جدال دولت و دیوان محاسبات بر سر ارزهای ارزان

واکنش‌ها به گزارش ديوان محاسبات 26 فروردين سال جاري در دو سالگي دلار چهارهزارو 200 توماني، عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفريغ بودجه ۹۷ را قرائت کند. بخشي از اين گزارش که مربوط به دلار چهارهزارو 200 توماني بود، در رسانه‌ها جنجال بسياري به پا کرد. گزارش ديوان محاسبات و صحبت‌هاي عادل آذر نشان مي‌داد که بيش از ۴.۸ ميليارد دلار از ارز‌هاي دولتي تخصيص يافته، با واردات کالايي همراه نبوده است. ماجراي دلار چهارهزارو 200 توماني و ذکر اين مطلب که ما با ازاي تخصيص بيش از ۴.۸ ميليارد دلار هيچ کالايي وارد نشده است، باعث شد تا بسياري از رسانه‌ها درباره آن واکنش نشان دهند. در پي هياهوي برپاشده همان‌طور که انتظار مي‌رفت، بانک ‌مرکزي و رئيس‌جمهور واکنش نشان دادند. اولين واکنش به اين موضوع را عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي در گفت‌وگوي ويژه خبري نشان داد. او ادعا کرد که رقم اعلامي ۴.۸ ميليارد دلار نيست و حدود سه ميليارد دلار است که ۱.۵ ميليارد دلار آن به تعزيرات جهت بررسي معرفي شده است و چندصد ميليوني نيز توسط قوه قضائيه در حال پيگيري است. باقي نيز يا در حال رفع تعهد است، يا به دليل تحريم‌ها، يا به دليل محاسبات گمرک رفع تعهد نشده است. در بيانيه‌اي هم که از سوي بانک مرکزي در واکنش به ديوان محاسبات منتشر شده، نتيجه‌گيري بخش ارزي گزارش تفريغ بودجه به دور از اشراف به اطلاعات و نادرست تلقي شده است. به دنبال اين رئيس‌جمهور هم اعلام کرد که اين موضوع صددرصد غلط و بي‌اطلاعي محض از مقررات و قوانين کشور است. او نه‌تنها به آمار و ارقام مندرج در گزارش ديوان محاسبات بلکه به نحوه اعلام گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوي ديوان محاسبات نيز انتقاد کرد و گفت: «يک سازمان نظارتي قبل از تهيه يک گزارش مگر با مسئولان دولتي قهر است؟ اين گزارش را که خود مسئولان دولتي به او دادند؛ اين سازمان بايد با مسئولان دولتي صحبت کند و بگويد مي‌خواهم چنين گزارشي را منتشر کنم. 28 فروردين‌ماه در پي همين بحث ديوان محاسبات در بيانيه‌اي اعلام کرد که گم‌شدن حتي يک دلار از ارزهاي پرداختي متصور نيست و آنچه در فضاي رسانه‌اي مبني‌بر گم‌شدن ارزها مطرح شده شبهه است. در اين بيانيه آمده: هيچ‌گونه اشاره تصريحي يا تلويحي به گم شدن مبلغ 4.8 ميليارد دلار نشده، بلکه به‌روشني بيان گرديده که هويت دريافت‌کنندگان وجوه ارزي مذکور اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، معلوم و مشخص بوده و مي‌توان حساب ارزهاي دريافتي يا کالاهاي وارداتي را از آنان خواست و به طرق مقتضي، پيگيري و تعيين تکليف کرد.

گزارش‌هاي ديوان صددرصد صحيح است محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه‌و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي، درباره احتمال وجود خطا در گزارش ديوان محاسبات به «شرق» مي‌گويد: نه به‌طور مشخص در اين موضوع بلکه در تمام حوزه‌هاي عالي و حسابرسي‌هاي عملکردي ديوان تحقيقات را براساس اختيارات قانوني خودش و با استناد به اطلاعات دريافتي مکتوب دستگاه‌ اجرائي پيش مي‌برد. در اولين مرحله در ديوان محاسبات اسناد حسابداري و همچنين مکاتباتي که به عمل مي‌آيد و پاسخ‌هايي که از مراجع مربوطه دريافت مي‌شود، دسته‌بندي شده و با قوانين و مقررات موضوعه مطابقت داده مي‌شود و در نهايت نسبت به آنها اظهارنظر مي‌شود. بنابراين گزارش‌هاي ديوان محاسبات در زمان تهيه براساس اسناد و مدارک ارسالي صد درصد صحيح است؛ مگر اينکه دستگاه اجرائي اطلاعات کامل و دقيق را به حسابرس ارسال نکند، در نتيجه در آن زمان اظهارنظر حسابرس ما بر اساس آن اسناد بوده است. در اين حالت هم اگر بعدها اسناد و مدارک جديد يا توضيحات ديگري در موضوع ارائه شود، يقينا حسابرس نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام مي‌کند. براي همين موضوع و از آنجايي که تمام موضوعات در ديوان محاسبات بايد دقيق باشد، بعد از ارائه گزارش سه مرحله ديگر هم در ديوان محاسبات بررسي مي‌شود. يکي اينکه بعد از ارائه گزارش موارد ايراد و انحراف مجددا به دستگاه ارسال مي‌شود و مجددا به دستگاه اجازه داده مي‌شود که پاسخ دقيق‌تري نسبت به گذشته بدهد. اگر پاسخي که در اين مرحله دستگاه به حسابرس ارسال مي‌کند، بازهم با قوانين و مقررات مغايرت داشته باشد، حسابرس اين را به‌عنوان تخلف به دادسراي ديوان محاسبات ارسال مي‌کند. در آنجا هم دادستان ديوان محاسبات از طريق شعب دادياري مجددا تحقيقات را انجام مي‌دهد و اسناد و مدارک جديدي را از دستگاه مطالبه مي‌کند. در اين مرحله هم اگر دستگاه اجرائي اسناد جديدي ارسال نکند، دادخواستي از سوي دادستان ديوان محاسبات تهيه شده و براي رسيدگي به هيئت‌هاي مستشاري ارجاع و در آنجا با حضور مسئولان تخلف موضوعات بررسي مي‌شود.او درباره ادعاي بانک مرکزي در بخش ارزي گزارش ديوان عنوان مي‌کند: اينکه بانک مرکزي در اين زمينه به اين شکل اظهارنظر مي‌کند، عجيب است. چنانچه اطلاعاتي که از طريق دستگاه‎ها در اختيار ديوان قرار گرفته درست باشد، يقين بدانند که گزارش دقت کافي را دارد. اکنون آقاي همتي اعلام کرده‌اند که از تاريخ آذرماه سال گذشته به بعد هم حدود چندين ميليارد دلار دوباره از اين کالاها وارد کشور و تعيين‌تکليف شده است. مشخص است که در آن زمان اين اطلاعات نبوده چون اين عمل اتفاق نيفتاده بوده و به‌تازگي رخ داده. قرار ما هم رعايت زماني است که قانون‌گذار معين کرده است. به‌طور مثال حتي اگر در يک ثبت سفارشي مقرر شده باشد که کالا بايد بعد از سه ماه به کشور برسد، اگر اين مدت بشود سه ماه و يک روز، انحراف از بخش‌نامه دارد و ديوان محاسبات در اينجا مي‌گويد؛ فرضا براي واردات فلان کالا اين مقدار ارز دريافت‌شده که در موعد مقرر به کشور بازنگشته است. اين به معناي اختلاس يا گم‌شدن دلار نيست. ايرادات تماما براساس حسابرسي منطبق با قوانين و بخش‌نامه‌ها است که يکي از اين موارد بُعد زمان است، ديگري ميزان اسناد و مدارک، تشخيص و انجام مراحل خرج و... است. تمام اينها از ديدگاه ما ايراد و تخلف محسوب مي‌شود و قابليت طرح در هيئت‌هاي مستشاري را هم دارند.

ديوان محاسبات نهادي مستقل و نظارتي است حسيني درباره توقع رئيس‌جمهور مبني بر صحبت و مشورت با دولت بيان مي‌کند: ديوان محاسبات طبق مقررات در جايگاه نظارت و زير نظر قوه مقننه است. هيچ جايي در دستورالعمل‌هاي صادرشده براي ديوان محاسبات اين موضوع که بعد از تهيه گزارش با دولت آن را بررسي کند، نيامده ‌است. ديوان محاسبات يک نهاد مستقل نظارتي است و به‌عنوان پاسدار بيت‌المال در قانون از آن نام برده شده ‌است. ما براساس اسناد و مدارک دريافتي از دولت رسيدگي مي‌کنيم و اگر انحرافي هم داريم، به رئيس و مسئول مربوطه منعکس مي‌کنيم؛ براي اينکه بتواند از خودش دفاع کند؛ ولي هيچ جاي قانون آورده نشده که با همکاري و همراهي حتي اطلاع دولت منتشر شود؛ بلکه طبق قانون ديوان محاسبات بايد گزارش تفريغ بودجه را در موعد مقرر تهيه کند و به انتشار عمومي برساند. اينکه رئيس کل ديوان محاسبات به مجلس مي‌آيد و خلاصه آن را قرائت مي‌کند، بر‌اساس آيين‌نامه مجلس است؛ ولي در غير‌اين‌صورت به استناد فصل اول قانون محاسبات عمومي بايد منتشر بشود و در اختيار عموم باشد تا مردم بتوانند عملکرد دولت را قضاوت کنند. اين ادعا اصلا در قانون نيست. بررسي در کميسيون برنامه و بودجه اين نماينده خبر مي‌دهد که براي اين موضوع خاص روز دوشنبه، يکم ارديبهشت، جلسه‌اي در کميسيون برنامه و بودجه با حضور اعضاي بانک مرکزي، وزارت صمت، گمرک و کارشناسان ديوان محاسبات برگزار خواهد شد تا اين موضوع بررسي شود.

پرداخت‌کننده ارز مقصر است احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده سابق مجلس، درباره گزارش اخير تفريغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت نامعلوم تخصيص 4.8 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200‌توماني در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: کسي نگفته ارزي گم شده، چرا‌که آمارها ثبت شده؛ پس چيزي گم نمي‌شود. بحث اين است که بانک مرکزي به‌عنوان دستگاهي که مسئول پرداخت اين ارز است، به چه دليل و با استناد به چه چيزي اين پول‌ها را بدون کنترل داده و حالا هم مي‌گويد برنگشته و ما داريم رسيدگي مي‌کنيم. چه رسيدگي‌اي مي‌خواهيد بکنيد؟ اين اطلاعات مربوط به دو سال پيش است. بايد دو سال پيش تسويه مي‌شد. او درباره امکان خطا در ديوان محاسبات مي‌افزايد: بله، نهاد ناظر هم مي‌تواند اشتباه کند. اکنون هم فرصت دفاع داده؛ اما مسئله الان اين نيست. مسئله اين است که عده‌اي بدون تدبير و دانش موجب هدررفت اين پول شدند و براي ورود کالاهاي مد‌نظر خودشان مداخله از جانب بانک مرکزي انجام شده‌ است. با ارز دولتي چوب‌ بستني وارد کرده‌اند. اين اشکال نداشته؟ رئيس کل بانک مرکزي بيايد و از اين اقدامش دفاع کند. بيايد و به مردم جواب بدهد. اگر مي‌تواند دفاع کند، خب بکند يا اينکه بپذيرد اشتباه کرده. اينها اشتباه کرده‌اند و نمي‌خواهند از مدل‌هاي معروف سرمايه‌داري دست بکشند. البته منافع گروه ذي‌نفوذ هم مطرح است. بي‌شک بايد پاسخ‌گو باشند؛ زيرا از نظر حقوقي کسي که تصميم‌گيرنده است و اختيار دارد، امين ملت است. حالا هر چقدر هم که کسي که درخواست ارز مي‌کند، ناشايست باشد، پرداخت‌کننده قرار است مانع اين سودجويي باشد. فرض کنيد فردي براي واردات چوب بستني درخواست ارز مي‌کند. تا اينجا او تخلفي نکرده؛ بلکه تخلف را پرداخت‌کننده انجام داده که به چنين درخواستي ارز تخصيص داده است. او در واکنش به سخنان رئيس‌جمهور مبني بر لزوم مشورت با دولتي‌ها مي‌گويد: وظيفه قانوني يک چيز است، بحث اداره کشور چيز ديگري است. حرف آقاي روحاني درست است؛ چرا‌که قانون اساسي را براي پيکار افراد با هم ننوشته‌اند؛ بلکه براي افرادي نوشته‌اند که مي‌خواهند با هم کشوري را اداره کنند. گفت‌وگو خواسته درستي است؛ اما آيا خود آقاي روحاني گفت‌وگو مي‌کند؟ نه، نمي‌کند. کاري که اکنون ديوان محاسبات کرده است، قانوني است. اگر گفت‌وگو هم مي‌کردند، خوب بود؛ اما توقع آقاي روحاني اولا الزامي ندارد و ثانيا تا زماني که خودش در بسياري موارد حاضر به گفت‌وگو نيست، نبايد اين توقع را داشته باشد.

جلوي زنده‌شدن ماجراي ارزي در دولت بعدي را بگيريم وحيد شقاقي‌شهري در‌اين‌باره توضيح داد: در مجموع نظام‌هاي چندنرخي با مسئله مواجه است. در هر کشوري که نظام چند‌نرخي مي‌خواهد اجرا شود، الزامات و ساختارهاي خود را مي‌طلبد تا خودش تبديل به يک مسئله نشود. اگر در کنار نظام چند‌نرخي نتوانيم چند اصل اساسي را پياده کنيم، اين شبهات هميشه وجود خواهد داشت. اصل تمرکززدايي اولين اصل براي عملياتي‌کردن نظام چند‌نرخي عام و به‌ طور اخص ارزي است تا از تخصيص آن به يک گروه خاص خارج شود. اصل دوم اين است که نيازمند ساختار نظارتي بهنگام است. بدون نظارت سيستماتيک و بهنگام احتمال انحراف طبيعتا وجود دارد. نظام چند‌نرخي ارزي خود وسوسه‌انگيز است و ما شاهد شکل‌گيري صفوف طولاني متقاضي براي آن هستيم. به چه کسي چه ميزان و چرا ارز تخصيص داده شده و ماحصل آن چه شده است؟ در مرور ارز يارانه‌اي اين شبهه از ابتدا وجود داشت. اصل سوم هم شفافيت است که نهادهاي نظارتي و مجري با جزئيات کامل بايد از تخصيص تا ورود کالا را شفاف گزارش کنند. ما از دو سال پيش پيش‌بيني مي‌کرديم که ماجراي ارز يارانه‌اي بحث‌برانگيز خواهد شد. بانک مرکزي ابتداي امر که گزارش ارائه نمي‌داد و در ادامه هم به گزارش‌هاي قطره‌چکاني اکتفا کرد.او با اشاره به اينکه يک گزارشي ديوان محاسبات از نحوه تخصيص ارز دولتي در سال ۹۷ ارائه داده و در آن به ۴.۸ ميليارد دلار ارزي اشاره کرده که به‌ صورت دولتي تخصيص داده شده؛ اما مابازاي کالايي نداشته است، مي‌گويد حالا اين اعداد چالش‌برانگيز شده و ما شاهد واکنش‌هاي متفاوت از سوي نهادهاي مختلف به آن هستيم. شقاقي‌شهري اضافه کرد: رئيس‌جمهور صددرصد آن را غلط اعلام کرد، بعد رئيس بانک مرکزي گفت ما اين ارز را تخصيص داديم، گروهي کالا را وارد کردند و گروهي واردات‌شان زمان‌بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنين گروهي تخلف کردند و پرونده‌شان به سازمان تعزيرات ارجاع داده شده است. بعد از اين واکنش‌ها ديوان محاسبات گزارش دومي منتشر کرد و در آن توضيح داد که منظور ما اين نبود که اين ارزها گم شده؛ بلکه مي‌گوييم ۴.۸ ميليارد دلار از هدف اصلي خود منحرف شده و پرونده‌هاي آن در جريان است؛ يعني عملا اين 4.8 ميليارد دلار از ميان نرفته است. البته رئيس قوه قضائيه هم در دستوري تأکيد کرد که اين موضوع پيگيري خواهد شد.

«قربانعلي»‌ها دوباره احضار خواهند شد؟ شقاقي‌شهري تأکيد کرد: ما در سال ۹۷ و در ادامه آن شاهد افشاي فساد ارزي بوديم و نمونه مهم آن پرونده قربانعلي فرخ‌زاد بود که بيش از ۵۰۰ ميليون دلار ارز دولتي گرفته بود و آزاد فروخته بود يا دادستان وقت تهران اعلام کرد دو نفر ارز يارانه‌اي کاغذ گرفته و از کشور فرار کرده‌اند؛ بنابراين همان‌طور که پرونده‌هاي قضائي نشان داد، تخصيص ارز يارانه‌اي در سال ۹۷ بدون تخلف نبود و چشمه‌اي از آن تاکنون محرز شده. از اين منظر به ‌نظر مي‌رسد که نمي‌توانيم به‌راحتي بگوييم گزارش ديوان محاسبات قابل تعميم نيست؛ اما مسئله نحوه مواجهه با اين گزارش است. چرا تا اين حد واکنش‌هاي مسئولان به آن بايد ضد‌و‌نقيض باشد. اين ماجرا به ما نشان مي‌دهد که اين موضوع بسيار پيچيده است و لازم است سه قوه بنشينند و سر تعاريف مفاهيم به اشتراک نظر برسند. بانک مرکزي چند علامت داده و برخي تخلفات را قبول کرده است. نمايندگان دولت، قوه قضائيه و مجلس و نهادهاي نظارتي بايد اين فرايند شبهه‌ناک را شفاف کنند. از مرحله اول تا مرحله پاياني آن بايد گزارش دقيق و شفاف داشته باشد. اينکه يک نهاد نظارتي گزارش بدهد و بعد محتواي آن تا اين حد زير سؤال برود، اصلا اتفاق خوبي نيست. زماني که يک گزارش منتشر مي‌شود، بايد فرايند مستدل‌بودن را طي کرده باشد و حرف ميان نهادها يکي باشد. حتي نگاه دولت و بانک مرکزي هم در واکنش به آن يکسان نبود. دولت گفت صددرصد غلط است و بانک مرکزي اعلام کرد يک‌سري تخلف انجام شده؛ درصورتي‌که انتظار مي‌رود تا قبل از اعلام عمومي نهادها ميان خود در استدلال‌ها و اسنادشان به جمع‌بندي رسيده باشند. در سال ۹۷ تخصيص ارز چند مرحله را پشت سر گذاشت. از ابتداي سال تا مرداد همه ارزها دولتي بود. بعد از آن دو‌نرخي شد و تا پايان سال سه‌نرخي. دولت سعي کرد ميزان ارز تخصيصي براي ارز دولتي را کاهش دهد؛ ولي در شرايط فعلي به‌هيچ‌عنوان شرايط برداشتن آن نيست؛ بنابراين دولت بايد بر بهينه‌سازي نظام چند‌نرخي ارز تمرکز کند. در سال ۹۷ ارز چهار‌هزارو 200‌توماني را به موبايل تخصيص دادند و بعد گفتند اگر به جز با قيمت ارز دولتي توزيع کنيد، مغازه‌تان را پلمب مي‌کنيم. وقتي در يک سال با بلاتکليفي و هرج‌ومرج سياست‌گذاري پيش مي‌رويم و در سال ۹۷ چند سياست را به صورت آزمون و خطا اجرا کرديم، بايد تخلف و فرصت‌يابي متخلفان را احتمال مي‌داديم. در مجموع در شرايط فعلي دو اقدام بيش از هر زماني لازم است؛ يکي تعيين تکليف بازگشت ارزهايي که در ازاي آن کالا وارد نشده و ارز چهارهزارو 200توماني که در سال ۹۷ دريافت کرده‌اند، الان در بازار آزاد به ۱۶ هزار تومان رسيده که اين اختلاف قيمتي يعني انبوهي سود براي متخلفان. اين عددها اعداد بزرگي است که با هزاران علامت سؤال روبه‌روي افکار عمومي قرار گرفته و در اين شرايط شبهه‌ناک امکان نارضايتي و شايعه را فراهم کرده است. حالا قوه‌ قضائيه هم تأکيد کرده که به شکل جدي براي پيگيري آن ورود پيدا خواهد کرد. اما ماجراي ارزهاي دولتي چيزي نيست که به نظر شقاقي‌شهري اکنون تمام شده باشد. او مي‌گويد: همان‌طور که الان در سال ۹۹ ماجراي ارزهاي سال ۹۷ خبرساز شده، دولت بايد به هوش باشد که اين ماجرا در دولت بعدي قطعا دوباره زنده خواهد شد. اين تا زماني که گزارش تفصيلي و شفافي از مرحله اول تا پاياني ارز دولتي ارائه نشود، ادامه خواهد داشت. به ‌نظر مي‌رسد اين وظيفه سه قواست که با هم‌انديشي و همکاري نهادهاي ناظر بيايند و دست‌کم الان از جنجالي‌شدن ارز يارانه‌اي در دولت بعدي جلوگيري کنند و واقعيت را بي‌پرده جلوي چشم عموم قرار دهند. از اين منظر جلوي سوء‌استفاده متخلفان و همچنين انحراف افکار عمومي گرفته خواهد شد. شفافيت در اين مرحله بيش از هر چيزي به نفع دولت است. ما همان‌طور شاهد چرخش شنيده‌هايي از فساد ارزي هستيم که نيازمند است دولت با ارائه گزارشي مستدل و با جزئيات آنها را شفاف کند و اجازه ندهد به شايعات دامن زده شود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---