وزیر معزول در حاشیه
روزنامه سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست برخي خبرها حاکي ازآن است که وزيرسابق صمت بيش از آنکه در کنار دولت باشد مقابل دولت و تصميمات رئيسجمهور ايستاده بود و تلاش ميکرد برخي مصوبات دولت را ناديده بگيرد و اجرا نکند پاسکاري ادامه دارد. رضا رحماني وزير معزول صنعت و اطرافيان او در تلاش هستند پاي محمود واعظي و دفتر رئيسجمهوري را به ميان بکشند و زمينهسازي کنند که آنها در تشکيل وزارت بازرگاني «منفعت» دارند و از ديگر سو دفتر رئيسجمهوري و اعضاي آن آشکارا خبر ميدهند که رضا رحماني وزير افتاده از تخت، نهتنها «بيکفايت» بود بلکه لابيهاي گستردهاي عليه دولت انجام ميداد. علي جنتي عضو دفتر رئيسجمهور در توئيتي اقدام رئيسجمهوري در برکناري رضا رحماني وزير صمت را اقدامي بجا ولي «ديرهنگام» خواند و از «بيکفايتي و ضعف مديريت» او در اداره دستگاه گستردهاي که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است خبر داد. وي نوشت که او «تلاش بيوقفه»اي در لابي کردن «و معاملهگري با نمايندگان مجلس برخلاف منافع ملي و سياستهاي دولت» داشت و اين رفتارش از جمله دلايل برکناري او است. رضا رحماني وزير برکنار شده صنعت، ۵۴ سال دارد. از ۵ آبان ۹۷ بعد از آنکه محمد شريعتمداري وزير پيشين صنعت با خطر استيضاح نمايندگان مجلس از مقام خود استعفا داد و به وزارت کار رفت، رضا رحماني وزير صنعت شد. او اهل مرند است و برخي از اطرافيان رئيسجمهور معتقدند که رحماني برخي از مديران خود را بر اساس ملاک قوميتي- فاميلي انتخاب کرده است. برکناري او به طرز بيسابقه و ناگهاني رخ داد. روحاني نشان داده بود که اهل برکنار کردن وزراي خود نيست اما در ۲۲ ارديبهشت (چند روز پيش) با انتشار نامهاي، براي وزارت صنعت سرپرست انتخاب کرد بياينکه نامي از رضا رحماني ببرد يا حتي از او به رسم تعارف، تشکر کرده باشد. برکناري رحماني، ظاهرا براي وزير معزول بسيار گران تمام شد. او با انتشار نامهاي خطاب به روحاني، خود را قرباني مطامع سياسي واعظي نشان داد و تمام تقصيرات را برگردن رئيس دفتر رئيسجمهوري انداخت و او را متهم اصلي جلوه داد. نامهي او اگرچه خطابش به روحاني بود اما رضا رحماني ميخواست به مخالفان دولت و خصوصا نمايندگان جديد و حتي به موتلفان خود در مجلس پيام بدهد و با يک آدرس اشتباهي مدعي شود که «منفعت» روحاني و دفترش در تشکيل وزارت بازرگاني است و با ايجاد آن در آينده دوباره مخالفت کنيد. رضا رحماني در اين نامه نوشت در ۱۷ ارديبهشتماه «جناب آقاي واعظي با اينجانب تماس و تهديد کردند در صورت راي نياوردن طرح تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس شما برکنار خواهيد شد و لازم است در اين فرصت با لابي، نمايندگان خصوصا نمايندگان آذري زبان را قانع و براي اين طرح راي بگيريد. بنده هم عرض کردم مجلس که زير نظر بنده نيست و بنده مشکلي با موضوع ندارم.» البته اين ادعا بلافاصله از سوي دفتر واعظي تکذيب شد: «بههيچوجه از آقاي رحماني خواسته نشده از لايحه دولت حمايت کنند، بلکه تاکيد شد از فعاليتها و رايزنيهاي فشرده سه نفر از نزديکانشان در مجلس و رسانهها عليه لايحه دولت، ممانعت بهعمل آورند؛ همچنين از طرف رئيسجمهور به ايشان گوشزد شد که تداوم اين روند تخلف است و قطعا با اين تخلف برخورد خواهد شد.» اما حتي اگر ادعاي رحماني درست باشد که دفتر رئيسجمهور از او خواسته بود براي تصويب لايحه وزارت بازرگاني تلاش کند، او بايد اين کار را ميکرد. خواستهي دفتر رئيسجمهوري يا شخص رئيسجمهوري که خواستهي غيرمنطقي نبود. يک وزير، بايد تمامقد از مصوبات هيئت دولت دفاع کند. بايد از رئيسجمهور تبعيت کند، در کنار دولت بايستد و به دنبال آن باشد تا سياستهاي مختلف دولت، خصوصا در زمينه رفاهي اجرايي شود. آقاي وزير معزول مدعي است که «مجلس که زير نظر بنده نيست»، کسي از او نخواسته است که مجلس را در دست و زير نظر بگيرد. چگونه است که در هنگامهي گرفتن راي اعتبار براي تصدي وزارت، وي از تمام ظرفيتهاي شخصي خود براي تاثيرگذاري بر راي نمايندگان استفاده کرد و حتي دولت نيز براي راي اعتماد او کوتاهي نکرد، اما امروز نميتواند تاثير بگذارد؟ اساسا مگر وزيري در قامت وزارت صنعت ميتواند مدعي شود که نميتواند بر مجلس تاثير بگذارد؟ خصوصا آنکه وزير معزول، خود پيشينيه نمايندگي داشته و مجلس و ظرفيت نمايندگان آن را ميشناسد. طرح تاسيس مجدد وزارت بازرگاني، طرحي است که به گفته اعضاي دفتر رئيس جمهوري، تاييد رهبر معظم انقلاب را دارد. هم رهبري هم رئيسجمهوري هم هيئت دولت و هم برخي از نمايندگان و تحليلگران اقتصادي بر ضرورت تشکيل آن اتفاق نظر دارند اما چرا با موانع مختلفي روبهرو ميشود؟ پيش از اين نيز گفته شد هنگامي که محمد شريعتمداري وزير صنعت بود و علي ربيعي وزير کار بود، مخالف اجرايي شدن اين طرح بودند و هر دو در مجلس تلاش ميکردند اين وزارتخانه شکل نگيرد. چرا؟ ساده است. بخش تجارت وزارت صنعت که يکي از پولدارترين و پرسودترين بخشهاي وزارتخانه است بايد از آن جدا شود. همچنين بخشهاي تامين اجتماعي و شرکتهاي وابستهي آن مانند شستا در وزارت کار نيز بايد از اين وزارتخانه جدا شوند. در واقع دو بخش مالي و پولدار دو وزارتخانه بايد منفک شوند و وزارت جديدي تشکيل شود که هدفش ارتقاي رفاه مردم باشد. اين اتفاق به دلايلي که ذکرش رفت با موانع جدي و پنهان مافياگونه روبهرو است. گويي در دو وزارتخانه، شبهه رفتار مافيايي وجود دارد تا تحت هر شرايطي طرح رئيسجمهوري اجرايي نشود. البته مخالفت و سنگاندازي مخالفان دولت را نيز نبايد از نظر دور داشت. مخالفت آنها مشخصا شکست دولت روحاني تحت هر شرايطي است. يکي دو روز پيش، عزتاله ضرغامي که خصومت شخصي و سياسي با روحاني دارد، از روحاني به طعنه ياد کرد و نوشت روحاني اسپانسر جريان اصولگرا است و کسي است که ناکارآمدي دولتش باعث رويگرداني مردم از اصلاحطلبان شده است. اين توئيت در واقع بيشتر يک کينهورزي سياسي است تا واقعيت. نشاندهندهي آن است که اصولگرايان از هر روشي براي شکست دولت و روحاني و اصلاحطلبان استفاده ميکنند و از اين امر خوشحال هم هستند. پس رفتار وزير معزول بيش از آنکه به سود دولت باشد، به سود مخالفان دولت بود. هم رفتارش در وزارتخانه، هم نامهاي که منتشر کرد. نامهي منتشره وزير معزول حتي ميان مخالفان دولت نيز براي او اعتباري به وجود نياورد. روزنامه کيهان تاکيد کرد که او وزيري بود که سوء مديريت داشت و «سوء مديريت او را بايد جداگانه مورد توجه قرار داد». سايت اصولگراي الف نيز که توسط منتقدان دولت اداره ميشود، نوشت: «انتخاب رضا رحماني براي وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدا اشتباه بود. تحصيلات ايشان به گواه نامه وزارت علوم، ليسانس حقوق قضايي است و در سابقه ايشان هم اموري مرتبط با صنعت، معدن و تجارت به چشم نميخورد. تجربه اين تقريبا دو سال هم نشان داد انتخاب ايشان اشتباه بوده است. قيمت سرسامآور خودرو در روزهاي اخير فقط يک نمونه از ضعف مديريتي رحماني بود.» البته رضا رحماني در مدتي که وزير صنعت بود، در حوزه خودرو بيکفايتي خود را نشان داد. قيمت پرايد که خودروي طبقه ضعيف جامعه است چرا بايد به مرز ۱۰۰ ميليون تومان برسد؟ چرا بايد قيمت خودروهاي داخلي و خارجي سرسامآور ميشود؟ چرا در دورهاي که قيمت خودرو از سوي مافياي خودرو رو به افزايش است، شرکتهاي خودروسازي نيز بر اين آتش ميدمند و قيمتهاي مصوب خود را افزايش ميدهند؟ آيا کسي منفعتي در اين ماجرا ميبرد؟ روزنامه دولتي ايران البته در اين خصوص اطلاعات جالبي منتشر کرد. ارگان دولت از عدم توجه رضا رحماني وزير معزول به مصوبات ستاد هماهنگي اقتصــادي دولت خبر داد و نوشت که اين کار او يکي از روشهايي بود که وزير سابق صمت در طول وزارت خود، پيش گرفته بود. براي مثال ستاد اقتصادي دولت مصوب کرده بود که شوراي رقابت از قيمتگذاري خودرو خارج شود و خودروها ۵ درصد پايينتر از حاشيه بازار فروخته شوند تا التهاب بازار خودرو از بين برود و دلالان نتوانند در اين بازار جولان دهند. اما رضا رحماني به اين مصوبه نهتنها توجهي نکرد بلکه در جلسه دو هفته پيش هيئت دولت در پاسخ به اينکه چرا وضعيت بازار خودرو به هم ريخته است، گفت که خودروسازان در اجراي قيمتگذاري خودرو ۵ درصد کمتر از حاشيه بازار موفق عمل نکردند، اين در حالي بود که اصلاً چنين مصوبهاي اجرا نشده بود. از آنجا که وزير سابق صمت در کنترل بازار خودرو موفق نبود، رئيسجمهور در تماس تلفني با رضا رحماني خواستار رسيدگي فوري به موضوع افزايش قيمت خودرو شد و گفت که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادي دولت اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقيق بر قيمت خودرو تاکيد شده است. او به جهت سابقه رياست کميسيون صنايع مجلس (قبل از وزارت) نفوذ زيادي در بين نمايندگان مجلس داشت. در نتيجه ميتوانست طرح و لوايحي را که با سياستهاي وي همخواني ندارد از دستور کار مجلس خارج کند. نمونه بارز اين اتفاق لايحه تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح تشکيل وزارت بازرگاني بود که از سوي کميسيون اجتماعي آماده شده بود. با آنکه طرح تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس تصويب شده بود و شوراي نگهبان براي رفع ايرادات طرح را برگرداند، اما لابيهاي گسترده نزديکان رحماني باعث شد که کل مصوبه کنار گذاشته شود. روزنامه ايران در ادامه نوشته است: رحماني براي مهمترين معاونت وزارت صمت (معاونت امور صنايع) بيش از ۸ ماه سرپرست گذاشت و اجازه نداد براي دفتر خودرو و نيرو محرکه مسئولي انتخاب شود، از سويي خيلي از کارشناسان دفتر نيرو محرکه به دلايل نامشخص از فعاليتهاي اجرايي و کارشناسي حذف شدند و همين امر باعث شد که روز به روز صنعت خودرو و البته بازار آن آسيبپذيرتر شود. نکته ديگري که گفته ميشود رضا رحماني را به حذف نزديک کرد، خواسته او براي توليد دوباره پرايد بود. حذف پرايد بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد با هدف رعايت استانداردهاي ۸۵ گانه و اجراي يورو ۵ بود که سازمان حفاظت محيط زيست درخواست کرده بود. از آنجا که پرايد نميتوانست استانداردها را پاس کند خط توليد اين خودرو طبق قانون بايد متوقف ميشد، اما وزير صمت اصرار به توليد دوباره پرايد داشت تا بهواسطه آن قيمت خودرو را در بازار کنترل کند. علت مهم ديگر که وزير صمت بايد کنار گذاشته ميشد ايستادن برابر خصوصيسازي و واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي بود. او با اين تصور که هرگونه واگذاري از جايگاه و مديريت او کم ميکند برابر واگذاريها ميايستاد و طي اين مدت بخش خصوصي نتوانست سهمي از حوزه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. هرچند که اينگونه عنوان ميشد که سرمايهگذار و بخش خصوصي حاضر به حضور در فعاليتهاي صنعت، معدن و تجارت نيست.