دور اول انتخابات مجلس يازدهم تمام شده اما اين روزها فقط کرونا نيست که منتخبان را از رسيدن به کرسي نمايندگي بازميدارد. اينبار نامعتبربودن مدرک تحصيلي منتخب تفرش انتخابات اين حوزه را ابطال کرده است. اين را سخنگوي شوراي نگهبان گفته است؛ آنهم بعد از چند روز که اخباري از گوشهوکنار استان مرکزي و تفرش ميرسيد. عباسعلي کدخدايي گفته است سينا کمالخاني نميتواند به مجلس يازدهم راه پيدا کند؛ چراکه وزارت علوم مدرک کارشناسي ارشد او را تأييد نکرده است. هرچند کدخدايي گفته براي دقت بيشتر ممکن است جلسه ديگري درباره اين موضوع تشکيل شود. اما کمالخاني هم که تاکنون جعلي بودن مدرکش را رد کرده بود و آن را «شيطنت سياسي» ميدانست، گويا ترجيح داده که فعلا دراينباره سکوت کند. البته او ابتدا به «شرق» گفت که قصد صحبت درباره خود را دارد اما پس از اين تماسها را بيپاسخ گذاشت.
نامعتبربودن مدرک منتخب تفرش، آنهم با گذشت دو ماه از انتخابات سؤالهاي زيادي را به وجود آورده است. بهروز اکرمي، معاون سياسي استاندار مرکزي اواسط اسفند از تأييد صحت انتخابات در هر شش حوزه استان مرکزي خبر داده بود. پس از آن شوراي نگهبان هم نتيجه انتخابات در اين استان را تأييد کرد و همهچيز به نظر تمامشده ميآمد. اما پس از آن گفته شد نامهاي از اداره دانشآموختگان وزارت علوم به فرمانداري تفرش مبنيبر نامعتبربودن مدرک کمالخاني ميرسد. اما طبق آخرين اطلاعات اين نامه از «مؤسسه آموزش عالي تفتان» بوده است. اين مؤسسه غيرانتفاعي در زاهدان قرار دارد و در مقاطع کارداني و کارشناسي دانشجو ميپذيرد. در چنين وضعيتي به نظر ميرسد شوراي نگهبان همه تقصيرها را متوجه وزارت کشور ميداند. عباسعلي کدخدايي در توييتي دراينباره نوشت: «اسناد رسمي به موجب قانون، داراي اعتبار هستند و تا زماني که اصالت مدارک سجلي يا گواهي تحصيلي مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها خواهد بود. در صورت ادعاي ترديد يا جعل نسبت به اين قبيل اسناد، مراتب از سازمان مربوطه استعلام و نظر رسمي آن ملاک تصميمگيري خواهد بود». در يادداشتي هم که با عنوان «چه کسي مقصر ابطال انتخابات تفرش است؟» در اختيار «شرق» قرار گرفته آمده: «« طبق قانون انتخابات همه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي هنگام ثبتنام بايد داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن باشند. مدرک تحصيلياي که از سوي سينا کمالخاني هنگام ثبتنام نمايندگي مجلس به فرمانداري تفرش ارائه شد، مدرک کاملا معتبر، داراي هولوگرام و امضاي معتبر از سوي وزارت علوم بوده و حتي هنگام اسکن هولوگرام کپي مدرک، نرمافزار اصلبودن مدرک را تأييد کرده است. وقتي فردي براي انتخابات ثبتنام ميکند، احراز اسناد اوليه در آغاز برعهده هيئتهاي اجرائي فرمانداريها و وزارت کشور است. اسناد رسمي به دليل قانونيبودن، خودبهخود داراي اعتبار هستند و چنانچه اصالت مدارکي مانند گواهي تحصيلي و مدارک سجلي مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زماني که گزارش خلافي به دست شوراي نگهبان نرسد، سؤالي مطرح نخواهد شد. اگر گزارش خلافي درباره اسناد داده شود، شوراي نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام ميگيرد و آنگاه نظر کارشناسي مراجع مزبور درباره اسناد رسمي ملاک خواهد بود. درباره مدرک تحصيلي نيز نظر وزارت علوم براي شوراي نگهبان حجت است».
