حقوقهای نجومی با کدام لطایفالحیل ماندگار میشود؟!
سایز متن
الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/6315664
۱.۲K
۴
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
گزارش ديوان محاسبات نشان ميدهد که دولت و مجلس نميخواهند به موضوع حقوقهاي نجومي پايان بدهند.
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: حقوقهاي نجومي را اگر نگويم بزرگترين چالش بايد يکي از معضلات گريبانگير ماليه عمومي کشور دانست. اين معضل که تمامي دستگاههاي نظارتي در برابر آن به قول معروف، آچمز شدند هنوز دست از سر ماليه عمومي کشور برنداشته و به دليل تعارض منافعي که مسئولين تصميمگير و تصميمساز دارند، تاکنون ادامه دارد.اعلام دريافت و پرداخت حقوق ماهانه ۵۲ ميليون توماني که رئيس ديوان محاسبات در صحن مجلس اعلام کرد، مؤيد اين تداوم است. چرا مجلس و دولت نميخواهند به اين وضع خاتمه دهند را بايد در همين تعارض منافع ديد و تنها راه برونرفت را بايد در لغو تمامي مقررات و تصويبنامهها و آييننامههاي جورواجور دولت بهماهو مصوبات هيئت وزيران، کميسيونها، شوراها و هيئتهاي امناي دانشگاهها دانست که در اواخر سال ۹۸ به قول يکي از اساتيد، يک پول قلمبه را به حساب حقوق و مزاياي آنها افزود، بدون آن که مجلس جوازي براي افزايش داده باشد. انتظار اصلاح و حل اين معضل از مجلس و دولت فعلي، انتظار بيهودهاي است، اما از مجلس آينده که در کمتر از يک ماه آينده تشکيل خواهد شد، اين انتظار است که در حل اين معضل به مراتب زير توجه کند.
۱- همه پرداختها بايد به موجب قانون باشد. اين حکم اصل ۵۳ قانون اساسي است. با نقض اين اصل اکنون پرداختهاي پرسنلي در پيچ و خم تصويبنامهها و تصميمنامهها و آييننامههاي هيئت وزيران و ديگر مراجعي غير از مجلس، مثل هيئتهاي امنا و دانشگاهها و شوراها ازجمله شوراي عالي کار است.
۲- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و اين قانون بايد جامع و مانع، کف و سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزايا را به طور روشن و واضح و کارشناسيشده در قالب يک ماده واحده در قانون برنامه يا قانون بودجه با عدد و رقم خود تعيين کند و آن را بر عهده آييننامه و تصويبنامه دولت يا ديگر مراجع تصميمگير واگذار نکند و هيچ وزارتخانه، سازمان، شرکت، بانک و نهاد عمومي دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي را در آن مستثني نکند.
۳- گير و گور حقوقهاي نجومي همين تصويبنامههاي رنگارنگ است و همين استثنا قائل شدنهاست که هيچ ضمانت اجرايي ندارد و اجرا و عدم اجراي آن به صورت سليقه دولت و مجلس درآمده است.
۴- وقتي روش تعيين حداقل حقوق و مزايا معلوم نيست يا تقويم آن غيرفني و غيرکارشناسي و حتي با عقل و منطق هم جور درنميآيد، حداکثر حقوق و مزاياي منتهي به حقوق ماهانه ۵۲ ميليون تومان مطروحه توسط رئيس ديوان، خروجي آن ميشود.
۵- ادعاي حداقل حقوق و مزايا معلوم نيست را ميتوان در مصوبه اخير دولت در مورد آييننامه اجرايي تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹ مشاهده کرد.
در اين مصوبه حداقل حقوق و مزاياي تعيين شده به شرح زير است:
حداقل حقوق شاغلين۱۷۹۷۴۵۰۰ ريال
حداقل حقوق بازنشستگان۱۸۱۵۲۷۵۰ ريال
حداقل حقوق بازنشستگان۲۸۰۰۰۰۰۰ ريال
و بالاخره حداقل حقوق کارگران۱۸۳۵۰۰۰۰ ريال که توسط شوراي عالي کار تعيين شد.
6- کدام عقل سليم ميپذيرد حقوق يک بازنشسته با ۳۰ سال کارکرد کمتر از حداقل حقوق کارگري که تازه به کار گرفته ميشود، باشد؟
بالاخره حداقل حقوق بازنشسته ۱۸ميليون ريال است يا ۲۸ ميليون ريال؟ اهميت پاسخ به اين سؤال در آن است که حداکثر حقوقهاي شاغل و بازنشسته ۷ برابر اين حداقلهاست.
7- هفت برابر ۱۸ميليون ريال ميشود ۱۲۶ ميليون ريال. آيا حداکثر حقوق و مزاياي مديران دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي ۱۲ ميليون تومان است؟ وقتي نيست، پس چرا حداقلبگيران را در غل و زنجير مصوبات دولت و آييننامههاي جورواجور آن به بند کشيدهايم؟ اين رويداد، محصول تبصره بودجه ۹۹ است، که در کميسيون تلفيق تصويب شده نه در صحن علني.