لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/6304257
۱۱.۴K
۳۰
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
پرستو رفيعي و مهسا قوي قلب/ مناسبتهاي تاريخي همواره فرصتي مناسب براي طرح مطالبات افراد و گروههاي مختلف جامعه بوده است. امسال هم فرا رسيدن ۱۱ ارديبهشت، روز کارگر، فرصتي را فراهم کرده تا کارگران بار ديگر مطالبات خود را مطرح کنند. هرچند در سالهاي اخير، بخشي از مطالبات اين قشراز جامعه اصلاح و محقق شده است، اما موضوع امنيت شغلي و معيشت آنها همچنان در صدر مطالباتشان قرار دارد و در کش و قوس تصميمگيري بين شرکاي اجتماعي (دولت و کارفرمايان) بلاتکليف مانده است. البته امسال تصويب افزايش دستمزد کارگران بهعنوان يکي از مهمترين مطالبات اصلي جامعه کار گري با حواشي متفاوتي همراه بود. در اين خصوص نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار معتقدند: ماده 41 قانون کار(تعيين حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و هزينه معيشت خانوار کارگري) اجرا نشد و بر اساس توافق نمايندگان کارفرمايان و نمايندگان دولت حداقل حقوق سال 99، با ۲۱ درصد افزايش نسبت به سال قبل، معادل 1 ميليون و ۸۳۵ هزار تومان تعيين شد و اين رقم حداقلهاي يک زندگي کارگري را تأمين نميکند.از سوي ديگر، کارفرمايان اين ميزان افزايش را با توجه به شرايط ناشي از شيوع بيماري کرونا در جامعه و تأثير آن بر اقتصاد کشور مناسب ميدانند.اين در حالي است که جلب رضايت کارگران براي بالا بردن توان و انگيزه آنها براي ايجاد رونق اقتصادي و افزايش توليد بسيار حياتي است.
مثلث حياتي کارگران وضعيت مطلوبي ندارد
علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار در پاسخ به سؤال «ايران» که آيا افزايش دستمزدها ميتواند فاصله بين درآمدهاي واقعي و تأمين سبد معيشت کارگران را کاهش دهد ميگويد: به اعتقاد من تعيين ميزان دستمزد کارگران در سالجاري مطابق ماده ۴۱ و بر اساس ميزان تورم کشور و سبد معيشت خانوار صورت نگرفت. برخلاف آنچه برخي از دست اندرکاران مطرح ميکنند، بر اين باورم که ميشد با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي کشور تصميمات بهتري گرفت.
وي ميافزايد: امنيت شغلي، معيشت و تشکليابي سه خواسته مهم کارگران در همه دوران بوده است. اين مطالبات که از آنها بهعنوان مثلث حياتي کارگران ياد ميشود، امروزه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.
به گفته نماينده کارگران، بيش از ۹۶ درصد قراردادهاي ثبت شده کارگران از نوع موقت است و حدود ۳ ميليون نفر کارگر غير رسمي در کارگاههاي بدون شناسنامه بهصورت روزمزد و بدون بيمه فعاليت ميکنند و اين به معني فقدان امنيت شغلي است.ميزان دستمزد نيز در مقايسه با تورم کشور توان تأمين معيشت را در اين گروه از جامعه کاهش داده است. همچنين تنها ۱۲ درصد از کارگران داراي تشکل هستند.
خدايي در ادامه به مخاطرات و ابعاد ناخوشايند بحران کرونا در جامعه اشاره ميکند و ميافزايد: باشيوع کرونا مشکلات کارگران مانند ساير حوزهها بسيار پررنگتر از گذشته خودنمايي کرد. چرا که کارفرمايان در نخستين گام براي مقابله با بحران، گروهي از نيروهاي کار خود را اخراج کردند. در واقع آنها به جاي يافتن راه حلي براي پوشش هزينهها در يک مقطع کوتاه، سادهترين شيوه را در پيش گرفتند، چون کارگران از امنيت شغلي لازم برخوردار نبودند. از سوي ديگر مشاهدات نشان ميدهد کارگران با حداقل حقوق و دستمزد حاضر به فعاليت هستند و براي دريافت دستمزد مناسب و مزايا اقدام نميکنند چون ميدانند که به محض اعتراض شغل خود را از دست خواهند داد.
وي با اشاره به اينکه سه ضلع مثلث حياتي کارگران روي همديگر تأثير ميگذارند و شرايط را براي کارگران سخت ميکنند، ميگويد: تأمين مطالبات کارگران تنها در سايه حمايت قانونگذار ممکن است. از سوي ديگر کارفرمايان بايد بدانند بخش عمده دستمزد کارگر براي خريد توليدات همان کارفرمايان صرف ميشود، بنابراين پايين نگه داشتن دستمزد به کاهش تقاضا منجر ميشود و کاهش تقاضا به توليد کمتر و اخذ سود کمتر توسط کارفرما را بهدنبال خواهد داشت.همانطور که عکس اين موضوع ميتواند به رونق توليد بينجامد. کاهش دستمزد ۴۲ ميليون نفر از افراد جامعه تبعات اجتماعي بسياري به همراه خواهد داشت چرا که ۴۲ ميليون نفر نخواهند توانست نيازهاي خود را بدرستي و به اندازه کافي تأمين کنند.
خدايي با تأکيد بر اينکه بين بهرهوري و بهره کشي تفاوت وجود دارد عنوان ميکند: اگر کارگر با ميل و رضايت در محل کار خود حضور داشته باشد، با علاقه و خلاقيت بيشتري فعاليت خواهد کرد. اما کارگري که معتقد است از وي بهرهکشي ميشود، نه تنها دلسوزانه تلاش نخواهد کرد بلکه نسبت به شغل خود توجه لازم را نخواهد داشت. پس بهتر است کارگر بهرهور را به کارگر بهره کش تبديل نکنيم.
بهترين مشوق براي کارگران اجراي درست قانون است
ناصر چمني، نماينده کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگري درباره اين که آيا مشوقهايي از سوي کارفرمايان ميتواند جاي خالي افزايش مناسب دستمزد را ترميم کند به «ايران»ميگويد: اجراي قانون بهترين مشوق براي کارگران و حفظ امنيت جامعه بزرگ کارگري است. در کشور ما قانون کار، مشخص ميکند که چطور بايد دستمزد کارگران را تأمين کنيم. وقتي دستمزد بدرستي تعيين نشود قطعاً هيچ تشويقي نيز از سوي کارفرما صورت نخواهد گرفت.
وي ميافزايد: جامعه کارفرمايي اگر بخواهد محصولات خود را به بهترين نحو توليد کند بايد بتواند آنها را به بهترين شکل به بازار عرضه کرده و به فروش برساند. اين در حالي است که سفره کارگران اين روزها آنقدر کوچک شده که توانايي خريد را از اين قشر از جامعه گرفته است. از اينرو ميتوان گفت براي بهبود وضعيت معيشت کارگران بايد به بحث دستمزدها رسيدگي شود. ۱۳ ميليون کارگر که به همراه خانوادههايشان ۴۲ ميليون نفر از جمعيت اين کشور را تشکيل ميدهند، به اجراي درست قانون در افزايش دستمزدها اميد بستهاند چرا که از فروردين ۹۸ تا اسفند همان سال قدرت اقتصادي کارگران بشدت کاهش يافته است. افزايش قيمت دلار و نوسانات اقتصادي در کناره شيوع بيماري کرونا هزينههاي بسياري را به اين قشر از جامعه تحميل کرده اين در حالي است که کارفرما نتوانسته حتي بخشي کوچک از مشکلات آنها را رفع کند. تأييد اين مدعا تعداد افرادي است که در ماههاي اخير براي دريافت بيمه بيکاري مراجعه کردهاند يا کارگران ساختماني که در يکي دو ماه اخير که بهترين زمان براي فعاليت آنهاست خانه نشين شدهاند.
وي با بيان اينکه دولتمردان نبايد جامعه کارگري را فراموش کنند، ميگويد: قاعدتاً دغدغه کارگران بايد هر سال نسبت به سال گذشته کمتر شود اين در حالي است که متأسفانه امسال کارگران با مشکل جديدي بهنام عدم اجراي قانون در افزايش دستمزدها مواجه بودند.
نرخ افزايش حقوق و دستمزد منطقي است
اصغر آهنيها، نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار درباره اعتراضات به ميزان افزايش حقوق کارگران به «ايران» ميگويد: در سالجاري با وجود اينکه مشکل شيوع بيماري کرونا در جامعه باعث رکود بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي شد، باز هم بخش کارفرمايي ۳۴ درصد افزايش نرخ دستمزد کارگري را در نظر گرفت. اما از آنجايي که توضيحات کاملي در اين خصوص ارائه نشد بسياري رقم افزايش دستمزد را بسيار کمتر از اين عدد تلقي ميکنند.
وي ادامه ميدهد: درست است که برخي از واحدهاي بزرگ توليدي و خدماتي در پرداخت حقوق و دستمزد دچار مشکل نشدهاند، اما بسياري از واحدهاي خرد، کوچک و متوسط با مشکلات اقتصادي و رکود بازار مواجه شدهاند.
آهنيها با اشاره به اينکه در ماههاي اخير با ۷۵۰ هزار ثبتنام دريافت بيمه بيکاري مواجه بوديم، اظهار ميدارد: تعداد ثبتنام براي دريافت بيمه بيکاري در کنار تعداد زيادي از بيکاران که بهدليل خويش فرما بودن بيمه يا عدم استفاده از بيمه نميتوانند از بيمه بيکاري استفاده کنند، نشان ميدهد بسياري از کارفرمايان با مشکلات عديدهاي مواجه هستند.
وي ميگويد: در شرايط کنوني اقتصاد دنيا دچار مشکل شده است و کشور ما نيز مانند ساير کشورها با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم ميکند. حقيقت اين است که همانطور که حال کار و کارفرما خوب نيست، حال کارگران هم خوب نخواهد بود.اما بايد از اين بحران عبور کرد و در اين باره دولت ميتواند با ايجاد برخي محرکها به شکوفايي و رونق اقتصادي و رونق سفرههاي کارگران کمک کند.
تهيه بستههاي معيشتي و درماني براي کارگران
در شرايطي که بيماري کرونا و بحران ناشي از آن زندگي و رفاه اجتماعي کارگران بهعنوان يکي از گروههاي آسيب پذير جامعه را با مخاطره مواجه کرده است، کارفرمايان چگونه ميتوانند از سقوط اين افراد به دهکهاي پايينتر جامعه پيشگيري کنند؟
جمال رازقي جهرمي نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار در اين باره به «ايران» ميگويد: بحران کرونا و مشکلات اقتصادي ناشي از آن تنها براي جامعه کارگري کشور نيست و بسياري از اصناف ديگر نيز بواسطه شيوع اين بيماري همه گير با مشکلات اقتصادي بسياري مواجه شدهاند.
او معتقد است در شرايطي که کسب و کار در همه کشورهاي جهان دچار مشکل شده است کارفرمايان در کشور ما با افزايش ۳۴ تا ۴۰ درصدي دستمزد، به بهبود وضعيت کارگران کمک کردهاند.
او ميگويد: عدد افزايش دستمزدي که اين روزها برخي براي منافع شخصي خود مطرح ميکنند تنها مربوط به حداقل دستمزد است. اين در حالي است که ما پايه سنواتي را نيز به شکل چشمگيري افزايش دادهايم. چرا که کارگراني که سالهاست فعاليت ميکنند براي کارفرمايان بسيار ارزشمند هستند.
وي تأکيد ميکند: قانون کار بايد اصلاح شود و اصلاح آن در برنامه پنجم توسعه مصوب شده است. اما متأسفانه برخي تلاش ميکنند اين اتفاق شکل نگيرد.
به گفته رازقي جهرمي برخي گروههاي سياسي تلاش ميکنند اقتصاد را هم سياسي کنند اين در حالي است که نبايد اقتصاد کشور به دست سياسيون رقم بخورد.
رازقي جهرمي درباره طرحهاي تشويقي کارفرمايان براي افزايش انگيزه کارگران و همچنين رفع مشکلات آنها ميگويد: تعداد زيادي از کارفرمايان براي کارگران بيمه تکميلي در نظر گرفتهاند اين در حالي است که قانون آنها را مجبور به اين کار نکرده است. همچنين بسياري از کارفرمايان براي کارگران خود بستههاي معيشتي و کمکي تهيه ميکنند. به نظر من اغلب کارفرمايان به وضعيت کارگران بيشتر از وضعيت خانواده خود اهميت ميدهند.
#باهم_شکستش_ميدهيم
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد