سرمقاله وطن امروز/ نگاهی حقوقی به تراژدی بانوی کرمانشاهی

وطن امروز/ « نگاهي حقوقي به تراژدي بانوي کرمانشاهي » عنوان يادداشت روزنامه وطن امروز به قلم سجاد هوشمندي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: «آسيه» در لغت‌نامه دهخدا، زن اندوهگين معنا شده و اين معنا به طرزي شگرف با حادثه‌اي که چندي پيش در منطقه فدک کرمانشاه رخ داد و طي آن بانويي به نام آسيه پناهي جان خود را از دست داد عجين شده است. از آنجا که ضرورت بازخواني و بررسي حقوقي و آسيب‌شناسي اين واقعه در بستر قوانين جاري کشور، امري مهم و پاسخي روشن به ابهامات موجود است، لذا بر آن شدم با ذکر نکاتي چند درباره اتفاق مذکور به تنقيح عملکرد عاملان و آمران اين امر بپردازم. يک: در بادي امر و نگاه اول که تحت تاثير مخابره جريان توسط دستگاه عامل اين حادثه (شهرداري کرمانشاه) منعکس شده، اينطور نقل شده است که اداره کل پيشگيري و رفع تخلفات شهري پس از اخذ مجوز قانوني با همراهي ضابطان قضايي جهت جلوگيري از ساخت‌و‌ساز و در صورت لزوم، اجراي حکم تخريب که در کاربري عمومي و حريم رودخانه و از طرف ديگر محل دکل برق فشارقوي و غيراستاندارد احداث شده بود، به محل اعزام شدند که متوفي با مقاومت در برابر حکم قانوني و سوار شدن بر لودر، قصد جلوگيري از اجراي حکم را داشته و همزمان با هدايت نامبرده به محل امن، دچار حمله قلبي شده و جان خود را از دست مي‌دهد. اگر چه قانون امري لازم‌الاتباع بوده و شهرداري کرمانشاه بدوا مدعي رعايت کامل قانون و اجراي امر قانونگذار است، لکن بديهي است قوانين همراه تحت تاثير عدالت و انصاف تفسير و بسط يا تضييق شده‌اند و هيچ قانوني را بدون توجه به قانون اساسي، نمي‌توان به‌تنهايي تفسير يا اجرا کرد. نگاهي به مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که ميثاق‌نامه انقلاب اسلامي و ثمره خون شهيدان است به ما يادآور مي‌شود قانون‌گذاري که مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است، بر مدار قرآن و سنت جريان مي‌يابد و هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است(و الي الله المصير) تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد مختلف انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق‌الله) و اين جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد و اين همان تحقق حکومت مستضعفين است (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين). در اصل سوم قانون اساسي در باب وظايف دولت، بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه مردم در تمام زمينه‌ها و همچنين پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت عمومي، برقراري نظام عادلانه قضايي و تساوي همه افراد در برابر قانون تاکيد شده است. اصل بيستم قانون اساسي بر حمايت مخصوص از مادران سرپرست خانوار و داراي حضانت فرزندان تاکيد کرده است و براساس اصل سي‌و‌يکم نيز داشتن مسکن متناسب با نياز و تامين آن توسط دولت علي‌الخصوص درباره نيازمندان و کارگران تکليف دولت است. در اين ميان تخلفي از سوي آسيه پناهي در احداث اجباري يک سرپناه کوچک و محقر حادث شده؛ بديهي است مطابق قوانين اقدام وي حلقه آخر از تخلفات صورت ‌گرفته است و مجموعه‌اي از تخلفات قبلي دستگاه‌ها باعث زمينه‌سازي بروز اين نابهنجاري و ايضا موارد مشابه است که مغفول واقع شده. مطابق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري‌ها، تصريح شده است: «در صورتي که برخلاف پروانه ساختماني يا بدون مجوز، تجاوزي به معابر عمومي گردد، شهرداري مکلف است از ادامه عمليات جلوگيري کند». وفق ماده مربوط، بدواً شهرداري مکلف بود در همان ابتداي احداث بنا از تکميل آن جلوگيري کرده و اجازه اقدامات خلاف قانون را ندهد که در اين ‌باره هيچ اقدامي رخ نداده و شهرداري پس از ساخت و سکونت متوفي و فرزندان تحت تکفل وي، اقدام به تخريب بنا کرده که اين امر را مي‌توان به نحوي ترک فعل سازمان مذکور و تسهيل اقدامات غيرقانوني تلقي کرد، ولي آيا صحبتي از برخورد با اين تخلف شهرداري به ميان آمده است يا خير؟ تکليف دولت به تامين نيازهاي اساسي اقشار محروم را چگونه بايد مطالبه کرد؟ آيا اگر آسيه پناهي به امکانات حقوقي دسترسي داشت و با مراجعه به محاکم قضايي و ديوان عدالت اداري در صدد احقاق حقوق خود برمي‌آمد، شهرداري مي‌توانست اينگونه عمل کند؟ آيا با تخلفات صاحبان قدرت و ثروت نيز اينگونه و با اين شدت برخورد شده است؟ افکار عمومي براحتي پاسخ اين سوالات را خواهد داد. حتي اگر معتقد به اجراي عدالت باشيم و عدالت را اجراي بي‌چون و چراي قانون بدانيم و صرفا آسيه پناهي را داراي تقصير بپنداريم، آيا اقدام صورت‌گرفته را مي‌توان بر مدار عدالت تفسير و تعبير کرد؟ «برتراند راسل» فيلسوف شهير در تعريف عدالت اينگونه مي‌گويد: «عدالت عبارت از هر چيزي است که اکثريت مردم آن را عادلانه بدانند يا عبارت از نظامي است که آنچه را به تصديق عموم، زمينه‌هايي براي نارضايتي مردم فراهم مي‌کند به حداقل برساند». در فرهنگ اسلامي نيز عدل در مقابل ظلم و به معناي احقاق حق است و علامه شهيد مطهري در کتاب «عدل الهي»، 4 برداشت را از عدالت بيان مي‌کنند؛ اول موزون بودن، دوم تساوي و رفع تبعيض، سوم رعايت حقوق افراد و چهارم رعايت استحقاق‌ها. قرآن کريم نيز هدف غايي از ارسال رسل و کتب آسماني را برقراري عدل و قسط عنوان فرموده: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط». گفتني است مفسران محترم، مفهوم قسط را فراتر از عدالت و امري خاص بيان کرده‌اند که بي‌تشابه با مفهوم انصاف در حقوق امروز نيست. دو: گاه افراد عدالت و انصاف را در راستاي هم مي‌پندارند، در حالي که عدالت در مفهوم عام شامل انصاف نيز مي‌شود لکن در مفهوم خاص فاصله معناداري بين عدالت و انصاف وجود دارد. فرشته عدالت همواره با چشماني بسته و ترازو به دست ديده مي‌شود، لکن انصاف داراي انعطاف بيشتري بوده و عدالت را تلطيف مي‌کند و از خشکي آن مي‌کاهد. لذا هيچگاه نمي‌توان قانون را بدون توجه به عدالت و عدالت را بدون التفات به انصاف تفسير يا اجرا کرد که در مورد حاضر هيچ ردي نه‌تنها از انصاف، بلکه از عدالت نيز يافت نمي‌شود و در اجراي قانون نيز آنطور که شهرداري ادعا کرده، ترديد‌هاي جدي وجود دارد. آسيه پناهي در حالي بر اثر استرس و فشار ناشي از اقدام مشکوک شهرداري جان خود را از دست داد که تخلف وي کوچک‌ترين و آخرين مرحله از تخلفات دستگاه‌هاي عريض و طويل بود و در پايان جمله رهبر حکيم انقلاب که اخيرا در افتتاحيه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي خطاب به کارگزاران نظام جمهوري اسلامي صادر شد بيش از پيش يادآوري مي‌شود که فرمودند: «در عدالت نمره مطلوب به دست نياورديم».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar