درخواست اقتصاددان ها برای اقدام فوری دولت
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست همهگيري ويروس کرونا شوکي بزرگ به بخش عرضه و تقاضاي کل اقتصاد و همچنين به بودجه و مخارج دولت وارد ميکند که اندازه آن وابسته به نحوه عکسالعمل کشور در هفتهها و ماههاي آتي خواهد بود
سجاد خداکرمي/ پنجاه اقتصاددان ايراني داخل و خارج از کشور در نامهاي خطاب به رئيسجمهوري پيشنهادهايي را به منظور کاهش اثرات مخرب و مقابله با عواقب اقتصادي و اجتماعي بيماري کوويد ١٩ در قالب دو بسته سياستي ارايه کردند و خواستار اجراي آنها شدند.
بستههاي پيشنهادي اين اقتصاددانان به رئيسجمهوري چهار دغدغه کليدي «تأمين معيشت خانوار»، «فاصلهگذاري اجتماعي»، «حمايت از اشتغال» و «تأمل در تبعات اقتصاد کلان» را مدنظر قرار داده است. آنان پيشنهادهاي خود را با هدف کنترل موثر شيوع بيماري، افزايش بهموقع ظرفيت درماني کشور و حفظ کيفيت خدمات درماني، اطمينان از تأمين حداقل معيشت آحاد جامعه، جلوگيري از افزايش شديد بيکاري و تشديد رکود مطرح کردهاند.
اين ٥٠ اقتصاددان در پيشنهادهاي خود دو بسته سياستي را ارايه کردند که به گفته آنان اجراي يکي از اين بستهها که از آن با عنوان «بسته اقدامات عاجل» نام بردهاند بايد به صورت فوري آغاز شود و تا خرداد سال ۱۳۹۹ ادامه يابد. آنان هدف از پيشنهادهاي گنجاندهشده در اين بسته حمايتي عاجل را جلوگيري هرچه سريعتر از بروز بحران اقتصادي و اجتماعي و تعميق بحران در پي شيوع بيماري کرونا دانستند. بر اين اساس هزينه اجراي بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده که پيشنهادشده ۳۵ هزار ميليارد تومان آن از طريق انتشار اوراق دولتي و ۵ هزار ميليارد تومان آن از طريق وضع ماليات بر درآمدهاي بالاي ۲۰ ميليون تومان تأمين شود. همچنين بسته اقدامات اقتصادي خروج از رکود و ايجاد رشد پايدار نيز براي ٩ماه پاياني سال ۹۹، ديگر بسته پيشنهادي اين اقتصاددانان به رئيسجمهوري است.
اين اقتصاددانان معتقدند که «همهگيري ويروس کرونا شوکي بزرگ به بخش عرضه و تقاضاي کل اقتصاد و همچنين به بودجه و مخارج دولت وارد ميکند که اندازه آن وابسته به نحوه عکسالعمل کشور در هفتهها و ماههاي آتي خواهد بود.» آنها همچنين پيشبيني کردند که پيامدهاي اقتصادي ناشي از بحران ويروس کرونا، «امکان شکلگيري هستههاي ناآرام و ناخشنود در حاشيه شهرها» در نيمه دوم سال ۹۹ را بيشتر ميکند و «سال۱۴۰۰ را به دورهاي پربحران تبديل خواهد کرد.» آنان در اين نامه افزايش رکود، کاهش توليد و درصد رشد اقتصادي، افزايش فقر، افزايش کسري بودجه و وخيمترشدن وضعيت تورمي را به عنوان ديگر پيامدهاي احتمالي بحران کرونا نام بردند.
اقتصاد ايران پيش از کوويد ١٩
اين نامه در ابتدا به بررسي وضعيت اقتصادي کشور در سه بخش پرداخته است. بر اين اساس، اقتصاد ايران پيش از شيوع کرونا براي دو سال در وضعيت رکود تورمي قرار داشت، همچنين با انتظارات تورمي بالا به دليل کسري بودجه سال ۹۹ نيز روبهرو بود. در چنين شرايطي به دليل پايينبودن چسبندگي قيمتي، ميزان اثرگذاري سياستهاي انبساطي پولي و مالي نيز پايين خواهد بود. در بخش دوم اشاره شده که شيوع ويروس کرونا منجر به شوک تقاضاي کل، شوک عرضه کل و شوک مالي/ بودجهاي (Fiscal) ميشود. در اين گزارش، اقدامات اقتصادي از سمت منابع و مصارف بهصورت جداگانه ديده شده است. همچنين اين اقدامات با فرض اجراي سياستهاي بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پيشنهاد شده است. در بخش هزينهها و مخارج، پنج نوع هزينه در نظر گرفته شده است.
