یک کارشناس اقتصاد: حفظ شغل مهمتر از افزایش مزد است
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محسن بيدي . مصطفي کريمي/ نرخ حقوق و همان دستمزد کارگران در پايان هر سال صاحبنظران متعددي را درگير پيشبيني و اعلام حداقل حقوق دريافتي کارگران ميکند؛ اما برخلاف ادوار گذشته، ماجراي تعيين حقوق کارگران به فروردين سال 1399 کشيد و در آخر، 10 روز مانده به پايان فروردين نرخ حقوق کارگران مصوب شد. تعيين اين نرخ در روزهاي گذشته نظرات متعددي را به همراه داشته است. گفتوگوي «شرق» با حسن يونسسينکي، معاون پيشين وزارت بازرگاني و کارشناس اقتصاد سياسي، به ابعاد مختلف فضاي کسبوکار در ايران پرداخته که در ادامه ميآيد. فضاي اجتماعي بعد از تصويب مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ همانطور که اشاره کرديد، اخيرا اظهارات فراواني درباره مسئله حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ شده است. با توجه به جايگاه ويژه جامعه کارگري در سياستهاي حمايتي دولت، حتما بايد در مسئله حقوق و دستمزد کارگران تدقيق کافي شود که خداي نکرده حقوق کارگران در اين شرايط سخت اقتصادي پايمال نشود. از سوي ديگر، تصميمات کلان و سياستهاي حمايتي نيز نبايد بدون توجه به ماهيت اصلي تصميم و چرايي اينگونه تصميمگيريهاي کلان، در اين شرايط سخت زماني، مورد بازخواست گرايشهاي مختلف سياسي قرار گيرد. به نظر بنده، مصوبه تعيين حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹، پيشفرضهايي تخصصي، تکنيکي و در بستر مناسبات زماني و مکاني جامعه ما را ميطلبد و ما بايد به يکسري از دلايل اتخاذ اين تصميم از ابعاد تخصصي نگاه کنيم. اين تصميم در کميسيون سهجانبهاي متشکل از تشکلهاي کارگري، کارفرمايي و نماينده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) اتخاذ شده است. در درجه اول بايد توجه داشته باشيم که آيا به صورت خاص تصميم درباره افزايش حقوق کارگري و بهطور عام، تعيين حقوق و دستمزد کارگران، تصميمي اقتصادي است يا تصميمي رفاهي، اجتماعي و غيراقتصادي؟ در بحث حقوق و تعيين دستمزد، مصوبه بايد با منطق اقتصادي توجيهپذير باشد و حسن و قبح آن با شاخصهاي اقتصادي به بحث گذاشته شود. آميختهکردن يک تصميم اقتصادي و معيشتي به مباحث سياسي و اجتماعي، جز تضعيف حقوق قشر مخاطب تصميم، چيز ديگري را در پي ندارد. بنابراين بر اساس پيشفرضهاي چرايي تصميمات کلان اقتصادي، مسئله حقوق و دستمزد، تصميمي اقتصادي است. اگر قرار است تصميماتي در ساير حوزههاي رفاهي و اجتماعي براي کاهش مشکلات جامعه کارگري گرفته شود، اين مهم بايد به علاوه تصميم حرفهاي، فني و اقتصادي در خصوص تعيين حقوق و دستمزد صورت گيرد. انتظار از يک تصميم اقتصادي براي حل همه مشکلات اجتماعي، رفاهي و معيشتي، انتظاري نيست که بتوان از آن دفاع کرد؛ اگرچه نميتوان به وضعيت و مشکلات معيشتي و رفاهي جامعه هدف بيتوجه بود و ترکيبي از اين عوامل بايد جامعه هدف را مورد حمايت قرار دهد. با اين وصف، بايد بحث تعيين حقوق و دستمزد را مبحثي اقتصادي دانست؛ از نظر شما اين تصميم چه مؤلفهها و شاخصهايي دارد و با درنظرگرفتن اين مؤلفهها، آيا توجيهپذير است؟ در شرايط کنوني، با توجه به شاخصهاي کلان اقتصادي، حتما بايد از حوزه کارگري حمايت کرد. تحت هيچ شرايطي بحث تخصصي حقوق و دستمزد، بيتوجهي به خواستههاي جامعه هدف نيست. بدون ترديد جامعه کارگري با مشکلاتي دستوپنجه نرم ميکند که همه ما از آن آگاه هستيم. بايد در نظر داشته باشيم که حل بخشي از اين مشکلات ميتواند در بحث تعيين و حقوق و دستمزد مرکز توجه قرار گيرد؛ اما دولت بايد با تصميمات تکميلي و رفتارهاي حمايتي ديگري نيز کاهش مشکلات و مصائب اين جامعه را هدف قرار دهد. بحث اصلي اين است که چارچوب منطقي اين حمايت براي حقوق، الزاما بايد تصميمي اقتصادي باشد؛ اما اين بحث خواستههاي دولت در اجراي سياستهاي حمايتي کلان را نفي نميکند. ديگر اينکه يک سوي ديگر و مخاطب افزايش حقوق جامعه کارگري، جامعه کارفرمايي است و ضلع ديگر آن نيز دولت. بههرحال جامعه کارگري با جامعه کارفرمايي در يک ظرف اقتصادي داراي فعاليت و تلاش هستند و هدف و مخاطب اين تصميم، جامعه کارفرمايي است. بنابراين ما بايد درخواستها و مطالبات طرفين را در چارچوب رفتارها و مباحث اقتصادي مورد توجه قرار دهيم. ما نميتوانيم فقط به مشکلات بخشي از جامعه اقتصادي کشور توجه کنيم. براي مثال اگر تورم موضوع مورد استناد بخش کارگري است، آيا موضوع بخش کارفرمايي نيست؟ الزاما که هست و کارفرمايان در همين فضاي اقتصادي بايد اموراتشان را مديريت کنند. اگر بحث رکود براي جامعه کارگري مطرح است، اين بحث و دغدغه براي جامعه کارفرمايان نيز وجود دارد. البته ممکن است ضرايب متنوع و متکثري براي اقشار مختلف جامعه اقتصادي متصور بود؛ اما بهطور ماهوي براي همه بخشهاي اقتصادي کشور جلوهگر شده که رکود اقتصادي بروز کرده است. بنابراين ما نميتوانيم فقط به يک رکن از ارکاني که بايد حقوق و دستمزد را تصويب کنند، توجه داشته باشيم. البته حضور دولت در اين کميسيون، حضوري فرابخشي است؛ دولت در کنار اتخاذ تصميمات کلان و تخصصي اقتصادي، به تصميمات کلان رفاهي و معيشتي نيز توجهي دوچندان دارد؛ اما جامعه مخاطب کارفرمايي الزامي ندارد که تمام بار اقتصادي و معيشتي ديگر رکن اصلي اين رفتار اقتصادي را بر دوش بکشد. جامعه کارفرمايي قائل و متعهد به اين است که پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي در ظرف اقتصادي مشترکش با کارگران باشد؛ اما اين به اين معنا نيست که همه بار بر دوش جامعه کارفرمايي قرار گيرد. اگر به سهم هرکدام از اضلاع تصميمگيري در اين تصميم توجه شود، آنچه مهم است، صرف اتخاذ تصميمي با ماهيت اقتصادي در مسئله حقوق و دستمزد است. در مباحث اقتصادي کلان، فضاي تصميمگيريها در حوزه اجتماعي به صورتي شده است که الزاما خروجي تمام تصميمات کلان اقتصادي در کوتاهمدت، مردمپسند باشد؛ درحاليکه اين دست تصميمگيريها ممکن است در کوتاهمدت داراي توجيه مباحث مورد پسند اجتماعي در حوزه تخصصي اقتصاد کلان نباشد. ما بايد بپذيريم که براي خروج از رکود، مشکلاتي متوجه مردم ميشود؛ ولي چون ما ميخواهيم به مردم بگوييم که هيچ مشکلي نيست و ما نميگذاريم مشکلي پيش بيايد، حقيقت فني و تخصصي اتخاذ تصميمات کلان اقتصادي را قلب ميکنيم و اين بههيچوجه در درازمدت به نفع مردم نيست. کمااينکه شما ببينيد براي مثال از سال ۸۹ ما در حال دادن يارانه نقدي به مردم هستيم و ظاهر و تبلور تصميم اين است که مردم ما به فکر شما هستيم؛ چون با يارانه نقدي، مبلغي به حساب شخصي هر شهروند ريخته ميشود؛ اما واقعا با بحث رکود، تورم و افزايش نقدينگي، اين ماهي 45 هزار تومان نقشي مؤثر در زندگي معيشتي و روزمره مردم بازي ميکند؟ حتما اين نقش با انتظار و مطالبهاي که در گفتمان عمومي ايجاد کردهايم، همخواني ندارد. سهم جامعه کارگري و کارفرمايي در اتخاذ تصميم حقوق و دستمزد مساوي است؟ عرض کردم اگرچه سهم جامعه کارفرمايي و کارگري در اتخاذ تصميم حقوق و دستمزد، برابر نيست، بايد دقت کنيم اتخاذ تصميمات کلان اقتصادي مستلزم تابعي از قوانين و شرايط اقتصادي است. مسئله مهمتري که کمتر در اين خصوص (تعيين حقوق و دستمزد) گفته شده، اين است که در شرايط کنوني، اين تصميم اولا و بهطور اساسي، مسئله حفظ و تثبيت اشتغال است. امروز با توجه به شرايط اقتصادي کشور، بحث حفظ و تثبيت اشغال براي جامعه هدف ما بسيار مهمتر از ميزان درصد افزايش حقوق است. ما بايد براي حفظ اشتغال همين جامعه کارگري امروزمان الگوهاي رفتاري اقتصادي خود را بهگونهاي مديريت و تنظيم کنيم که منجر به افزايش بيکاري و رفتارهاي غيرحرفهاي و خلاف مقررات در حوزه پنهان اشتغال نشود. تثبيت اشتغال، عامل تأثيرگذاري در اتخاذ تصميم ميزان حقوق و دستمزد بوده است؟ بله؛ اگر بحث حفظ اشتغال مهم است، بپذيريم که ممکن است اين ميزان افزايش مورد قبول جامعه مخاطب تصميم نباشد. کمااينکه نمايندگان کارگري مصوبه شورا را امضا نکردند. به نظر من، اگر به موضوع مهمتر که حفظ و تثبيت اشتغال است توجه ميکرديم، ميتوانستيم با تصويب همين ميزان مزد و دستمزد، درخواست حمايتهاي تکميلي از دولت داشته باشيم. بنابراين اگر حفظ اشتغال مسئله ما نباشد و فقط بخواهيم به حقوق و دستمزد فکر کنيم، نبايد ترديد کنيم که آن درصد افزايش پيدا ميکند؛ اما منجر به بيکاري بيشتر، به عدم انعقاد قراردادهاي رسمي و به رفتارهاي غيرشفاف و غيرقانوني بهکارگيري اشتغال در حوزه کارفرمايي خواهد شد و اين حتما به نفع جامعه کارگري نخواهد بود. ما نبايد اجازه بدهيم در اين رفتار اين اتفاق بيفتد. بايد توجه داشته باشيم در صورت فقدان جامعيت يک تصميم، رفتارهاي غيرقانوني و غيرحمايتي در لايههاي پنهان روابط کارگري و کارفرمايي ايفاي نقش خواهد کرد. به نظر شما، ما با خلط بسياري از تصميمات کلان حوزه اقتصادي به مباحث اجتماعيپسند، سطح تصميمات را براي رضايت عمومي پايين ميآوريم؟ بله؛ در درجه بعدي بايد بپذيريم توسعهيافتگي با همکاري همه تشکلهاي اقتصادي غيردولتي ميسر و ممکن است. اين گفتماني که ما در جامعه ايجاد کردهايم که توسعهيافتگي از مسير دولت عبور ميکند، گفتمان غلطي است. ما فقط براي رضايت شهروند حرف ميزنيم و تصميمات کلان اقتصادي اتخاذ ميکنيم که اين غلط است. البته دولت هم نقش مکمل را در مسير توسعهيافتگي دارد؛ اما اتوبان اصلي طي مسير توسعهيافتگي، به وسيله تشکلهاي اقتصادي غيردولتي ايجاد و توسعه مييابد. اين تجربه کشورهاي توسعهيافته است. اين تجربه را بايد با توجه به هنجارهاي اجتماعي خودمان بازخواني کنيم. نسبتسنجي اتخاذ تصميماتي از اين دست با شعار جهش توليد از سوي مقام معظم رهبري را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ به نکته درستي اشاره کرديد؛ رهبري امسال را سال جهش توليد نامگذاري کردهاند و يکي از ارکان جهش توليد براي تحقق شعار سال، مهارت نيروي کار است. مهارت نيروي کار از کارکردهاي عملياتي و کارويژههاي اجرائي دولتها نيست. ارتقاي اجرائي تکنيکهاي مهارتي و تکنيکي در نيروي کار، دست بخش غيردولتي و تشکلهاي غيردولتي است. سياستگذاريهاي کلان مديريتي بايد در رفتارهاي کلان دولتها طراحي شود؛ اما مخاطب اصلي اين اتفاق، بخش غيردولتي است. چرا ارتقاي مهارت نيروي کار در مسئله جهش توليد مهم است؟ به دليل کاهش هزينههاي توليد و ايجاد مزيتهاي نسبي در جايگاه اقتصادي کالاي توليدي. فضاي کسبوکار و همين جلسات تعيين مزد، باعث ميشود برخي بگويند تضادي ميان منافع جامعه کارگري و کارفرمايي وجود دارد. ما بايد توجه داشته باشيم که در جامعه توسعهيافته، هيچ تضادي ميان منافع جامعه کارگري و جامعه کارفرمايي وجود ندارد. اين باور بايد از يک گفتمان اقتصادي به مخاطبان بخشهاي کارگري و کارفرمايي در کشور داده شود. بايد گفتوگو ميان اين تشکلها صورت گيرد. بنابراين طرفين بايد بپذيرند که دستيابي به موفقيت مطلوب نميتواند بدون توجه به خواستههاي ذينفعان در اين مسير باشد، يعني هيچ تضادي ميان منافع کارگر و کارفرما در يک گفتمان تخصصي اقتصادي وجود ندارد. ممکن است حتي سطح برابريها بنا بر ظرفيتها، تواناييها و پتانسيلها متفاوت باشد؛ اما در يک گفتمان عوامانه، خوشايند شنوندگان مورد توجه است. با اين وصف، مشکلات جامعه کارگري کشورمان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ موضوع حل مشکلات جامعه کارگري ما فقط در موضوع تعيين حقوق و دستمزد نيست. بايد توجه داشته باشيم که بخشي از مشکلات جامعه کارگري از منظر تعيين حقوق و دستمزد رفع ميشود. در رفتار حرفهاي دولت، بايد در کنار اين تصميم در راستاي کاهش محروميتها و مشکلات از سياستهاي حمايتي ديگري براي اين جامعه هدف استفاده شود. اگر اين تصميم اقتصادي افزايش دستمزد همراه با ساير تصميمات حمايتي دولت همگام باشد، بهطور منطقي کاهش مشکلات جامعه هدف را شدني ميکند. ما بايد ميزان دستمزد را با رفتارهاي حمايتي مکمل پر کنيم؛ وگرنه هر سال همين ميشود که با تنشهاي اجتماعي و اجرائي و رفتارهاي غيرشفاف ميخواهيم بحث توافق دستمزدهاي کارگري و کارفرمايي را حلوفصل کنيم. بايد بنشينيم و در طول سال روي مسائل کلان، حرفهاي و سياستگذاريها به تفاهم برسيم و با سياستهاي مکمل از سوي حاکميت به توافقي برد- برد نزديک شويم. مسئله تعيين حقوق و دستمزد، تصميمي اقتصادي است؟ تصميم تعيين حقوق و دستمزد، تصميمي اقتصادي است و شما نبايد انتظار حل همه مشکلات جامعه هدف را از اين تصميم داشته باشيد. اين تصميم نيز در دل بسترها و مناسبات اقتصادي کشور گرفته شده است. در شرايط اقتصادي امروز کشورمان، دو بحث جدي است؛ يکي پيامدهاي ناشي از شيوع کرونا و ديگري تحريمهاي ظالمانه. تعيين حقوق و دستمزد با تشريح شرايط اقتصادي کشور پذيرفتني است يا خير؟ يک مسئله اين است که اقتصاد ايران با پيامدهاي ناشي از کرونا در سال ۹۹ حداقل ۸۵ هزار ميليارد تومان درآمد ازدسترفته دارد. تا امروز پيامدهاي ناشي از شيوع کرونا ازجمله هزينههاي پيشگيري و درمان، تعطيلي کسبوکارها، تعطيلي کارخانهها و مشاغل خدماتي و بانکها و ادارات و تصميمات اجتماعي براي کاهش رفتوآمدها و تعطيلي بنگاهها، ۱۶۵ هزار ميليارد تومان بر اقتصاد ايران تحميل کرده است. اگر قرار بر تعطيلي يکماهه و تداوم خانهنشيني بود، ۶۳ هزار ميليارد تومان ديگر نيز به اين هزينهها اضافه ميشد. از سوي ديگر، قيمت نفت در همين چند ماه منتهي به کرونا، به کمترين رقم در ۲۲ سال اخير رسيد. سيل بهار ۹۸ بيش از يک درصد توليد ناخالص داخلي کشور را از بين برد؛ اين درصد حدودا معادل يک سال بودجه عمراني کشور که حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان ميشود، است. در سال ۹۸ ميانگين قيمتها در ايران نزديک به ۳۵ درصد بالاتر رفت و اقتصاد ايران حدود هشت درصد کوچکتر شد. بودجه اوليه تنظيمي دولت (که تعديلهايي در مجلس شد) براي سال ۹۹ حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان کسري داشت. يک پرانتز هم باز کنم؛ از منظر سياسي عدهاي با برجام مخالف بودند و هستند اما هيچگاه اين مخالفان در گفتماني تخصصي نگفتند که اين مخالفت چه هزينههاي اقتصادي را متوجه کشور کرده است. ما وقتي بحث تحريم داريم، يعني کاهش فروش نفت، کاهش صادرات و افزايش هزينههاي جابهجايي را داريم که همه تبديل به هزينه براي اقشار گوناگون اجتماعي ميشود و اين امر مديريت اقتصادي کشور را گران ميکند. اينها مباحث اجتماعي تصميم اقتصادي ماست. حتي در موضوع مصرف بنزين، ما ۲۲ ميليون اتومبيل داريم که بهطور متوسط ۷۵ ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين دارند؛ در شرايط شيوع کرونا، اين عدد به ۴۹ ميليون ليتر در روز رسيده است. در همين مورد، روزانه ۹۰ ميليارد تومان و ماهانه دوهزارو 700 ميليارد تومان از درآمد دولت از فروش بنزين محقق نشده است. بر اساس برآورد بودجه، ما ۶۰ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت داشتيم که قيمت نفت را حدود ۵۰ دلار پيشبيني کرده بوديم و هماکنون هم زير ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر ميکنيم. الان با توجه به شيوع کرونا، قيمت نفت به کمتر از ۱۵ دلار هم رسيد؛ با اين حساب حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان محقق نميشود، بله؛ تحريم اين فشارهاي اقتصادي را نيز ايجاد کرده است. حتي بخش گردشگري و بخشهاي وابسته گردشگري در نوروز تقريبا تعطيل بود. سال قبل دولت حدود دوهزارو 600 ميليارد تومان از محل عوارض خروج از کشور مسافران درآمد داشت؛ با توجه به مشکلات کرونا، اين عدد به کمتر از نصف هم نخواهد رسيد. 11 ميليارد دلار از ورود گردشگران خارجي در سال گذشته درآمد داشتيم که پيشبيني ميشود با مشکلات ناشي از شيوع کرونا، اين عدد به هشت ميليارد دلار هم نرسد؛ يعني حدود 40 هزار ميليارد تومان کاهش درآمد. حدود 5/26 درصد انتقال کرونا در حملونقل عمومي اتفاق افتاده و در نوروز امسال مردم با قطار ۹۴ درصد، با اتوبوس ۷۵ درصد و هواپيما ۷۰ درصد کمتر از سال ۹۸ سفر کردند که اين نيز به رقمهاي درآمدي اقتصاد ملي ما آسيب ميزند. زيان صنعت هواپيمايي حدود سه هزار ميليارد تومان است. در اشتغال، 7/52 درصد از شاغلان در بخش خدمات مشغول هستند، 7/31 درصد در بخش صنعت و 6/15 درصد در بخش کشاورزي فعال هستند و اين شاغلان بخش خدمات فقط در بخش حملونقل به ميزان اشارهشده زيان ديدهاند. راهآهن دوميليونو ۱۸۰ هزار مسافر از دست داده که خود اين زياني حدودا ۲۱۸ميليادتوماني به راهآهن زده است. حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از بودجه ۴۸۰هزارميلياردتوماني سال ۱۳۹۹، درآمدهاي مالياتي است؛ حدود ۳۰ درصد بيشتر از سال ۹۸ و تا امروز با اتفاقات افتاده در جامعه با کرونا چقدر اين اقتصاد فعاليت خواهد داشت که ما بتوانيم ۲۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داشته باشيم؛ درحاليکه رکورد و تورم نيز خواهيم داشت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گزارشي داشته که حدود چهارميليونو ۸۰۰ هزار شغل در معرض خطر بيکاري هستند يا از شيوع کرونا آسيب ديدهاند. دولت در بنزين ۶۴ درصد، نفت ۶۷ درصد، گردشگري خارجي و عوارض خروج از کشور ۳۷ درصد و حملونقل ۷۵ درصد از درآمد پيشبينيشده در بودجه سال ۹۹ از درآمدهايش را از دست داد يا خواهد داد؛ يعني حدود 40 درصد از درآمدهاي رديفهاي پيشبينيشده؛ در حدود 85 هزار ميليارد تومان. بر مبناي شاخصها و آمار ذکرشده، دولت حقوق و دستمزد را نسبت به سال ۱۳۹۸ براي جامعه کارگري چطور مديريت کرده است؟ در حقوق و دستمزد روزانه براي سال 99، حدود ۲۱ درصد و در حقوق و دستمزد ماهانه هم ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزايش داشته است. در کمکهزينه اقلام مصرفي مثل بن کارگري، به نسبت سال قبل ۱۱۰ درصد افزايش داشته؛ سال ۹۸ هر ماه ۱۹۰ هزار تومان بن و در تصميم اخير براي سال 99، 400 هزار تومان بن کارگري اختصاص دادهاند. در ميزان پايه سنواتي براي جامعه هدف کارگري، به نسبت سال قبل 150 درصد افزايش تصميمگيري شده است. در سال قبل اين عدد ۷۰ هزار تومان بوده و امسال به ۱۷۵ هزار تومان رسيده است. حق اولاد براي يک فرزند به نسبت سال قبل ۲۱ افزايش داشته است و حق اولاد براي دو فرزند نيز ۲۱ درصد افزايش بوده است. دريافت ماهانه کارگران مجرد در اين تصميم به نسبت سال قبل ۳۳ درصد افزايشي بوده؛ به اين معنا که در سال قبل دريافتي حدود يکميليونو ۸۷۶ هزار تومان بوده و در سال 99، دوميليونو ۵۰۱ هزار تومان شده است. دريافتي ماهانه کارگران با يک فرزند، ۳۲ درصد به نسبت سال ۹۸ افزايشي بوده، دريافتي ماهانه کارگران با دو فرزند نيز ۳۱ درصد به نسبت سال قبل افزايش داشته است. بايد توجه داشت که اين افزايشها نزديک به افزايش نرخ تورم است و چيزي که در ابتدا مطرح شده، اين بوده که کل حقوق ۲۱ درصد افزايش داشته باشد. با مطالعه مجموعه حقوقهاي دريافتي متوجه ميشويم که اينگونه نيست و حدود ۳۳ درصد افزايش داشتهايم. با اين اعداد و ارقام و با توجه به بسترها و مناسبات اقتصادي، افزايش حقوق و دستمزد کارگران با درنظرگرفتن کل دريافتي کارگران قابل دفاع است؛ اما مفهوم عرض من اين نيست که با اين تصميم مشکلات جمعه کارگري حل شده است؛ نه دولت بايد در کنار اين تصميم درست، در چارچوب سياستهاي تکميلي-حمايتي، از جامعه کارگري حمايت کند. سياست کارت اعتباري ويژه براي برخي از اقشار جامعه هدف ازجمله کارگران ميتواند سياست کارگشا و مؤثري براي حل مشکلات باشد و تغيير روش و گردش يارانه ريالي به حمايتهاي اعتباري در جامعه هدف مورد توجه دولت قرار بگيرد. من به نگاه کارشناسي خودم پرداخت يارانه ريالي را حلال مشکلات بخش اقتصادي نميدانم؛ بهجاي پرداختهاي ريالي، بايد از سياستهاي اعتباري براي حل مشکلات جامعه استفاده کنيم که بحث مستقل خود را دارد.