کاظمی، نخست وزیری از جنس دیگر
ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فاطمه سياحي/ پس از اعتراضات فراگير عراقيها در اکتبر و استعفاي دولت عادل عبدالمهدي، و بعد از آنکه توفيق علاوي و عدنان الزرفي موفق به جلب حمايت نمايندگان نشدند، حالا رأي اعتماد پارلمان به مصطفي الکاظمي رسيده است. از جهتي تشکيل کابينه و آغاز به کار دولت به خودي خود ميتواند نشاندهندهٔ قابليتها و ارادهٔ اين نخستوزير براي خروج از بحرانها و رسيدگي به مطالبات عمومي باشد. از جهت ديگر بررسي اهداف، برنامهها و فعاليتهاي دولت جديد نشاندهندهٔ اهتمامِ الکاظمي نسبت به مسائل مهم داخلي و خارجي هستند؛ چنانچه پيگيري وي استمرار پيدا کند، ميتوان ناظر عملکرد نويد بخشي از اين دولتِ يکساله بود. نخستوزير جديد که با کابينهاي تکنوکرات آغاز به کار کرده، از ابتدا نشان داد تلاشش در جهت حفظ توازن قدرت در عراق است و ميتواند با طرفهاي حاظر بطور همزمان و بخوبي گفت وگو کند. نخستوزيري الکاظمي که مورد استقبال سران بسياري از کشورهاي منطقه و جهان قرار گرفته، ميتواند منشأ توافقات خوبي هم باشد؛ همانطور که وي تا اينجا توانسته در خصوص مسائل اقتصادي و بدهيهاي مالي به نتايج خوبي براي کشورش برسد. عملکرد تيم اقتصادي الکاظمي تاثيرات مستقيمي بر اوضاع و شرايط اين کشور خواهد گذاشت. توقف و يا تداوم اعتراضات در عراق بستگي به اين خواهد داشت که دولت تا چه حد در رسيدگي به خواستههاي معترضان موفق عمل کند. انتظار ميرود با بررسي دقيق مطالبات عمومي و عمل به آنچه در توان دولت است، کم کم شاهد کاهش اعتراضات در استانهاي عراق باشيم. حتي اگر آغاز اين روند با پرداخت حقوق معوقهٔ کارکنان و بازنشستگان باشد؛ که نخستوزير وعدهٔ آن را داده است. مسلماً مصطفي الکاظمي براي رسيدگي به اوضاع داخلي کشور و برونرفت از فشارهاي اقتصادي، خصوصاً با اين چالشِ مالي پيش آمده از کاهش قيمت نفت و مشکلات کسري بودجه، تلاش خود را براي جذب سرمايهٔ خارجي به کار خواهد بست؛ امري که ذاتاً نيازمند بسط روابط سياسي با منطقه و جهان است و بطور بلقوه ميتواند احتمال وقوع تنشها در هر سطحي را تقليل دهد. مهمتر آنکه عبور از شرايط سخت اقتصادي، دولت را در خدمات رساني بهتر و مبارزهٔ کارآمدتر با فساد ياري خواهد کرد؛ که اگر به مرور زمان چنين اتفاقي بيفتد، دولت کاظمي در توجه به خواست مرجعيت شيعه هم موفق عمل کرده است و اين مشروعيت، کمک کننده خواهد بود. باتوجه به شرايط حساس کشور عراق بايد گفت موفقيت و کارآيي دولت در اين کشور تا حدي به ويژگيهاي شخصيتي و تواناييهاي فردي نخستوزير نيز بستگي دارد. برخلاف انتظارات و پيشبينيها در خصوص يک شخص با مسئوليت اطلاعاتي که مصطفي الکاظمي را فردي با روحيات غير دموکراتيک نشان ميداد، ديديم که نخستوزير در عمل شيوهٔ متفاوتي را برگزيد. روشي را که وي براي مدارا با اعتراضات مسالمتآميز -با آزادکردن معترضان زنداني شده و وعدهٔ حفاظت از جان مردم- اتخاذ کرد، نشان داد تجربه و روحيهٔ فعاليت رسانهاي تا چه اندازه از سوابق امنيتي وي محسوستر است و ميتواند نخستوزير را در کنار مردم قرار دهد. از سوي ديگر نخستوزير ثابت کرد بعنوان يک شخصيت امنيتي ميتواند بخوبي در مسير غيرامنيتي کردن فضاي عراق حرکت کند، که اين شيوهٔ موثرتري براي اعادهٔ نظم و امنيت در يک جامعهٔ زيانديده و سختيکشيدهاي چون عراق است. بيشک فضايي که بين دولت و ملت حائل قرار دهد، مساعد عبور از بحران، دفع خطرات واقعي و رسيدگي به مطالبات عمومي نخواهد بود. از اين گذشته، اکنون عراق مثل ساير کشورهاي ديگر با تهديدي به نام کروناويروس مواجه است و اين مواجهه تدابير خاص خود را ميطلبد. باتوجه به افزايش نسبيِ آمار مبتلايان در عراق، لازم است يک دولت منضبط با سياستهايي جدي و تدابيري بهموقع، مديريت اين شرايط را عهدهدار شود؛ خصوصاً در زمان کنوني که عيد فطر نزديک است و ديد و بازديدها در عراق بسيار خواهد بود. البته تيم مديريت بحراني که نخستوزير تشکيل داده ميتواند از تجربيات پزشکي ايران و همينطور کمکهاي چين بهرهمند شود؛ اين دو کشور مستقيماً براي ياري به عراق اعلام آمادگي کردهاند. بايد گفت مواضع و توجهات مصطفي الکاظمي نسبت به نيروهاي حشدالشعبي از تاثيرگذارترين رويههايي بود که نخستوزير در ابتداي کارش اتخاذ کرد. هر سياستمداري که به اندازهٔ الکاظمي دغدغهمند و آگاه بر امنيت عراق باشد، به نيروهاي حشدالشعبي در چارچوب يک سازمان ملي و قانوني، که حالا جزئي از نيروهاي مسلح کشور شده بها خواهد داد. بازگرداندن سرتيپ عبدالوهاب الساعدي و ارتقاء مسئوليت وي به رياست دستگاه مبارزه با تروريسم، و همچنين ديدار با فرماندهٔ حشدالشعبي و تنکردن يونيفرم اين نيروها نمونهٔ بارز عملگراييِ نخستوزير در پشتيباني از آنان بود. عراق براي برون رفت از مشکلات و چالشهاي خود به چنين مسئوليني که از توان تعامل و مديريتِ خواستها و منافع طيفهاي گوناگون برخوردار باشند، نياز دارد. شکي نيست که دولتِ قوي در درجهٔ اول ميتواند متضمن امنيت مرزها باشد؛ اگر دولت الکاظمي در تحقق اين مهم موفق شود، خروج نيروهاي نظامي خارجي از خاک عراق تسهيل خواهد شد. مصطفي الکاظمي همکاري نظامي را حتي با سازمانهايي چون ناتو از طريق آموزش و پشتيباني ترجيح ميدهد. چه بسا با رايزنيهاي نخستوزير و تخليهٔ پايگاههاي نظامي، اين کشور به سمت بيطرفي مثبت حرکت کند. در بُعد خارجي نيز دورهٔ نخستوزيري مصطفي الکاظمي با شرايط متحوّل جهان و منطقه همزمان شده است. در صورتي که تمايل نخستوزير به گسترش روابط و همکاري با تمامي کشورهاي منطقه باشد، بايد منتظر مذاکرات و سفرهاي ديپلماتيک مهمي از سران عراق در سطح منطقه باشيم. عراق همواره براي خود يک جايگاه مهم و تعيين کننده در جهان عرب و منطقهٔ غرب آسيا تعريف کرده است؛ بر همين اساس روابط خارجي اين کشور بر مبناي پويايي و کنشگري فعال در تعاملات تدوين شده است. در دورهٔ نخستوزيري عادل عبدالمهدي نيز تلاشهايي براي برگزاري نشستهاي منطقهاي انجام شد که البته بر اثر مشکلات داخلي و استعفاء دولت عبدالمهدي به سرانجام نرسيد. شايد دستيابي به اين مهم در دورهٔ نخستوزيري مصطفي الکاظمي و در سايهٔ فروکش کردن اعتراضات مردم عراق راحتتر باشد؛ به ويژه در شرايطي که نخستوزير مورد استقبال کشورهاي همسايه واقع شده و به دولتش بعنوان دولتِ مليِ برآمده از يک توافق فراگير -و نه خواست قدرتها و احزاب- نگاه ميشود. محمد بن سلمان، وليعهد سعودي هم که در اولين تماس تلفني خود از نخستوزير درخواست ميانجيگري ميان رياض و تهران را مطرح کرده، بر اهميت راهبردهاي سياست منطقهاي الکاظمي افزوده است. به غير از شرايط امنيتي عربستان و تمايل اين کشور به تنش زدايي منطقهاي در اين برهه، کشورهايي نظير مصر، امارات و کويت هم در جهت حمايت از نخستوزير، به دنبال تعميق روابط با کشور عراقاند؛ بيشک اگر اين مقبوليتِ منطقهاي در راستاي گسترش روابط چند جانبه و سياست تنش زدايي به کار گرفته شود، نتايج مثبتي براي عراق و منطقه در پي خواهد داشت.