«اجماع پکن» و فرصت های ایران

دیپلماسی ایرانی/ متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

احمد آدینه وند در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: امروزه گفته می شود آنچه به عنوان اجماع پکن مطرح هست تنها یک مدل برای چین نیست بلکه به نقطه عطفی از توسعه بین المللی، اقتصاد، جامعه و به طور کلی سیاست اشاره دارد. این الگو به چگونگی انطباق با نظم بین المللی در عین حفظ استقلال، حفظ سبک زندگی و انتخاب های سیاسی خصوصا اقتصاد ارتباط دارد.

در پایان جنگ جهانی دوم شاهد تکوین برخی نهادهای آمریکایی محور موسوم به نهادهای "برتون وودز" نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول با کارگردانی وزارت خزانه داری آمریکا بودیم که برای دهه های متمادی به مناسبات مالی جهانی و فراتر از آن ساز و کاری خاص از توسعه اقتصادی و حتی سیاسی در میان کشورهای متعامل با این نهادها شکل می دادند. از آنها به عنوان اجماع واشنگتن یاد می شود. این اجماع که کمک رسانی به اقتصادهای در حال توسعه بخشی از اهداف آن بود، این امر را عمدتا مشروط به آزادسازی اقتصادی و اصلاحات در نظام سیاسی و اتخاذ رویکردها و سیاست های لیبرال دموکراتیک در کشورهای هدف می کرد. در واقع این کشورها را وادار به در پیش گرفتن شیوه زمامداری منطبق بر ارزش های غربی می کرد و ضمن نادیده گرفتن عناصر ملی و بومی هویت بخش به جوامع مذکور استقلال آنها را در معرض تهدید قرار می داد.

در مقابل اجماع واشنگتن، در دو دهه اخیر همزمان با سربرآوردن چین به عنوان قدرتی نوظهور که مسیر رشد اقتصادی را به سرعت طی کرد و از حیث مزیت شاخص های اقتصادی در رتبه دوم اقتصاد جهان قرار گرفته است سبک توسعه این کشور به عنوان الگویی برای کشورهای در حال توسعه دیگر جهان که مایل به رشد اقتصادی توام با حفظ ارزش ها و استقلال خود بودند مطرح شد که برخی اقتصاددانان از آن به اجماع پکن یاد می کنند. اگرچه این اجماع در نخستین نگاه مفهومی اصولا اقتصادی است اما پیامدهای بارزی در سیاست خارجی چین از خود به جای گذاشته و در واقع مدلی از تعامل این دولت با سایر دول است.

امروزه گفته می شود آنچه به عنوان اجماع پکن مطرح هست تنها یک مدل برای چین نیست بلکه به نقطه عطفی از توسعه بین المللی، اقتصاد، جامعه و به طور کلی سیاست اشاره دارد. این الگو به چگونگی انطباق با نظم بین المللی در عین حفظ استقلال، حفظ سبک زندگی و انتخاب های سیاسی خصوصا اقتصاد ارتباط دارد. اجماع پکن به عنوان درونمایه توسعه چینی با تاثیرپذیری شدید از تلاش برای برابری، رشد با کیفیت بالا و در عین حال صلح آمیز به همزمانی عمل گرایی و ایدئولوژی معتقد است. این مدل با فرض عدم ارتباط الزامی میان آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی، ایده «پایان تاریخ» و پیروزی نهایی لیبرال دموکراسی به عنوان تنها الگوی موفق توسعه به طور جدی به چالش کشیده است. بر اساس اجماع پکن، در فرایند تحقق توسعه حق تعیین سرنوشت به عنوان حق تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده است. مهمترین بخش های اجماع پکن در وجوه سیاسی خصوصا سیاست خارجی را می توان در احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی، عدم تجاوز متقابل، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، برابری، مبادلات سودمند متقابل و در نهایت همزیستی مسالمت آمیز خلاصه کرد.

اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن که با پشتوانه نهادهای برتون وودز درصدد تجویز نسخه های جهان شمول و واحد برای همه کشورها با فرهنگ ها و مختصات متفاوت سیاسی و اقتصادی بود از ارائه نسخه مشابه برای توسعه اقتصادی به همه کشورها خودداری می کند. تفاوت عمده اجماع پکن با اجماع واشنگتن تاکید مکتب نخست بر دولت محوری و اقتدارگرایی در توسعه و تلفیق جغرافیای اقتصادی و سیاسی و تاکید بر اقتصاد مبتنی بر نوآوری و ابتکار است که در اجماع واشنگتن نادیده گرفته شده است. اجماع پکن ترکیب سرمایه داری، اقتدارگرایی و سرکوب آزادی های سیاسی و مدنی را با هم می آمیزد که گاه از آن با عنوان سرمایه داری اقتدارگرا یاد می شود.

چین با توجه به عدم تمایل برای ایفای نقش هژمونی از تحمیل مدل توسعه خود بر سایر کشورها پرهیز کرده و بر حق دولت های دیگر برای اتخاذ مدل توسعه بومی و مختص خود تاکید کرده است. این مدل تفاوت های سیاسی و فرهنگی در مسیر توسعه را مدنظر قرار می دهد و بسیاری از باورها در خصوص ارزش های لیبرال دموکراسی را به چالش می کشد.

اجماع پکن که محصول بلافصل تجربه توسعه اقتصادی این کشور در سایه سیاست درهای باز دنگ شیائو پینگ متعاقب یک دوره انزواگرایی متاثر از سیاست های تقابل جویانه مائو تلقی می شود موید آن است که نیل به جامعه ای توسعه یافته در کنار انزوا از جامعه بین المللی ممکن نیست. چین هم با پذیرش اصلاحات گسترده در شئون اقتصادی و سیاست خارجی خود، از نگاه تک وجهی به حفظ ارزش های ایدئولوژیک دست کشید و در پناه مراوده با جهان به قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت ملی خویش افزود.

تجربه توسعه اقتصادی چین که به وضوح در تعامل آن کشور در عرصه جهانی و دیپلماسی نمود یافت می‌تواند الگوی مناسبی در زمینه سیاست خارجی اقتصادمحور باشد. بر این اساس، کشورهایی که از منظر نگرش غربی، نیازمند اصلاحات بنیادی در نظامات سیاسی و اقتصادی خود در راستای نرم ها و معیارهای غربی که عموما توسط نهادهای برتون وودز تجویز می شد در نظر گرفته می شدند تا شایستگی های لازم را برای بهره مندی از مزایای اقتصادی همکاری با غرب کسب کنند توسعه چینی را الگوی خود قرار داده و در پی ایجاد مدل توسعه مختص با شرایط بومی خود بر می آیند.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که به دلیل نوع خاص توسعه گرایی خود که متضمن راهی غیر از تجربه غربی هاست همواره از کمک کشورهای غربی و نهادهای اجماع واشنگتن محروم بوده و از طرف دیگر در کنار توسعه اقتصادی چشم به حفظ و تحکیم هنجارها و ارزش های داخلی خود داشته است می‌تواند به تجربه پکن به عنوان الگویی برای توسعه خود بنگرد. کشور ما که به واسطه تحریم های اقتصادی و سیاست ایران هراسی کشورهای غربی که منجر به محرومیت اقتصاد آن از سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی های نوین شده است می‌تواند به چین به عنوان قدرتی که توان جبران نقصان مزبور را دارد نگاه کند و از تعامل با این کشور رفع مشکلات خود را چشم داشته باشد و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری چین را به‌عنوان فرصتی برای نوسازی اقتصاد خود به عنوان جایگزینی مطمئن در مقابل مشابه غربی آن در نظر بگیرد.

برخلاف نهادهای اجماع واشنگتن، اجماع پکن این امکان را به ایران می دهد با منفک کردن حوزه اقتصاد از سیاست خصوصا نوع نظام سیاسی منطبق با ارزش ها و ایدئولوژی حاکم بر ایران از مداخله خارجی در امان باشد. زیرا یکی از دغدغه های ثابت مقامات ایران پیشبرد سیاست توسعه اقتصادی در عین حفظ هنجارهای رسمی نظام سیاسی است. در این راستا چنانچه پیشتر توضیح داده شد الگوی چین می تواند الگوی مناسبی پیش روی ایران باشد و همکاری با پکن به عنوان قدرتی نوظهور که عدم مداخله در مسائل داخلی کشورها و تفکیک همکاری های اقتصادی از نوع رژیم سیاسی آنها را وجهه همت خود قرار داده است، می تواند فرصتی برای ایران تلقی شود تا به مدل توسعه ای مختص و متناسب با ویژگی های خود دست یابد./اعتماد