سرمقاله دنیای اقتصاد/ درس ناکامی در صندوق یکم
دنياي اقتصاد/ « درس ناکامي در صندوق يکم » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم امير کرماني و مهدي حيدري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: روز پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ماه در حالي آخرين فرصت پذيرهنويسي براي صندوق سرمايهگذاري واسطهگري مالي يکم (دارا يکم) به پايان رسيد که بهرغم تخفيف ۳۹درصدي اعمالشده در پذيرهنويسي اين صندوق نسبت به قيمت روز داراييهايش در انتهاي ارديبهشت ماه، تبليغات فراوان و حتي پرداخت تسهيلات صندوق بازنشستگي براي خريد اين دارايي، دولت تنها موفق به فروش حدود ۶ هزار ميليارد تومان از اين دارايي شد. مبلغي که در حدود يک سوم پيشبيني اوليه دولت بود. عدم آشنايي بخش زيادي از مردم با بورس، نگراني در مورد کاهش قيمت سهام شرکتها و احتمال پايينتر بودن قيمت واحدهاي صندوق دارا يکم نسبت به داراييهاي تشکيلدهندهاش بهدليل عدم امکان ابطال واحدهاي صندوق (فرآيند تجزيه صندوق به سهام تشکيلدهنده آن و فروش سهام تشکيلدهنده بهصورت جداگانه)، احتمالا دلايل اصلي عدم استقبال مورد نظر دولت بوده است. البته روي بسيار مثبت اين عدم موفقيت، جلوگيري از واگذاري داراييهاي دولت به قيمت پايين و محدودتر شدن گستره مشکلات ناشي از تعارض بين مديريت و مالکيت اين شرکتها است. اما بسيار جالب است که بهرغم اين عدم موفقيت و به عبارت ديگر بهرغم توفيق اجباري در جلوگيري از ارزانفروشي داراييهاي دولت، دولت بار ديگر تاکيد بر واگذاري ساير سهام خود در قالب صندوقهاي دو و سه در ماههاي آتي کرده است. همچون گذشته بار ديگر تاکيد ميکنيم که با در نظر گرفتن تمام دغدغههاي احتمالي، دولت ميتواند با واگذاري سهام خود در شرکتهاي کوچک و متوسط، عرضه تدريجي سهام در شرکتهاي بزرگ، عرضه اوليه شرکتهاي دولتي غيربورسي، عرضه زيرمجموعههاي بورسي بانکهاي کاملا دولتي و راه حلهاي ريز و درشت ديگر، هم به منابع مالي مورد نظرش دست پيدا کند و هم گرهي بر گرههاي موجود در فرآيند خصوصيسازي اقتصاد نيفزايد. مسوولان وزارت اقتصاد در پرسش و پاسخي که در مورد صندوقهاي دولتي منتشر شده است، ضمن اذعان به امکان فروش سهام شرکتها با روشهاي ديگر، هدف خود را از اين مدل واگذاري «مردمي کردن اقتصاد» اعلام کردهاند. حال بايد پرسيد اولا آيا ميتوان واگذاري مالکيت سهام بخشي از شرکتهاي بزرگ دولتي بدون اعطاي حق مديريت و کنترل بر اين شرکتها را مردمي کردن اقتصاد ناميد و ثانيا «مردمي کردن اقتصاد» با اعطاي «يارانه سهام» به بخش مطلع و برخوردار جامعه که نقدينگي لازم براي مشارکت در اين طرح را دارند، چه مشکلي از اقتصاد کشور را مرتفع ميسازد؟ مضاف بر اينها با توجه به اينکه فراز و فرود در ذات بازارهاي مالي است و احتمال کاهش ارزش واحدهاي صندوق قابل معامله دولتي و زيان خريداران وجود دارد، دعوت دولت از مردم براي مشارکت در اين طرح و دفاع تمام قد از آن، ميتواند تبعاتي به مراتب منفيتر از زيان سهامداران مستقيم شرکتهاي بورسي به دنبال داشته باشد. نگاهي اجمالي بر سبد سهام دولت و زيرمجموعههاي دولتي در بورس تهران نشان ميدهد دولت حداقل مالک ۱۷۰ هزار ميليارد تومان سهام است که ميتواند با فروش سهام در شرکتهاي کوچک که حفظ مديريت آنها اهميت خاصي ندارد و فروش تدريجي در شرکتهاي بزرگتر، تامين مالي قابل توجهي انجام دهد. همچنين بانکهاي کاملا دولتي مالک حداقل ۷۵ هزار ميليارد تومان سهام بورسي هستند و بخش قابل توجهي از سهام متعلق به اين بانکها از نوع سهام خرد و غيرمديريتي است که واگذاري آنها بسيار سهلالوصول است و دولت ميتواند بخشي از سود شناسايي شده با فروش اين داراييها را دريافت کند. واگذاري بلوکي سهام شرکتهاي بزرگ نيز ميتواند با يک برنامهريزي حسابشده اجرايي شود و منافع واقعي بلوکهاي مديريتي اين شرکتها، نصيب دولت و بيتالمال شود. اجازه انتشار اوراق بدهي به پشتوانه سهام (اوراق اجاره سهام) تا سقف ۵۰ درصد ارزش سهام خريداريشده براي خريداران، يکي از گزينههايي است که ميتواند فروش بلوکي را تسهيل کند. همچنين فروش بلوکي سهام ميتواند از شرکتهايي آغاز شود که ساير سهامداران عمده آنها مورد وثوق دولت هستند و انتقال مديريت آنها چالشي براي دولت ايجاد نميکند. در نهايت باز هم تاکيد ميشود که در شرايط حاضر و بهويژه با وجود نرخ بهره حقيقي منفي فعلي، استفاده از ظرفيت بازار اوراق و افزايش ظرفيت اين بازار بايد اولويت اول دولت براي تامين کسري بودجه باشد و واگذاري اموال تنها در مواردي صورت بگيرد که منجر به افزايش بهرهوري آن دارايي يا چابکي دولت ميشود.