کیهان نوشت: مجلس دهم بالاخره تمام شد

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مجلس دهم ديروز به کار خود پايان داد و در مراسم اختتاميه آن رئيس مجلس به ايراد سخن پرداخت و گفت نسبت به مجلس دهم جفا شده است! مجلس دهم چهارسال پر فراز و نشيب را سپري کرد و سرانجام ديروز به پايان رسيد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در مراسم اختتاميه مجلس دهم اظهار کرد: «با آرزوي قبولي طاعات به آخرين جلسه مجلس دهم رسيديم. به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقيست.» رئيس مجلس ادامه داد: «قوانين مهمي‌در مجلس دهم تصويب شد و تقريباً ۲۰۰ قانون به تصويب رسيد که دو سوم آن لوايح بودند. برخي رسانه‌ها مي‌گويند مجلس دهم بي‌عرضه است، اين اظهارات جفاست به اين مجلس، از زمان دولت آقاي خاتمي‌تا امروز، لايحه تجارت در مجلس مانده بود و بالاخره مجلس دهم جرأت کرد که اين قانون را تصويب کند.» بي‌معرفتي به بُعد نظارتي مجلس! لاريجاني با‌ اشاره به بُعد نظارتي مجلس دهم نيز اظهار داشت: «در بُعد نظارتي مطرح مي‌شود که مجلس دهم در اين زمينه کاستي‌هايي داشته است که گاهي با الفاظ نادرست و تحقيرآميز همراه بود که به اعتقاد بنده اين اظهارات از سر معرفت نبود و بنده بايد بگويم در اين مجلس ۱۰ هزار تذکر به رئيس‌جمهور و وزرا، ۳ هزار سؤال از وزرا، ۱۸۳ سؤال از وزرا در صحن علني مجلس مطرح شد و ۵ سؤال از رئيس‌جمهور در اين مجلس مطرح شد.» رئيس مجلس در اظهارات ديروز خود به‌گونه‌اي سخن گفته است که گويا آنچه در مورد مجلس دهم گفته شد همه تخريب بوده و واقعيت نداشته و به اين سبب به مجلس ظلم شده است. اگرچه رئيس مجلس کارنامه مجلس دهم را تشريح کرده و به واقع کسي هم منکر اقدامات خوب مجلس دهم نيست اما ايشان در مدت سخنان خود در اختتاميه تنها محاسن را آن هم از ديدگاه خود گفته است. براي نمونه لاريجاني که تصويب قانون شفافيت براي دستگاه‌هاي ديگر را از محاسن اين مجلس گفته خوب بود به اين نکته هم‌ اشاره مي‌کرد که در همين مجلس دو بار اکثريت نمايندگان در آوردگاه آزمون به شفافيت تن ندادند. همچنين لاريجاني در بخشي از سخنان پاياني خود گفت که برخي دوست داشتند که مجلس درگير فضاهاي سياسي و حزبي شود که بايد گفت متأسفانه در مواردي مانند همين قانون شفافيت شاهد اظهارات حزبي برخي نمايندگان عليه شفافيت و شوراي نگهبان بوديم. دولت تدبير و اميد و بيشترين قانون‌گريزي لاريجاني با‌ اشاره به اينکه ۳۹ گزارش نظارتي کميسيون‌ها ارائه دادند، گفت: «کميسيون ويژه ۱۰ گزارش نظارتي در موضوعات مختلف که معمولاً براي رونق توليد بود ارائه کرد.۱۷ گزارش در زمينه ماده ۲۳۴ ارائه شد که بنده در مجالس هشتم و نهم نظير اين موضوع را هم نديدم که نمايندگان از ابزار نظارتي ۲۳۴ که استنکاف دستگاه‌ها از اجراي قانون است تا اين حد استفاده کرده باشند و اين ۱۷ پرونده به قوه قضائيه ارسال شد.» در اين‌باره لازم به ذکر است که لاريجاني در ميان سخنان خود بارها و بارها مجلس دهم را با آمارهايش با مجالس نهم و هشتم مقايسه کرده است اما بايد پرسيد خروجي اين مجالس چه بوده است؟ چنانکه مي‌دانيم متأسفانه دولت تدبير و اميد که اکثر عمر خود را مقارن مجلس دهم گذرانده بيشترين حد قانون‌گريزي را داشته است. چطور ممکن است آمار بگويد ابزار نظارتي 234 که استنکاف دستگاه‌ها از اجراي قانون است در مجلس دهم بيشتر استفاده شده اما نتيجه آن اين باشد که دولت مقارن مجلس دهم بيشترين قانون‌گريزي را داشته است؟ رئيس مجلس شوراي اسلامي با‌ اشاره به اينکه کميسيون‌هاي مجلس هزار و ۸۱۸ جلسه نظارتي داشتند، ۱۳۳ نماينده در ۷۳ مجمع، هيأت و شوراي ملي به‌عنوان ناظر شرکت مي‌کردند و ۲۷۹ نماينده در هيئت‌ها و شوراهاي استاني حضور مي‌يافتند و هزار و ۶۰۰ گزارش به معاونت نظارت دادند که معلوم بود فعال هستند. لاريجاني گفت: ۳ هزار و ۲۸۵ پرونده به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شد و در مجموع حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان و ۴ ميليارد دلار به خزانه و صندوق توسعه ملي بازگشت. درباره حقوق نجومي بحث‌هاي بسيار زيادي وجود داشت که ديوان محاسبات به آن رسيدگي کرد و ۱۰۰ هزار فيش حقوقي را مورد بررسي قرار داد و مشخص شد که در چه بخش‌هايي تخلف صورت گرفته و مازاد آن به خزانه بازگشت. لاريجاني بارها در سخنان خود به بعد نظارتي مجلس با اتکا به آمار‌ اشاره کرده است. در اين‌باره تنها ذکر يک نمونه شايد کافي باشد. 6سال وزارت راه و شهرسازي در اختيار کسي بود که به نساختن افتخار مي‌کرد: عباس آخوندي. اين شخص بارها از سوي مجلس براي استيضاح فراخوانده مي‌شد و هربار با راي بيشتري به وزارتخانه‌اش بازمي‌گشت! اي‌کاش رئيس مجلس مواردي از اين دست را توضيح مي‌داد که اين چگونه ممکن است؟ آيا مجلس دهم در راس امور بود؟ لاريجاني گفت: سؤال اين است در حکومت مردم سالار، وظيفه قواي مجريه، قضائيه و ساير بخش‌هاي حاکميت را کدام قوه مشخص مي‌کند؟ بدون‌ترديد قوه مقننه و مجلس است که وظايف بخش‌هاي مختلف حکومت را مشخص مي‌کند و به همين جهت است که رهبري معظم انقلاب در يکي از ملاقات‌ها با نمايندگان فرمودند مجلس مظهر حکمت نظام است و در جاي ديگر فرمودند مجلس ريل‌گذار حکومت است. رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: امام فرمودند، مجلس در رأس امور است. نقش رأس در يک حکومت تدبير فکر و فرمان راندن مي‌باشد. هيچ قوه و هيچ بخش از حکومت حق ندارد از اجراي فرمان مجلس سرباز بزند. اين همان است که امام علي، کميل را تنبه داد. چه قوانين و چه نظارت مجلس مبنايي است که بخش‌هاي حکومت بايد وظيفه‌شناسي خود را از اين طريق به دست آورند. مرحوم مدرس مي‌فرمايد دولت و اعضاي آن فقط بايد دستورات مجلس را اجرا کنند. به‌نظرم با توجه به‌نظرات امام و رهبري معظم و قانون اساسي و ساختار کشور همه اهميت مجلس را مي‌دانند اما چرا مدتي است که به انحاي مختلف در تخريب چهره مجلس تلاش شده است. در حدي که اين همه مصاحبه و تکرار فساد خطاب به نمايندگان چيزي جز ورژن جديد همان «بگم بگم» سابق به ذهن متبادر نمي‌کند. سؤال اين است که آيا مجلس دهم در راس امور بود؟ مجلسي که چندبار که از وزير وقت صنعت و معدن (محمد شريعتمداري) براي بررسي استيضاحش در کميسيون دعوت مي‌کند و او نمي‌آيد و سپس پس از شنيدن استعفاي او و معرفي او توسط رئيس‌جمهور براي وزارت کار با راي بيشتري او را به وزارت کار فرستاد آيا اين مجلس در راس امور بود؟ اطلاعيه شوراي نگهبان در پي اظهارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در برنامه زنده تلويزيوني دوشنبه شب ۲۹ ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۹ شوراي نگهبان اصلاعيه‌اي صادر کرد. در بخش ابتدايي اين اطلاعيه آمده است: «همکاري و تعامل مجلس و شوراي نگهبان در زمينه تدوين طرح اصلاح قانون انتخابات جزو نقاط درخشان عملکرد مجلس دهم بود لکن مدل پيشنهادي در طرح مذکور براي استاني شدن انتخابات و پيش‌بيني سهم ناچيز ۱۵ درصدي براي شهرهاي کوچک در انتخاب نمايندگان، خلاف اصول قانون اساسي و تضييع‌کننده حق مردم در شهرهاي کوچک بود که حتي پيش از تصويب در صحن مجلس نيز به اطلاع رئيس محترم مجلس و اعضاي محترم کميسيون مربوطه رسيد لکن با تصويب نهايي، مدل پيشنهادي با ايراد شورا مواجه شد و تصويب بخش‌هاي ضروري ديگر طرح نيز عقيم ماند. با اين حال همان‌طور که قبلاًً اعلام شده است شوراي نگهبان با اصل تناسبي شدن انتخابات مخالفتي ندارد و آماده همکاري با مجلس محترم جهت تدوين راهکارهاي اصلاحي و کارآمد است.» در بند دوم اين اطلاعيه مي‌خوانيم: «شوراي نگهبان همواره در جهت شفافيت پيشگام بوده و بدون تکليف قانوني اقدام به انتشار متن کامل نظرات، مشروح مذاکرات جلسات شوراي نگهبان، نظرات مجامع مشورتي فقهي و حقوقي، نظرات استدلالي اعضاي شورا و... کرده است که دسترسي به آن از طريق «سامانه جامع شفافيت نظرات شوراي نگهبان» براي همگان مقدور مي‌باشد و بي‌اطلاعي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص تعجب‌آور است.» اين شورا در بند ديگري از اين اطلاعيه آورده: «شوراي نگهبان همواره از نقد و پيشنهادهاي اصلاحي استقبال مي‌کند، لکن آنچه که در هفته‌هاي اخير از‌تريبون مقدس خانه ملت نسبت به نهاد صيانت‌کننده از موازين مقدس شرع و قانون اساسي روا داشته شد، اولاً هتک حيثيت و اعتبار مجلس و ثانياً خلاف اخلاق و قانون و حتي در مواردي متضمن توهين بود که متأسفانه با سکوت و بي‌اعتنايي رئيس جلسه به اعمال آيين‌نامه داخلي مجلس همراه شد. تصويب طرح‌هايي که با نص صريح قانون اساسي مغايرت داشت و به ضرر نظام انتخاباتي بود نيز دور از شان قوه قانونگذار بود.» اين اطلاعيه افزوده است: «اکثريت نمايندگان محترم مجلس دهم خدمتگزار و سالم بودند، اما لغزش و خطاي جمع محدودي، خدمات ساير نمايندگان را زير سوال برد و به مشارکت لطمه زد. احکام صادره قضايي در روزهاي اخير در رابطه با برخي نمايندگان، نمايانگر برخي واقعيت‌هاي پشت پرده مجلس دهم بود و همچنان معتقديم اگر در طول دوره نمايندگي، هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان به وظايف نظارتي خويش دقيق‌تر عمل مي‌کرد، هرگز شاهد وقايع تلخ و برخي لغزش‌ها و رفتارهاي نادرست نمي‌بوديم که منجر به رد صلاحيت تعدادي از نمايندگان شود.» #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد