واکاوی "گفت وگوی استراتژیک" عراق و آمریکا
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عراق و آمريکا در آستانه يک مذاکرات مهم راهبردي هستند که نتايج آن براي روابط دو کشور پيامدها و تبعات بلندمدتي خواهد داشت. اين مذاکرات، نوع و سطح روابط بغداد و واشنگتن را مشخص خواهد کرد. روز هفتم آوريل، مايک پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا، طي يک نشست خبري از پيشنهاد جديد آمريکا به عراق خبر داد. پمپئو اعلام کرد که آمريکا و عراق در اواسط ماه ژوئن آينده، مذاکرات فراگيري درباره مسائل مختلف برگزار خواهند کرد. وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرد: «به عنوان نيروي خير در کشور (عراق) و به عنوان نزديکترين دوست عراق، ايالات متحده به دولت عراق يک گفتگوي استراتژيک را پيشنهاد کرده که در اواسط ماه ژوئن برگزار خواهد شد.» پمپئو، با بيان اينکه اين گفتگو توسط ديويد هيل، معاون وزير خارجه آمريکا در امور سياسي، هدايت خواهد شد، افزود همه مسائل استراتژيک ميان بغداد و واشنگتن، از جمله آينده حضور نيروهاي آمريکايي در عراق و حمايت از استقلال و حاکميت اين کشور، در برنامه مذاکرات راهبردي ميان بغداد و واشنگتن وجود خواهد داشت. عراق و آمريکا، جزئيات زيادي درباره برنامه و محورهاي گفتگوهاي راهبرديشان منتشر نکرده اند. اما محافل تحليلي رسانهاي و انديشکدهاي به طور گسترده درباره اين گفتگوها گمانهزني کردهاند. بر اساس گزارشهاي رسانهاي، گفتگوهاي راهبردي عراق و آمريکا شامل مسائل نظامي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي ميشود. آلا طالباني، عضو کميسيون روابط خارجي پارلمان عراق، اخيرا گفته است که عراق در اين مذاکرات پنج مسئله را مطرح خواهد کرد که عبارتند از: هماهنگي نظامي و امنيتي، آينده حضور نيروهاي آمريکا در عراق، تجهيز و آموزش ارتش عراقي و مسائل اقتصادي و فرهنگي. مذاکرات دو طرفه خواهد بود. به عبارت ديگر، عراق و آمريکا هر دو خواستههايي در اين مذاکرات خواهند داشت. با توجه به سکوت رسمي عراق و آمريکا درباره محورهاي مذاکرات، هنوز نميتوان به طور دقيق خواستههاي دو طرف را مشخص کرد. با اين حال، نگاهي به شرايط فعلي عراق، محورهاي کلي مذاکرات و اهميت آن را نمايان ميکند. بحران اقتصادي و خزانه خالي عراق اخيرا شاهد انتقال قدرت از يک نخست وزير مستعفي به يک نخست وزير جديد بود. مصطفي کاظمي، که با حمايت اغلب گروههاي سياسي عراق روي کار آمد، در شرايطي زمام امور را به دست گرفت که عراق در حوزههاي گوناگون با چالشها و بحرانهاي شديدي مواجه است. اين بحرانها چنان عميق و کم سابقه هستند که برخي کارشناسان، احتمال فروپاشي ساختار دولت عراق را محتمل ميدانند. کاهش شديد درآمدهاي عراق در اثر سقوط تاريخي قيمتهاي نفت، فقط يکي از اين بحرانهاست. مصطفي کاظمي، اخيرا طي يادداشتي که در چند روزنامه عراقي منتشر شد، به اين بحرانها اشاره کرد و به همه گروههاي سياسي کشور درباره خطرناک بودن شرايط سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي عراق هشدار داد. کاظمي گفته خزانه را «تقريبا خالي» از نخست وزير قبلي تحويل گرفته است. از اين رو، دولت عراق از پرداخت حقوق کارمندان دولتي نيز عاجز است. روز جمعه، کاظمي براي حل اين مشکل از عربستان کمک فوري مالي درخواست کرد. نخست وزير جديد عراق، علي علاوي، وزير دارايي اين کشور، را به همراه يک نامه براي محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، روانه رياض کرد تا «کمک نقدي فوري» بياورد. کاظمي همچنين، درباره بحران اقتصادي عراق، با مايک پمئپو تلفني گفتگو کرد. دو طرف، درباره گفتگوهاي استراتژيک نيز رايزني کردند، اما جزئياتي از اين گفتگوها منتشر نشد. گفتگوهاي استراتژيک به احتمال زياد شامل مسئله وابستگي عراق به واردات گاز و برق از ايران خواهد بود. عراق بارها از آمريکا در اين خصوص معافيت تحريمي خواسته است و آمريکا نيز از روي اجبار و اکراه معافيتهايي براي عراق صادر کرده است. آمريکا مايل است که عراق، واردات گاز و برق از ايران را قطع کند و نيازهاياش را از ساير کشورها نظير عربستان وارد کند. در چنين شرايطي موعد گفتگوهاي راهبردي آمريکا و عراق روز به روز نزديک ميشود. عراق در حالي که از پرداخت حقوق کارمندانش ناتوان است، حدود سه هفته ديگر قرار است با آمريکا وارد مذاکرات راهبردي شود. بازتنظيم نهادهاي نظامي و امنيتي اما بحران اقتصادي، تنها مسئلهاي نيست که ممکن است موضع مذاکراتي کاظمي را تضعيف کند. در يک ماه گذشته، حملات داعش به نيروهاي امنيتي شدت گرفته و اين گروه تروريستي از حالت تدافعي به حالت تهاجمي منتقل شده است. اين امر، علاوه زير سوال بردن درخواست برخي محافل عراق براي اخراج نيروهاي آمريکايي از اين کشور، ميتواند به عاملي براي تداوم حضور اين نيروها تبديل شود. ممکن است آمريکا با استناد به حملات روزافزون داعش معاهدهاي با دولت کاظمي در خصوص ابقاي طولاني مدت اين نيروها امضا کند. تسليحات و تجهيزات آمريکايي ارتش عراق نيز دليل ديگري براي امضاي چنين معاهدهاي است. آمريکا در قالب ائتلاف بين المللي ضدداعش، که حدودا هشت هزار نيرو در عراق دارد، به نيروهاي عراقي آموزش ميدهد. افزون بر اين، کاظمي دنبال بازتنظيم و ساماندهي نهادهاي امنيتي و نظامي است. بنابراين، آمريکا ممکن است با هدف مشارکت در ساماندهي نهادهاي امنيتي و نظامي عراق تداوم حضور نيروهاياش در اين کشور را ضروريتر ببيند. آمريکا در پي کمک به بازسازي نيروهاي نظامي عراق است تا در بلند مدت روابط محکمي ميان ارتش آمريکا و ارتش عراق ايجاد کند. در حال حاضر، يکي از مسائل مهمي که کاظمي آن را دنبال ميکند، «منحصر کردن سلاح در دست دولت» است. منظور از اين عبارت، مقابله با گروههاي شبه نظامي است که زيرنظر نهادهاي رسمي عراق فعاليت نميکنند يا از نهادهاي رسمي حرفشنوي ندارند. اين گروهها، که بسياري از آنها نزديک به ايران قلمداد ميشوند، مايه نگراني آمريکا در عراق هستند و به انجام حملاتي عليه نيروهاي آمريکايي متهم شده اند. گفتگوي استراتژيک عراق و آمريکا، پس از آن اعلام شد که حملات منتسب به اين گروهها تشديد شد. از اين رو، به اعتقاد برخي ناظران، آمريکا در گفتگوهاي آتي با عراق به مقابله با اين گروهها اشاره خواهد کرد. آمريکا يک بار در سال ۲۰۱۱ بدون تنظيم اصولي روابط با عراق از اين کشور خارج شد. بعد از آن، محافل سياسي آمريکا بارها بر اشتباه بودن اين تصميم تاکيد کردند. حالا، نميخواهند اشتباه مشابهي مرتکب شوند. دولت آمريکا، در عين تمايل به کاهش حضور نيروهاي نظامياش در عراق، دنبال طراحي چارچوبي پايدار براي تضمين روابط با عراق است. از همين رو، ايده گفتگوهاي استراتژيک را مطرح کرده است. تا به حال، نفوذ آمريکا در بغداد، به حضور نظامي موثرش در عراق بستگي داشته است. وقتي حضور نظامي کمرنگ شود، نفوذ سياسي آمريکا نيز به تبع آن کمرنگ ميشود. عقب نشيني آمريکا از عراق در سال ۲۰۱۱، اين امر را نشان داد. حالا آمريکا دنبال طراحي سازوکاري است که در عين کاهش تدريجي نيروهاي نظامياش در عراق، نفوذش در اين کشور حفظ شود. گفتگوهاي استراتژيک آتي در همين راستا انجام ميشود.