عزیزِ صد میلیونی

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست معاون بازاريابي و فروش سايپا: براي جلوگيري از رشد دلالي در بازار خودرو، آمادگي داريم که پرايد هاچ‌بک را به خط توليد برگردانيم هنوز ميان سازمان حمايت، شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار در اعلام قيمت‌هاي جديد اختلاف نظر وجود دارد جولان قيمت‌هاي کاذب در بازارهاي مختلف موجب شد تا در هفته‌اي که گذشت يکي از عجيب‌ترين اتفاقات در حوزه خريد و فروش خودرو رقم بخورد. قيمت پرايد که به نوعي «خودروي ارزان‌قيمت» محسوب مي‌شود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همين بود؛ به لطف فضاي مجازي و قيمت‌گذاري دلالان و فروشندگان در وب‌سايت‌هاي خريد و فروش و حتي نمايشگاه‌هاي خودرو به مرز 100 ميليون تومان رسيد. اگر اين عدد به صورت دلاري محاسبه شود؛ چيزي نزديک به 6 هزار دلار(با دلار آزاد) خواهد بود که تقريبا با قيمت صادراتي آن همسان است. اما اينجا و در ايران، کسي با دلار معامله نمي‌کند و واحد پولي کشور «ريال» است. تا همين يکي، دو ماه پيش قيمت همين خودرو 47 ميليون تومان بوده است. چگونه در دو ماه، دو برابر شده و چه کساني به دنبال به هم خوردن نظم و ساختار بازار هستند؟ تبديل خودرو به کالاي سرمايه‌اي به نظر مي‌رسد بخش زيادي از شرايط به وجود آمده در بازارها به ويژه بازار خودرو را بايد به فقدان نهاد نظارتي ارتباط داد. چنانکه اختلاف ‌نظر 3 ضلع تعيين‌کننده قيمت جديد خودرو، عدم نظارت کافي بر بازار و جولان قيمت‌هاي کاذب شرايط را براي مصرف‌کنندگان خودرو سخت کرده است. به نظر مي‌رسد همين اختلاف نظر بر سر تعيين قيمت خودرو ‌اين کالا را به يک «کالاي سرمايه‌اي» تبديل کرده است. احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد: «تنها علت اصلي گراني‌هاي اخير بازار خودرو فاصله زياد بين قيمت کارخانه و بازار است که سبب دلال‌پروري شده و ايجاد صف و رانت براي خريد خودرو مي‌کند.» فعالان بازار خودرو مي‌گويند که «بازار در رکود شديدي فرو رفته و عمدتا مشتري براي خريد پيدا نمي‌شود.» اما در همين بازار بي‌رونق، دلالان خودرو شايعاتي مبني بر افزايش 40 درصدي قيمت خودرو پخش مي‌کنند تا فضاي رواني بالا بردن قيمت برخي خودروها مانند پرايد هاچ‌بک را که توليد آن سال گذشته سرانجام متوقف شده،آماده کنند. اتفاقي که قبلا هم در مورد خودروهايي که از خط توليد خارج شدند، رخ داد. پيکان و زانتيا دو نمونه عيني اين اتفاق هستند که با انتشار خبر توقف توليد، قيمت آنها در بازار آزاد به شکل غيرمنطقي افزايش پيدا کرد. اين در حالي است که در همه کشورها وقتي توليد يک محصول به دليل فناوري قديمي متوقف مي‌شود، ميزان استفاده و در نتيجه قيمت آن کاهش چشمگير پيدا مي‌کند. حسين کاظمي، معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا در اين باره مي‌گويد:«متاسفانه جوسازي و نقش‌آفريني واسطه‌هاي بازار پس از توقف توليد دو مدل خودروي پرايد باعث شد، قيمت اين خودرو در بازار آزاد به شکل غيرمنطقي افزايش پيدا کند.» چراکه به گفته او «پس از انتشار خبر توقف توليد پرايد و افزايش قيمت‌ها در بازار، برخي از منتقدان توليد آن، تغيير رويکرد داده و بيان مي‌کنند که با خروج پرايد به عنوان ارزان‌ترين خودرو ي کشور، بخشي از جامعه توان خريد خودروي را از دست مي‌دهد.» اين مقام مسوول حتي با لحني هشدارگونه عنوان کرده که «براي جلوگيري از رشد دلالي در بازار خودرو، سايپا آمادگي دارد که خودروي پرايد هاچ‌بک را به خط توليد برگرداند.» هر چند که به گفته او «توليد مجدد خودروي پرايد مستلزم دريافت مجوزهاي لازم از نهادهاي ذي‌ربط از جمله سازمان استاندارد، سازمان محيط‌زيست و پليس راهور است.» اما به هر حال «در صورت صدور اين مجوزها و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تنظيم بازار، سايپا آمادگي عرضه دوباره پرايد را دارد.» اختلاف ‌نظر براي قيمت‌گذاري هنوز ميان سازمان حمايت، شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار در اعلام قيمت‌هاي جديد اختلاف نظر وجود دارد زيرا خودروسازان معتقدند در طول اين سال‌ها قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت ضرر و زيان آنها را بيشتر کرده و کارشناسي نيست؛ آنها مي‌گويند، قيمت قطعات خودرو با افزايش نرخ ارز و تشديد تحريم‌ها بالاتر رفته و هزينه تمام شده توليد خودرو را بالاتر برده است. بنابراين شوراي رقابت هم بايد در قيمت‌گذاري جديد خودرو اين موارد را لحاظ کند. محاسبات انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان نشان مي‌دهد «مجموع زيان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تا پايان سال ۹۸ به بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان رسيده که سهم خودروسازان در اين ميان 45هزار ميليارد تومان است.» اما از طرف ديگر شوراي رقابت اعلام قيمت‌هاي جديد آن هم بدون توافق با اين بخش را غيرقانوني مي‌داند و مي‌گويد نبايد تمام ضرر و زيان خودروسازان در دستورالعمل قيمت‌گذاري لحاظ شود، چراکه بخشي از اين ضرر و زيان براي فعاليت غيرتوليدي خودروسازان است. از طرف ديگر سازمان بازرسي کل کشور به وزير صنعت نامه‌اي زده و عنوان کرده که تصميم درباره اصلاح قيمت‌ها مشروط به تضمين عواملي همچون جلوگيري از ايجاد حاشيه بازار، توجه به زنجيره تامين، انجام تعهدات، افزايش خدمات پس از فروش، لزوم داخلي‌سازي و کاهش ارزبري، افزايش توليد و افزايش کيفيت از ناحيه خودروسازان باشد، چراکه ابزار نظارتي لازم براي تحقق عوامل مشروط به اصلاح قيمت احصا نشده که بدون آن صرفا زمينه افزايش پي در پي قيمت خودرو فراهم خواهد شد. جولان دلالان و شهر بي‌کلانتر در ايران سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، به عنوان نهاد «ناظر» بر قيمت‌گذاري کالاها فعاليت مي‌کند. اين سازمان بنابر دستورالعمل‌هاي مختلفي که طي اين سال‌ها داشته، سعي در کنترل فضاي رواني قيمت‌ها داشته است. گرچه حضور اين سازمان در فرآيند خريد و فروش و قيمت‌گذاري کالاها، عمدتا با برخي انتقادها نيز مواجه بوده و در بسياري از موارد، مافياي رسانه‌اي قدرتمندي نيز اساس وجودي اين سازمان را زير سوال برده است. اما وجود اين سازمان در بازارهاي مختلف ايران که پتانسيل دلالي و واسطه‌گري با سود بالا در آن بسيار بالاست، ‌غنيمتي است. با اين حال در اين روزها که فضاي مجازي با اخبار مختلفي از «پرايد 90 ميليوني» تسخير شده و نگراني از بروز تورم‌هاي بالا را در کشور تشديد کرده است؛ اين سوال مطرح است که جايگاه «اعتماد» مردم به سياست‌گذاري‌ها کجاست؟ بارها اتفاق افتاده، سازمان‌هاي نظارتي از کشف و امحاي شبکه‌هاي قاچاق و احتکار انواع کالا خبر مي‌دهند و ديگر حتي يک خط خبر از سرنوشت اين کالاهاي کشف شده منتشر نشده و نهاد پاسخگويي نيز در اين ارتباط وجود نداشته است. بنابراين ‌چگونه مي‌توان به اعتمادسازي براي مردم پرداخت که فضاي رواني دلالان را براي افزايش قيمت باور نکنند و دست به خريد نزنند؟ امروز، بازار شايعه در بخش خودرو داغ شده و دلالان در نبود کارکرد نهاد نظارتي، بازار راکد و بي‌رونق خودرو را به آشوب کشيده‌اند، به نحوي که هر کس از شرايط بي‌ثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخ‌هاي کاذب فضا را پرالتهاب‌تر مي‌کند. مشابه اين اتفاق در بازارهايي چون ارز و سکه و طلا نيز رخ داد و اثرات آن نيز ديده شد. پس زياد جاي دوري نمي‌رويم. «شهر بي‌کلانتر» همين جاست. جايي که به بهانه «عدم دخالت دولت در بازار» و ژست‌هاي اقتصاد «نئوليبرالي» سطح نظارت بر قيمت‌ها تا جايي پايين مي‌آيد که سايه «ابر تورم» بر بسياري از کالاها مي‌افتد. پرايد 90 ميليون توماني فقط يکي از اينهاست. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد