سکوت لوایح قانونی؛ متهم اول قتل‌های خانوادگی

آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در چند روز گذشته ماجراي قتل رومينا اشرفي، دختر ۱۴‌ساله گيلاني به دست پدرش، آنقدر در فضاي حقيقي و مجازي بازتاب گسترده‌اي داشته که همه درباره فرارش از منزل و نوع قتل توسط پدرش صحبت مي‌کنند. آنچه که در اين ميان باعث افزايش حساسيت افکار عمومي نسبت به مرگ اين دختر ۱۴‌ساله شده، ضعف قانون در نحوه برخورد با قاتل وي (پدرش) است. مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي، پدر در جايگاه ولي دم در قتل فرزند، قصاص نمي‌شود بلکه قصاص تبديل به ديه و تعزير مي‌شود، اتفاقي که درخرداد ٩۵در شهرستان خوي رخ داد و پدري با اسلحه شکاري دخترش را در مقابل دانشکده پرستاري خوي به قتل رسانيد و بعد از گذراندن مدت کوتاهي حبس (به‌دليل جنبه عمومي قتل) دوباره آزاد شد. اما اين‌بار ماجرا کمي متفاوت و مردم بسيار حساس‌تر از دفعات گذشته شده‌اند و انتظار پاسخ قاطع و سريع دستگاه قضائي براي آرام کردن افکار عمومي را دارند. محمود عباسي، دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک از اعزام نماينده‌اي براي بررسي قتل رومينا اشرفي (دختر ۱۳‌ساله تالشي) به شهرستان تالش خبر داده تا با مراجعه به شهرستان تالش و گفت‌وگو با مقامات قضائي، انتظامي و بهزيستي گزارش جامعي از ابعاد مختلف جنايت و قتل رومينا اشرفي تهيه کنند. حالا خيلي‌ها درباره «رومينا» و داستانش حرف مي‌زنند؛ از مردم عادي گرفته تا مسئولان قضائي که مي‌گويند اين پرونده را به‌صورت ويژه بررسي مي‌کنند تا مقامات دولتي و فعالان حوزه کودک و زنان که سال‌هاست درباره لزوم رفع برخي نارسايي‌ها سخن مي‌گويند. آنچه که مسلم است، زنان و کودکان به مثابه ديگر شهروندان نياز به حمايت‌هاي دقيق قانوني دارند و لازم است همه ابعاد آن درنظر گرفته شود. براي زنان و کودکان کشور ما به غيرقانون مجازات اسلامي، که در حقيقت يک قانون بازدارنده در وقوع جرم محسوب مي‌شود، سال‌هاست که جاي يک قانون حمايتي جامع براي زنان و دختران خالي است. به اعتقاد کارشناسان اگر دو لايحه‌ «حمايت از کودکان و نوجوانان» و لايحه «تامين امنيت زنان عليه خشونت» از بورکراسي اداري خارج مي‌شد و به سرانجام مي‌رسيد، شايد حالا شرايط زندگي صدها و شايد هزاران روميناي ديگر در کشور بهتر بود. روند طولاني تصويب و تاييد اين دو لايحه صدمات بسياري بر زنان و کودکان خشونت ديده و به تبع آن جامعه بر جاي گذاشته است. شايد روزي که لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به مجلس رفت، رومينا اشرفي، سه سال بيشتر نداشت و بعد از گذشت 11 سال اين لايحه به سرانجام نرسيده است. لايحه‌اي که در صورت تصويب مي‌توانست شايد مانع از قتل ده‌ها رومينا و آزار و اذيب هزاران کودک ديگر در کشور شود. لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در سال 88 با بالا رفتن آمار کودک آزاري و نبود قانون حمايتي از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست مطرح شد و با 54 ماده در سال 92 به کميسيون حقوقي و قضائي مجلس ارجاع شد و در مرداد سال 97 نمايندگان مجلس با اکثريت مطلق آراي اين لايحه را تصويب کردند، اما فرايند قانوني آن کامل نشد و اکنون هم با وجود رفع ايرادات همچنان بعد از 11 سال به سرانجامي نرسيده است. همچنين لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت در سال 90 توسط معاونت امور زنان و خانواده به‌دليل برخي نارسايي‌ها و آمارهاي موجود از ميزان خشونت عليه زنان پيشنهاد شد، در سال 92 لايحه به دولت و دولت آن را به کميسيون لوايح ارسال کرد اما چون لايحه ماهيت قضائي داشت توسط کميسيون رد شد. در سال 95 لايحه با 93 ماده و با کارشناسي‌هاي فراوان صورت گرفته به دولت ارسال شد و دولت در سال 96 آن را به قوه قضائيه ارسال کرد. در دوره رياست پيشين قوه قضائيه لايحه به 53 ماده کاهش يافت و در دوره رياست جديد نام آن به لايحه «صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» تغيير يافت و 77 ماده شد. اکنون نيز در ابتداي سال 99 فعلا اين لايحه به قانون تبديل نشده است. لايحه 77 ماده‌اي «صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» بر مواردي مانند ممنوع‌بودن ازدواج مبادله‌اي و خون بس، برابر‌بودن ديه بانوان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعيت تهديد و اجبار زن به انجام اعمال مغاير با شأن او و در اولويت قرار گرفتن بانوان زنداني جرايم غيرعمد براي آزادي، تاکيد دارد. بررسي خارج از نوبت لايحه تامين امنيت زنان حالا مرگ مظلومانه رومينا اشرفي بهانه‌اي شده تا لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت دوباره روي ميز نمايندگان جديد مجلس يازدهم که چند روز است روي صندلي‌هاي بهارستان مستقر شده‌اند، و کميسيون‌هاي دولت مستقر شود تا شايد بعد از گذشت حدود 10 سال به سرانجام برسد. اتفاقي که معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده اميدوار است که به‌زودي رخ دهد، روز گذشته معصومه ابتکار در توئيتي اعلام کرد: در هيات دولت درباره جنايت «رومينا » صحبت و درخواست کردم تسريع و اولويت براي نوبت لايحه تامين امنيت زنان انجام شود. در پاسخ به درخواست خانم جنيدي نيز آقاي جهانگيري دستور بررسي خارج از نوبت لايحه در کميسيون را صادر کردند، آماده‌ايم تا در هفته آينده در کميسيون لوايح مطرح شود. لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري نيز از هيات دولت درخواست کرد «لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسي شود. لعيا جنيدي با توجه به وقوع شماري از خشونت عليه زنان و ضرورت وجود قانون جامع براي پيشگيري و برخورد قانوني با اين پديده از هيات دولت درخواست کرد تا بررسي لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت که چندي پيش با تغييراتي از سوي قوه قضائيه به دولت ارسال شده است، خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد. افکار عمومي آنچه که مسلم است، امروز افکار عمومي از دولت و قوه قضائيه يک درخواست بيشتر ندارند و آن رسيدگي قاطع و سريع به اين پرونده است. شهناز سجادي، دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم معتقد است خلأ قانونگذاري، علت اصلي تکرار اين قتل‌هاست. او همچنين معتقد است که ماجراي قتل رومينا براي امروز و ديروز نيست و در ادامه مي‌گويد: رومينا اولين دختري نبود که قرباني ناموس‌پرستي پدرش شد و آخري هم نخواهد بود. طبق آمارها در سال 1392، 8/18‌درصد از قتل‌ها با انگيزه‌هاي ناموسي بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربايجان شرقي از جمله استان‌هايي هستند که بالاترين آمار اين قتل‌ها را داشته‌اند. علاوه بر اين، اين قتل‌ها در استان‌هاي ايلام، کردستان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختياري، همدان و آذربايجان غربي هم به چشم مي‌خورد. سجادي با بيان اينکه در قانون ما، پدر بعد از کشتن فرزندش به خاطر ولايت مطلق، از مجازات قصاص معاف مي‌شود، مي‌گويد:«ضعف قانون داريم. اگر خواهان دفاع از حقوق کودکان هستيم، بايد در اين قانون تجديدنظر کنيم. در بعضي از نواحي کشورمان مثل آذربايجان يا تالش، فرار دختر و پسري که همديگر را مي‌خواهند، تکرار مي‌شود. دادگاه بايد متوجه عرف محلي باشد.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar