شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پرونده سايپا از آن پرونده‌هايي بود که سلطان خودرو از آن بيرون کشيده شد؛ پرونده‌اي که علاوه‌بر صدور حکم اعدام براي يک زوج که سلطان خودرو ناميده مي‌شدند، احکامي هم براي مديران سايپا و نمايندگان مجلس صادر شد. يکي از مديران متهم به اخلال اقتصادي از اوين با خبرنگار «شرق» تماس مي‌گيرد و توضيحاتي در‌باره اتهاماتش ارائه مي‌کند. رضا تقي‌زاده‌ماکويي، معاون سابق بازاريابي و فروش سايپا، از اوين با شماره‌اي شبيه شماره موبايل تماس مي‌گيرد ولي هرازگاهي پيغام «اين تماس از زندان اوين مي‌باشد» در لابه‌لاي مکالماتش پخش مي‌شود. او ادعاهايي را مطرح مي‌کند که درباره صحت آن بايد مقامات قضائي نظر بدهند. در‌حالي‌که تقي‌زاده ادعا مي‌کند در پرونده آنها دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور حذف شده است، در خبرها آمده است که متهمان اين پرونده مي‌توانند براي احکامشان درخواست تجديد‌نظر کنند. بر اساس کيفر‌خواست، او با متهمان رديف‌اول پرونده يعني نجوا لاشيدايي و وحيد بهزادي در فروش خودرو تباني کرده و محصولات پرفروش سايپا را به اين زوج اختصاص داده است. با وجود ۶۰۰ نمايندگي سايپا در کشور محصولات پرفروش اين شرکت به متهمان رديف‌اول اختصاص يافته و سود خانم لاشيدايي از اين معامله ۱۶ ميليارد تومان برآورد شده است. اما معاون سابق فروش سايپا مدعي است که شرکت دل‌افکار متعلق به زوجي که متهم رديف‌اول پرونده هستند، از همکاري با سايپا صرفا فقط سه ميليارد تومان به دست آورده‌ است؛ در‌حالي‌که سرمايه‌شان در بانک، 23 ميليارد تومان سود دريافت مي‌کرده است. همچنين در کيفرخواست آمده است که متهمان رديف‌اول صرفا با پرداخت پنج‌ميليون تومان شش هزارو 700 دستگاه خودرو خريداري کرده‌اند؛ درحالي‌که تقي‌زاده مي‌گويد اين زوج به ازاي هر خودرو، پنج ميليون تومان و مشابه بقيه مردم، آورده داشته‌اند و اين تعداد خودرو يکباره به آنها تحويل داده نشده؛ بلکه تحويل به‌صورت مرحله‌اي بوده است. در اين گفت‌و‌گو تقي‌زاده ادعاهاي ديگري هم دارد که روزنامه ‌«شرق» هيچ‌يک از آنها را تأييد يا تکذيب نمي‌کند.‌ بر اساس کيفرخواست طرح فروش سبدي زماني ايجاد شده که بسياري از مردم در صف تحويل خودرو بوده‌اند. با طرح فروش سبدي و ايجاد شبکه دلالي، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است و بر اساس اعترافات يکي از کارکنان سايپا، معاون سابق فروش اين شرکت در ابتداي فعاليت خود نخست شروع به شناسايي نمايندگي‌هاي با قدرت مالي بالا کرده ‌ و بعد از شناسايي ۱۵ نمايندگي، اقدام به فروش خودرو به‌صورت سبدي کرده است. او با نمايندگي‌هاي پولدار قرارداد مي‌بسته و نمايندگي‌هاي ضعيف بايد با اين نمايندگي‌هاي پولدار کار مي‌کردند. ضمن اينکه تقي‌زاده دستور داده بود که براي خودروي مشتريان فاکتور صادر نشود که تقي‌زاده در توضيح اين موارد اعلام مي‌کند که طرح فروش سبدي سابقه‌اي طولاني داشته و شرکت‌هايي که در اين طرح با سايپا همکاري مي‌کردند، 23 شرکت بوده‌اند اما وقتي او آغاز به کار کرده است، سايپا فقط به شش شرکت به‌صورت سبدي محصول مي‌فروخته است. ضمن اينکه در فروش سبدي صرفا محصولات مازاد سايپا به نمايندگي‌ها عرضه مي‌شده است. مشروح گفت‌وگو‌ با رضا تقي‌زاده‌ماکويي، معاون سابق بازاريابي و فروش سايپا را در ادامه مي‌خوانيم. ‌مختصري درباره پرونده اتهامي خود توضيح دهيد؟ ‌پرونده‌اي که مطرح شده و منجر به صدور حکم 15 سال حبس تعزيري براي بنده شد، حاصل يکي از شعبات دادگاه استجازه است و شعبه دوم اين دادگاه براي من رأي صادر کرد. تشکيل اين دادگاه بر اساس يکي از بخش‌نامه‌هاي صادق آملي‌لاريجاني، رئيس محترم وقت قوه قضائيه، در 20 مرداد 97 بود. در آن زمان با هدف برخورد با جنگ اقتصادي از رهبري استجازه شد و ايشان هم دستور لازم را دادند. در آن استجازه چند نکته بود. آملي‌لاريجاني تأکيد کرده بود دادگاه استجازه در چارچوب قانون مجازات اسلامي بايد تشکيل شود و يکي ديگر از تأکيداتشان هم وضعيت کنوني؛ يعني جنگ اقتصادي در 20 مرداد سال 97 بود؛ يعني در زمان صدور دستور تشکيل دادگاه استجازه هفت ماه بود که از سايپا استعفا داده بودم. ‌معتقديد مشکلات به دوره مديريتتان بازنمي‌گردد؟ خير، به‌هيچ‌وجه. از مرداد 97 به‌بعد اين جنگ اقتصادي شروع شده است و درواقع بعد از خروج آمريکا از برجام و گران‌شدن دلار در مردادماه و به‌تبع آن طلا و بقيه مايحتاج که قيمت‌ها را در آخر سال به اوج خود رساند، اين مسئله آغاز شد. در سال 96 که من در سايپا بودم، قيمت پرايد 22 ميليون تومان بود. مشتريان ما با پنج ميليون تومان پرداخت و مابقي در اقساط 24 ماهه، خودرو مي‌خريدند. البته اين خودرو بين 400 تا 500 هزار تومان گران‌تر از خودروهاي تحويل يک‌ماهه بود که اين اختلاف قيمت عرف بازار است. در آن سال ما بخش‌نامه صادر کرديم تا براي همه افراد جامعه شامل طلاب و روحانيون، مددجويان کميته امداد، دانشجويان، کارکنان بهزيستي، شاغلان و بازنشستگان نيروي مسلح و معلمان با چهار ميليون تومان پيش‌پرداخت، خودرو عرضه کنيم و روش فروش هم‌زمان داشتيم. متأسفانه اين طرح مورد استقبال قرار نگرفت و موقعي که من از شرکت خارج شدم، 40 هزار‌ ماشين در پارکينگ داشتيم که نفروخته بوديم. ‌ظرفيت اسفند و بهمن 96 و شش‌ماهه اول 97 خالي از تعهد بود. ‌در پرونده شما آمده است که با نجوا لاشيدايي و وحيد بهزادي براي اخلال در نظام توزيع تباني کرديد. چرا اين اتهام به شما وارد شده است، با توجه به اينکه اشاره مي‌کنيد که 40 هزار ماشين هم در پارکينگ داشته‌ايد؟ مقدمه‌اي راجع به اين قانون بگويم. در سال 86، مجلس شوراي اسلامي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تصويب مي‌کند. در اين قانون با هدف حمايت از مصرف‌کنندگان روش‌هاي فروش و جذب نقدينگي و ارتباط بين توليدکننده خودرو و مصرف‌کنندگان کاملا با جزئيات شرح داده مي‌شود. اين قانون توسط شش نفر از حقوق‌دانان شوراي نگهبان 10 روز بعد مورد تأييد قرار مي‌گيرد و به هيئت دولت مي‌رود. هيئت دولت آيين‌نامه اجرائي مي‌نويسد. آخرين اصلاحات آن در جلسه 21 ارديبهشت 95 و به استناد ماده 10 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان اين قانون را تأييد مي‌کند و در روزنامه رسمي به شماره 20717 به تاريخ 4 ارديبهشت 95 ثبت مي‌شود. ملاک کار ما در خودروسازي اين قانون است. نحوه ارائه خدمات فروش و پس از فروش و حقوق مصرف‌کننده، نحوه نظارت وزارت صمت، سازمان بازرسي و ... همه در اين قانون جزء‌به‌جزء تعريف شده است. در بند دو پ اين قانون، عرضه‌کننده را به‌عنوان توليدکننده يا واردکننده معرفي مي‌کنند. در بند ث، واسطه خدمات فروش و پس از فروش را اين‌گونه تعريف مي‌کند: اشخاص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضه‌کننده و توليدکننده، صرفا يا توأمان عهده‌دار خدمات پس از فروش خودرو از طريق نمايندگي‌هاي مجاز مي‌باشند، واسطه مذکور مي‌تواند به‌عنوان بخشي از مجموعه عرضه‌کننده يا شرکت مستقل تحت نظارت عرضه‌کننده فعاليت کرده و خدمات خود را ارائه کند. در بند ج هم نمايندگي مجاز را تعريف مي‌کند که هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت توليدکننده خودرو يا عرضه‌کننده خودرو عهده‌دار فروش يا خدمات فروش خودرو در طول مدت ضمانت است. پس اينجا ما يک خودروساز داريم، يک نماينده مجاز داريم و يک واسطه فروش که سرمايه‌گذاري در فروش يا خدمات پس از فروش سرمايه‌گذاري مي‌کند. در ماده چهار همين آيين‌نامه انواع روش‌هاي مختلف فروش را توضيح داده است. تحويل فوري، پيش‌فروش، مشارکت در توليد و سفارش تعداد محدود مدل‌هاي مختلف فروش است. طرح‌هاي