اعتراض به شورای نگهبان؛ سکوت کدخدایی و حملات کیهان
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حدود يک هفته ديگر دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پايان مييابد و دوره يازدهم کار خود را آغاز ميکند. مجلس يازدهم در حالي آغاز به کار ميکند که هنوز بحث ردصلاحيتهاي نمايندگان کنوني مجلس از سوي شوراي نگهبان داغ است. علي مطهري نماينده تهران و روزنامه کيهان تنور اين ماجرا گرم نگه داشتهاند. از نکات جالب توجه اين است که عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان چند روزي است سکوت کرده و به انتقادات پاسخي نميدهد. در آخرين موضع گيريها پيرامون ردصلاحيتهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي روزنامه کيهان به شدت از علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس انتقاد کرد و نامه سرگشاده او به رهبر انقلاب را زير سوال برد. علي مطهري طي نامهاي به رهبر معظم انقلاب به روند ردصلاحيتها از سوي شوراي نگهبان در انتخابات مجلس اعتراض کرده بود. او در اين نامه نوشت: «احساس ميکنم اين رويه شوراي نگهبان به آينده انقلاب اسلامي آسيب ميرساند و موجب کاهش سرمايه اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ميشود، چنانکه يکي از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخير همين رفتار شوراي نگهبان بود.» او در اين نامه با بيان اينکه بايد بخش اعظم انتخاب را "بر عهده مردم گذاشت، نه شوراي نگهبان"، نوشت: «همين که کسي قانون اساسي را قبول دارد و فساد مالي و اخلاقي ندارد و شرايط عمومي انتخاب شوندگان را نيز داراست بايد بتواند کانديدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رأي نميدهند.» مطهري افزود: «مستحضريد که امام خميني (ره) قبل از پيروزي انقلاب فرمودند: در جمهوري اسلامي کمونيستها هم حق آزادي بيان دارند و البته آنها خودشان راه اقدام مسلحانه را انتخاب کردند.» مطهري رويه شوراي نگهبان را خلاف آزادي بيان دانسته و تاکيد کرده که "موجب رواج تظاهر و ريا و تملق و چاپلوسي براي تأييد صلاحيت در آينده شده و ميشود." نماينده تهران نهايتا از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد "هيئتي را مأمور نماييد تا عملکرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي مجلس يازدهم را بررسي کنند و مشخص نمايند چه تعدادي از نامزدها صرفاً به خاطر اظهارنظر رد صلاحيت شدهاند و چه تعدادي براساس اسناد و مدارک غيرمعتبر و چه تعدادي به دليل عدم احراز صلاحيت اگرچه افراد صالحي بودهاند، و نتيجه را به جنابعالي و در صورت صلاحديد به ملت اعلام نمايند." اين شايد آخرين تلاش علي مطهري در انتقاد از شوراي نگهبان به عنوان نماينده مردم در مجلس است. نامه مطهري با سکوت شوراي نگهبان روبه رو شده است، اما روزنامه کيهان روز گذشته در گزارشي نوشت: "بايد به آقاي مطهري يادآور شد اين همان شوراي نگهباني است که زماني هم شما را تاييد کرد. چرا زماني که شما بارها تاييد شده بوديد و خيليها صلاحيتشان احراز نشده يا رد شده بود، از اين حرفها نميزديد." اين روزنامه همچنين عبارت «مردم خودشان به افراد ناصالح راي نميدهند» در نامه مطهري را "پوپوليستي" و "عوامفريبانه" خواند و نوشت: «واقعيت ندارد. چنانکه در انتخابات بنيصدر مشاهده کرديم؛ هرچند که همين مردم پس از خيانت و مزدوري بنيصدر، در کنار نظام و در مقابل منافقين نفوذي ايستادند.» کيهان همچنين مطهري را متهم به "تظاهر" و "ريا" کرد چرا که ابتدا به عنوان يک اصولگرا به مجلس رفته، اما حالا به جماعت اصلاح طلب نزديک شده است. کيهان جداي انتقاد از مطهري به مقابله با روزنامه جمهوري اسلامي هم رفته است. جمهوري اسلامي در روزهاي اخير از هر فرصتي براي انتقاد از شوراي نگهبان استفاده ميکند. مسيح مهاجري مديرمسئول اين روزنامه اخيرا در يادداشتي با انتقاد از شوراي نگهبان عملکرد شوراي نگهبان در ردصلاحيتها را مخالف اصل "برائت" در قانون اساسي دانست و نوشت:" اصل برائت که راه را به مجرم دانستن افراد قبل از اثبات جرم ميبندد و حکم ميکند که تمام انسانها از هر جرمي پاک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، يک اصل پذيرفته شده در تمام مکاتب حقوقي در سطح جهان است و اديان نيز آن را قبول دارند. " اصل ۳۷ قانون اساسي ميگويد: «اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» روزنامه کيهان در پاسخ به اين مطلب روزنامه جمهوري اسلامي روز گذشته در يادداشتي نوشت که "برائت" با "صلاحيت" تفاوت دارد. اين روزنامه افزود: «اصل برائت ميگويد افراد تا زماني که در محکمه ثابت نشده باشد، مجرم نيستند و نميتوان آنها را مجازات کرد. اما در سپردن مسئوليتهاي سياسي و اجتماعي و اداري، صرفاً برائت کفايت نميکند. يعني يک فرد به صرف گرفتن عدم سوء پيشينه نميتواند به کار پزشکي و جراحي، مهندسي و معماري و بسياري از مشاغل معمولي اجتماعي بپردازد، تا چه رسد به نمايندگي مجلس يا ساير مناصب سياسي.». کيهان نوشت: «يا مثلاً در امر انتخاب همسر، هيچ انساني با عقل متوسط نميگويد که اصل بر برائت است، بلکه حتماً در حد مقدرات به دنبال کشف حداقل معيارهاي صلاحيت در فرد نامزد ميگردد.»