اقدامهاي حمايتي چه باشد؟
بخش نخست مربوط به هزينههاي بخش بهداشت و درمان است که حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان عنوان و در بخش هزينه و درمان به آن اشاره شده است. بخش دوم اعطاي کارت خريد يکميليون توماني براي هر عضو از خانواده است که هزينه آن ۸۰هزار ميليارد تومان خواهد شد. اين کارت اعتباري با پشتوانه و ضمانت يارانههاي ماهانه و سهام عدالت و در قالب کالاکارت اعتباري (نه پول نقد و نه تسهيلات بانکي) با قابليت خريد در فروشگاههاي زنجيرهاي طرف قرارداد و پلتفرمهاي برخط است. اين ابزار ميتواند نقش موثري در ايجاد زيرساخت براي تامين امنيت غذايي آحاد جامعه داشته باشد.
در بخش سوم سياستهاي حمايتي عنوان شده است که هزينه آن ۱۵هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. در بخش نخست سياستهاي حمايتي از معيشت خانوارهاي آسيبديده عنوان شده است. اين حمايت به شکل کمکهاي نقدي بلاعوض براي خريد مواد غذايي و ضروري است. درباره مبلغ و زمانبندي پرداخت پيشنهادشده بايد دو يا سه سطح حمايت تعريف شود و هزينه تشخيص اشتباه کاهش يابد و بر اين اساس، مبالغ بهصورت ماهانه پرداخت شود. در غير اين صورت ممکن است افراد در يک ماه تمامي منابع خود را هزينه و در ماه بعد به مشکلات معيشتي برخورد کنند. در بخش دوم سياستهاي حمايتي پيشنهاد شده که با پرداخت ۷۰درصد حداقل حقوق، در ازاي بکارگيري افراد در امور بهداشتي، مراقبتي و آموزشي، طرح مشاغل عمومي مطابق با مستندات تهيهشده در وزارت کار صورت گيرد.
بخش ديگري از سياستهاي اعمالشده کمک به توليد و اشتغال بنگاههاي به اجبار تعطيلشده است. اين کمکها در قالب ۵/ ۷هزار ميليارد تومان بودجه و ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبارات در نظر گرفته شده است. در اين بخش پيشنهاد شده است که دولت بخشي از حداقل حقوق شاغلان را بر عهده گيرد. همچنين اعطاي ۵۰۰ميليون تومان خط اعتباري مشروط به حفظ حداقل ۹۰درصد نيروي کار تا شهريورماه در دستور کار قرار گيرد. درنهايت در بخش آخر، کمک به توليد و اشتغال با هزينه ۵/ ۷ هزار ميليارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. در اين بخش نيز پيشنهادهايي مبنيبر افزايش ۶ ماهه مهلت زماني براي پرداخت بيمه و ماليات ارايه شده است.
تنظيم سياست پولي، مالي و اعتباري
در بخش ديگر اين گزارش، سياستهاي مالي و پولي و تأمين اعتباري توسط نظام بانکي و تأمين مالي زنجيره توليد نيز تشريح شده است. در بخش سياستهاي مالي پيشنهاد به تخصيص ۴۰هزار ميليارد تومان منابع اضطراري بودجه عنوان شده است. اجراي عمليات بازار باز و خريد بخشي از اوراق در قالب عمليات بازار باز به نحوي که ميزان سود اوراق کوتاهمدت باثبات بماند، در بخش سياست پولي عنوان شده است. همچنين تأمين اعتبارات توسط نظام بانکي نيز در بخش بانکي پيشنهاد شده است. روش مورد اجرا بايد کمترين آثار تورمي را داشته و به لحاظ اجرايي هم سريع باشد.
پيشنهادهايي براي بخش درمان
اين گزارش در بخش درماني به تهيه پروتکلهاي مشخص، فاصلهگذاري اجتماعي هوشمند و انجام تست ابتلا در ابعاد وسيع اشاره دارد. پروتکل مشخصشده بايد بر اساس ضرورت فعاليت اقتصادي براي اقتصاد، امکان دورکاري و رعايت فاصلهگذاري اجتماعي در محيط کار طبقهبندي شود. نبود پروتکل مشخص ميتواند منجر به بروز بحران اجتماعي و اختلافات شديد در محيط کاري شود. همچنين در اين بخش به انجام تست ابتلا و تست آنتيبادي کرونا در ابعاد وسيع تاکيد شده است. تست آنتيبادي کرونا به بازگشت هرچه سريعتر نيروي کار ايمن نسبت به ويروس کرونا به چرخه فعاليتهاي اقتصادي کمک ميکند. در غير اينصورت کاهش نيروي کار (به دليل سياستهاي فاصلهگذاري اجتماعي) بيشتر و طولانيتر خواهد بود. تست رندوم در ابعاد بالا ميتواند تصوير دقيقتري از ميزان شيوع بيماري در کشور داده و احتمال موفقيت سياست فاصلهگذاري اجتماعي را افزايش دهد. همچنين براي بهبود فاصلهگذاري اجتماعي هوشمند ميتوان از دادهها و اپليکيشنهاي هوشمند استفاده حداکثري کرد.