فروش فوق العاده خودرو، چه شده که ورق برگشته؟
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حسين دلاور/ در روزهاي اخير وزارت صمت با همراهي خودروسازهاي بزرگ برنامه فروش ويژهاي تدارک ديدهاند که گفته شده براي کنترل بازار خودرو است اما نقدهاي بسيار جدي بر شيوه در پيش گرفتهشده در طرح مذکور وارد است. پيش از هرچيز موضوع مهمي که هنوز وزارت صنعت و خودروسازان به آن اشاره نکردند، اين است که چه شد از نيمه ديماه سال گذشته تا پيش از اين طرح فروش ويژه، طرحهاي فروش فوري خودروها ملغي شدند؟ همين مسأله يکي از اسباب رشد قيمتها در بازار آزاد فروش خودرو بود و لازم است بعد از بههمريختگي بازار خودرو و پيش از شروع طرح جديد در حوزه فروش به آن پاسخ داده شود. اما جداي از اين پرسش جدي که بيپاسخ مانده، موضوع قابل توجه روندي است که در طرح فروش ويژه جديد در پيش گرفته شده. در طرحهاي فروش قبلي خودروسازها عموما طرحهاي فروش فوري ١٤روزه و ٣٠روزه در هرماه داشتند که نمايندگيهاي خودروسازها با قيمتي نزديک به قيمت کارخانه، خودروها را عرضه ميکردند و هر خودروساز در اين طرحها به صورت ميانگين در هرماه حدود ٨هزار خودرو را روانه بازار ميکرد. اين سيستم به يکباره قطع شد و حالا سيستمي براي فروش برقرار شده که ديگر خودروساز موظف نيست خودرو را نهايتا يکماهه تحويل دهد و در خوشبينانهترين حالت آنطور که گفته شده سهماهه تحويل ميدهد. اين افزايش طول دوره تعهد درشرايطي مقرر شده که به متقاضيان در اين طرح فروش ويژه گفته شده بايد حدود نيمي از بهاي خودرو را ابتدا به حساب خودروساز واريز کنند و بعد از انجام قرعهکشي ميان ثبتنامکنندگان، اگر متقاضي حايز شرايط لازم شناخته شد، مابقي پول خودرو را بايد واريز کند و همين شيوه به خودي خود يکي از جديترين نقدها را برانگيخته است. مسأله آنجاست که وقتي سيستمي توانايي اعتبارسنجي متقاضي را براساس الزامات ديدهشده در اين طرح دارد، بر چه مبنايي پولهاي مردم را پيش از انجام قرعهکشي و در زماني که هنوز مشخص نيست آنها حايز شرايط دريافت خودرو هستند، طلب ميکند. اين درشرايطي است که با يک سازوکار ساده پولهاي مردم ميتواند در حسابشان بماند و سيستم هم شرايط آنها را براي احراز يا عدم احراز شرايط حضور در اين طرح فروش سنجش کند و پس از آن، از متقاضياني که حايز شرايط لازم هستند و قرعه نيز به نامشان درآمده، طلب پول کنند. همه اينها درشرايطي است که براساس مصوبه هيأتوزيران در سال ٩٥ گفته شده زماني که خودرويي با موعد تحويل ميانمدت يعني ٤٥روز به بالا عرضه ميشود، بايد به متقاضي سود مشارکت داده شود، سود مشارکت به اندازه سود روزشماري که به حسابهاي سپرده کوتاهمدت بانکي تعلق ميگيرد. در طرح ويژه فعلي نهتنها پول مردم مدت زيادي در حساب خودروسازان نگه داشته ميشود و اين پول قاعدتا در منطق اقتصاد شامل سود ميشود، اين در حالي است که به آنها سود مشارکت نيز داده نميشود. همين موضوع سبب ميشود که قيمتهاي اعلامشده خودروسازها بيشتر از قيمت نهايي باشد که مردم خودروهايشان را دريافت ميکنند. بهطور مثال با يک حساب سرانگشتي خودروي پژو ٢٠٦ تيپ٢ که در اين طرح حدود ٧٢ميليون تومان قيمت خورده، درنهايت با سود سرريز پولهاي در حساب مانده و عدم واريز سود مشارکت با قيمت حدود ٨٠ميليون تومان براي متقاضي آب ميخورد. آنطور که مسئولان و خودروسازها گفتهاند تا پايان سال ٣٠٠هزار خودرو قرار است با اين سيستم عرضه شود و اين درشرايطي است که تنها در يک روز ٥٠هزار نفر متقاضي براي دريافت خودرو از شرکت ايرانخودرو ثبتنام کردهاند. حال ببينيد با اين اعداد و ارقام در اين سيستم چه ميزان سود عايد خودروسازها ميشود. فروش ويژه عيد فطر يک موضوع جالب توجه ديگر نيز در خود دارد و آنهم اينکه چنين طرحي آنطور که گفته شده، تأثير چنداني بر بازار آزاد خريدوفروش خودرو و قيمتهاي اين بازار نخواهد گذاشت. دليل آن هم اين است که در اين طرح عرضه کاملي از انواع خودروهاي خودروسازها وجود ندارد و بهطور مثال ايرانخودرو تنها پژو ٢٠٦ تيپ٢ را در اين طرح قرار داده و خبري از پژو ٢٠٦ تيپ ٥ نيست و همين موضوع مصاديق ديگري هم مثل نبودن دنا و انواع مدلهاي آن يا پژو ٢٠٧ نيست. سايپا هم همين وضع را دارد و اين خودروساز کوييک و انواع مدلهاي آن يا مدلهاي متنوعي از ساينا چون سايناپلاس و تيبا چون تيباپلاس را در اين طرح قرار نداده است. اين رفتار منتهي به آن ميشود که کسي بخواهد خودرويي غير از اين خودروهايي که توسط خودروسازها در فهرست فروش ويژه قرار گرفته، تهيه کند يا بايد به بازار آزاد مراجعه کند يا طرحهاي پيشفروشخودرو از سوي خودروسازها را انتخاب کند و همين موضوع سبب ميشود تا قيمتها در بازار خودروهاي داخلي با اين طرح چندان تکاني به خود نبينند. و آخرين نقد يا پرسش هم اينکه، پيش از اين طرح فروش ويژه، خودروسازها هرسال و حتي سالي چندين نوبت طرحهاي پيشفروش و فروش فوري داشتند، اما در فرآيند انجام اين طرحها با تمام آنکه در مقايسه با طرح فروش ويژهاي که در جريان است، متقاضي کمتري وجود داشت، سيستم فروش اينترنتي با ضعفهاي جدي مواجه ميشد. حال چه اتفاقي افتاده و چه تغييري حاصل شده که با وجود افزايش جدي تقاضا براي اين طرح و آنکه متقاضيان ميتوانند بخشي از بهاي خودرو را پرداخت کنند، ديگر شاهد چنين اختلال سيستمي نيستيم؟! تا جايي که بنده در جريان هستم، بستر فروش تغييري نکرده اما اين شبهه وجود دارد حال که خودروساز ميتواند بخشي از پول را دريافت کند، سيستم هم ديگر دچار ايراد و اختلال فني نميشود. سازمانهاي نظارتي حتما بايد به اين وجوه توجه ويژه نشان دهند.