به رشد بهاي دلار بود، حال با توجه به اين موضوع پيش‌بيني نرخ ارز در سالجاري و آگاهي از روند حرکتي آن از اهميت بسزايي برخوردار است. از جهش ارزي خبري نيست ميثم رادپور کارشناس بازار ارز در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه نرخ دلار در دو سال گذشته بيش از سه برابر شده است، اظهارداشت: از انتهاي سال ۹۶ تا پايان سال گذشته دلار با افزايش بسيار زيادي روبرو بود، به طوريکه با رشد بيش از ۳۰۰ درصدي همراه بود، از سوي ديگر نقدينگي از ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان به ۲۲۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده و به بياني نقدينگي ۴۰ درصد افزايش يافته، با توجه به چنين اعداد وارقامي پيش‌بيني بنده اين است که ارز در همين محدوده فعلي در نوسان خواهد بود و جهش غير قابل تصور و دور از ذهني را انجام نخواهد داد. وي با تاکيد بر اينکه همواره در تکانه‌هاي شديد ارزي نرخ خروج سرمايه از کشور به طور فزاينده‌اي با افزايش روبرو مي‌شود، گفت: در سال ۹۶ نيز بعد از خروج آمريکا از برجام و وضع دوباره تحريم‌ها شاهد بوديم که سرمايه زيادي از کشور خارج شد و با توجه به اينکه اکثر اين موارد نيز غير قابل بازگشت بودند، اين امر خود سيگنال مهمي براي افزايش نرخ ارز به شمار مي‌رود، در چنين وضعيتي امروز برخي‌ها معتقدند که ارز بالا مي‌رود، اما استدلال بنده اين است که به دليل شيوع کرونا و ايجاد رکود اقتصاد جهاني که از قبل نيز پيش‌بيني نيز مي‌شد، خروج سرمايه از کشور اتفاق نخواهد افتاد، چرا که در کشور‌هاي ديگر بحران اقتصادي خيلي جدي وجود دارد و معلوم نيست چه زماني اين رکود از بين خواهد رفت. رادپور افزود: وضعيتي که اقتصاد آمريکا الان با آن روبرو است، قابل حدس بود، برخي تحليل‌گران معتقد بودند ترامپ رئيس جمهور آمريکا نهايتا تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ بتواند اين رونق اقتصادي را که از طريق افزايش اشتغال و نرخ رشد اقتصادي ايجاد کرده را ادامه بدهد و به طور قطع آمريکا از سال ۲۰۲۱ وارد رکود خواهد شد، چون نشانه‌هايي از بروز آن ظهور کرده بود، اما در حال حاضر کرونا اين امر را چند ماهي جلو انداخته و به همين خاطر نيز است که دولت آمريکا بسته ۲ تريليون دلاري براي نجات اقتصاد اين کشور در نظر گرفته که حدود ۹ درصد از توليد ناخالص داخلي آمريکا را شامل مي‌شود، بنابراين با اين رکودي که به آن اشاره شد، سرمايه‌گذاران مجاب مي‌شوند که در داخل ايران فعلا دارايي‌هاي خود را نگه دارند و اين امر خود مي‌تواند به ثبات بازار ارز کمک کننده باشد. نقدينگي از زور سابق برخوردار نيست اين کارشناس بازار ارز با بيان اينکه اين دوره ثبات قطعا در طول سالجاري ادامه خواهد داشت، بيان کرد: در مورد ارز ما به طور کلي با دوره، ثبات نسبي و افزايش چشمگير روبرو هستيم، با توجه به اينکه طي دو سال گذشته ارز با صعود سه برابري روبرو بوده مي‌توان پيش‌بيني کرد که ما ديگر با جهش‌هايي مانند آنچه در سال ۹۷ رخ داد، روبرو نباشيم، از سوي ديگر درست که نقدينگي افزايش يافته، اما لزوما افزايش نقدينگي نمي‌تواند دوباره فنر نرخ دلار را آزاد کند، چرا که اين پول ديگر قدرت سابق را ندارد، با توجه به اين موضوع بايد در نظر داشت ارز امسال نيز در همين محدوده ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود. وي با اشاره به اينکه، اما در چشم انداز بلند مدت به دليل مسائلي که وجود ندارد، افزايش نرخ ارز رخ خواهد داد، اضافه کرد: به دليل کسري بودجه دولت که در سالجاري تشديد خواهد شد از يک طرف و کاهش درآمد‌هاي نفتي از سوي ديگر مي‌توان گفت: احتمال رشد بهاي دلار وجود دارد، اما نکته ظريف اين است بايد بستر لازم نيز براي اين کار فراهم شود، به بيان ديگر با توجه به سياستي که در قبال ارز اتخاذ شده و اين موضوع نيز تقريبا ثابت بوده، هز چند سال يکبار ما با يک شوک ارزي روبرو هستيم، اين سياست بر اين مبنا استوار است که ما جلوي افزايش نرخ ارز را مي‌گيريم، تا زمانيکه ديگر نتوان اين کار را انجام داد. رادپور با اذعان به اينکه براي افزايش نرخ ارز به زمان بيشتري احتياج است، ادامه داد: با توجه به اينکه به صورت طبيعي زمانيکه قيمت يک کالا با افزايش روبرو مي‌شود، طبعا تقاضا براي آن کاهش مي‌يابد، مي‌توان گفت: در مجموع و با نگاه به شرايطي که حاکم است، عليرغم کسري بودجه دولت، کاهش درآمد‌هاي نفتي و همچنين افزايش نقدينگي اما، اکنون زمان افزايش فزاينده نرخ ارز نيست. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد