بیشترین افت بورس در ۹۹
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بازار سهام روز سهشنبه در معرض شديدترين عرضههاي سال قرار گرفت و با ريزش ۵/ ۳ درصدي شاخص کل روبهرو شد که بيشترين افت اين نماگر از دي سال گذشته بود. فشار سنگين فروش و افت قيمت در بيش از سه چهارم نمادهاي فعال در کل بازار سهام را ميتوان نتيجه دو عامل کلان بورسي قلمداد کرد. امکان فروش سهام از محل آزادسازي سهام عدالت از ۱۰خرداد و اولين هدفگذاري تورمي بانک مرکزي با نرخي کمتر از انتظار، فرضيه حباب قيمتي سهام را تقويت و فروشندگان بالقوه را راهي صف طولاني کرد. بورس تهران سومين افت متوالي خود را نيز تجربه کرد و معاملات روز سهشنبه را با افت 5/ 3 درصدي به پايان رساند. به اين ترتيب جديترين ريزش شاخص سهام در سال 99 رقم خورد. در حال حاضر در مجموع دو اتفاق اين روزهاي اقتصاد ايران يعني آزادسازي سهام عدالت و هدفگذاري تورمي بانک مرکزي، با نرخي کمتر از انتظار، نگراني فعالان بازار از تحقق فرضيه حباب را نمايانتر و سناريوهايي در جهت سياستهاي تصنعي دولت براي فروش داراييها و نگاه ابزاري سياستگذار در قبال بازار سرمايه را به تصوير جديتري نزد سهامداران مبدل کرده است. بورسبازي دولت با کارت «عدالت» يکي از اتفاقات مهمي که در روزهاي ابتدايي سال 99 رخ داد، انتشار ناگهاني خبرهايي پيرامون آزادسازي سهام عدالت بود. امري که بعد از گذشت 14سال، به مراحل نهايي رسيده است. درگيري بيش از نيمي از کشور با اين طرح و البته وجود شرکتهاي بزرگ در پرتفوي سهام عدالت ميزان اهميت موضوع مذکور را برجستهتر ميکند. مشمولان اين طرح شامل شش دهک پايين درآمدي جامعه هستند و جمعيتي حدود ۵۰ ميليون نفر را شامل ميشوند. در اين طرح در سال ۱۳۸۵، سهام ۳۶ شرکت پذيرفته شده در بورس و ۱۳ شرکت غيربورسي به شرکتهاي سرمايهگذاري استاني واگذار شد و برگه سهام 10 ميليون ريالي در اختيار مشمولان طرح قرار گرفت. مقرر شد تا پايان نيمه اول سال ۱۳۹۵ اين سهام آزادسازي شود و سازمان خصوصيسازي، سود نقدي اين شرکتها را وصول و به ميزان قابلتخصيص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود نقدي به مشمولان طرح اقدام کند. در ارديبهشت سال ۱۳۹۹، پيرو دستور مقام معظمرهبري، مقرر شد زمينههاي آزادسازي سهام عدالت هرچه سريعتر فراهم شود و از اينرو، سازمان خصوصيسازي امکان انتخاب دو روش مستقيم و غيرمستقيم را براي مديريت سهام در اختيار مشمولان قرار داد. در ابتداي کار سياستگذار صحبت از بحث فروش 20 درصد از پرتفوي سهام عدالت از 6 ماه آينده ميکرد، اما به يکباره تصميم تغيير کرد و اعلام شد کليه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتي از سهام خود را دارند، ميتوانند از روز سهشنبه مورخ ۶ خرداد۹۹ به شعب بانکهايي که قبلا در آن داراي حساب بانکي بوده و شماره شباي آن حساب را به سازمان خصوصيسازي معرفي کردهاند، مراجعه و با تکميل فرمهاي مربوطه نسبت به تکميل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند. به اين ترتيب مقرر شده مشمولاني که روش مديريت مستقيم را برگزيدهاند از تاريخ ۱۰ خرداد۹۹ بانکها از طريق کارگزاريهاي خود يا کارگزاريهاي طرف قرارداد، به تدريج نسبت به فروش سهام متقاضيان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واريز خواهند کرد. در اين ميان، بورسبازان نيز که از مدتها قبل با نگاهي منفي به اثرگذاري آزادسازي سهام عدالت بر معاملات بازار سهام مينگريستند، بار ديگر پيشواکنشي نشان دادند و دست به ماشه فروش شدند. در گزارش روز گذشته «دنياي اقتصاد» نيز اشاره شد که حتي با درنظر گرفتن بدترين سناريوها درخصوص آزادسازي سهام عدالت، بازار سهام با يک عرضه کمتر از ۲۳ هزار ميليارد توماني مواجه خواهد بود که در مقايسه با ارقام فعلي که روزانه در بازار ردوبدل ميَشود چندان بزرگ و قابل اهميت نيست. براساس بررسيهاي «دنياياقتصاد» از ابتداي سالجاري تاکنون تنها در بورس تهران بهطور متوسط روزانه حدود ۱۰هزار ميليارد تومان سهم ردوبدل ميشود و در بعضي روزها در مجموع بازار سهام (بورس، فرابورس و بازار پايه) ارزش معاملات خرد روزانه از ۲۵ هزار ميليارد تومان عبور کرده است. در مجموع اما سردرگمي و موضعگيريهاي سياستگذار در دو ماه اخير به بازار سهام نيز تزريق شد. به عبارت ديگر بازاري که انتظار آزادسازي سهام عدالت با اين ابعاد و در اين زمان را نداشت، با اطلاعات جديدي که روز به روز تغيير ميکند، دست به رفتاري انتحاري زده است. سهامداري که پيش از اين نيز با اظهارنظرهاي کارشناسان بورسي درخصوص حباب قيمت سهام مواجه شده بود و دنبال بهانهاي براي خروج ميگشت. همزمان به دليل وجود سرمايهگذاران تازهوارد يا به اصطلاح بورس اولي که بعضا حتي از شناخت ابتدايي نسبت به بازار سهام نيز برخوردار نيستند، رفتارهاي تودهاي اينبار در مسير نزولي شکل گرفته و صفهاي فروش را سنگين کرد. روز گذشته از 573 نماد فعال بورس و فرابورسي، 390 سهم با مازاد عرضه مواجه شده و گرفتار صف فروشي به ارزش حدود 7هزار ميليارد تومان شدند. اين در حالي است که تنها 66 نماد با صف خريد (به ارزش 490 ميليارد تومان) همراه شدند. از اين رو با وجود توسعه و افزايش قابل توجه ضريب نفود بازار سهام، باز هم اين ترس مشهود است. در واقع آنتروپي و التهاب بازار که پيش از اين اتفاق نيز به دلايل مختلف بالا بود، حالا با اين شوک يا به تعبير ديگر با اضافه شدن يک داده جديد افزايش يافته است. شوک انتظاري بانک مرکزي به بازار در حالي صندوق بينالمللي پول نرخ تورم ايران براي سال جاري را حدود 35 درصد پيشبيني کرده است که بانک مرکزي طي بيانيهاي چارچوب هدفگذاري نرخ تورم را اعلام و بر اين اساس، هدف نرخ تورم خود را براي بازه زماني يکساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفي 2 واحد درصد تعيين کرد. از اين رو اکنون، بانک مرکزي بستر هدفگذاري تورم را با استفاده از عمليات بازار باز و هدفگذاري مياني نرخ سود بازار بين بانکي به شکل تعيين نرخ سود سياستي، دالان نرخ سود، خريد و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه و سپردهگذاري بانکها نزد بانک مرکزي فراهم کرده است تا در همراهي با تقويت نظارت و اقدامات احتياطي کلان، حلقه آخر اقدامات ثباتساز خود با تاکيد بر دستيابي به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگيري از تعميق شکاف توليد را آغاز کند. اين در حالي است که بورسبازان انتظار تکرار تورم سال 98 را در سال جاري دارند. چرا که علاوه بر تحريمها، کاهش متوسط قيمت نفت و ساير کاموديتيها در چند ماه اخير و تاثير محدوديتهاي تجاري از کرونا همه در کنار اعمال سياستهاي انبساط پولي بانک مرکزي (مانند کاهش نرخ سود سپرده و از طرف ديگر بسته 75 هزار ميليارد توماني براي مقابله با کرونا) انتظارات تورمي را تشديد کرد. از اين رو در حال حاضر بازار سهام درگير هضم برنامههاي بانک مرکزي براي محدود کردن تورم به 22 درصد است. بر اين اساس مطابق با نظريه انتظارات عقلايي انتظارات و پيامدهاي اقتصادي بهطور متقابل روي هم اثرگذار هستند و يک داده جديد ميتواند کل ساختار قبلي انتظارات را دستخوش تغيير کند. از اين رو در مجموع دو اتفاق اين روزهاي اقتصاد ايران يعني آزادسازي سهام عدالت و دادههاي تورمي بانک مرکزي، نگراني فعالان بازار از تحقق فرضيه حباب را بيشتر کرده است. اتفاقي که سبب شده تا رشد شاخص سهام که در ميانه ارديبهشت ماه از 100 درصد فراتر رفته بود حال به 80 درصد محدود شود. در اين ميان اما بزرگان بورسي که در زمره گروههاي بزرگ کالايي قرار ميگيرند، با بيشترين فشار فروش از جانب معاملهگران حقيقي مواجه شدهاند.