سرمقاله دنیای اقتصاد/ چالش تهران در مدیریت بحران
دنياي اقتصاد/ « چالش تهران در مديريت بحران » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي بيتاللهي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: عضو هيات علمي مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي تهران شهر بسيار بزرگي است، جمعيت ثابت بالاي ۸ ميليوني و جمعيت شناور روزافزون بين ۲ تا ۳ ميليوني (گاه بيشتر از آن)، اين شهر را در زمره کلانشهرهاي بزرگ دنيا قرار داده است. ارزيابيها نشان ميدهد تهران از نظر ريسک لرزهاي در بين ۵ شهر اول دنيا و از نظر ريسک کليه مخاطرات در بين ۱۰ کلانشهر دنيا قرار ميگيرد. رخداد زلزله ۱/ ۵ ريشتري ساعت ۰۰:۴۸ روز ۱۹ ارديبهشت که براساس دانش ما از زلزله در شمار زلزلههاي «متوسط» تلقي ميشود، نمونه کوچکي از ايجاد شرايط بحراني حتي با رخداد مخاطرات کمتاثير فيزيکي بود که نمونه آن را در سال ۱۳۹۶ در موقع وقوع زلزله ملارد نيز تجربه کردهايم. همين پديده، شاخص مناسبي براي عمق نفوذ مباني مديريت پيشرفته بحران در سطح عمومي است. تا شعاع 60 کيلومتري از زلزله 1/ 5 ريشتري جمعه 19 ارديبهشت دماوند که سکونتگاههاي شهري و روستايي و ساکنان آن ميتوانند شدت بين 4 تا 6 اين زلزله را احتمالا احساس کنند، براساس آمار مرکز آمار (آمار سال 1395) 402 هزار و 618 نفر در مراکز جمعيتي روستايي و 9 ميليون و 551 هزار و 272 نفر جمعيت شهري وجود دارد. اثر زلزله دماوند بهعنوان نوترين رخداد طبيعي و شاخص سنجش ميتواند چالشهاي ما را در مديريت بحران شهر تهران بهعنوان يک مساله ملي و نه شهري، نشان دهد. 63 درصد از واحدهاي مسکوني روستايي در شعاع 60 کيلومتري از مرکز زلزله، فاقد اسکلت هستند که با نسبت جمعيتي 6/ 3 ميليون نفري (جمعيت در واحد مسکوني روستايي)، نزديک به 150 هزار نفر در چنين واحدهايي سکني گزيدهاند. واحدهاي مسکوني شهري هر چند کيفيت عمومي بهتري دارند، حدود 11 درصد واحدهاي شهري فاقد اسکلت هستند، اما با توجه به تمرکز بسيار بالاي جمعيتي، تعداد جمعيت شهري در معرض ريسک بهمراتب قابلملاحظه است. در سکونتگاههاي شهري جمعيت ساکن در واحدهاي فاقد اسکلت و کممقاوم يا غيرمقاوم در برابر زلزله، با توجه به ضريب 05/ 3 نسبت جمعيت به واحد مسکوني، حدود 925 هزار نفر از محدوده اثر محسوس زلزله (شعاع 60 کيلومتري از رومرکز زلزله 1/ 5 ريشتري دماوند) است. طبيعي است همين نمود از شرايط زمينهاي، بهخودي خود تجسم رشد ابعاد بحران را نشانگر است. وجود 30 گسل متوسط در محدوده شهري تهران، قرارگيري کلانشهر تهران در پاي ارتفاعات که مرز بين کوه و دشت آن، گسليده و بهشدت لرزهزا است، زمينه محيطي ديگري را براي بروز بحران فراهم ميکند. پتانسيل بروز سريع شرايط بحراني با توجه به مشرف بودن حداقل 7 روددره با توان ايجاد سيلهاي ناگهاني flash flood درمورد سيلاب هم به همان حالت زلزله است و رخداد سيلابهاي سالها و دهههاي گذشته معرف احتمال وقوع بحران در اين حوزه است. موضوع فرونشست زمين، فروريزشهاي شهري، آلودگي هوا، تراکم جمعيت، تمهيدات تخليه شهري و مقابله با حوادث و سوانح، لزوم بازنگريهاي مستمر را در مديريت سامان يافته و پيشرفته کلانشهري مانند تهران و البته ساير کلانشهرهاي ايران زمين گوشزد ميکند. نگاهي به سيماي کنوني مديريت بحران بهعنوان يک ساختار عمومي و گسترده و نه بهصورت يک نهاد خاص و داراي مسووليت در اين زمينه نشان ميدهد که بهرغم پيشرفتهايي که در زمينه مديريت بحران طي سالهاي اخير بهدست آوردهايم، هنوز با شرايط قابلقبول در اين زمينه فاصله داريم. ارزيابيهاي کارشناسي نشان ميدهد پيشرفتهاي ما در برخي حوزهها، قابلقبول و در تعدادي ديگر ضعيف بوده است. يکي از نظرسنجيهاي کارشناسي نشان ميدهد که از ميان کاستيهاي عمده در نظام مديريت بحران شهر تهران و نيز در سطح ملي، رفتار نوساني مديريت بحران است. به اين معني که با رخداد حادثهاي مانند زلزله 1/ 5 ريشتري دماوند يا سيلابهاي فروردينماه 1398، يا زلزله کرمانشاه و... تمامي توجهات بهسوي اين مخاطرات جلب ميشود؛ بهطوريکه بررسيهاي نگارنده نشان ميدهد از ديدگاه مقابلهاي مديريت بحران در کشور ما از بسياري کشورها، مطلوبتر عمل ميکند؛ اما متاسفانه باز براساس همان بررسيها و نيز واقعيتهاي مشهود و ملموس اجتماعي ميتوان اذعان کرد، امر استمرار در اتخاذ شيوههايي براي کاهش دامنه بحران و محدود کردن ابعاد و مدت دوام آن، متاسفانه خدشهدار است. بررسيهاي تطبيقي و مقايسهاي مدلهاي مديريتي 12 کشور با سازوکار مناسب مديريت بحران و ريسک نشان ميدهد که در سازوکار مديريت بحران در کشور ما به معني عام و در عموم دستگاههاي اجرايي، دولتي، غيردولتي و عمومي، اقداماتي که بهعنوان کاهش ريسک در چرخه کلاسيک مديريت بحران، در فاز پيش از رخداد، بهعنوان اقدامات پيشگيرانه مطرح است، کمرنگتر و کماهميتتر است. عدم توجه به اقدامات درازمدت و قبل از وقوع حادثه در کشور و از آن جمله در کلانشهر تهران، منجر به رفتار هيجانزده و التهابي در نزد مردم و گاه نيز مسوولان ميشود. اين خصلت از نظر نگارنده، مهمترين چالش مديريت بحران در کلانشهر تهران است. بيمناسبت نيست تجربه زلزله ملارد در پاييز سال 96 و بعد از رخداد زلزله 3/ 7 ريشتري ازگله را نيز مرور کنيم. مردم ساکن تهران، کرج و اطراف آن (شعاع تاثير آن زلزله هم از نظر جمعيتي بالا بود)، آن زلزله را بهخوبي به ياد دارند. بعد از گذشت بيش از دوسال، با وقوع زلزله 1/ 5 ريشتري دماوند، تغيير در رفتار توام با استرس و التهاب تا چه اندازه نمايان بود؟ بهنظر نميرسد بتوان توفيق قابلملاحظهاي در اين زمينه ذکر کرد. اين امر، بازتاب عدم استمرار کليه اقداماتي است که ما بايد بهصورت سامانيافته براي اقدامات مديريت حادثه و سانحه بهويژه در فاز پيش از رخداد، در دست اجرا داشته باشيم و نداريم. چالش مهم ديگر در زمينه مديريت بحران شهري در کلانشهري مانند تهران که بسيار اولويتدار نيز هست، «آموزش بحران» است. آموزش را شايد بتوان از کمهزينهترين اقدامات مديريت بحران شهري ناميد. اينکه عمق نفوذ ملاحظات آموزشي بحران در سطح عمومي ( براي عموم مردم) و سطح کارشناسي و مديريتي تا چه اندازه است، به سهولت از رفتار هيجاني مردم تحتتاثير سانحه قابلارزيابي و برآورد است. اين چالش نيز مبتني بر رفتار نوساني مديريتي ما در بحران، خدشهدار و جاي انتقاد دارد. اگر شاخص سنجش ميزان فعاليتهاي آموزشي براساس دورهها، برنامهها، پخش از طريق رسانهها و مواردي مانند اين باشد، در مرحله پيش از رخداد که فرصتهاي زيادي براي ارتقاي سطح شناخت عمومي از بحرانها، تنظيم رفتارهاي سامانيافته در حين وقوع حادثه و مواردي مانند آن است، تا چه ميزان موفق عمل شده است، رفتارهاي عموم مردم در زمان وقوع حادثه بهخوبي منعکسکننده ميزان فعاليت انجاميافته در اين زمينه است. چالش مهم ديگر در زمينه مديريت بحران کلانشهر تهران، عدم استفاده از نيروهاي کارآمد و متخصص در زمينه بحران است؛ بهجز هستههاي کوچک اوليه در بخشهاي مرکز بحران دستگاهها و نهادها، در زير بخشها و شعب، متاسفانه نيروهاي کارشناسي کارآمد با توان مديريت و برنامهريزيهاي درازمدت و اتخاذ شيوههاي پيشگيرانه با هدف جلوگيري از وقوع بحران يا کم کردن ابعاد آن، کم است و گاه وجود ندارد. محدوديتهاي جذب و استخدام نيروي انساني و وجود ملاحظات غيرتخصصي در اين زمينه، ظرفيتهاي کارشناسي بحران را در کشور و بهطور ويژه در نهادهاي مختلف کلانشهري چون تهران که داراي اهميت استراتژيک و ملي است، تضعيف کرده و آن را با چالش جدي همراه کرده است. بهعنوان چالش اصلي و اولويتدار ديگر، بايد از فقدان يا حداقلي بودن سرمايهگذاري براي کاهش ريسک مخاطرات در کلانشهر تهران از سوي همه نهادها نام برد. طبق اسنادجهاني مانند سند «سنداي» و توصيههاي سازمانهاي تخصصي و بينالمللي هزينه کردن براي کاهش ريسک در واقع نوعي سرمايهگذاري از سوي سيستم حکمراني شهري است، سرمايهگذاري براي کاهش ريسک، هدررفت سرمايه نيست و درست به معني سرمايهگذاري و صيانت از داراييها است، بايد اذعان کنيم تا رخدادي اتفاق نيفتد، سرمايهگذاري براي اقدمات پيشگيرانه با هدف کاهش ابعاد بحران در نظام مديريت بحران ما، چندان جدي در نظر گرفته نميشود، بهنظر نگارنده يکي از عمدهترين ضعفهاي مديريتي ما در اين زمينه، تفکيک ساختار بودجهگذاري براي بحران و ساختار نظام مسووليتدار بحران در کشور است. بايد تاکيد کرد که گاه بوده است، نظام مديريت بحران در کلانشهر تهران يا بهطور کلي در کشور، خواهان اجرايي شدن اقدامات اولويتدار ارتقاي تابآوري، کاهش ريسک و مديريت بحران بودهاند؛ اما نظام بودجهگذاري اولويت ديگري داشته است. اميد ميرود اين امر با ابلاغ قانون جديت مديريت بحران که در تابستان سال 1398 بعد از چندين سال وقفه صورت گرفت، سامان مناسبي بيابد و اقداماتي مانند تعيين حريم گسلها با هدف کنترل ساخت و ساز روي آن، مطالعات فرونشست زمين، سيل و مواردي از اين قبيل، بهصورت نظاممند و نه بهصورت نامنظم که انعکاسي از رفتار نوساني مديريت بحران در کشور ما است، صورت پذيرد.