در ادامه يادداشت آمده است: «اما قانون انتخابات نيز براي احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس، هيئت اجرائي و هيئت نظارت را مکلف به استعلام از چهار مرجع کرده است. چهار مرجعي که مکلفاند درباره سوابق داوطلبان به وزارت کشور و شوراي نگهبان پاسخگو باشند، عبارتاند از وزارت اطلاعات، دادستاني کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل. با وجود اينکه طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات، همه داوطلبان هنگام ثبتنام بايد داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن باشند؛ اما وزارت علوم بهعنوان يک منبع معتبر براي تشخيص صحتداشتن يا نداشتن مدارک تحصيلي داوطلبان در شمار مراجع استعلام صلاحيت داوطلبان قرار ندارد و در حقيقت با يک خلأ قانوني در زمينه بررسي صحت مدرک تحصيلي داوطلبان مواجهيم که بايد بهسرعت اصلاح شود و وزارت علوم و حوزههاي علميه نيز در شمار مراجع استعلامي وزارت کشور و شوراي نگهبان قرار گيرند و مکلف به اعلام نظر درباره اعتبار مدرک تحصيلي ارائهشده از سوي داوطلبان باشند. همچنين براساس قانون انتخابات، وظيفه بررسي صلاحيت داوطلبان برعهده هيئتهاي اجرائي وزارت کشور است و شوراي نگهبان نيز بايد بر انجام صحيح اين وظيفه نظارت کند. وزارت کشور در بررسي صلاحيت داوطلبان اصل را بر صلاحيت داوطلب و صحت ادعاهاي او و اعتبار مدارک ارائهشده از سوي او ميگذارد. بارها مقامات دولتي عنوان کردهاند بايد درباره داوطلبان نمايندگي مجلس اصل برائت جاري شود! حتي رئيسجمهور، رئيس دفتر رئيسجمهور و برخي نمايندگان مجلس مانند علي مطهري نيز اين روش را صحيح دانسته و به شوراي نگهبان از نظر احراز شرايط داوطلبان و سنجش اعتبار ادعاهاي آنان ايراد وارد کردهاند. نتيجه چنين بررسي سادهانگارانهاي از سوي وزارت کشور تأييد صلاحيت 90 درصدي داوطلبان بود؛ اتفاقي که با نظارت دقيقتر شوراي نگهبان تا حد زيادي اصلاح شد و شرايط نمايندگي مجلس در 40 درصد داوطلبان از سوي شوراي نگهبان تأييد نشد. بااينحال به نظر ميرسد اختلاف روشي وزارت کشور با شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها در مشاهده چنين پديدهاي مؤثر بوده است و چنانچه اصل بر صحت ادعاهاي داوطلبان و مدارک آنان گذاشته شود، شاهد تکرار موارد مشابه نيز خواهيم بود. از طرف ديگر در ابتداي انتشار خبر مربوط به منتخب تفرش، برخي رسانهها اعلام کردند مدرک او جعلي است. کمي بعد نيز نامه «مؤسسه آموزش عالي تفتان» منتشر شد که طبق آن ادعا ميشد مدرک سينا کمالخاني جعلي است؛ اما سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه خود اعلام کرد بنا بر اعلام وزارت علوم «مدرک منتخب تفرش در مقطع کارشناسي ارشد در مؤسسه بينالمللياي که اسمش را بردهاند، فاقد مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي است و مدرک نامبرده مورد تأييد اين دفتر نيست». اکنون ديگر مسئله جعليبودن مدرک منتخب تفرش مطرح نيست؛ بلکه وزارت علوم صرفا مدرک تحصيلي کمالخاني را معتبر ندانسته؛ زيرا مؤسسه بينالمللي يادشده فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي است».
و از حقالناس دفاع کند».
اگر تصميم شوراي نگهبان تغييري نکند، انتخابات در تفرش نيز به 1400 موکول ميشود. مثل انتخابات استان تهران و آستانه اشرفيه که دو نماينده آنها بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند.