تحويل فوري و پيش‌فروش بيشتر براي مصرف‌کنندگان است. وقتي خودرو توليد مي‌شود، در ابتدا آگهي مي‌دهيم و مصرف‌کننده خودرو را مي‌خرد؛ اما وقتي که توليدمان بالا مي‌رود و ديگر مصرف‌کننده‌اي نيست، در اين شرايط از روش مشارکت در توليد استفاده مي‌کنيم. روش مشارکت در توليد همان روشي است که آقاي بهزادي و نجوا لاشيدايي طبق اين بند از قانون با سايپا قرارداد بستند. آن هم به اين نحو است که اينها ‌‌تعدادي خودرو را براي ماه‌هاي که ما مازاد بر فروش عادي توليد داريم، قرارداد مي‌بنديم و از آنها پول دريافت مي‎کنيم؛ اما شرايط عرضه خودرو در نمايندگي‌ها مطابق با ضوابط ما است. ما حدود 26 سرمايه‌گذار داشتيم که با روش مشابه و با استفاده از اين نوع سرمايه‌گذاري، در توليد مشارکت کردند. در اين روش هم خودروساز مي‌تواند از تحويل خودرو انصراف دهد و هم خريدار. قيمت خودرو هم بر‌اساس بهاي روز تعيين مي‌شود؛ يعني اگر خودروساز قرار است يک سال ديگر خودرو تحويل دهد، قيمت متعلق به يک سال ديگر است و متعلق به امروز نيست؛ يعني اين پيش‌خريد نيست. در پيش‌خريد شما قيمت را نهايي مي‌کنيد و مي‌گوييد اين برنج شما شش ماه ديگر به قيمت هر کيلو 12 هزار تومان متعلق به من است. سر آن فصل نه شما مي‌توانيد قرارداد را فسخ کنيد و نه برنج‌فروش. در مدل پيش‌خريد، قيمت برنج 18 هزار تومان هم بشود، محصول با همان قيمت نهايي‌شده متعلق به خريدار است؛ اما در مدل مشارکت اگر شش ماه ديگر برنج 18 هزار تومان شد، اين فرد بايد قيمت روز و زمان تحويل را به فروشنده بدهد. نحوه عرضه نيز اين‌گونه نيست که شش‌هزارو 700 خودرو را در پارکينگ فرد بريزيم و بگوييم هر کاري دل‌تان خواست، بکنيد. در هر مرحله 200 يا 300 خودرو به سرمايه‌گذار مي‌دهيم. اين سرمايه‌گذارها، خودروها را در بين نمايندگي‌ها مطابق با شرايطي که ما داريم، توزيع مي‌کنند. چک مي‌گيرند، اسناد دريافت مي‌کنند و ضوابط بايد رعايت شود. خودروهاي تحويلي مرحله اول که تمام شد، وارد تحويل مراحل بعدي مي‌شويم. ‌يعني خريدار بايد اسنادي ارائه دهد که آن 200 خودروي مرحله قبلي را به فروش رسانده است؟ بله، اگر محموله مرحله قبلي عرضه نشود، سيستم فروش سايپا به صورت خودکار قفل مي‌شود و اجازه عرضه خودروي جديد به اين افراد را نمي‌دهد؛ مثلا فرد ادعا مي‌کند که اين خودرو رنگش قرمز بوده و من نتوانسته‌ام آن را بفروشم. به آنها اعلام مي‌شود که حتما خودروهاي قبلي بايد به طور کامل فروخته شود تا بعد بتوانيد 200 خودروي جديد براي فروش تحويل بگيريد. ‌امکان مرجوع‌کردن کالا وجود ندارد؟ يا اينکه خودروي رنگ قرمز را پس بدهند و به جاي آن خودروي رنگ ديگر بگيرند؟ امکان تبديل دارند؛ ولي امکان مرجوع‌کردن ندارند. يک موقعي يکي از نمايندگي‌هاي ما خودروي قرمز‌رنگ مي‌خواهد و يک نمايندگي ديگر، نمي‌تواند خودروي قرمز بفروشد. به آنها مي‌گوييم که خودرو را جابه‌جا کنند تا چرخه فروش حفظ شود. نکته جالب اينکه اين نوع روش سرمايه‌گذاري يعني مشارکت در توليد با انگيزه حمايت از توليد، طبق قانون دارايي معاف از پرداخت ماليات است؛ اما متأسفانه بايد اين شيوه را معاف از اعدام هم مي‌کردند. هيئت‌مديره از ارکان شرکت سايپا است. هيئت‌مديره تمام اختيارات خود را در ارتباط با فروش غير از قيمت‌گذاري خودرو ‌ به ‌‌ستادي به نام ستاد عالي فروش داده است. اين ستاد عالي فروش در واقع با حضور مدير‌عامل و يک عضو مالي هيئت‌مديره و سه نفر از معاونان مديرعامل تشکيل مي‌شود و بعد از دريافت گزارشي راجع به تعهدات فروش، توليد، نقدينگي و ده‌ها چيز ديگر تصميم مي‌گيرند. آنجا اعلام مي‌شود که اگر توليد مازاد داريد، آن را به صورت مشارکتي بفروشيد. اگر نداريد، فقط به ازاي هر کد ملي يک ثبت‌نام انجام دهيد. اين شيوه هر کد ملي يک ثبت‌نام، مخصوص مصرف‌کننده نهايي است و اولويت ماست. مازاد بر آن خودروهايي را که در پارکينگ‌ها جمع مي‌شود، به صورت سبدي به نمايندگي‌ها مي‌فروشيم؛ زيرا ما بايد پول قطعه‌ساز را بدهيم. پول تأمين اجتماعي را بدهيم. پول وام و... را بدهيم. در واقع فروش سبدي يکي از روش‌هايي است که نه‌تنها اخلال در نظام توزيع نيست؛ بلکه کمک به نظم در نظام توليد و پايين‌آمدن قيمت خودرو مي‌کند. ‌يعني کسي که خودرو را به صورت سبدي پيش‌خريد کرده است، نمي‌تواند بيش از يک خودرو به هر فرد بفروشد؟ کسي که پيش‌خريد کرده است، هر خودرو را مي‌تواند به يک نفر تحويل دهد. واگذاري طبق شرايط است. طبق ضوابط ما توزيع انجام مي‌شود. يک موقع هست که خودرو زياد داريم، کسي مي‌گويد که مي‌خواهم 10 خودرو خريداري کنم. در بازار هم اختلاف قيمت وجود ندارد. من مي‌گويم بفروشيد و پولش را به تأمين‌کننده مي‌دهم. يک موقع هست که مي‌بينم يک صف 500 هزار تايي جلوي کارخانه است و من 10 هزار خودرو دارم. ديگر آن موقع به‌هيچ‌وجه به يک نفر نمي‌توانم دو تا خودرو بدهم. آنچه اشتباه شده است، اين است که انگار يک صف 500 هزار تايي جلوي کارخانه بوده و ما گفتيم آقاي بهزادي، خانم لاشيدايي شما اين بغل بايستيد، به شما شش‌هزارو 700 خودرو مي‌دهيم و از درِ عقب بيرون ببريد. در‌صورتي‌که اصلا چنين چيزي نبوده است. با مجوز هيئت‌مديره، ستاد عالي فروش و بر‌اساس آيين‌نامه شرکت و بخش‌نامه‌اي که به همه نمايندگي‌ها داديم، انجام شده است. ما چندين و چند بخش‌نامه در‌اين‌باره داشتيم و با افراد داراي آورده مالي مذاکره کرده و خودروي مازاد به آنها فروختيم. ‌در مقطعي که شما با خانم لاشيدايي معامله کرديد، صف خريد نداشتيد؟ اصلا صف خريد وجود نداشت. سال 96 بود. در اين سال کسي خودرو نمي‌خريد. براي فروش خودرو مجبور بوديم بيمه بدنه رايگان بدهيم. مجبور بوديم 12 ميليون تومان وام بدهيم. ‌اين وام 700 هزار تومان سوبسيد داشت. به اين طريق ما آمديم. نتيجه‌اش اين بود که توليد سال 94 که 370 هزار دستگاه بود، در سال 96 به 666 هزار و 666 دستگاه رسيد؛ يعني 300 هزار خودرو بيشتر در بازار توزيع کرديم و به مردم بيشتر خودرو رسانديم. ‌در کيفرخواست آمده است که خانم لاشيدايي و همسرش شش‌هزارو 700 خودرو پيش‌خريد کرده‌اند که شما مي‌گوييد با شيوه مشارکت در ساخت بوده است؛ درحالي‌که فقط پنج ميليون تومان پرداخت کرده‌اند. چطور فقط با پرداخت پنج ميليون تومان 6700 خودرو پيش‌خريد کرده‌اند؟ يکي از مشکلات دادگاه‌هاي استجازه اين است که اطلاعات درست در آن ردو‌بدل نمي‌شود. يعني فرمايشات آقاي رئيسي و دستورالعمل‌هايش از ديوار زندان اوين براي زندانيان استجازه عبور نکرده است. او گفته است که خط قرمز قوه قضائيه مستندات است و بس. او اعلام کرد که تحصيل دليل قبل از بازداشت ممنوع، اتقان آراي قضائي با استفاده از نظرات کارشناسي به وجود مي‌آيد يا قضات نبايد تحت تسلط ضابطين باشند. خانم نجوا لاشيدايي، 30 ميليارد تومان نقد در سه فيش 10 ميلياردتوماني در دو روز به شرکت سايپا پرداخت کرده‌اند. آنها منابع مالي خود را از بانک آينده خارج کردند و در سايپا قرارداد بستند. يعني براي هر خودرو پنج ميليون تومان دادند. به‌اين‌ترتيب شش‌هزارو 700 خودرو به اسم او نزد ما ثبت سفارش شد. ‌يعني عددي که همه مردم به ازاي هر خودرو مي‌دادند، توسط آنها پرداخت شده است؟ آنها پنج ميليون تومان، به‌علاوه چهار ميليون تومان نقد، به‌علاوه 12 ميليون تومان چک 24ماهه از مشتري دريافت مي‌کردند و به همراه کد ملي، کد پستي و بقيه اطلاعات مشتري در سيستم ما ثبت مي‌کردند تا آن خورو به اسم مشتري پلاک شود. رقم چک‌ها را ما گفته بوديم. تاريخ چک‌ها را ما گفته بوديم و همه چيز بر اساس ضوابط سايپا بود. وقتي عرضه خودروهاي اين مرحله تمام مي‌شد، 200 خودروي بعدي را تحويل مي‌گرفتند و بين 40 نماينده در کل کشور توزيع مي‌کردند. به هر نماينده 40 خودرو مي‌دادند. در کل کشور اين خودروها توزيع شد. ‌بر اساس توضيحات ارائه‌شده خانم لاشيدايي و همسرش مثل يک هاب عمل مي‌کردند. ماشين‌ها را تحويل مي‌گرفتند و بين بقيه نمايندگي‌ها توزيع مي‌کردند. چرا تصميم گرفتيد چنين الگويي را پياده کنيد؟ اين تصميم طبق قانون بود؟ قانون حمايت از مصرف‌کنندگان در بند چهار، مشارکت در توليد را تشريح کرده است. اين تصميم شخصي نيست. يک مجوزي است که قانون‌گذار به توليدکننده داده است که تأمين نقدينگي کند و گردش سرمايه داشته باشد. به‌وضوح و صراحت اين مسائل در قانون ذکر شده است. قرارداد خانم لاشيدايي به امضاي رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل رسيده است و اين موارد به‌صراحت در قرارداد ذکر شده است. ‌ايده فروش سبدي از چه زماني در سايپا مطرح بود. هيچ اخطاري از مراجع ناظر درباره احتمال بروز فساد و ... دريافت نکرده بوديد؟ ايده فروش سبدي حدود 15 سال يا شايد 20 سال است که در ايران اجرا مي‌شود. ايران‌خودرو، سايپا، ‌ام‌وي‌ام، کرمان‌موتور، بهمن و همه خودروسازان داخلي از اين مدل استفاده مي‌کنند. از نظر قانوني مجوزش را خود دولت، مجلس و شوراي نگهبان داده است. بازرسي کل کشور در سال 96 آمد، شش ماه در فروش مستقر بود و همه قراردادها را ديد و گزارش داد. هيچ ايرادي در آن نديد. يعني فروش سبدي قبل از بنده در سايپا بوده است، در دوران بنده و بعد از من هم در سايپا بوده است. اما فقط من براي پاسخ‌گويي به اين موضوع انتخاب شدم. در کل دنيا همين طور است که طرف ابتداي سال 200 يا 300 ميليارد آورده مي‌آورد، هاب منطقه مي‌شود و به نفر اول چهار درصد کميسيون مي‌دهند. اين فرد 30 نماينده براي خود مي‌گيرد و به آنها مثلا سه درصد کميسيون مي‌دهد. اين قرارداد يک چيز شخصي، ابداعي و جديد نيست. ‌هيچ نهاد ناظري به شما نگفته بود که احتمال بروز فساد در اين شيوه وجود دارد؟ نهاد ناظر آمده بود و تأييد کرده بود. ‌در اتهامات شما آمده است که 90 درصد از خودروهاي موجود را به 15 نمايندگي از 600 نمايندگي کشور داده‌ايد. چرا اين 15 نمايندگي را انتخاب کرديد؟ اين توزيع رانت نيست؟ اگر اين مسئله صحت داشت، اول بايد من را اعدام مي‌کردند بعد بقيه را، منتها اين حقيقت نيست. اين به‌نوعي خلط مبحث است. ما 700 نمايندگي داريم. هرکدام شرايط خاص خودش را دارد. برخي از اين نماينده‌ها هيچ سرمايه‌اي ندارند. به اينها اماني و رايگان خودرو مي‌دهيم. خودروساز تقبل مي‌کند که ماشين را مجاني به اين نمايندگي بدهد و نمايندگي هم پس از فروش ماشين، پول را تحويل مي‌دهد. برخي نمايندگي‌ها 20 تا 50 ميليون تومان سرمايه دارند. براي اينها هم بخش‌نامه سبدي دو دستگاهي به بالا مي‌دهيم. در هر سال 200 بخشنامه برايشان داريم. يک تعداد نمايندگي‌ها دو ميليارد تومان خريد مي‌کنند. براي يک تعداد نمايندگان که تعداد رقم خرجشان بالاتر است، مي‌گوييم به ما مراجعه کنيد، مذاکره مي‌کنيم و چون مازاد خودروها را مي‌خواهيم عرضه کنيم، با آنها به توافق مي‌رسيم. مازاد و ته‌مانده انبارمان است؛ يک سبد مشخص به همه نمي‌توانيم بدهيم. در اين شرايطي که عرض کردم، نماينده‌هاي قراردادي، نماينده‌هايي هستند که با ما قرارداد بسته‌اند. ما صد درصد فروش قرارداديمان را به نمايندگان قراردادي داديم اما اين صد درصد، 100 هزار دستگاه بود. 520 هزار و 667 دستگاه را به بقيه نمايندگي‌ها داده‌ايم. يعني ما يک نماينده داريم که اين نماينده 14 هزار خودرو فروش فوري کرده است و يک عدد خودروي سبدي نخريده است. زيرا بايد ماليات بدهد. پول تأمين اجتماعي بدهد، ماشين‌ها را تحويل بگيرد و توزيع کند. برايش نمي‌صرفد و نمي‌خواهد پولش را بخواباند. تعداد نمايندگي‌هاي قراردادي ما هم 15 نماينده نيست. 23 نماينده هستند. اينها سرمايه‌هاي بالاتري آورده‌اند. بر اساس مجوز هيئت‌مديره و ستاد فروش با اينها قرارداد مشارکت در توليد بسته شد؛ 23 نماينده‌اي که بيشتر از مبلغ عادي آورده‌اند، خودرو خريده‌اند و مشارکت در توليد کرده‌اند. در اين نوع فروش ما مي‌توانيم از تحويل خودرو انصراف دهيم و سود مشارکت به نمايندگي پرداخت کنيم، قيمت خودرو هم به روز تعيين مي‌شود. ‌بخش ديگري در کيفر‌خواست آمده است که 90 درصد از 669 ميليارد فروش سبدي با شرکت دل‌افکار بوده است؟ چرا 90 درصد از فروش سبدي را به اين شرکت داده‌ايد؟ اين اطلاعات درست نيست و به خاطر سيستم بسته دادگاه است. در اين دادگاه‌ها با متهم امنيتي برخورد مي‌شود و فرد به بندهاي امنيتي انتقال مي‌يابد. من 24 روز انفرادي و هشت ماه شبه‌انفرادي بودم. هر ماه 20 يا 30 دقيقه اجازه داشتم با وکيلم صحبت کنم. بدون به‌همراه‌داشتن اسناد و رد‌و‌بدل‌کردن مدارک، درباره گذشته مي‌پرسند. من سال 98 دستگير شدم و راجع به سال 93 تا 96 از من سؤال شد. بدون هيچ‌گونه اسناد، من اين سؤالات را پاسخ مي‌دادم. وکيل من اجازه نداشت پرونده را بخواند؛ زيرا پرونده من امنيتي بود و مفهومش اين بود که به نوعي دانسته يا ندانسته، مي‌خواستيم براندازي کنيم؛ به همين خاطر اجازه نمي‌داند وکيل پرونده را بخواند. در دو جلسه بازپرسي، کيفرخواست صادر شد و اجازه دادند وکيل پرونده را بخواند. بعد از اينکه وکيل پرونده را خواند، ما يک جلسه قرائت کيفر‌خواست را داشتيم که دادگاه علني بود و يک‌ونيم ساعت تا 45 دقيقه محاکمه شامل تفهيم اتهام، دفاع بنده و آخرين دفاع را شامل مي‌شد. کل محاکمه من 45 دقيقه طول کشيد. براي پرونده من که شامل يک‌ميليون‌و 600 هزار دستگاه خودرو و 50 هزار ميليارد تومان فروش بود، با انبوهي از سؤالاتي که پشت سر هم مطرح مي‌شد، مواجه بودم که وقت کافي براي پاسخ‌گويي به آنها نداشتم. به همين خاطر درخواست کارشناسي کرديم. اجازه دادند کارشناسي انجام شود. درباره فروش‌هاي قراردادي، متهم به ايجاد انحصار هستم. ‌در واقع اتهام شما اين است که با شرکت دل‌افکار ايجاد انحصار در فروش کرده‌ايد؛ چه دفاعي داريد؟ در فروش‌هاي قراردادي در سال 94 که اولين سال حضور من در سايپا بود، شش نماينده فعال بودند. در سال 95، 19 نماينده و در سال 96، 23 نماينده فعال بودند. بنابراين تعداد نماينده‌هاي فعال در فروش قراردادي را از شش به 23 رسانديم. رتبه نجوا لاشيدايي و نمايندگي دل‌افکار بين نمايندگي‌هاي ما 12 بود. 12 نماينده از او در اين سال، ماشين بيشتري به صورت قراردادي خريدند. از نظر نوع خودروهايي که تحويل داديم، اين شرکت باز هم دوازدهم است. آن 12 نفري که بيشتر ماشين خريدند، نوع خودروهايشان هم بهتر بود؛ اما کيفرخواست به نوعي تنظيم شده که انگار من وقتي که همه دنبال خريدن ماشين بودند، يواشکي بهزادي و لاشيدايي را بردم و قرارداد امضا کرديم. هيچ‌کس هم خبر ندارد؛ نه مدير‌عامل و نه بقيه و او هم تنها شخصي است که اين شرايط را دارد. در صورتي که اين قرارداد، مشارکت در توليد است و فروش فوري و پيش‌فروش نيست. مي‌توانم اگر خودرو توليد نشود، ماشين تحويل ندهم. مي‌توانم اگر ماشين توليد نشد، سود پول فرد را بدهم و محصول تحويل ندهم. ‌چند درصد سود به اين فرد تعلق مي‌گيرد؟ در قرارداد با او 21 يا 23 درصد سود در نظر گرفته‌ايم. نکته جالب‌تري که بايد بگويم، اين است که پول خانم نجوا لاشيدايي در بانک آينده بود. 26 ميليارد تومان بهره پول از بانک گرفته است. پول را از بانک آينده گرفتيم. اگر مسئله پول‌شويي مطرح باشد، بانکي که تحت نظارت بانک مرکزي است، حتما بايد سلامت منابع مالي را احراز و بررسي کند. وقتي پول از بانک به حسابمان مي‌آيد، خيالمان راحت است؛ زيرا فرد يک کيسه سکه طلا يا يک کيسه اسکناس نياورده است که منشأ آن نامشخص باشد. لاشيدايي در سايپا سه ميليارد تومان سود کرده است. تقصير ما اين بود که او را تشويق کرديم پول را از بانک خارج کند و در خط توليد استفاده کند تا حقوق 50 هزار کارگر، پول قطعه‌ساز و ماليات تأمين شود. ‌گفتيد شرکت دل‌افکار رتبه 12 را در نمايندگي‌هايي که بالاترين خريد را داشتند، کسب مي‌کند. 12 شرکت قبلي به دادگاه احضار شدند؟ بله، همه به دادگاه احضار شدند. چهار يا پنج تا از آنها در نهايت محکوم به چهار ماه زندان شدند و مابقي تبرئه شدند. در کل 15 شرکت بودند. نجوا لاشيدايي و همسرش که در توليد مشارکت کردند، به اعدام محکوم شدند و مابقي هم تبرئه شدند. ‌آنها هم با همين شرايط سبدي با شما مشارکت کردند و تبرئه شدند؟ بله آنها هم با همين شرايط بودند. ‌فکر مي‌کنيد چرا آنها تبرئه شدند؛ اما صاحبان شرکت دل‌افکار به اعدام محکوم شد؟ اين برداشت شخصي من است. حقوق‌دانان بايد نظر بدهند. پرونده آقاي بهزادي از طلا شروع شد. بعد بازار طلا که داغ شد، در سال 97 سراغ کساني رفتند که طلا خريدند. از او درباره منشأ پولش سؤال شد و او منشأ را نشان داد. بعد گفتند که او در کار ارز و شرکت‌هاي هرمي هم بوده است. هرچه پرونده قبلا داشت، جمع کردند. در آنها به نتيجه نرسيدند، بعد گفتند شما از سايپا خريد کرده‌ايد؟ آنها هم اعلام کردند که سرمايه‌گذاري کرديم و مشارکت در توليد داشتيم. بعد من را دستگير کردند. بعد از من بازجويي کردند، بدون مدرک و سند و دليل راجع به پنج سال قبل، سؤال پرسيدند. من توضيحات دادم، ولي گفتند اين‌جوري به نتيجه نمي‌رسيم. بعد 30 نفر ديگر را دستگير کردند. همه در زندان امنيتي و تحت شرايط خاص بازداشت شدند. ‌يکي از همکارانتان اعتراف کرده است دستور داده‌ايد خودروي مشتريان فاکتور نشود؛ چنين ادعايي صحت دارد و چرا بايد چنين دستوري صادر شود؟ خانم مختار ملکي که خانم بسيار سالم، درستکار و خوبي بودند، يک توافقي با او مي‌کرديم. نمايندگي دل‌افکار يا بقيه نمايندگي‌ها هزار تا سهميه داشتند. مي‌گفتيم که امروز بنا به مسائل توليدي هزار تا خودرو نمي‌خواهيم به قراردادي‌ها بدهيم و 30 دستگاه تحويل مي‎دهيم. بحث اين بود که اگر با نمايندگي توافق کرديد که 30 دستگاه را تحويل بدهيد، اين تعداد را حتما تحويل بدهيد؛ زيرا درباره سهميه قبلي خلف وعده کرده‌ايد. اين جمله اين‌گونه تعبير شد که ما همه مشتريان را بسته‌ايم و به اين افراد خودرو داديم. ما 520 هزار و 667 دستگاه با روش‌هاي ديگر به مشتري داده‌ايم. ‌نکته تکميلي داريد؟ در جريان پرونده ما هيچ‌کس نيامد بگويد که جريان توليدکننده ما چيست و چرا گير افتاده است. آيا واقعا خلافي وجود داشته است. فرصت در پرونده ما کم بود. 45 دقيقه بيشتر فرصت ندادند. اين موضوع را به کارشناسي دادند. قضات محترم از کيفرخواستي که قرائت شد، ايراد گرفتند. گفتند آقاي بازپرس اين کيفر خواست، 10 نقص دارد و نمي‌توانيم تصميم‌گيري کنيم. پس اين 10 نقص را رفع کن. شرکت سايپا 350 ميليون تومان و آقاي بهزادي 150 ميليون تومان هزينه کارشناسي دادند. پنج کارشناس خيلي برجسته، قديمي و معتمد شش ماه بررسي کردند و آنچه ما متوجه شديم، اينها در شش ماه بررسي به هيچ تخلفي نرسيده‌اند. اين گزارش را به دادسرا داده‌اند. دادسرا رفتيم که گزارش را به ما ابلاغ کنيد. گفتند بايد از دادگاه بگيريد. دادگاه هم گفت نمي‌توانيم گزارش کارشناسي را ابلاغ کنيم. بعد ديديم گزارش طي شماره 99. 97002.01 به تاريخ ششم ارديبهشت 99 در دادسرا به ثبت رسيده است. رأي که صادر شد، کارشناسان متعجب شدند که چطور وقتي هيچ تخلفي نبوده است، گزارش کارشناسي را نديده‌اند. اميدوارم رئيس قوه قضائيه به اين نکته توجه کنند. چون خود آقاي رئيسي گفتند که قضات محترم از نظرات کارشناسي در دادگاه تجاري استفاده کنند زيرا اينها با هم متناقض نيست. قضات ما نه کارشناسي را رد کردند و نه کارشناسي را پذيرفتند. علت گراني خورو در سال 97 و علت بروز مشکل در بازار اين است که سايپا و ايران‌خودرو يک ميليون دستگاه بيشتر از ظرفيت ماشين فروختند. علت اين بود که توليد از 900 هزار دستگاه به 400 هزار تا رسيد. در نتيجه مشترياني که پيش‌فروش و فروش فوري شده بودند و کاغد به دست منتظر دريافت خودرو بودند، ديدند که از محصول خبري نيست. از طرفي هم قيمت خورو بالا رفت چون در سال 97، حدود 84.8 درصد افزايش نرخ خودرو در بازار و کارخانه داشتيم. يعني خود کارخانه در سال 97، 74 درصد گران کرد. 500 هزار نفر در خيابان آمدند که ماشين ما را بدهيد. هرچه اختلاف قميت خودرو بيشتر مي‌شد و عرضه بالاتر مي‌رفت، اين افراد حريص‌تر مي‌شدند که خودروهايشان را بگيرند. خودروسازان هم نه پول نداشتند که پول بدهند و نه ماشين که تحويل بدهند. در سايپا حدود 60 هزار دستگاه محصولات رنو هم فروختند؛ زيرا محصولات سايپا را چون ماشين تحويل نمي‌دادند، کسي نمي‌خريد. محصولات رنو مثل استپ وي، تندر، ال 90، پارس تندر و اين‌گونه ماشين‌ها را فروختند که اختلاف قيمت بيشتري داشت و مردم بيشتر علاقه داشتند خريداري کنند. بعد رنو بدون اينکه خودروها را تحويل بدهد، از ايران خارج شد. در نتيجه مردمي که مثلا پرايد خود را 20 ميليون تومان فروخته بودند که خودروي ساندرو استپ‌وي بخرند، مي‌ديدند که ديگر نمي‌توانند همان پرايد قبلي را بخرند. زيرا قيمت پرايد 60 ميليون تومان شده بود. کارخانجات تحت فشار سيستم نظارتي، سه دستگاه خودروي جايگزين با قميت زمان ثبت‌نام يعني 22 ميليون تومان بايد به مردم تحويل مي‌دادند، اين در حالي است که قيمت تمام‌شده کارخانه در آن زمان 40 ميليون تومان بود. پس فروش هر خودرو 20 ميليون تومان براي کارخانه ضرر داشت. همين‌طور به خودروهاي پيش‌فروش شده سود مشارکت و تأخير در تحويل تعلق مي‌گرفت. کارخانه‌هاي ما هرکدام 25 هزار ميليارد تومان ضرر و زيان دادند. من بهمن 96 از سايپا خارج شدم. سال 97 جدال بين مردم و خوروسازان رخ داد. اينجا بررسي شد که چه کسي عامل اين جدال است. آن زمان ضابطين رابطه خوبي با خودروسازان داشتند، ضابطين اشاره کردند به دوره مديريتي ما و سال 96. اين در حالي است که در سال 96 اختلاف قيمت خودرو 400 هزار تومان بود اما اختلاف قيمت خودرو در سال 97، بين 30 تا 70 ميليون تومان بود. دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور را براي ما برداشتند. 60 تا از مواد قانون کيفري را در استجازه براي ما حذف کردند. به وکلايمان اخطار کتبي مي‌دهند. انحصاري‌ترين جاي ايران وکلاي تبصره ماده 48 است که صد وکيل از بين 50 هزار تا وکيل براي کل پرونده‌هاي اقتصادي و امنيتي هستند. اين تعداد را به‌عنوان امين انتخاب کرده‌اند اما تا مرحله کيفرخواست به اين امين‌ها هم اجازه مطالعه پرونده نمي‌دهد. پس ما هستيم و ضابط و هرآنچه که مي‌خواهند. اين با واقعيت زمين تا آسمان فاصله دارد. ما سيستم را باز نکرده‌ايم که بهزادي نصف‌شب ثبت‌نام کند و خودرو را ببرد. کل سود بهزادي سه ميليارد تومان بوده است. با فروش 120 ميليارد تومان و نقدينگي 37 ميليارد تومان در سالي که اختلاف قيمت خودرو چندان زياد نبود. در سال 97 شما 30 تا سراتو مي‌فروختيد، سودتان سه ميليارد تومان مي‌شد. کساني که مانع عرضه شدند، باعث اخلال در بازار هستند اما مديران 96 را که دو سال از شرکت خارج بودند، به‌عنوان طرف‌هاي دعوا شناسايي کردند. قانون عطف بماسبق نمي‌شود. قانون استجازه 20 مرداد 97 بوده است. وقتي مي‌گويد در چارچوب قانون مجازات اسلامي اين دادگاه بايد فعاليت کند، ماده 10 آن همين مسئله عطف بماسبق است. اين قانوني که در دادگاه ما را بر اساس آن محکوم کردند، مربوط به محصولات کشاورزي و ارزاق عمومي است. در قانون اخلال، بارها و بارها کلمه محصولات کشاورزي، ارزاق عمومي و ساير نيازمندي‌هاي و امثالهم آورده شده است. پيش‌خريد در مورد آنها صدق مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar