مردم، سر ِکار
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اقتصادي که تبعات يک ماه تعطيلي را تحمل نميکند و منابع لازم براي آن را ندارد، نتيجه عملکرد 7 ساله دولت است
با وجود اهميت تعطيلي همگاني در زمان شيوع ويروس کرونا، شواهد گوياي آن است که توان تحمل هزينههاي اين تعطيلي طبق آمارهاي اقتصادي امري سخت و تا حدودي غيرممکن است. اين ناتواني 2 عامل اصلي دارد؛ عامل اول، قرار دادن تمام ظرفيتهاي کشور در ديپلماسي خارجي که با شکست اين تفکر در عرصه سياست، اساسا هيچ گفتماني در اقتصاد شکل نگرفت و شرايط کنوني کارنامه 7 سال حضور اين دولت در کشور است. دومين عامل، نحوه مديريت روزهاي اخير توسط دولت است، اقداماتي که به صورت قطرهچکاني و با بيسليقگي خاصي در حال انجام است. به گزارش «وطن امروز»، هر روز بر تلفات ويروس کرونا افزوده ميشود و متخصصان پزشکي راهحل مقابله با اين بيماري را کاهش حداکثري تعاملات اجتماعي غيرضروري ميدانند. اما رئيسجمهور اعلام کرده است مشاغل از شنبه آتي در استانهاي ديگر غير از تهران شروع به کار کنند. بايد توجه داشت که حال اقتصاد ايران خوب نيست. تحريمهاي خارجي از يک سو و ناکارآمديهاي مديريتي و اشکالات ساختاري از سوي ديگر، اقتصاد و صنعت کشور را تحت فشار قرار داده است. به تازگي مرکز آمار ايران گزارش فصلي اقتصاد ايران در پاييز ١٣٩٨ را منتشر کرده است که مختصات مشخصي را براي معضلات اصلي اقتصاد کشورمان نشان ميدهد. بر اين اساس، در فصل پاييز ١٣٩٨ محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ رقم ١٦٥٤١٩٣ ميليارد ريال بوده که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/1- درصد بوده است. در اين فصل رشد اقتصادي بدون نفت به 9/0 درصد رسيد که رقمي نااميد کننده است. شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي کل کشور (بر مبناي سال ١٣٩٥) رقم 8/188 بوده که درصد تغييرات 12 ماه منتهي به آذرماه ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) 0/40 درصد بوده که دومين رقم تورم بالا پس از دهه 70 است. نرخ بيکاري جمعيت ١٠ ساله و بيشتر 6/10 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨ معادل 2/0 درصد افزايش داشته است. حجم نقدينگي کل کشور در پايان آذرماه 1/22623 هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به پايان سال ١٣٩٧ رشد 2/20 درصدي داشته است. در فصل پاييز ١٣٩٨ حجم صادرات غيرنفتي و واردات گمرکي به ترتيب ١١١٨٨ و ١٠٤١٤ ميليون دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ترتيب 9/0 درصد و 6/7درصد رشد داشته است. اساسا بيسليقگي و عدم مديريت بحران با تدبيريها عجين شده است؛ فرقي هم ندارد بخواهند بنزين را گران کنند، براي امدادرساني سيل بروند يا سبد کالا را بين مردم تقسيم کنند. با وجود اينکه اولين اخبار ورود کرونا به کشورمان در انتهاي بهمنماه توسط مراجع رسمي منتشر شد اما دولت بعد از نزديک به 30 روز اولين تصميمات را براي حمايت از اقشار آسيبپذير و کسبوکارهاي متضرر گرفت. اين تعلل در حالي بود که دولت اساسا در روزهاي اوليه شيوع اين بيماري قصدي براي پذيرش بحراني بودن اوضاع بهداشتي و ايضا اقتصادي نداشت. با فاکتور گرفتن تصميمات اتخاذ شده درباره کارفرماها و صاحبان مشاغل در حوزه تصميمات اقتصادي دولت پس از کرونا، بستههاي دولت براي دهکهاي پايين درآمدي را ميتوان به 2 بخش تقسيم کرد:
اول: حمايت از خانوارهاي کمدرآمد در 2 بخش اعطاي بسته کمک بلاعوض و تسهيلات، به اين صورت که کمک بلاعوض براي حدود 3 ميليون نفر در 4 مرحله شامل اسفندماه سال 98 و 3 ماهه اول سال 99 از مبلغ 200 تا 600 هزار تومان و پرداخت تسهيلات يک تا 2 ميليون توماني بر حسب بعد خانوار به حدود 4 ميليون سرپرست خانوار کمدرآمد با تشخيص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با نرخ سود 12 درصد که 4 درصد آن بايد توسط گيرنده پرداخت شود.
دوم: حمايت از کسبوکارهايي که بيشترين آسيب را از کرونا ديدهاند، شامل رانندگان تاکسي، دستفروشان و کارگران روزمزد که در اين بسته براي 4 ميليون خانوار کارت خريدهاي يک تا 2 ميليون توماني طراحي شده که بايد در اقساطي 27 ماهه از محل دريافت يارانه نقدي و معيشتي برداشت شود.
مسأله اينجاست که دولت در همين شرايط هم منتظر است اوضاع از اين هم وخيمتر شود تا بستههاي حمايتي را که خودش تصويب کرده پرداخت کند. شاهد اين ادعا هم اينکه با وجود گذشت 3 هفته از تصويب بستههاي ياد شده تنها يک بار کمک 200 تا 600 هزارتوماني پرداخت شده است.
مسلما مردم و بويژه مخاطبان بستههاي حمايتي با شرايط کنوني هيچگونه اعتمادي به چنين دولتي ندارند. دولت در اين روزهاي کرونايي چند قطره باقيمانده از سرمايه اجتماعي خود را هم از دست داد، مردم با اين باور که نميتوانند به بستههاي حمايتي اعتماد کنند و با توجه به تجربه چند سال اخير، ترجيح ميدهند پنجه در پنجه مرگ براي معيشت خود به خيابانها بيايند. 2 تفکر در حال حاضر در کشور وجود دارد؛ اول اينکه تعداد روزهاي تعطيلي کسبوکارها ادامه داشته باشد و دولت هزينههاي احتمالي آنها را پرداخت کند و تفکر ديگر اينکه مشاغل، دست و پا شکسته شروع به کار کنند که مطمئناً نتيجه آن افزايش تلفات خواهد بود. آمارهاي اقتصادي نشان ميدهد تا پيش از بحران کرونا هم دولت به اهداف مندرج در سندهاي توسعه دست پيدا نکرده است و از سوي ديگر منابع ارزي پس از کاهش قيمت نفت و تحريمهاي ظالمانه کاهش چشمگيري داشته و با اين دستفرمان نبايد انتظاري از دولت براي افزايش حمايتها داشت و بزرگترين اميدواري فقط اين است که دولت به همين وعدههايي که داده است عمل کند. از سوي ديگر نخبگان و مراکز پژوهشي، اقداماتي مانند ايجاد «کارهاي اجتماعي» براي قشر آسيبپذير يا استفاده از ظرفيت منابع آزادشده ناشي از عدم در نظر گرفتن سهميه سوخت نوروز و عدم تخصيص ارز ترجيحي جهت واردات را توصيه ميکنند که متأسفانه تاکنون دولت سراغ آنها نرفته که ميتواند گشايشي مقطعي در شرايط کنوني ايجاد کند.