شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

وقتي دو روز پيش غلامحسين اسماعيلي در نشستي خبري از صدور رأي براي اخلالگران بازار خودرو و ارز حرف زد و از تخلف متهمان گفت، نام يکي از آنها براي اهالي ورزش چندان ناشناخته نبود: محمد عزيزي. او که نماينده ابهر در مجلس شوراي اسلامي بود، به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزيري محکوم شد. عزيزي عضوي از فراکسيون ورزش مجلس بود که گاه با اظهارنظرات افراطي و عجيب‌وغريبش در بين رسانه‌هاي ورزشي مطرح شد.

براي خوشي چهارتا زن؟

اولين‌بار که نام عزيزي با موضوع ورزش همراه شد، مربوط به تيرماه 1397 بود؛ آن روزها بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها در عرصه ورزش حسابي سروصدا به‌پا کرده بود و بسياري از علاقه‌مندان به اين حوزه توقع داشتند نمايندگان مجلس راهکاري منطقي براي اين معضل پيدا کنند تا خطري که از سوي جوامع بين‌المللي، از جمله فيفا بابت تعليق فوتبال ايران به وجود آمده بود رفع شود؛ اما محمد عزيزي که به‌عنوان نماينده اصولگرا به مجلس رسيده بود، با جمله «براي خوشي چهارتا زن قانون‌گذاري نمي‌کنيم» جنجال تازه‌اي به راه انداخت. او که با خبرگزاري ايانا حرف زده بود، در بخشي از صحبت‌هايش در مورد ورود زنان به ورزشگاه اين‌طور گفت: «مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها ربطي به فراکسيون ورزش ندارد. ما نمي‌توانيم براي اينکه چهارتا زن مي‌خواهند به استاديوم بروند، قانون بگذاريم. وزارتخانه ورزش و جوانان بايد به اين موضوع رسيدگي و اعلام کند که چرا زنان مي‌توانند واليبال را نگاه کنند، اما حق ورود به ورزشگاه‌هاي فوتبال را ندارند. فکر نمي‌کنم اين مسئله يک مطالبه اجتماعي باشد و ما هم جلسه و رايزني در اين مورد با فراکسيون زنان نداشته‌ايم و در برنامه‌هايمان نيز نيست».

سلطان پوشک؟ بعد از آن اظهارنظر جنجالي، خبر ديگري از محمد عزيزي در حوزه ورزش نبود و بيشتر اسم او در بين پرونده‌هاي فساد به گوش رسيد؛ به طور دقيق‌تر درست يک سال بعد از جمله جنجالي‌اش درباره ورود زنان به ورزشگاه بود که داستان جنجالي حضور او در عرصه پوشک مطرح و لقب «سلطان پوشک» برايش ساخته و منجر به بازداشتش شد؛ جزئيات اين موضوع را مي‌شود از نامه‌اي که احمد توکلي تيرماه 1398 براي رئيس قوه قضائيه نوشته، پيدا کرد؛ توکلي در پاراگراف اول آن نامه، اين‌طور نوشته بود: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي، چهارشنبه ۱۹ تيرماه آقاي محمد عزيزي نماينده ابهر در مجلس را از طريق هيئت‌رئيسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقيقات اوليه براي او قرار تأمين وثيقه ۵ ميلياردتوماني صادر شد. چون متهم از تأمين وثيقه خودداري کرد، روانه اوين شد. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت مي‌کند و از بازپرس مي‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، يعني نازل‌ترين نوع قرار تأمين، تبديل کند. بازپرس نيز مي‌پذيرد. وصول نامه قرار جديد به زندان با اين تغيير نامتعارف و غيرمعقول قرار تأمين، کساني را که مطلع مي‌شدند، متحير مي‌ساخت. قصد اين بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضاي قرار نمي‌شود و در بازداشت مي‌ماند. حيرت‌آورترين قسمت اين ماجرا اين است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تيرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه مي‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادي را راضي کند به منزل تشريف ببرند!».

هم‌زمان با انتشار آن نامه بود که ارتباط محمد عزيزي با پرونده واردات پوشک مولفيکس به ايران «لو» رفت. خبرگزاري فارس آن روزها، در خبري بدون اينکه از عزيزي نام ببرد، نوشت: «يک شرکت بهداشتي در ابهر که در زمينه پوشک فعاليت دارد، با سرمايه‌گذار ترکيه‌اي سال گذشته نزديک به ۵۰ ميليون دلار ارز دولتي براي واردات مواد اوليه پوشک دريافت کرده و بعد از واردات با انحصارطلبي از دادن اين مواد به شرکت‌هاي پايين‌دستي امتناع ورزيده است. در نتيجه باعث کمبود و افزايش ناگهاني و چندبرابر قيمت پوشک شده است». بااين‌حال صحبت‌هاي حجت‌الاسلام پناهيان که در يک سخنراني از نقش نماينده ابهر در استفاده از رانت دولتي براي مشکلات در عرصه پوشک و دستمال‌کاغذي حرف زد، بسياري از ابهامات را از بين برد. آن حرف‌ها مزيد بر علت شد تا خود عزيزي وارد گود شود و اتهامات مطرح‌شده را تکذيب کند. «بنده دو سال است که نماينده شده‌ام و پيش از نماينده‌شدن هم در شهرداري منطقه ۱۶ فعال بودم. چطور زماني که نماينده نبودم، مي‌توانستم حمايتي از اين واحد توليدي داشته باشم؟ بنابراين حتما محصولات اين شرکت کيفيت و قيمت مناسبي دارد، رقابت‌پذير است و درعين‌حال تبليغات خوبي انجام داده و دراختيارگرفتن بازار هم به اين عوامل بستگي دارد».

نزديک به دو ماه بعد از آن داستان اما موضوع جديدي در رسانه‌ها شکل گرفت که اين‌بار هم پاي محمد عزيزي را به وسط کشيده بود؛ موضوعي مرتبط با سودجويي او در واسطه‌گري بازار خودرو. البته هم‌زمان هم شايعاتي به راه افتاد که در خانه اين نماينده مقادير زيادي شمش طلا پيدا شده است. «تابناک» با اشاره به اين دو پرونده گزارشي نوشت که نام محمد عزيزي در آن ديده مي‌شد. «پرونده يکي، دو نماينده مجلس تنها موضوع خودرو نيست. بر اساس برخي گزارش‌هاي رسمي، حجم واسطه‌گري اين افراد 17 هزار خودرو بوده و اين روند از سال ۹۳ و ۹۴ در دوره جمالي‌نژاد در سايپا ـ که درحال‌حاضر دستگير شده ـ ادامه داشته است. بر پايه گزارش وزارت اطلاعات، عزيزي در مقاطعي حتي وزير صنعت را براي تمديد اين قرارداد‌ها به استيضاح هم تهديد کرده بود. آنها در ايجاد زمينه براي فروش ۱۷ هزار خودرو خارج از ضوابط و تنها به ۱۵ نفر توسط سايپا دخالت کرده‌اند. اين در حالي است که برخي از اين ۱۵ نفر حتي مجوز نمايندگي ندارند؛ مثلا فردي به نام وحيد بهزادي از شيراز که بيشتر اين خودرو‌ها به او داده شده؛ آن هم تعهدي و بدون پرداخت و با تسهيلات و امتيازات ويژه! وحيد بهزادي و نجوا لاشيدي که از دستگيرشدگان شبکه‌هاي هرمي در دهه ۸۰ و ۹۰ بودند و در پرونده خودرو‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور و پول‌شويي دستگير شده‌اند، در پرونده چندصدکيلويي طلا و شمش هم با اين نمايندگان همکاري داشته‌اند. همچنين در پرونده خريدوفروش شمش و طلا، ردپاي سه نفر با نام‌هاي وحيد بهزادي، احسان دهقاني و نجوا لاشيدي ديده مي‌شود. در يکي از پرونده‌ها، فقط از يک فرد، ۲۰۰ شمش طلا خريداري و در بازرسي از محل اقامت متهمان ۱۲۰ شمش کشف مي‌شود. برخي وجوه پرداخت‌شده بابت اين شمش‌ها با عابربانک محمد عزيزي و فريدون احمدي که در اختيار متهمان بوده، صورت گرفته؛ اما آيا اين موارد هم جزء وظايف نمايندگي بوده؟ البته در مورد برخي نماينده‌ها که با پاس سياسي به واردات چندصد کيلو طلا به کشور اقدام کرده‌اند اطلاعات بيشتري مي‌توان داد».

و دوباره ورزش

پس از مطرح‌شدن چندباره نام محمد عزيزي در پرونده‌هاي شبهه‌برانگيز مالي و فساد، به تازگي اما اظهارنظر جنجالي‌اش درباره ورزش ايران، دوباره خيلي‌ها را به ياد اين انداخت که او نه‌تنها قرار نيست باري از روي دوش ورزش بردارد، بلکه با صحبت‌هايش به مشکلات هم اضافه مي‌کند. در شرايطي که ماده 11 از طرح اوليه عليه اقدامات خصمانه اسرائيل در مجلس منتقدان زيادي داشت و عنوان مي‌شد که ممکن است به تعليق کل ورزش ايران بينجامد، اما محمد عزيزي در اظهارنظري ديگر گفت تعليق‌شدن ورزش ايران برايش اهميت ندارد. جمهوري اسلامي رژيم اشغالگر قدس را به رسميت نمي‌شناسد. ما يک مباحث اعتقادي داريم و يک مباحث ورزشي. در مباحث اعتقادي ما چيزي به‌عنوان اسرائيل وجود ندارد. اسرائيل کشور نيست، ورزشکاران ايراني با چه کسي بايد مبارزه کنند؟ براي مثال يک کشتي‌گير ايراني با چه کسي بايد کشتي بگيرد و تيم‌هاي فوتبال ايران با کدام تيم بايد بازي کنند؟ وقتي چنين کشوري را به رسميت نمي‌شناسيم، يعني مسابقه ورزشي‌اي هم وجود ندارد. مباحث اعتقادي ما اجازه مبارزه با ورزشکاران رژيم اشغالگر قدس را نمي‌دهد و اين تصميم کاملا درستي بود که مجلس گرفت. اگر من وزير ورزش بودم، هيچ‌وقت اجازه نمي‌دادم ورزشکاران ايران با چيزي که به رسميت نمي‌شناسيم مبارزه کنند. حالا در اين ميان ورزش ايران تعليق شود، چه ايرادي دارد؟ من اعتقادم اين است که تعليق شويم. ما که نمي‌توانيم از مباحث اعتقادي خودمان عدول کنيم. من نظرم اين است که اگر مي‌خواهند تعليق کنند، اين کار را انجام دهند». تقريبا 24 ساعت بعد از اين صحبت اما اين ماده جنجالي از طرح مذکور حذف شد تا خطري بيش از پيش ورزش ايران را تهديد نکند؛ هرچند که از زمان آن اظهارنظر جنجالي تا حکم حبس 61 ماه تعزيري عزيزي هم زمان چندان زيادي نگذشت.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد