ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست احمد آدينه وند در يادداشتي براي ديپلماسي ايراني مي نويسد: امروزه گفته مي شود آنچه به عنوان اجماع پکن مطرح هست تنها يک مدل براي چين نيست بلکه به نقطه عطفي از توسعه بين المللي، اقتصاد، جامعه و به طور کلي سياست اشاره دارد. اين الگو به چگونگي انطباق با نظم بين المللي در عين حفظ استقلال، حفظ سبک زندگي و انتخاب هاي سياسي خصوصا اقتصاد ارتباط دارد. در پايان جنگ جهاني دوم شاهد تکوين برخي نهادهاي آمريکايي محور موسوم به نهادهاي "برتون وودز" نظير بانک جهاني، صندوق بين المللي پول با کارگرداني وزارت خزانه داري آمريکا بوديم که براي دهه هاي متمادي به مناسبات مالي جهاني و فراتر از آن ساز و کاري خاص از توسعه اقتصادي و حتي سياسي در ميان کشورهاي متعامل با اين نهادها شکل مي دادند. از آنها به عنوان اجماع واشنگتن ياد مي شود. اين اجماع که کمک رساني به اقتصادهاي در حال توسعه بخشي از اهداف آن بود، اين امر را عمدتا مشروط به آزادسازي اقتصادي و اصلاحات در نظام سياسي و اتخاذ رويکردها و سياست هاي ليبرال دموکراتيک در کشورهاي هدف مي کرد. در واقع اين کشورها را وادار به در پيش گرفتن شيوه زمامداري منطبق بر ارزش هاي غربي مي کرد و ضمن ناديده گرفتن عناصر ملي و بومي هويت بخش به جوامع مذکور استقلال آنها را در معرض تهديد قرار مي داد. در مقابل اجماع واشنگتن، در دو دهه اخير همزمان با سربرآوردن چين به عنوان قدرتي نوظهور که مسير رشد اقتصادي را به سرعت طي کرد و از حيث مزيت شاخص هاي اقتصادي در رتبه دوم اقتصاد جهان قرار گرفته است سبک توسعه اين کشور به عنوان الگويي براي کشورهاي در حال توسعه ديگر جهان که مايل به رشد اقتصادي توام با حفظ ارزش ها و استقلال خود بودند مطرح شد که برخي اقتصاددانان از آن به اجماع پکن ياد مي کنند. اگرچه اين اجماع در نخستين نگاه مفهومي اصولا اقتصادي است اما پيامدهاي بارزي در سياست خارجي چين از خود به جاي گذاشته و در واقع مدلي از تعامل اين دولت با ساير دول است. امروزه گفته مي شود آنچه به عنوان اجماع پکن مطرح هست تنها يک مدل براي چين نيست بلکه به نقطه عطفي از توسعه بين المللي، اقتصاد، جامعه و به طور کلي سياست اشاره دارد. اين الگو به چگونگي انطباق با نظم بين المللي در عين حفظ استقلال، حفظ سبک زندگي و انتخاب هاي سياسي خصوصا اقتصاد ارتباط دارد. اجماع پکن به عنوان درونمايه توسعه چيني با تاثيرپذيري شديد از تلاش براي برابري، رشد با کيفيت بالا و در عين حال صلح آميز به همزماني عمل گرايي و ايدئولوژي معتقد است. اين مدل با فرض عدم ارتباط الزامي ميان آزادي اقتصادي و آزادي سياسي، ايده «پايان تاريخ» و پيروزي نهايي ليبرال دموکراسي به عنوان تنها الگوي موفق توسعه به طور جدي به چالش کشيده است. بر اساس اجماع پکن، در فرايند تحقق توسعه حق تعيين سرنوشت به عنوان حق تمامي کشورها به رسميت شناخته شده است. مهمترين بخش هاي اجماع پکن در وجوه سياسي خصوصا سياست خارجي را مي توان در احترام به حاکميت و تماميت سرزميني، عدم تجاوز متقابل، عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها، برابري، مبادلات سودمند متقابل و در نهايت همزيستي مسالمت آميز خلاصه کرد. اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن که با پشتوانه نهادهاي برتون وودز درصدد تجويز نسخه هاي جهان شمول و واحد براي همه کشورها با فرهنگ ها و مختصات متفاوت سياسي و اقتصادي بود از ارائه نسخه مشابه براي توسعه اقتصادي به همه کشورها خودداري مي کند. تفاوت عمده اجماع پکن با اجماع واشنگتن تاکيد مکتب نخست بر دولت محوري و اقتدارگرايي در توسعه و تلفيق جغرافياي اقتصادي و سياسي و تاکيد بر اقتصاد مبتني بر نوآوري و ابتکار است که در اجماع واشنگتن ناديده گرفته شده است. اجماع پکن ترکيب سرمايه داري، اقتدارگرايي و سرکوب آزادي هاي سياسي و مدني را با هم مي آميزد که گاه از آن با عنوان سرمايه داري اقتدارگرا ياد مي شود. چين با توجه به عدم تمايل براي ايفاي نقش هژموني از تحميل مدل توسعه خود بر ساير کشورها پرهيز کرده و بر حق دولت هاي ديگر براي اتخاذ مدل توسعه بومي و مختص خود تاکيد کرده است. اين مدل تفاوت هاي سياسي و فرهنگي در مسير توسعه را مدنظر قرار مي دهد و بسياري از باورها در خصوص ارزش هاي ليبرال دموکراسي را به چالش مي کشد. اجماع پکن که محصول بلافصل تجربه توسعه اقتصادي اين کشور در سايه سياست درهاي باز دنگ شيائو پينگ متعاقب يک دوره انزواگرايي متاثر از سياست هاي تقابل جويانه مائو تلقي مي شود مويد آن است که نيل به جامعه اي توسعه يافته در کنار انزوا از جامعه بين المللي ممکن نيست. چين هم با پذيرش اصلاحات گسترده در شئون اقتصادي و سياست خارجي خود، از نگاه تک وجهي به حفظ ارزش هاي ايدئولوژيک دست کشيد و در پناه مراوده با جهان به قدرت اقتصادي و به تبع آن قدرت ملي خويش افزود. تجربه توسعه اقتصادي چين که به وضوح در تعامل آن کشور در عرصه جهاني و ديپلماسي نمود يافت مي‌تواند الگوي مناسبي در زمينه سياست خارجي اقتصادمحور باشد. بر اين اساس، کشورهايي که از منظر نگرش غربي، نيازمند اصلاحات بنيادي در نظامات سياسي و اقتصادي خود در راستاي نرم ها و معيارهاي غربي که عموما توسط نهادهاي برتون وودز تجويز مي شد در نظر گرفته مي شدند تا شايستگي هاي لازم را براي بهره مندي از مزاياي اقتصادي همکاري با غرب کسب کنند توسعه چيني را الگوي خود قرار داده و در پي ايجاد مدل توسعه مختص با شرايط بومي خود بر مي آيند. جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان کشوري در حال توسعه که به دليل نوع خاص توسعه گرايي خود که متضمن راهي غير از تجربه غربي هاست همواره از کمک کشورهاي غربي و نهادهاي اجماع واشنگتن محروم بوده و از طرف ديگر در کنار توسعه اقتصادي چشم به حفظ و تحکيم هنجارها و ارزش هاي داخلي خود داشته است مي‌تواند به تجربه پکن به عنوان الگويي براي توسعه خود بنگرد. کشور ما که به واسطه تحريم هاي اقتصادي و سياست ايران هراسي کشورهاي غربي که منجر به محروميت اقتصاد آن از سرمايه گذاري و انتقال تکنولوژي هاي نوين شده است مي‌تواند به چين به عنوان قدرتي که توان جبران نقصان مزبور را دارد نگاه کند و از تعامل با اين کشور رفع مشکلات خود را چشم داشته باشد و تکنولوژي و سرمايه‌گذاري چين را به‌عنوان فرصتي براي نوسازي اقتصاد خود به عنوان جايگزيني مطمئن در مقابل مشابه غربي آن در نظر بگيرد. برخلاف نهادهاي اجماع واشنگتن، اجماع پکن اين امکان را به ايران مي دهد با منفک کردن حوزه اقتصاد از سياست خصوصا نوع نظام سياسي منطبق با ارزش ها و ايدئولوژي حاکم بر ايران از مداخله خارجي در امان باشد. زيرا يکي از دغدغه هاي ثابت مقامات ايران پيشبرد سياست توسعه اقتصادي در عين حفظ هنجارهاي رسمي نظام سياسي است. در اين راستا چنانچه پيشتر توضيح داده شد الگوي چين مي تواند الگوي مناسبي پيش روي ايران باشد و همکاري با پکن به عنوان قدرتي نوظهور که عدم مداخله در مسائل داخلي کشورها و تفکيک همکاري هاي اقتصادي از نوع رژيم سياسي آنها را وجهه همت خود قرار داده است، مي تواند فرصتي براي ايران تلقي شود تا به مدل توسعه اي مختص و متناسب با ويژگي هاي خود دست يابد./اعتماد

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد