پیام وحدت اصول‌گرایان به تخریب‌چی‌های اصلاح‌طلب

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با توجه به تعداد نمايندگان حاضر در روز رأي‌گيري براي تعيين هيات رييسه اولين سال مجلس يازدهم، بايد به جرات گفت که رأي 230تايي قاليباف براي تصدي رياست، طي دو‌دهه گذشته کم‌نظير بوده است. اين رأي بالا از جهات و وجوه مختلفي معنادار است، چه از منظر وحدت دروني اصول‌گرايان و چه از منظر نقش برآب‌شدن تحليل‌هاي سطحي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب که در پي تلقين تشتت آراء ميان رقيب خود بودند. گزارش پيش‌رو پرداختي به اين دو موضوع و موضوعاتي از اين جنس است. تحليل آراي قاليباف يک روز قبل از انتخابات رسمي هيات رييسه مجلس يازدهم[پنج‌شنبه 8‌خرداد] جلسه‌اي در صحن مجلس و بدون حضور خبرنگاران با عنوان جلسه «فراکسيون انقلاب» براي تعيين نامزدهاي نهايي هيات رييسه برگزار شد. قرار بود در جلسه فراکسيون، فقط افرادي که بالاترين رأي را مي‌آوردند بتوانند در صحن علني مجلس، مطرح شوند. با مقايسه آراي نامزدها در اين دو روز، مي‌شود به تحليل‌هايي دست يافت. مثلاً محمدباقر قاليباف که در روز جلسه فراکسيون[روز چهارشنبه هفتم خرداد] موفق به کسب 166‌رأي شده بود، در روز رأي‌گيري رسمي، به عدد قابل توجه 230‌رأي جهش کرد. دو تصور از 64‌نفري که در روز رأي‌گيري رسمي به قاليباف اقبال نشان دادند[علاوه بر آن 166رأي جلسه فراکسيون] وجود دارد؛ اول اينکه عده‌اي از همان ابتدا، رأي‌شان قاليباف را نشانه داشت اما به هر دليلي، در جلسه فراکسيون اساساً حضور نداشتند و دوم اينکه عده‌اي رأي‌شان با حاج‌بابايي بود اما با ديدن سبد سنگين قاليباف، قلم‌شان و رأي‌شان، دچار چرخش شد. در اين ميان نبايد آراي نمايندگان به اصطلاح مستقل و اصلاح‌طلب مجلس يازدهم که در اقليت به سر مي‌برند را نيز ناديده گرفت. معمولاً اينطور است که در مجلس آن‌هايي که اقليت‌اند، رأي خود را به طرف فرد با اقبال بيشتر مي‌چرخانند؛ بنا بر اين قاعده نانوشته، شايد بشود گفت که اين دو طيف در اقليت نيز در نهايت به اين تصميم رسيده‌اند که بايد به قاليباف رأي بدهند. رأي 230تايي قاليباف از 268‌نماينده حاضر در روز رأي‌گيري رسمي حاصل شد؛ يعني قريب 40‌نفر به قاليباف رأي ندادند. در تحليل آراي اين 40‌نفر نيز مي‌شود گفت که اين‌ها عمدتاً نيروهاي وابسته به جبهه پايداري و برخي نمايندگان با سابقه حضور در دولت‌هاي نهم و دهم بودند که از همان اول نظرشان روي حاج‌بابايي بود و حتي با وجود تک نامزدي بودن رياست، حاضر نشدند به قاليباف رأي بدهند؛ اين در حالي‌ است که شخص حاج‌بابايي، در روز رأي‌گيري رسمي، به قاليباف رأي داد. به نوعي اين چهل‌نفر براي اصالت‌بخشيدن به جريان خود در ميان وحدت اصول‌گرايان، تا پايان روي گزاره «نه به قاليباف» باقي ماندند. گرچه در نهايت با وجود جنجال رسانه اي فراوان راه به جايي نبردند. بنا بر اين گزارش، ميرسليم و عباسي دواني به همراه با قاليباف کانديداي رياست مجلس شده بودندموفق به کسب ۱۲ و ۱۷ راي شدند. همچنين امير حسين قاضي زاده و علي نيکزاد به عنوان نواب رييس انتخاب شدند. محمدحسين فرهنگي: ۱۶۷ راي، عليرضا سليمي:۱۲۹ راي و محسن پيرهادي :۱۲۸ رأي هم به عنوان ناظران هيأت رييسه و احمد اميرآبادي فراهاني، سيد ناصر موسوي لارگاني، حسينعلي حاجي دليگاني، محسن دهنوي، روح الله متفکر آزاد و علي کريمي فيروزجايي به عنوان دبيران هيات رييسه مجلس انتخاب شدند. تحليل‌هاي سطحي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب فارغ از آن 38نفري که به نامزد نهايي رياست مجلس رأي ندادند، آراي بالاي قاليباف علاوه بر اقبال به او، بيانگر وحدت بالاي اصول‌گرايان است. اصول‌گرايان که بعد از سه ناکامي در انتخابات‌هاي اخير، از سوي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب ناهمگون و متشتت تصوير مي‌شدند، در انتخابات دوم اسفند98 و با ارائه ليست واحد در تهران نشان دادند که تحليل‌هاي معطوف به عدم وحدت، سطحي و به دور از واقعيت هستند. اصلاح‌طلبان براي واقعي جلوه دادن پراکندگي و پريشاني اصول‌گرايان، به هر ابزاري دست زده‌اند. يکي از اين ابزارها که در نوع خود، فرصت‌طلبي اصلاح‌طلبان را مي‌رساند، هواخواهي و حمايت از برخي چهره‌ها در برابر طيف انقلابي‌ها بود که قاليباف، چهره مهم آن طيف به شمار مي‌آيد. موج‌سواري روي برخي اختلاف‌سليقه‌ها و دلسوزي براي مصطفي ميرسليم و از آن کُميک‌تر و مطايبه‌آلودتر، دلسوزي براي جبهه پايداري و نمايندگانِ با سبغه حضور در دولت‌هاي احمدي‌نژاد، از جمله حربه اصلاح‌طلبان براي اختلاف‌افکني کاذب ميان اصول‌گرايان طي ماه‌هاي گذشته بوده است. با اين حال، همکاري و همراهي اصول‌گرايان در دوران پيشاانتخابات[در قالب شوراي ائتلاف] و بعد، پساانتخابات[در قالب فراکسيون اکثريت] و تمکين قاطبه طيف‌هاي اصول‌گرايي به سازوکارهاي وحدت، نشان داد که جناح راست آسمان سياسي ايران، نه تنها کمترين شکاف را دارد، بلکه در قياس با رقيب چپ‌گراي خود، از وضعيت به مراتب بهتري برخوردار است. هدف ميان‌مدتي به نام‌1400 اصلاح‌طلبان البته نيک واقف بودند که در نهايت، وحدت حداکثري حول قاليباف شکل خواهد گرفت و شهردار پيشين تهران با اقناع برنامه‌محورانه خود، رداي رياست بهارستان را با قوت و قدرت به تن خواهد کرد اما به نظر مي‌رسيد که هدف اصلي تجديدنظرطلبان از سوژه‌تراشي و مساله‌بافي براي همکاري اصول‌گرايان، ضربه به بنيان وحدت ايشان در انتخابات رياست‌جمهوري‌1400 باشد که حدود يک سال تا وقوع آن، فاصله داريم. در همين باره يکي از ترفندهاي خاص رسانه‌هاي اصلاح‌طلب -و البته نفوذي‌هاي آن‌ها در جريان اصول‌گرا- براي مخدوش ساختن وحدت اصول‌گرايان، تاکيد روي اين قرار و قاعده واهي بود که کسي که نامزد رياست مجلس مي‌شود، حق ندارد هواي پاستور و رياست جمهوري بعدي را در سر بپروراند. اين قرار آنجايي واهي بودنش مشخص شد که اعضاي فراکسيون اکثريت به‌خصوص کميته 11‌نفره اجرايي آن که مسوول تدوين اساسنامه و آيين‌نامه فراکسيون بودند، هيچ‌کدام اين قرار را تأييد نکرده و آن را محصول شيطنت رسانه‌هاي رقيب برمي‌شمردند. البته اين را هم بايد گفت که هدف فرعي[و شايد در نوع خودش هدف اصلي] اصلاح‌طلبان از تکرار اين قرار بي‌قرار، جداي از اختلاف‌تراشي ميان اصول‌گرايان، از دور خارج‌کردن محمدباقر قاليباف بود. اصلاحاتي‌ها قصد داشتند با چنين ترفندهايي شکاف ميان اصولگرايان ايجاد کنند. اصلاح طلبان بايد انگاره ها و پيش فرض ها و جهت‌گيري‌هاي خود را در دو سطح تحليلي و روشي تغيير دهند. در بخش تحليلي اين تلقي که ميان اصولگرايان انشقاق ايجاد مي شود و به روش‌هايي چون تمرکز روي چهره هاي نزديک به احمدي نژاد و برجسته کردن آنها پرداختند که قطعاً در کارنامه آنها باقي خواهد ماند. شبيه چنين اقداماتي در سطح روشي در جلد کردن چهار باره آقاي ميرسليم در يک روزنامه اصلاح طلب هم قابل مشاهده است . در بخش سياست و استراتژي، اصلاح طلبان بايد واقعيت‌ها را بپذيرند و نقش ناکارآمدي دولت روحاني و مجلس دهم را در کاهش مشارکت مردم قبول کنند. آنها بايد به جاي تخريب به نقد روي آورند و در عين حال مسووليت قدرت خود را بپذيرند. تخريب رقيب و حمله به مشروعيت جناح مقابل پذيرفتني نيست که البته در اين ميان حساب اصلاح‌طلبان راديکال که به باورها و گفتمان انقلاب اسلامي شک کرده‌اند از ساير اصلاح طلبان جداست. اصلاح طلبان درون نظام و اصولگرايان نبايد از دايره انصاف در نقد يکديگر خارج شوند. هر چه بود، وحدت حداکثري اصول‌گرايان پيام‌هاي زيادي براي طيف‌هاي درون اصول‌گرايي و از آن بالاتر براي اصلاح‌طلبان داشت. اصلاح‌طلبان از هم‌اکنون تا انتخابات‌هاي بعدي علاوه بر جنگ دروني‌اي که هر روز آن‌ها را ضعيف‌تر و آن‌ها را در نگاه مخاطبان اجتماعي‌شان بي‌اعتبارتر مي‌سازد، با رقيب قدرتمندي مواجه‌اند که به نظر مي‌رسد وحدت اين روزهايش، قابل تسري به آينده نيز خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar