سرمقاله خراسان/ 3 وظیفه مهم مجلس جدید
خراسان/ « 3 وظيفه مهم مجلس جديد » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم اميرحسين يزدان پناه است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: نمايندگان مجلس يازدهم و به ويژه هيئت رئيسه تازه نفس آن اگر بخواهند به اميدها و دلبستگي هايي که نسبت به آن ايجاد شده پاسخ دهند و با عمل به 2 وظيفه مهم يعني «قانون گذاري» و «نظارت»، مجلس را حقيقتا «در راس امور» بنشانند، بايد برخي تغييرات را در ساختار و فرايندهاي پارلماني دنبال کنند. 1- سامان دهي فرايند نظارت مجلس بردولت براساس گزارش هايي که معاون نظارتي مجلس به صورت سالانه ارائه مي کند، هرسال چيزي حدود چهار هزار سوال و تذکر توسط مجلس از بخش هاي مختلف دولت مطرح مي شود که اگر فقط 20 درصد اين تذکرات و سوالات به نتيجه مي رسيد و در تصميم هاي دولتمردان اثر چنداني داشت، لااقل وضع اقتصاد کشور بهتر از اين بود. براساس برخي آمارها در 10 دوره مجلس هيچ تحقيق و تفحصي به نتيجه نرسيده است. درحالي که روزانه بخشي از زمان مجلس به طرح اين سوالات و تذکرها اختصاص مي يابد معاونت نظارت مجلس سال گذشته در گزارشي اعلام کرده بود که مشخص نيست اين سوالات و تذکرها آيا در حوزه «وظايف» مسئولان دستگاه هاي اجرايي است يا «اختيارات» آن ها بنابراين «برخي مسئولان دستگاه هاي اجرايي خود را ملزم به پاسخ به سوال ها و تذکرهايي نمي دانند که در حوزه اختيارات آنان باشد». واضح است که اين فرايند کم اثر و پرهزينه بايد تغيير کند. اگر فرايندي موثر براي اين نظارت ها طراحي شود تا به جاي ارائه چهار هزار تذکر تقريبا بي نتيجه به دولت در هر سال، 100 تذکر منجر به تغييرات جدي و موثر در نظام اجرايي از سوي مجلس ارائه شود، نظام پارلماني ايران در جايگاه حقيقي خود براي نظارت که يکي از ضعف هاي جدي در حکمراني است، خواهد نشست. 2- جلوگيري از تبديل شدن مجلس به خط توليد قوانين انباشته و بي اثر براساس برخي آمارها بيش از 12 هزار قانون در ايران تصويب شده که الهام امين زاده معاون سابق رئيس جمهور اين تعداد قانون را «دست و پاگير» و «مانع بزرگ» توصيف کرده بود. قوانيني گاه موازي و انباشته شده و گاه بيهوده که حتي خود مجلس فرصت نظارت بر آن ها را پيدا نميکند. در اين زمينه «سياستهاي کلي نظام قانونگذاري» که از سوي رهبر معظم انقلاب در مهر 98 ابلاغ شد، بايد مبناي اصلي و نقشه راه طراحي الگوي تصويب قوانين باشد. به همين دليل پيشنهاد مي شود يک بخش مهم از ماموريت هاي مجلس جديد به تسريع در «تنقيح قوانين» اختصاص يابد تا هم قوانين بي اثر و موازي شناسايي و حذف شوند و هم از تصويب قوانين تکراري جلوگيري شود. در اين مسير لازم است که مجلس ابتدا شبکه مسائل کشور را که توسط نهادهاي مختلف شناسايي و طراحي شده است در اختيار گيرد و مطابق آن براي نظارت و قانون گذاري، فرايندي عملياتي طراحي کند. اين شبکه مسائل، مشخص خواهد کرد که اساسا چه نوع طرح ها و لوايحي بايد اجازه طرح با اولويت در مجلس داشته باشد و چه طرح ها و لوايحي نبايد اجازه طرح پيدا کند. 3- سامان دهي شفافيت تصميم هاي مجلس يکي از مهم ترين موضوعاتي که در سال هاي اخير مطرح شده ولي متاسفانه به نتيجه اي نرسيده، شفاف شدن ديدگاه ها و آراي نمايندگان در صحن علني و کميسيون هاي بهارستان است. اين موضوع با همه حساسيت ها و ملاحظاتي که دارد يکي از مطالبات جدي و از جمله نيازهاي نظام پارلماني ايران است که مي تواند سهم مهمي در مقابله با فسادهاي احتمالي داشته باشد. اين شفافيت فقط در نظر و راي نيست و بايد همه شئون ديگر را نيز در بر بگيرد. به عنوان نمونه يکي از مسائلي که همواره مورد انتقاد بوده، نامه نگاري هايي است که توسط نمايندگان براي انتصابات و معرفي افراد مختلف انجام ميشود. اين آش گاهي آن قدر شور مي شود که وقتي پاي درد دل يک مديرکل مي نشيني يکي از گلايه هايش همين نامه نگاري ها و فشارهاي نمايندگان براي تغييرات در بخش هاي مختلف استان هاست. معني ندارد که يک نماينده متولي تغيير استاندار باشد و نماينده ديگر متولي تغيير فلان مديرکل! اين نامه نگاري ها اگر بنا دارد که دردي از مردم حل کند بايد از يک مسير قانوني مشخص و مثلا از يک دبيرخانه متمرکز در بهارستان تاييد و ارسال شود تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد. بنابراين پيشنهاد ميشود براي ارائه ديدگاه هاي نمايندگان در کميسيون ها (تا آن جا که اخبار محرمانه و ضد امنيت ملي افشا نمي شود)، آراي آن ها و نامه نگاري هاي شان توسط سامانه اي شفاف و متمرکز طراحي و با سرعت اجرايي شود تا از اين پس، موکلان و رسانه ها و همه مردم بدانند که هرنماينده در مجلس دقيقا چه مي کند و با ديدگاه ها، آرا و نامه نگاري هايش به دنبال چيست. در اين زمينه تجربه موفق محمد باقر قاليباف رئيس جديد مجلس در ايجاد سامانه تلفني 110 و مرکز نظارت همگاني مردمي ١٩٧ که باعث شد مردم، ناظران پليس باشند و اعتمادسازي در بين مردم، سرمايه اجتماعي ناجا را به صورت شگرفي افزايش داد مي تواند به کمک مجلس بيايد. راهاندازي سامانه هاي مشابه با بسترهاي به روزشده براي نظارت بر نمايندگان از جمله مطالبات جدي از مجلسي است که بسياري از نمايندگانش با همين شعار وارد آن شده اند.مجلس يازدهم، نخستين پارلمان ايران در قرن جديد شمسي خواهد بود. قرني که مي تواند چشم اندازي از ايران قدرتمند باشد و تا سال ها براي پيشرفت ايران ريل گذاري و راه گشايي کند؛ براين اساس همه نمايندگان مجلس، وظيفه اي خطير و چه بسا تاريخي برعهده دارند.