شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با گذشت 10 ماه از بازداشت اکبر طبري ارديبهشت ماه قرار است دادگاه رسيدگي به اتهامات او برگزار شود.
اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، ظهر ديروز درباره آخرين وضعيت پرونده طبري گفته است: پرونده به دادگاه رفته است و تشريفات در دادگاه برگزار ميشود و پيشبيني ما اين است که در ارديبهشتماه اولين جلسه آن برگزار و جلسات بعدي پشتسر هم برگزار شود.
برکناري و متعاقب آن بازداشت اکبر طبري از مهمترين اقدامات دستگاه قضا براي مبارزه با فساد در قوه قضائيه بود، زيرا طبري طي 20 سال نقش مهمي در دستگاه قضا داشت.
محاکمه معتمد دو رئيس قوه قضائيه
طبري معتمد دو رئيس قوه قضائيه با 20 سال حضور در دستگاه قضا، هفت روز پس از آغاز به کار ابراهيم رئيسي، نخستين مقامي بود که رئيس جديد قوه قضائيه او را برکنار کرد.
البته برکناري اکبر طبري به بحثها و حاشيهها درباره او پايان نداد و عليرضا زاکاني در مناظرهاي با مصطفي تاجزاده فاش کرد که «اکبر طبري» همان فردي است که او را در مصاحبهاي «بيچارهکننده دو رئيس قوه قضائيه» معرفي کرده بود و گفته بود «عزل او کافي نيست و بايد محاکمه شود».
در ادامه اخبار و حواشي مربوط به عزل طبري خبر حضور او در مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب واکنش رسمي دفتر آمليلاريجاني شد.در واکنش به اين اظهارات دفتر صادق آمليلاريجاني در واکنشي تند اعلام کرد که حضور آقاي طبري در مجمع تشخيص مصلحت «شايعه» و «کذب محض» است.دفتر صادق لاريجاني گفته بود اظهارات آقاي زاکاني درباره اينکه «اين شخص دو رئيس قوه قضائيه را بيچاره کرده است، درواقع بهطور غيرمستقيم دو رئيس قوه قضائيه را متهم ميکند».اما نکته مهم در تکذيبيه صادرشده آنجا بود که تأکيد کرده بود: «برخي از اتهامات مطرحشده درباره معاون اجرائي حوزه رياست قبلا در دادسرا بررسي شده و کذببودن آن محرز شده بود. رئيس قوه قضائيه پيشين هم خود مستقلا آنها را بررسي و خلافبودن آنها براي او محرز شده بود. مدعيان اگر مدعي وجود اتهاماتي ديگر هستند چرا در طور 10 سال آنها را با رئيس قوه قضائيه در ميان نگذاشتهاند؟» فقط ۱۶ روز پس از اين بيانيه بود که خبر بازداشت اکبر طبري منتشر شد.در سالهاي پاياني رياست آمليلاريجاني بر قوه قضائيه، عملکرد دستگاه قضا منتقدان بسياري داشت، ازجمله محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري پيشين و محمود صادقي، نماينده مجلس که بارها اتهامات مالي عليه دستگاه قضا را مطرح کرده بودند.دستگيري طبري مهر تأييدي بود بر رخنه فساد به دستگاهي که منجي برپايي عدالت و مبارزه با فساد در کشور بود.
داستان طبري در دستگاه قضا
نام اکبر طبري که بسيار کم در رسانهها انعکاس داشت. نخستينبار، خبرگزاري فارس، سال ۱۳۸۶ در مطلبي با عنوان تغييرات گسترده در قوه قضائيه نوشت که «اخبار تأييدشده حاکي است که طبري، مديرکل امور مالي قوه قضائيه بهزودي تغيير ميکند». برخلاف گمانهزنيهاي فارس، اکبر طبري نهتنها برکنار نشد، بلکه پس از انتصاب صادق آمليلاريجاني بر مسند رياست دستگاه قضا، او به سمت معاون اجرائي حوزه رياست انتخاب شد.با تغيير رئيس قوه در سال ۹۷، با دستور رئيسي در ۲۸ اسفند همان سال و با صدور حکمي، يوسف باقري بهجاي طبري، بهعنوان سرپرست معاونت اجرائي حوزه رياست قوه قضائيه منصوب شد.در فاصله چهار ماه پس از برکنارياش در اواخر سال ۱۳۹۷ بارها تکرار شد تا آنکه تيرماه سال گذشته خبر بازداشت او منتشر شد. تأييد دستگيري او سبب شد نامش يک جاي ثابت در رسانهها داشته باشد، از آنجايي که با تغيير رئيس قوه قضائيه نقد از عملکرد دستگاه قضا ديگر يک تابو نبود، نوشتن از احتمال وجود همدستان او در دستگاه قضا هم با منع قضائي مواجه نشد تا نشاني از آغاز فصلي جديد در دستگاه قضا و عزمي جدي براي شناسايي مسئولان و قضات فاسد باشد.گفته ميشود بازداشت او با دستور مستقيم سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه، انجام شده است و او شخصا در جريان رسيدگي به پرونده قرار دارد تا خطايي رخ ندهد. براي تأييد اين مدعا ميتوان به سخنان رئيسي در سوم مهرماه در حاشيه هفتمين اجلاسيه خبرگان رهبري در دور پنجم، اشاره کرد که او بدون نامبردن از پرونده طبري گفته بود: «درخود قوه قضائيه با مواردي مواجه و متوجه شديم رشوههايي اخذ شده است که بهتآور است؛ از آپارتمانهاي ۶۰۰ متري تا ويلاهاي چهارهزارمتري در شمال که در نوع خود کمنظير است. البته متهمان بازداشت شدهاند و اموال نامشروع آنها ضبط شده است». بعد از مدتي مشخص شد آنچه رئيسي اشاره کرده است مربوط به پرونده طبري بوده است.
جزئياتي از پروژهها و مسئوليتهاي طبري
از سويي با نگاهي بر پرژههايي که بر وبسايت معاونت اجرائي حوزه رياست قوه قضائيه با امضاي«اکبر طبري، مديرکل امور اجرائي و فني- مهندسي حوزه رياست قوه قضائيه» قرار دارد، ميتوان به اهميت و نقش او در دستگاه قضا پي برد. او در سمت مديرکل امور اجرائي و فني- مهندسي حوزه رياست قوه مسئول بسياري از پروژههاي تفريحي و اقتصادي بوده است. مواردي مانند مجتمع اقامتي- رفاهي شاهچراغ شيراز، مرکز فوقتخصصي دندانپزشکي قوه قضائيه، مجموعه آبي و استخرهاي شيراز، مشهد و سرعين و همچنين مجتمع فرهنگي- رفاهي بــزرگ ميلاد مشهد ازجمله پروژههايي بود که او مسئوليت ساخت و راهاندازي آنها را بر عهده داشت.با نگاهي به اخبار و عکسهاي منتشرشده از جلسه هيئترئيسه فدراسيون کنگفو و هنرهاي رزمي نام و تصوير طبري به عنوان عضو اين هيئترئيسه قابل مشاهده است.گزارشهايي نيز حاکي از اين است که او در دهه 80 در صنعت خودروسازي هم فعال بوده است.با همه اين توضيحات، او تا قبل از بازداشت، چهره شناختهشدهاي براي رسانهها نبود و با دوري از فضاي رسانهاي مانع از انتشار جزئيات فعاليتها و نفوذش در دستگاه قضا شده بود.
اتهامات طبري و داشتن ۱۷ همدست
همزمان با بازداشت طبري، سخنگوي قوه قضائيه اعمال نفوذ در پروندهها و بعضي روابط ناصواب را از دلايل بازداشت اکبر طبري، معاون اجرائي سابق حوزه رياست قوه قضائيه اعلام کرد.همچنين با طي مراحل تحقيق در اين پرونده، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشي مبنيبر اينکه اخيرا اخبار مختلفي درباره اعترافات اکبر طبري منتشر ميشود که شامل اتهاماتي عليه برخي مسئولان قوه قضائيه است، آيا اين اخبار صحت دارد و پرونده طبري به کجا رسيد؟ گفت: ما در اين پرونده نيز مانند ساير پروندهها بهلحاظ ملاحظات قانوني اطلاعرساني را از محتواي پرونده انجام نداديم، منتها از اين خلأ ايجادشده برخي سوءاستفاده کردند و موضوعاتي را به عنوان اعترافات متهم يا متهمان اين پرونده منتشر کردند که اين موضوعات و اين اعترافات ادعايي مورد تأييد ما نيست.اسماعيلي افزود: رسيدگي قضائي خود را بيدرنگ و بدون ملاحظه اين و آن انجام ميدهيم و در همه پروندهها، ازجمله اين پرونده نيز که من در سؤال اول هم بهنوعي پاسخ دادم که در اين پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کردهايم. همانطور که اشاره کردم دو نفر هم از قضات هستند که يک نفر قاضي شاغل و يک نفر هم قاضي بازنشسته است.
حال با گذشت ۱۰ ماه از بازداشت طبري قرار است دادگاه او در ارديبهشت ماه برگزار شود؛ دادگاهي که اگر علني باشد ميتواند حاوي اطلاعات بسياري از نحوه نفوذ و فساد گستره آن در دستگاه قضا براي افکار عمومي باشد.
بازار