حلقه‌های زنجیره یک فساد

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شرق: چهارمين جلسه دادگاه پرونده 23 متهم تخلف ارزي به نام شرکت هفت‌تپه، روز گذشته به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. در جلسات قبلي اميد اسدبيگي، متهم رديف اول و مجتبي کحال‌زاده تفهيم اتهام شدند و به ارائه دفاعيات خود پرداختند و در جلسه چهارم نيز مسعود جلاليان دفاعيات خود را که در جلسه سوم نيمه‌تمام مانده بود، به پايان رساند و علي‌اکبر فهيمي نيز در جايگاه متهم قرار گرفت و سخناني در راستاي دفاع از خود ابراز کرد. جلاليان و فهيمي هر دو از کارکنان بانک کشاورزي در زمان وقوع جرم بوده و اکنون به اتهام مشارکت در اخلال ارزي از طريق معاملات غيرمجاز شبکه‌اي و سازمان‌يافته در محضر دادگاه مورد بررسي اتهام وارده هستند. در جلسه چهارم دادگاه نماينده بانک کشاورزي هم در جايگاه قرار گرفت و از بدهي 269 ميليون يورويي متهمان کحال‌زاده و اسدبيگي به بانک کشاورزي خبر داد. جلاليان و فهيمي در اين جلسه از دادگاه يک حرف مشترک را تکرار مي‌کردند: اينکه به‌عنوان کارکن بانک از بالا دستور گرفته و صرفا دستورات را براي پرداخت تسهيلات به اسدبيگي و کحال‌زاده و شرکت معتمد پارسه براي واردات خط توليد شکر اجرا کرده‌اند. جلاليان در دفاعيات خود از مرتضي شهيدزاده، مديرعامل وقت بانک کشاورزي، گلايه کرد که اکنون او را تنها گذاشته و مسئوليتي نمي‌پذيرد و گفت: «مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدير‌عامل بايستم». و فهيمي نيز از فشارها‌ براي پرداخت تسهيلات به اسدبيگي و کحال‌زاده صحبت کرد. او توضيح داد: «از پشت پرده خبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورزي به‌شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمايت مي‌کردند که مصوبات مربوط به تسهيلات ارزي به اين افراد اجرائي شود». همچنين در اين جلسه از رشوه 50 هزاردلاري اسدبيگي به حراست بانک کشاورزي صحبت شد و فهيمي به‌عنوان رئيس وقت شعب تهران توضيح داد: «ايشان (اسدبيگي) مستقيما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدير نبودم و بعد از آن متوجه شدم که اين مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراين از او پرسيدم چرا در آن زمان اين موضوع را به من نگفتي که او پاسخ داد به دلايل امنيتي نگذاشتند که من گزارش دهم». ‌جلاليان: بنا به درخواست مديرعامل برگه سبز داديم به گزارش «شرق» به نقل از ميزان، چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده ۱۸‌جلدي تخلفات ارز‌هاي دولتي در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي مسعودي‌مقام ضمن قرائت و تفهيم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين دادرسي کيفري، از متهم جلاليان خواست تا در جايگاه حاضر شود و ادامه دفاعيات خود را بيان کند. متهم جلاليان گفت: در تضمين برگه سبز گمرکي بنا بر درخواست شعبه، مجوز را داديم. جلسه مشترکي در دفتر مديرعامل بانک کشاورزي برگزار شد و مدير امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که بايد اعتبارسنجي لازم انجام شود. اعطاي مهلت‌ها غيرقانوني نبوده و خواهش دارم درباره مهلت‌ها و تمديد‌ها استعلام شود؛ گزارش محرمانه سيستم نظارتي نيز درباره شرکت‌ها وجود دارد. قاضي مسعودي‌مقام بيان کرد: از کدام مرجع گزارش داريد؟ متهم پاسخ داد: در صورت صلاحديد به صورت محرمانه به دادگاه ارائه مي‌کنم. در ادامه متهم جلاليان گفت: 34 سال در بانک کارمند بودم و روي پاي خود ايستاده‌ام. به هيچ سيستم و شخصي نيز وابسته نبودم. بدون‌شک يک فرد فاسد ۳۴ سال در يک کار دوام نمي‌آورد. بعد از پايان صحبت‌هاي متهم جلاليان، قاضي از نماينده دادستان خواست توضيحات خود را در باب دفاعيات متهم بيان کند. ‌بگوييد چه کسي به شما دستور انجام مساعدت داد نماينده دادستان تصريح کرد: شما در دفاعيات خود عنوان مي‌کنيد که تمديد بر‌اساس بخش‌نامه بود و تلاش داريد که اين کار خود را قانوني جلوه دهيد؛ در‌حالي‌که بر‌اساس مقررات، بانک مرکزي بايد به شما اجازه اين خدمات را مي‌داد. حال اگر تمديد کرديد، چرا مجدد حواله ارزي براي ال‌سي صادر شد؟ آيا شما با همه اين‌گونه رفتار مي‌کنيد؟ آيا کشاورزي که مي‌خواهد از شما وام بگيرد، با او نيز اين‌گونه رفتار خاص داريد؟ اقدامي که بانک با گروه آرياک و معتمد پارسه داشت، مطابق با مسئله فوق‌العاده بود که شما بايد بگوييد چه شخصي به شما گفت اين مساعدت را انجام بدهيد؟ در ادامه متهم گفت: من اين مواردي را که شما مي‌گوييد، نمي‌پذيرم؛ چرا‌که اقدام بنده قانوني بوده است. شما بنده را با مدير‌عامل بانک اشتباه گرفته‌ايد. متأسفانه تمام مشکلات شرکت بعد از تاريخ ۲۹ شهريور ۹۶ آغاز شد و تا قبل از آن مشکلي نبود. ‌شيريني يک جلسه سه‌جانبه براي اسدبيگي متهم جلاليان پاسخ داد: با حضور استاندار خوزستان و مدير‌عامل و همچنين با حضور اميد اسدبيگي جلسه‌اي مشترک تشکيل شد و مواردي در اتاق مدير امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر‌اين بقيه افراد هم بايد پاسخ‌گو باشند. مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مديرعامل بايستم. متهم جلاليان پاسخ داد: مدير‌عامل بايد پاسخ دهد. قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم جلاليان گفت: شما هنگامي که سمتي نداشتيد، مداخله کرديد؛ بنابر‌اين به همان اندازه مقصريد که مديرعامل مقصر است. نماينده دادستان تصريح کرد: چرا با تمديد مهلت شرکتي که تعهدات ايفا‌نشده ارزي و جاري داشت، موافقت کرديد؟ آيا شما در آن تاريخ مدير کل شعب استان بوديد که تأييد کرديد؟! متهم جلاليان پاسخ داد: بنده تا تاريخ 13/6/96 مدير شعب بانک در تهران بودم. قاضي مسعودي‌مقام گفت: نامه را ۱۳ روز بعد نوشتيد. مثل اين مي‌ماند که بنده از اين شعبه بروم و به فردي بگويم فلاني، شما در جرياني، يک رأي هم صادر کن! ‌بدهي 269 ميليون‌يورويي اسدبيگي و کحال‌زاده به بانک کشاورزي در اين هنگام نماينده حقوقي بانک کشاورزي به‌عنوان شاکي پرونده به دستور قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: عنوان شکايت ما از چهار متهم کلاهبرداري و اخلال در نظام پولي و ارزي بوده است که مستندات آن را ارائه کرده‌ايم. او ادامه داد: درباره تسهيلات داده‌شده به شرکت و در بحث شکر مواردي در جريان ترخيص پيش آمد که ما به اين نتيجه رسيديم که متهمان (اسد‌بيگي، کحال‌زاده) در مراجعه به بانک حسن نيت نداشتند و ادله‌اي به دست آورديم و بر‌اساس‌آن اعلام جرم کرديم. مقدار زيادي از برات اسنادي رفع تعهد نشده و جنبه کيفري دارد. نماينده دادستان پرسيد: شما در بانک کشاورزي اتوماسيون داريد؟ آيا پيش‌بردن کار‌ها با تماس تلفني يک اقدام متعارف است يا فوق‌العاده؟ نماينده حقوقي بانک کشاورزي گفت: در سيستم اداري وضعيت نامه‌هاي ارسالي مشخص است و طبق اصول دستورات کتبي است. نماينده دادستان گفت: اعطاي مهلت خلاف ضوابط بوده است. آيا شما به تخلفي درباره کارکنان بانک رسيديد؟ نماينده دادستان خطاب به نماينده بانک کشاورزي گفت: ميزان مطالبات بانک را بيان کنيد. نماينده بانک کشاورزي تصريح کرد: ۲۶۹ ميليون و ۶۶۷ هزار يورو از دو شعبه سلمان فارسي اهواز و ميدان ونک، تعهد رفع‌نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز ۴۹ ميليون يورو با ۹۹ حواله ارزي بوده که سه عدد از حواله‌ها به ميزان يک ميليون و ۴۸۳ هزار يورو رفع تعهد شده و ۳۹ فقره اصلا رفع تعهد نشده و ۵۷ فقره مشمول تفاوت تعرفه است. او افزود: درباره شعبه ونک نيز ۹۵ فقره خدمات ارزي داده شده که سه اعتبار اسنادي، ۱۷ فقره برات و ۷۵ فقره حواله ارزي بوده و فقط يک اعتبار اسنادي به مبلغ ۲۲ ميليون و ۳۶۷ هزار يورو رفع تعهد شده و در مجموع ۲۲۴ ميليون و ۲۷۱ هزار يورو باقي مانده که اصل آن حدود ۲۴۶ ميليون يورو بوده است. در ادامه قاضي از متهم علي‌اکبر فهيمي خواست در جايگاه قرار گيرد و توضيحات خود را بيان کند. ‌مديرعامل مي‌گويد مصوبه شوراي عالي اعتباري را نديده در ادامه شاه‌محمدي، نماينده دادستان، گفت: شوراي عالي اعتباري که آقاي جلاليان نيز عضو آن است، تعهدات ارزي رفع‌نشده را تمديد مي‌کند و مجددا حواله ارزي در زمان آقاي فهيمي براي شرکت صادر مي‌شود، مسئول بانک کشاورزي نامه‌اي را به دادسراي تهران ارسال مي‌کنند و مي‌گويد مصوبه مربوط به شوراي عالي اعتباري بوده و در هيئت‌مديره مطرح و به تصويب نرسيده است. از آقاي فهيمي سؤال دارم: از تاريخ 8/8 تا 30/8، 88 ميليون دلار تسهيلات ارزي به شرکت داده شده است که صرفا با حاشيه‌نويسي ذيل نامه‌ها بوده. در اين زمينه توضيح دهيد. متهم فهيمي گفت: در ذهن من اين بود که با اين اقدام وابستگي به شکر کم مي‌شود؛ بنابراين نمي‌توانم بگويم اصرار بر اجراي اين طرح زاييده يک ذهن پليد بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورزي به‌شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمايت مي‌کردند که مصوبات اجرائي شود. او ادامه داد: مصوبه‌اي که انجام شده، به تأييد هيئت‌مديره نرسيد؛ اما آقاي جلاليان در نامه‌اي در جريان مصوبه قرار گرفته است. بنده به‌عنوان مدير استاني مستقيما درگير با دوستان هيئت‌مديره نبودم. نماينده دادستان گفت: چک شرکت دنياي معتمد پارسه برگشت خورده است. چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ چک هم هنوز تعيين تکليف نشده است. ‌چک پدر اسدبيگي؛ شاه‌چک بانک نماينده دادستان گفت: چرا در حساب ريالي لحاظ نشد و در حساب ارزي است؟ متهم فهيمي گفت: در حساب ريالي است و بازرسي اعلام کرد بلامانع است. نماينده دادستان خطاب به متهم فهيمي بيان کرد: شما گفتيد که برخي چک‌هاي اخذ‌شده براي مصوبه پاس نشود؟ متهم فهيمي گفت: درباره چک‌ها به ياد دارم شعبه اذعان کرد يک چک که به پدر متهم اسدبيگي تعلق دارد، شاه‌چک است و بايد با اين توجيه آن چک را نگه داريم تا ديگر مطالبات وصول شود و به‌راحتي آن را خرج نکنيم. شاه‌محمدي، نماينده دادستان، تصريح کرد: چرا پس از گزارش و دستور دادسراي پولي، حواله‌هاي ارزي براي شرکت دنياي معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که اين شرکت تعهدات خود را انجام نداده است. در‌اين‌باره توضيح دهيد. متهم فهيمي گفت: از اين گزارش تا اين لحظه بي‌خبر بودم و يقينا به مديرعامل بانک ارجاع شده است. ‌رشوه‌گير اسدبيگي: به‌دلايل امنيتي گزارش ندادم متهم فهيمي گفت: ايشان مستقيما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدير نبودم و بعد از آن متوجه شدم که اين مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراين از او پرسيدم چرا در آن زمان اين موضوع را به من نگفتي که او پاسخ داد به دلايل امنيتي نگذاشتند که من گزارش دهم. حال ايشان حضور دارند و مي‌توانيد از ايشان بپرسيد. قاضي مسعودي‌مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي دادگاه سه‌شنبه ۱۳ خرداد تشکيل مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar